أكد خبراء أكاديميون أن قطر تضرب مثالاً أكاديمياً لما يمكن لسياسة الحياد والوساطة تحقيقه، لاسيما في وساطتها في نزاعات رئيسية تكون فيها آمال تحقيق انفراجات كبرى محدودة، ولكن الدوحة تتجه لتلك المهام الشاقة، بصورة مؤثرة وفارقة في النتائج النهائية، بمشاركتها بصورة وثيقة في القضايا التي يتم التفاوض عليها، كما كان بارزاً في ملف الرهائن بين إسرائيل وحماس، والدوحة حسب رؤية باسكال لوتاز، الأستاذ بجامعة كيوتو، في وساطتها الدولية تتبنى إستراتيجية داعمة لأولوياتها وما يتفق مع خطوط سياساتها الدبلوماسية، ما جعلها في موقع نفوذ فريد للقيام بأدوار متعددة، والدوحة التي كانت تعمل لسنوات طويلة تحت الظل في عقود من استضافة أطراف المباحثات، كان من المهم الآن أن تحصد نتاج دبلوماسيتها بكونها في قلب الأحداث لاسيما بين أمريكا وإيران، فانتقلت فلسفة الحياد الهادئة إلى نقطة الضوء الفاعلة في صراعات معقدة. دعم الاستقرار الإقليمي ومن جانب آخر فإن قطر التي أصبحت في عالم اليوم جزءاً مشاركاً في صياغة مخرجات صراعاته، دفعتها الأبعاد الجيوسياسية إلى سياسة من التنويع في علاقاتها الدولية، حتى مع الأقطاب المتضادة، ولديها في ذلك رؤية مشروعة وظفتها عبر تمتعها بميزة تنافسية كبيرة حسب ما يشير مهران كامرافا، أستاذ العلوم الحكومية بجامعة جورجتاون قطر، إلى أن هذا سمح لقطر بأن تكون في موقع استراتيجي للعمل كقناة بين الجهات الفاعلة التي تقف على جوانب متضادة من قضايا خلافية، واتسمت قطر بالواقعية وتبني أدوات النفوذ الموظفة من أجل القيام بالدور التفاوضي كسويسرا الشرق، وبالفعل بحلول أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت الدوحة قد توسطت بالفعل في محادثات سلام كبرى في تشاد والسودان واليمن، وحافظت على سمعتها الدولية في الحياد والوساطة، وقد قاد دبلوماسيوها الماهرون محادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وألد أعدائها، بل وساعدوا في تأمين إطلاق سراح الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم إلى روسيا، ولكن الدوحة تتفوق في دبلوماسيتها المحايدة من حيث كونها أقل رسمية وأكثر طموحا، وكما هو الحال مع المحايدين التقليديين، فإن هدف الدوحة الأساسي هو تدعيم الاستقرار الإقليمي في مشهد مضطرب، وأيضاً اتساع مساحة النفوذ القطرية التي تمنح لها قدراً مستحقاً من التأثير على النزاعات الجيوسياسية الكبرى دون أن تفقد استقلالها. دور القيادة القطرية جانب آخر هو دور القيادة القطرية المباشر في الوساطة المؤثرة ولعلنا نذكر المفاوضات المعقدة أثناء الأزمة السياسية اللبنانية في عام 2009، قامت القيادة القطرية بدور فارق ومؤثر من أجل كسر الجمود للمفاوضات العالقة. ومع ذلك فإن قطر لا تتبع ائتلافاً دولياً أو انحيازاً مباشراً في مشهد عالمي يتقلب في أحزابه وصراعاته، فعلى الرغم من علاقاتها الخاصة والقوية بأمريكا فهي ليست من الكتلة الغربية، وبالرغم من أنها تستضيف مكاتب سياسية للحركات الإسلامية فإنها لا يمكن تصنيفها كحلف إسلامي وبكل تأكيد في وساطتها بين إيران الشيعية مع أمريكا وأيضاً طالبان وحماس السنيتين مع أمريكا وإسرائيل، فالمشهد في الدوحة ليس أبيض ناصعاً أو أسود قاتماً إذا ما أردت التصنيف، ولكنها تبدو في المنطقة الرمادية بصورة فريدة، وهو ما يمنحها عملياً القدرة على اغتنام كل فرصة تتاح لها لبناء نفوذ جيوسياسي، وترجمة قوتها الاقتصادية إلى ارتقاء لمكانة تليق بحجم مساهماتها إقليمياً ودولياً. حملات فاشلة كما أن الخبراء الأكاديميين، لا يرون في الحملات التي تحركت ضد قطرت بتصريحات جوفاء من الساسة الأمريكيين ليست سوى فقاعات من جبهات مؤيدة لإسرائيل، غير مؤثرة بوضوح على التطلع الأمريكي المتجدد لقطر للمزيد من أدوار الوساطة، بل حسبما يؤكد د. أندرياس كريغ، أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة كينجز كوليدج في لندن، الذي وصف الضغط الخطابي على قطر بأنه ليس أكثر من مجرد «سيرك في واشنطن ينظر إليه على أنه داعم لإسرائيل مهما كان الأمر»، ويقول كريج إن الولايات المتحدة لم تتخذ أي خطوات ملموسة للضغط على قطر على هذه الجبهة، وبدلا من ذلك، منحت واشنطن الدوحة مساحة إضافية لمواصلة المحادثات، ويرى كريغ أنه حتى مع الفرض جدلاً على غير الواقع لو نجحت الأهداف الإسرائيلية في حربها بطريقة أو بأخرى، فإن قطر ستكون المرشح الرئيسي للتوسط مع أي حركة إسلامية جديدة في قطاع غزة.

