أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي للدولة بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية لفترة الربع الثاني من العام الجاري 2016. ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم فقد نما الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي (الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لسنة الأساس 2013=100) بحوالي 83ر179 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري 2016 مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 البالغة 88ر193 مليار ريال، محققا بذلك نموا بلغ 2 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) البالغة 97ر192 مليار ريال كانت هناك زيادة ملحوظة بنسبة 5ر2 بالمائة. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 37ر135 مليار ريال في الربع الثاني من 2016 مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 البالغة 09ر152 مليار ريال، محققاً بذلك انخفاضا نسبته 0ر11 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) والبالغة 79ر131 مليار ريال، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة بنسبة 7ر2 بالمائة، مما يعكس انتعاشا في الأسعار العالمية للنفط والغاز في الربع الثاني من عام 2016 مقارنة للربع السابق (الربع الأول لعام 2016). كما نما قطاع الأنشطة غير النفطية (غير التعدين واستغلال المحاجر) نموا حقيقيا في الربع الثاني من العام الجاري 2016 (على أساس سنوي)، حيث بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في تلك الفترة ما قيمته 08ر95 مليار ريال بزيادة بلغت 4ر4 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 04ر91 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) فقد تحققت زيادة مسجلة بنسبة 2ر1 بالمائة. وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من عام 2016 ما قيمته 33ر98 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 5ر5 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 16ر93 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) كان هناك ارتفاع بنسبة 16ر1 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. وأوضح البيان أن النمو المرتفع (على أساس سنوي) في الربع الثاني للعام الجاري 2016 في هذا القطاع يعود إلى ارتفاع واضح في نشاط التشييد والنقل والخدمات المالية، والأنشطة العقارية. وانخفض قطاع التعدين واستغلال المحاجر الذي يشمل البترول والغاز، في الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع حوالي 29ر40 مليار ريال في تلك الفترة، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 0ر34 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 والتي بلغت 05ر61 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) كانت هنالك زيادة بلغت نسبتها 5ر6 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 51ر99 مليار ريال في الربع الثاني للعام الجاري لتسجل انخفاضا بنسبة 2ر1 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 والتي بلغت 72ر100 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) كان هنالك زيادة بنسبة 4ر3 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. وقد أدى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع إلى حدوث انخفاض حاد في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع، والتي حدثت في الأرباع السابقة من عامي 2015 و 2016، ومع ذلك، فقد انتعش النفط والغاز بالأسعار العالمية في الربع الثاني لعام 2016 مقارنة مع الربع الأول من 2016، مما أدى إلى زيادة سنوية للتعدين واستغلال المحاجر.