أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والغرفة الدولية قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للأمانة - غرفة التجارة الدولية، بالقانون القطري رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي وصفه بالمرجعية المهمة لحل النزاعات التجارية التي يمكن أن تنشأ بين الشركات خلال عملها في قطر، مما يجعله أداة أخرى جديدة ضمن أدوات المناخ الإستثماري الناجح للدولة.وقال في بيان للغرفة الدولية – قطر، عقب تنظيمها أمس جلسة نقاشية حول قانون التحكيم الجديد بغرفة قطر، إن من الأدوار الرئيسية التي تحرص الغرفة الدولية قطر على القيام بها، التوعية بالقوانين والتشريعات القطرية الحديثة التي يتم إصدارها وتتعلق بالنشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة.وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن أمله في أن تحقق الجلسة النقاشية أهدافها في مناقشة وتحليل مختلف بنود ومواد القانون، بما يسهم في نشر التوعية بالقانون وتحفيز قطاعات الأعمال على الاتجاه للتحكيم كخيار استراتيجي في حل النزاعات التجارية.وأشار إلى أنه منذ إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 قبل نحو تسعة أعوام، عملت الدولة على تحديث القوانين والتشريعات لتتواكب من أهداف هذه الرؤية في تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.ونوه بأن هذه الأهداف تتقاطع أيضا مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة قبل نحو عامين، ويتركز أحد أهدافها في تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، حيث تعمل الغرفة الدولية قطر باعتبارها جزءا من غرفة التجارة الدولية على المساعدة في نشر هذه الأهداف التنموية التي تقود إلى تحقيق عالم أفضل للجميع.من جهته قال المحامي سلطان العبد الله الشريك المدير لمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، إن الاهتمام بالتحكيم تزايد في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة نظرا لزيادة عقود المشروعات الكبرى، وهو ما أدى لوجوب آلية بديلة لفض النزاعات التي تنشأ عن هذه العقود.وقسم العبد الله التشريعات الخليجية فيما يتعلق بتنظيم التحكيم إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول منها تنضوي فيه مواد تنظيم التحكيم في قوانين المرافعات في المواد المدنية والتجارية، والنوع الثاني الذي قام باعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التحكيم الصادر عام 1985 كما هو ودون تعديل، والنوع الثالث قام بسن تشريعات خاصة مستوحاه من قانون الأونسيترال لكن برؤية وطنية.يذكر أن الجلسة النقاشية التي عقدتها غرفة التجارة الدولية - قطر بالتعاون مع مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية - قطر للعام 2017، تناولت تطور اتفاقيات التحكيم على عقود القطاع العام والخاص والإجراءات الجديدة في ضوء القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية.كما ناقشت أوجه التباين بين القانون الجديد والنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على دور المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال وفق القانون الجديد.

سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2015 ثلاثة نزاعات جديدة تتنوع بين نزاعات تتعلق بالإنشاءات أو المقاولات والتطوير العقاري، وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 2.8 مليون دولار أمريكي تعود لأطراف من جنسيات قطرية وبحرينية وليبية تمثل البحرينية منها 50%.وسجل المركز نزاعاً جديداً بين شركتين تحملان الجنسية القطرية حيث تم الاتفاق على أن تكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية، ومكان التحكيم دولة قطر والقوانين المطبقة هي قوانين دولة قطر، وتتكون الهيئة من محكم واحد، ويتعلق النزاع حول مقاولات بالباطن بشأن أعمال كهربائية وميكانيكية وتركيبات لمشروع مباني، ووصل إجمالي المطالبات إلى 5.4 مليون ريال أي ما يصل قيمته تقريباً إلى 1.5 مليون دولار أمريكي.أما المنازعة الثانية المسجلة فهي بين أطراف بحرينية وتم الاتفاق على أن يعقد هذا النزاع باللغة الإنجليزية وأن يكون مكان التحكيم مملكة البحرين والقانون الواجب التطبيق هو قوانين مملكة البحرين، وسينظر النزاع هيئة مكونة من ثلاثة محكمين، ويتعلق النزاع حسب ما ورد بلائحة الدعوى حول عدم إتمام بناء وحدة سكنية بأحد مشاريع التطوير العقاري رغم سداد كامل المبلغ من قبل المشتري ما حدا بالمشتري للمطالبة بإنهاء الاتفاقية ورد المبلغ المسدد.أما المنازعة الثالثة فقد سجلت بين طرفين بحريني وآخر ليبي الجنسية وتقرر أن تكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية، ومكان التحكيم مملكة البحرين والقوانين المطبقة هي قوانين مملكة البحرين، ونص العقد على أن تكون الهيئة مكونة من ثلاثة محكمين، ويتعلق النزاع بعدم الالتزام بسداد مبلغ وحدة بأحد مشاريع التطوير العقاري وتبلغ قيمة المبلغ المتنازع عليه 1.2 مليون دولار أمريكي. النزاع حول مقاولات بالباطن تتضمن أعمالاً كهربائية وميكانيكية لمشروع مبانيوقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار" أحمد نجم إن المركز أصبح يحصد الجهود التي بدأها منذ بدأ مزاولة نشاطه بتاريخ 19 مارس 1995 والتي انطلقت بنشر ثقافة التحكيم، باعتبار أن التحكيم في تلك الفترة لم يكن معروفاً كما هو حاصل الآن، فقد أصبح عدد من كبريات الشركات والمؤسسات في دول مجلس التعاون وكذلك جهات رسمية وشبه حكومية تدرج شرط التحكيم وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ضمن عقودها.وتابع: "لقد أصبح هناك استيعاب أكبر من جميع الأطراف لقوة أحكام المركز وقوة نفاذها بدليل استمرار تسجيل المنازعات بشكل متواصل خلال السنة ومن مختلف الجنسيات وبشروط تدل على الوعي الذي وصل إليه أطراف النزاع".وأضاف: "إن أحكام المركز لا تخضع لنظام قانون وطني من حيث إجراءاته وموضوعه ولا من حيث اتفاق التحكيم، وهو غير مقيد أو خاضع لرقابة قضاء مملكة البحرين أو أي دولة من دول مجلس التعاون، فالحكم الصادر عن المركز لا يعد صادرا عن إقليم مملكة البحرين التي لا تعتبر دولة مقر بالنسبة للتحكيم الذي يجري في المركز لأنه غير مرتبط بالنظام القانوني الداخلي الوطني لها.وأضاف: "ناهيك عن أن دولة التنفيذ تحترم قواعد المركز (النظام واللائحة) التي لا تعير ثمة اهتماما لما يسمى بالتركيز المكاني للتحكيم وتقدر صحة الحكم ونهائيته وإلزاميته وعدم جوازية النعي عليه إلا بالبطلان عند طلب تنفيذه أمام الجهة القضائية المختصة في الدولة المطلوب التنفيذ فيها (طريق خاص) وهو طريق يزيد من فرص تنفيذ أحكام المركز في أي دولة في العالم".