ذكر البروفيسور «فاسيليس فوزكاس» أستاذ السياسة والاقتصاد الدوليين في جامعة «شرق لندن» البريطانية أن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين يمثل نجاحا كبيرا للوسطاء القطريين، عبر تحقيق نتائج ملموسة وواضحة خلال الفترة الماضية، حيث تم لم شمل الأسر في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما تم تخفيف المحنة اليائسة للفلسطينيين المحاصرين في غزة عبر وصول إمدادات الغذاء والوقود على الأقل فترة الهدنة، وأكد في مقال نشره في مركز «The conversation» للأبحاث الدولية على ان الامل هو ان تقف الحرب وتستمر الهدنة بشكل دائم. وأشار البروفيسور «فاسيليس فوزكاس» إلى أن الوساطة القطرية في النزاعات الدولية تعود إلى سنوات عديدة، حيث لعبت دورا كوسيط خلال أواخر تسعينات القرن الماضي، وأظهرت قدراتها الدبلوماسية في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا على ان قدرات قطر الدبلوماسية أصبحت ركيزة مهمة في سياستها الخارجية، حيث برزت قطر كمركز لحل النزاعات في أواخر العقد الأول من القرن ال٢١، بعد أن تم التوسط في سلسلة من القضايا الدولية، كان منها المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية، والتي أدت إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في عام ٢٠٢١، وأوضح البروفيسور «فاسيليس فوزكاس « أنه قبل هذه الصفقة ساهمت قطر في توقيع اتفاق سلام في لبنان عام ٢٠٠٨، واتفاق سلام في اليمن في عام ٢٠١٠، واتفاق السلام في إقليم دارفور في السودان في عام ٢٠١١، واتفاق تهدئة في قطاع غزة في عام ٢٠١٢، مؤكدا أن كل هذه الاتفاقيات ساهمت بشكل كبير في إبراز سمعة قطر كوسيط دولي للسلام. وأشار إلى أنه من بين الأدوار الهامة التي لعبتها قطر على الصعيد الإقليمي كسر الحصار على غزة من خلال زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قطاع غزة في أكتوبر من عام ٢٠١٢، كي يكون أول زعيم عربي والوحيد الذي قام بهذه الزيارة للقطاع منذ بدء الحصار الاسرائيلي، وتولي حركة حماس زمام الأمور في قطاع غزة، مضيفا قائلا إن هذا ساهم في جعلها تلعب دورا رئيسيا محتملا في محادثات السلام الدائرة في الصراع الحالي، واستمرارا لجهود قطر في دعم السلام اعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في عام ٢٠٢٢ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال ٧٧ ان الوساطة ودعم السلام وتسوية النزاعات تعتبر في صميم السياسة الخارجية لقطر وهذا ما يعزز سمعتها كشريك موثوق به دوليا. وسيط فعال وتساءل عن ما الذي يجعل قطر وسيطا فعالا لصفقات السلام، حيث أجاب قائلا إنه التكامل الشامل الذي تمتاز به السياسة القطرية، وفسر ذلك مشيرا إلى أن قطر لا تمارس سياسة الانحياز، مما يجعل جهودها في الوساطة لا تثير الشك أو النقد من كلتا القوتين الكبيرتين، ويأتي حسن إدارتها لقدراتها الاستثمارية وثرواتها وعلاقاتها التجارية الواسعة واتصالاتها مع القادة في المنطقة سواء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، يجعلها تلعب دور الوسيط بجدارة. أكثر يقظة مشيرا فوزكاس إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أكبر مستثمر أجنبي مباشر في قطر، حيث زادت الصادرات الأمريكية إلى قطر بنسبة ٤٢٪ بين عامي ٢٠٢١و ٢٠٢٢، محققة ٣.٧ مليار دولار، كما ساهم انتقالها إلى اقتصاد متعدد الأوجه بإخلاص، غير معتمدة على إيرادات من إنتاج الهيدروكربونات بشكل أساسي، ساهم في لعب دور الوسيط الإقليمي، كما أن الترابط المتبادل بين اقتصادها واقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية قد زاد بقوة، وأوضح البروفيسور «فاسيليس فوزكاس» أن حرب أوكرانيا سلطت الضوء على الحاجة لدى أوروبا لتنويع مصادر الطاقة لديها، مما جعل قطر تلعب دورا هاما في هذا المجال لتأمين احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي، حيث إن قطر تعد ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وأكد البروفيسور «فاسيليس فوزكاس « على أن ترابط الاقتصاد القطري مع سلسلة من التوريدات العالمية جعلها أكثر يقظة في تقديم حلول للصراعات الدولية الشائكة الإقليمية.

