وقعت شركة ملاحةاتفاقية شراكة مع شركة النخبة لإعادة تدوير الورق، وذلك من أجل الترويج للاستدامة البيئية وإعادة التدوير في إطار كافة برامجها وأنشطتها، إضافة إلى العمل المشترك من أجل تطوير وتنظيم مبادرات للتوعية بأهمية حماية البيئة من خلال اتباع الممارسات المستدامة. وبموجب اتفاقية الشراكة، التي وقع عليها اليوم، كل من السيد صالح عبدالله الهارون نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في ملاحة، والسيد عبدالله السويدي رئيس مجلس إدارة شركة النخبة لإعادة تدوير الورق، ستتابع ملاحة تدوير الورق المستعمل لديها بدعم من شركة النخبة لإعادة تدوير الورق، التي ستوفر لها حاويات لإعادة التدوير، وتقوم بجمع المواد القابلة لإعادة التدوير، وتعيد تدوير الورق بأسلوب صديق للبيئة. وأعرب السيد صالح عبدالله الهارون، عن الامتنان بتوقيع اتفاقية الشراكة هذه التي تتسق مع استراتيجية المسؤولية المجتمعية للشركات لدى ملاحة والتي تنص على دمج مبادئ الاستدامة والممارسات البيئية المسؤولة وجعلها في صلب عملياتها المحلية اليومية، مشددا على التزام ملاحة الدائم بتعزيز أنشطة المسؤولية المجتمعية للشركات وبرامج التوعية البيئية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص. من جانبه، أوضح السيد عبدالله السويدي أن النخبة لإعادة تدوير الورق، باعتبارها واحدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، يهمها تضافر الجهود مع الشركات الرائدة في الدولة واستخدام منصاتها وتبادل الخدمات معها. ولفت إلى أنه في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، قامت النخبة لإعادة تدوير الورق، بإطلاق مشروعات للتوعية، على غرار الأسطول الأخضر والقبة الإيكولوجية، في إطار استراتيجية التواصل العام لديها، مؤكدا التزام الشركة بوضع حاويات لإعادة التدوير في كافة أرجاء ملاحة، وذلك من أجل التوعية العامة بالبيئة والاستدامة، وبناء مستقبل أفضل في قطر. تجدر الإشارة إلى أن /ملاحة/ و/النخبة لإعادة تدوير الورق/ ستقيمان تعاونات مستقبلية على مستويات عدة، تتضمن إطلاق مبادرات خضراء وتعزيز التوعية بثقافة إعادة التدوير عبر أنشطة متنوعة على مدار العام، وتنظيم ورش العمل، والمشاركة في المعارض وغيرها من الأنشطة ذات الصلة. وتأسست /ملاحة/ في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وحاليا تشمل أعمال الشركة المدرجة في بورصة قطر، عمليات النقل البحري للغاز والمنتجات النفطية والحاويات والبضائع السائبة وخدمات دعم المنصات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات العقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.