أعرب سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، عن خالص امتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحكومة قطر على دورهم الأساسي في تسهيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، والذين من بينهم مواطنون أمريكيون. وقال السفير الأمريكي في منشور على موقع إكس: «كما قال الرئيس جو بايدن و وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن انجاز اليوم هو نتاج القيادة الحاسمة لشركائنا الإقليميين مثل قطر، والدبلوماسية الدؤوبة وتصميم الأفراد في وزارة الخارجية وحكومة الولايات المتحدة على نطاق أوسع، بما في ذلك فريقي بأكمله في السفارة الأمريكية في قطر. لا نزال ملتزمين بالعمل مع قطر لتأمين إطلاق سراح بقية الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة. تواصل قطر إثبات نفسها كحليف موثوق وشريك استراتيجي للولايات المتحدة في حل النزاعات القريبة، وفي جميع أنحاء العالم».

أكدت شيري ماكارثي، الخبيرة الحقوقية الأممية، أن مشاركة دولة قطر في فعاليات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي في ضوء ما يواجهه العالم من تحديات عديدة ومختلفة، وتقدم قطر رؤيتها في عدد من الملفات المهمة التي حققت فيها تقدماً ملموساً، لاسيما أن أرصدة الدوحة الدبلوماسية تتجدد بصورة قوية ومميزة في سياساتها الداعية للحوار والوساطة، وأدوارها العالمية المؤثرة، خاصة مع قرب تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين أمريكا وإيران بعد وساطة قطرية مؤثرة، وخدمات لوجستية كانت رئيسية لإتمام الصفقة، بجانب وجود أدوار وأرصدة دبلوماسية للدوحة في مناطق بعيدة حتى عن الامتداد العرقي أو الجغرافي أو حتى في تباين الطيف السياسي، بعد استضافتها لمباحثات مؤثرة للغاية بين أمريكا وفنزويلا، ما ساهم بوجود الدوحة كلاعب صاعد في أمريكا اللاتينية، عبر أدوار وساطة دبلوماسية، وقوة اقتصادية مؤثرة تعزز من العلاقات القطرية- العالمية. تقول شيري ماكارثي، الخبيرة الحقوقية الأممية: إن فعاليات الدورة 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستكون فرصة لاستعراض الرؤى القطرية نحو سبل حل النزاعات عبر الحوار، وتدعيم سبل الوساطة، وكيف يمكن للوساطة الناشطة والفاعلة في إنجاز مكتسبات مهمة، وانفراجة حيوية بين الخصوم، وتبيان الدور القطري في احتواء التصعيد بين أمريكا وإيران، والوساطة القطرية بين أمريكا وفنزويلا، وتدعيم وتنسيق الحوارات مع الأفغان، والتنسيق مع الفصائل الفلسطينية لوقف العنف والتصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، ودورها في استضافة ودعم عملية السلام بين الفصائل التشادية وتدعيم أسس المصالحة والحوار الوطني، والتأكيد على خطورة الحل العسكري في التأثير المباشر على الاستقرار الدولي والاقتصاد العالمي، وأهمية ما تقوم به قطر من مساهمات إنسانية تاريخية وفاعلة في المشهد الدولي ودعم جهود استعادة الاتفاق النووي الإيراني، وكلها أدوار تشترك فيها الدوحة مع جهود الأمم المتحدة في هذا السياق، عبر دعم جهود السلام وإرساء الاستقرار واحتواء النزاعات وسبل الحد من تفاقم الأزمات المهددة للسلم الاجتماعي إقليمياً ودولياً، كما يحظى دورها الإيجابي الذي تتقدم فيه الصفوف كعادتها بكافة المبادرات الإنسانية التي تتبناها الأمم المتحدة ومواصلة الجهود القطرية التي لا تنقطع لدعم السلطة الفلسطينية وقطاع غزة بالمساعدات الإنسانية والمادية ومستلزمات الإعاشة والمساعدات المادية في قطاعات الكهرباء والطرق والمستشفيات والمدن والطرق الحديثة والمراكز الطبية والتعليمية في قطاع غزة ومبادراتها الإنسانية في أفريقيا وآسيا وفي مختلف دول العالم. جهود مهمة وتتابع شيري ماكارثي، في تصريحاتها لـ الشرق: لا شك أن كل تلك الجهود الحثيثة التي تقوم بها قطر تمنحها دوراً حيوياً ومحورياً يحظى بتقدير أممي ودولي رفيع جعلت مشاركة الدوحة مع المجتمع الدولي في الفعاليات الأممية الرفيعة تحظى بهذا التقدير الذي بات ملموساً ومؤثراً انطلاقاً من الدور القطري الفاعل في المشهد العالمي وخاصة في الفترة الأخيرة التي تبنت فيها الدوحة حضوراً أكثر أهمية بالقضايا الحديثة التي تواجه المجتمع الدولي، عبر دعم جهود السلام وإرساء الاستقرار واحتواء النزاعات وسبل الحد من تفاقم الأزمات المهددة للسلم الاجتماعي إقليمياً ودولياً، كما يحظى دورها الإيجابي الذي تتقدم فيه الصفوف كعادتها بكافة المبادرات الإنسانية التي تتبناها الأمم المتحدة ومواصلة الجهود القطرية التي لا تنقطع لدعم السلطة الفلسطينية وقطاع غزة بالمساعدات الإنسانية والمادية ومستلزمات الإعاشة والمساعدات المادية في قطاعات الكهرباء والطرق والمستشفيات والمدن والطرق الحديثة والمراكز الطبية والتعليمية في قطاع غزة ومبادراتها الإنسانية في أفريقيا وآسيا وفي مختلف دول العالم، بتقدير متواصل ومتجدد لهذا العمل الإيجابي الذي تتبناه دولة قطر.

أكد مجموعة من الخبراء والأكاديميين الدوليين ضرورة العمل على تعزيز التعاون الجماعي في إطار دولي متعدد الأطراف لمجابهة التحديات الخطيرة التي تعيشها جميع الدول في العالم. وأبرزوا في تصريحات لـ الشرق أن العالم اليوم يتأثر بالأزمات والحروب بشكل موحد لذلك فالقوى الدولية مطالبة بالعمل بشكل مشترك وبتضامن كامل في حال قررت التغلب على التطورات والتغييرات الجيوسياسية والاقتصادية. وبينوا أن النسخة الحالية من المنتدى تطرح أهم القضايا المطروحة على النهج الدولي لإدارة الصراعات والأزمات والتعاون وأزمة الطاقة العالمية ونهج تعزيز الاقتصادات المستدامة، الحرب في أوكرانيا. موضحين أن المؤتمر لا يهدف فقط إلى مناقشة هذه القضايا بل يتجاوز ذلك إلى تقديم خريطة طريق من أجل مُعالجة القضايا الأمنية المُلحة التي تواجه النظام العالمي على النزاعات الدولية والأزمات المستعصية وآفاق سبل التعاون لحل هذه المُعضلات. قال السيد نيكولوز خاتيشفيلي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الجورجي: أشارك في هذا المنتدى الدولي بداية لأناقش القضايا الخاصة ببلدي جورجيا وعلاقاتها بمحيطها ولكنني أجد أن الحرب على أوكرانيا أثرت على الجميع وليس فقط البلدان القريبة من منطقة الصراع ويعاني العالم بأسره من تداعيات الحرب على الأمن وإمدادات سلاسل الغذاء والطاقة بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ومشاكل التغير المناخي. وتابع: من المهم أن يجتمع الخبراء والباحثون في المجالات السياسية والاجتماعية لمناقشة عدد من القضايا الراهنة بشكل أكاديمي وتقديم التوصيات للقادة في العالم ومنفذي السياسات في عدد من البلدان من أجل وضع خطط وإستراتيجيات للتغلب على الضغوط الداخلية والتأثيرات العالمية للأزمات الدولية. العمل الجماعي أكد السفير ناثان سيلز، المنسق السابق لمكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية والعضو في مركز صوفان ومركز المجلس الأطلسي أن منتدى الأمن العالمي في هذه الدورة الحالية تحت شعار إعادة رسم ملامح النظام العالمي: النزاعات والأزمات والتعاون بحضور كبار المسؤولين والخبراء حول العالم، ناقش التحديات الأمنية على الساحة الدولية مركزا أكثر على إيجاد الحلول وتقديم خطط عملية لعدد من القضايا الملحة في العالم ولم يكتفِ بتبادل وجهات النظر في مسائل حيوية تهم أغلب الدول في العالم. وأبرز سيلز أنه على كل الدول اليوم أن تكون واعية أن الأزمات الكبرى كالحروب والصراعات وانعدام الأمن والاستقرار تؤثر على جميع الدول دون استثناء مهما كانت قدراتها المالية والعسكرية وتموقعها الجغرافي والحرب على أوكرانيا خير دليل على هذه الحقيقة التي يجب دراستها وتقديم حلول جذرية لها. وشدد السفير ناثان سيلز أنه من المهم في منطقة الشرق الأوسط مواصلة الحرب على الإرهاب والقضاء على أسبابه ومظاهر انتشاره وتأثيره على النسيج الاجتماعي وتهديده للأمن والاستقرار. واعتبر أن العمل الجماعي في إطار التعاون الدولي والاعتماد على مراكز البحث وتحليل المعلومة ضروري للغاية قبل اتخاذ سياسة لمحاربة أي ظاهرة أو أزمة دولية. مجابهة التحديات أوضح أريك روزاند مدير شبكة سترونغ سيتيز أن أهمية منتدى الأمن العالمي الذي يعقد في الدوحة تأتي من دقة الوضع الراهن خاصة في ظل تواصل الصراع الأوكراني الروسي وما ينجر عنه من تداعيات مخيفة على العالم بأسره وهو ما يطرح بشكل جدي ضرورة التنسيق الجماعي على المستوى الأكاديمي والسياسي للتمكن من إدارة الصراعات والأزمات بشكل جيد وقطعي. وتطرق روزاند إلى أهمية العمل الجماعي على مجابهة التغير المناخي ووضع خطط واقعية لتعزيز الاقتصادات المستدامة ومجابهة الأزمات الطارئة التي تضرب الدول على غرار الحروب والكوارث الطبيعية، موضحا أن قطر ضربت المثال في تقديم المساهمة والمساعدة في الجهد الدولي من أجل حل القضايا التنموية والسياسية التي تعاني منها البلدان في المنطقة وخارجها ودعا إلى المزيد من المشاركة خاصة من قبل الدول الكبرى في صياغة الاتفاقيات الإستراتيجية بناء على الدراسة العلمية والأكاديمية المطروحة في هذا المنتدى العالمي. وأشاد بمثل هذا الحدث العالمي وقدرته على لم شمل الأكاديميين والمختصين لتقديم أفضل الدراسات والبحوث لمجابهة مستجدات المشهد العالمي الذي يتغير بسرعة وبوتيرة غير مسبوقة.

أكدت شيري ماكارثي، المنسقة العامة بمنظمة جلوبال ليجال ريفورم والخبيرة القانونية الأمريكية بعدد من لجان الأمم المتحدة، على أهمية ما جاء في برنامج الدوحة لدعم الدول الأقل نمواً وما أكده صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لاستثمار فعاليات المؤتمر الذي يضم عدداً بارزاً من الحضور في مختلف المجالات، من أجل تقديم كافة سبل الدعم إلى الشعبين السوري والتركي جراء أزمة الزلازل المدمرة التي وقعت في تركيا والشمال السوري، واستعراض التحديات التي يشهدها العالم على إثر النزاعات الدولية والأزمات الناتجة عنها والسياسات المالية والاقتصادية الحالية، وأهمية التفاعل مع تحديات الفقر وغياب التعليم والأمن الغذائي والرعاية الصحية بتلك الدول، والأهمية الرئيسية لمفهوم الشراكة والمسؤولية العالمية إزاء قضايا الدول الأقل نمواً بتقديم مساعدات مدعمة لسبل الإصلاح الاقتصادي في طريق التنمية، وهذا ما يتوافق مع رؤية قطر وشراكتها الفاعلة والمتميزة التي تجمعها مع الأمم المتحدة عبر مستويات عديدة، خاصة أن الرؤية القطرية إزاء دعم قطاعات التعليم والصحة ومجالات الابتكار التكنولوجي والإصلاح السياسي فيما يتعلق بسبل تدعيم الدول الأقل نمواً في برنامج الدوحة، تشكل رؤية قطرية في مبادراتها العديدة بالشراكة مع الأمم المتحدة في مبادرات التعليم والتنمية والدعم الإنساني ومبادرات الاستدامة في ضوء ما تتمتع به الدوحة، وتكتسبه كل عام، عبر سياساتها المهمة داخلياً وخارجياً، ووضعها المتميز على الصعيد الدولي بما تحظى به من تقدير عالمي لدورها الإيجابي في عدد من الملفات الحيوية المهمة، ذلك في ضوء التوقعات الرئيسية في أن تقوم الدول صاحبة الاقتصاد القوية والتي تمتلك رؤية للتنمية في برامجها الخاصة من أجل تحقيق رؤية طويلة المدى تعالج الأزمات وتساعد في إيجاد حلول تحقق تنمية مستدامة وتنجح في تقويض أزمات عديدة. برنامج الدوحة تقول شيري ماكارثي، المنسقة العامة بمنظمة جلوبال ليجال ريفورم والخبيرة القانونية الأمريكية بعدد من لجان الأمم المتحدة: إن برنامج عمل الدوحة 2022 - 2031، المعني بالتركيز على التعليم والصحة والابتكار والتكنولوجيا وإحداث إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية في تلك الدول مع أهمية زيادة الاستثمارات الخارجية فيها، إلى جانب تخفيف الديون عليها، يحدد أكثر من جانب مهم لطالما كثرت المطالبات الدولية حولية في تقييم الوضع الاقتصادي لهذه الدول والذي كان مكبلاً بعوائق عديدة على مدار الخمسين عاماً الأخيرة، خاصة إن التحديات الاقتصادية التي يفرضها المشهد العالمي في الطاقة وسلاسل التوريد والتحزب الائتلافي في المشهد الدولي تجاه حسابات صدام أيدولوجية ورؤى مغايره في العالم أثرت على الوضع الاقتصادي وتبعاته، وهو ما كان ثمنه باهظاً للغاية في الدول الأقل نمواً والدول الفقيرة على أكثر من مستوى، جنباً إلى جنب مع تبعات فيروس كورونا والتي مثلاً في قضية التعليم تسببت في إحداث ارتباك شامل في المناهج التعليمية لأطفال العالم خلال عامين عصيبين تبين خلالهما أهمية التطوير التكنولوجي للأدوات التعليمية، ومنح الفرصة لمزيد من الدعم في الدول التي تعاني من فقر تكنولوجي، وضعف في البنية التحتية والمرافق التعليمية، وفي جودة المناهج وتطويرها بما يرتقي مع الطبيعة المجتمعية الحديثة وتطورات الأبحاث والدراسات التعليمية في الأعمال شتى. أدوار قطرية وتابعت شيري ماكارثي، الخبيرة الحقوقية الأممية، في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إن قطر عموماً كانت دائماً من أبرز الدول المشاركة في المبادرات التعليمية الخاصة بالأمم المتحدة بل دعمت قضية التعليم والفتيات والأطفال في مناطق النزاع في أكثر من مبادرة مهمة تكشف فيها جهود مؤسسات التعليم والتنمية في قطر والمؤسسات المدنية القطرية في تعهدات كبرى بتعليم العديد من الأطفال حول العالم في المناطق الأكثر احتياجاً، كما أنها وفرت دعماً ورعاية مهمة مع الأمم المتحدة للاجئين من طالبان في أكثر من مبادرة تعليمية خاصة بالفتيات، وتبنت موقفاً دبلوماسياً حريصاً على تقويض الإجراءات التي قامت بها طالبان بشأن قضية التعليم بالنسبة للفتيات، وهذه القضية تعنى بها الأمم المتحدة بصورة مكثفة على الرغم من عدم مشاركة أفغانستان التي تعد واحدة من أفقر دول العالم من بين الدول المشاركة في المؤتمر على خلفية عدم الاعتراف من قبل الأمم المتحدة بشرعية حكومة طالبان التي أعقبت الانسحاب الأمريكي، ولكن الاهتمام كان مكثفاً للغاية بالدعم الإنساني المهم الذي تحتاجه أفغانستان في مختلف المجالات منها التعليم والحقوق المدنية وتقويض أزمات الغذاء والمجاعة والنزوح والتشريد وهجرة العقول المفكرة والعديد من القضايا التي شخصتها الأمم المتحدة بأنه إذا ما لم يتم التحرك العاجل إزاءها ستتحول من أزمات إلى كوارث إنسانية فادحة، وهو ما تدركه قطر بحكم دورها المؤثر والناشط بقوة في المشهد الأفغاني في الوساطة ما بين واشنطن وطالبان وحراكها الدبلوماسي والإنساني المؤثر الذي أعلنت قطر أنه منحاز للشعب الأفغاني ما جعلها تدعم سبل الوساطة والحوار المهمة بشأن قضايا اقتصادية حيوية تساعد من تخفيف حدة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها أفغانستان عبر المقترح بالإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة في البنوك الأمريكية، وأيضاً دعم مفاوضات طالبان مع المجتمع الدولي بشأن الوصول لآليات مشتركة وبسيطة يتم فيها ضمان وصول مساعدات إنسانية بالغة الأهمية إلى الأكثر احتياجاً. إشادة مهمة واختتمت شيري ماكارثي، المنسقة العامة بمنظمة جلوبال ليجال ريفورم والخبيرة الأمريكية بعدد من لجان الأمم المتحدة تصريحاتها مؤكدة: كما تجدر الإشادة أيضاً بأهمية المبادرات الخاصة في هذا الصدد التي شاركت فيها قطر مع الأمم المتحدة وكانت بارزة في مجهودات عديدة في أفغانستان وأماكن أخرى عديدة، مثل مبادرة «النساء في مناطق النزاع» التي ينظمها صندوق قطر للتنمية، في سياق دعم وتمكين دولة قطر لدور المرأة في المجتمعات المتضررة من النزاعات والحروب والفقر، والمشاركة مع عدد من الدول والجهات في تنظيم ورعاية مجموعة من الفعاليات والأحداث الجانبية رفيعة المستوى، منها «آليات مبتكرة لتمويل التعليم»، و«توطين التعليم من أجل مستقبل مستدام» و«إطلاق منصة تعليمية رقمية جديدة لربط المعلمين والمتعلمين بالمؤسسات المحلية»، و«تأثير الأزمات والتحديات العالمية الحالية على الوضع في الشرق الأوسط»، و«لحظة التهديف من أجل التنمية المستدامة» التي ينظمها الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع «مؤسسة التعليم فوق الجميع» واللجنة العليا للمشاريع والإرث، كل تلك المبادرات تؤكد ما تعطيه قطر لهذه القضايا الرئيسية والمهمة في كونها من أكثر الدول الفاعلة انخراطاً في الوفاء بتعهدات الأمم المتحدة وتحقيق غاياتها، والتي ينضم من خلالها أيضاً برنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نمواً، وأهمية استعراض هذه الجهود من خلال فعاليات المؤتمر من أجل دعم مبادرات جديدة تكون على غرار رصيد التعهدات القطرية بتعليم نحو مليون فتاة و5 ملايين طفل إلى نحو 15 مليون طفل تستهدفهم المبادرات القطرية الإجمالية التي تنخرط فيها في إطار رؤيتها المستقبلية للتعاون وبرامج الاتفاقات الموقعة عليها مع الأمم المتحدة، من أجل توفير التعليم الجيد للنساء والفتيات في الدول النامية ومواصلة دور القيادة القطرية المتميزة في دعم الجهود الإيجابية التي نجحت في استصدار قرار الأمم المتحدة بشأن الحق في التعليم في حالات الطوارئ لعام 2010، والدور القطري الواضح في قضية التعليم في الدول النامية في جميع أنحاء العالم من خلال شراكاتها الإيجابية مع الأمم المتحدة واليونيسكو ومنظمات المجتمع المدني، كما تمنح تلك الفعالية المهمة لاستثمار مباحثات إضافية مع مؤسسات التنمية الدولية من أجل تكثيف جهود قطر في تحقيق غايات إلحاق مليوني طفل بالمدارس في 41 دولة بحلول عام 2025، ومباشرة سبل، ودعم مجموعة من الدول النامية للعمل على توفير التعليم الابتدائي للأطفال في بلدانهم، بمساهمة فاعلة لجهود صندوق قطر للتنمية كشريك رئيسي لمؤسسة التعليم فوق الجميع والمؤسسات التنموية القطرية المهمة.

ناقشت جلسة اقتصاديات الحرب المنعقدة ضمن فعاليات منتدى الدوحة، دور المعطى الاقتصادي في حل النزاعات، واستعرضت في هذا الصدد الحالة في كل من ليبيا واليمن. وضمن مشاركتها في أعمال الجلسة، قالت السيدة نجلاء المنقوش وزير الخارجية في دولة ليبيا إن بلادها رغم التقدم المحرز في فترات سابقة على بعض الصعد السياسية والأمنية ما زالت تعاني من مشكلات على المستوى الاقتصادي كرسها مفسدون داخليا وخارجيا. وأضافت لدينا أزمة في المصرف المركزي وفي المؤسسة الوطنية للنفط وفي عدد من الوزارات وللأسف لا يمكن للحكومة أن تحل هذه الأزمة مع كل هذا التلاعب في ديناميكيات السلطة والقوة. وأكدت أن حكومة الوفاق تعتبر أن الحوار هو الأساس لحل هذه الأزمة والتباينات في المواقف إزاء بعض القضايا من أجل المضي بالبلاد في طريق التنمية لأن هناك التزامات كثيرة كاحتياجات إنسانية ... وعلينا أن نقدم هذه الاحتياجات لخدمة الشعب ولخدمة الذين تأثروا بهذه الظروف والأوضاع. ودعت إلى محاسبة هؤلاء الذين هم جزء من الأزمة، قائلة لابد من محاسبتهم وهذه مسؤولية كل الليبيين وليس الحكومة فقط .. نحن مسؤولون عن حماية بلادنا ولا بد أن نتحدث عن المصلحة الوطنية وليس الشخصية أو مصلحة بعض المؤسسات دون الأخرى. من جهته، قال السيد هانز غروندنبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، في مداخلة له بالجلسة، إن الأمم المتحدة تعمل من اجل التوصل لحل نهائي للأزمة اليمنية عبر توافق كل الأطراف. ودعا إلى عدم تسييس ملف المساعدات الإنسانية اليمنية، مركزا على البعد الاقتصادي للنزاع، ومبينا أن الصراع المحتدم باليمن مستمر في الساحة الاقتصادية، ما يؤثر بشكل واضح على سكان اليمن ككل. وأوضح المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، أن الأمم المتحدة تحاول حل الأزمة في اليمن، عبر البحث عن منهج شمولي وهذا يعني فيما يعنيه دراسة تأثير الجانب الاقتصادي في الصراع اليمني باعتباره ضرورة ملحة مع التفكك الذي نراه في مؤسسات الدولة. وقال إن هذا المنهج الشمولي يأخذ في الاعتبار الجوانب والمؤثرات الاقتصادية في هذا الصراع والتي لا بد من ربطها بالجانب السياسي والاحتياجات الكثيرة للشعب اليمني، وذلك بالتعاون الوثيق مع كل الأطراف لحل هذا الصراع من وجهة نظر تنموية. وذكر أن الصراع الذي دخل عامه الثامن ميز سنواته الثلاث الأولى من عام 2015 إلى 2018 التزام حيادية المؤسسات الاقتصادية والإبقاء عليها بعيدا عن النزاع، لكن التحدي الحقيقي اليوم هو أن الحرب استمرت وكان من الصعب على الأطراف المتصارعة الحفاظ على هذه الحيادية وهو أمر ينبغي معالجته. ورأى أن تأثير الحرب في أوكرانيا يضيف تحديا جديدا إلى هذه الأزمة، ولا يمكن ان يتحمل اليمن هذا الموضوع. ورأى فيما يخص معالجة تبعات هذه الأزمة على الصعيد الإنساني هو أنه بعد كل هذه السنوات من الحرب يركز معظم الدعم لليمنيين على المساعدات الإنسانية لأن ذلك أدى إلى تخفيف معاناة الناس، لكن الشعب اليمني يريد التزام المجتمع الدولي بما هو أبعد من ذلك وهو دعم التنمية والاستقرار على المدى البعيد.

فاز الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا بالميدالية البرونزية في المسابقة الدولية التي جرت في موسكو للحصول على جائزة "كوندراتييف الدولية" التي تمنحها أكاديمية العلوم الروسية ومؤسسة كوندراتييف الدولية للعلماء الروس والأجانب لإسهاماتهم في تطور العلوم الإجتماعية. وتحمل الجائزة اسم عالم الاقتصاد الروسي "نيكولاي كوندراتييف" (1892-1938) صاحب نظرية "كوندراتييف ويفز" Kondratieff Waves التي دونها في كتابه The Major Economic Cycles عام 1925. وقد تأسست الجائزة عام 1993 من قبل أكاديمية العلوم الروسية ومؤسسة كوندراتييف الدولية حيث يتم منحها مرة كل ثلاث سنوات لعلماء متميزين لهم اسهامات بتطور العلوم الاجتماعية في العالم. وقد تقاسم الجائزة مع الدكتور فريحات لعام 2017 كل من "فرد فيليبس" أستاذ التكنلوجيا والمجتمع في جامعة "يوان زي" في تايوان وجامعة نيويورك سابقاً و "فكتور سادونيتشي" (1939) رئيس جامعة موسكو والذي فاز عام 1989 بجائزة الاتحاد السوفييتي و "براين بيري" (1934) أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة تكساس. ويعدّ الدكتور إبراهيم فريحات العربي الأول الذي يحصل على هذه الجائزة منذ تأسيسها؛ حيث حصل عليها في السابق علماء من دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والصين وفلندا وإيطاليا وغيرهما. وقد ألقى الدكتور فريحات كلمة في حفل تسليم الجائزة في موسكو ركزت على العلاقة ما بين النظرية والبحث والممارسة في إنتاج وتطور المعرفة العلمية. وفي هذا السياق رحبّ الدكتور ياسر سليمان معالي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة بهذا الفوز، مشيرا إلى أن تميز الجامعات هو بتميز رأسمالها العلمي من أساتذة وطلاب وخريجين. وقال : يسعدنا في معهد الدوحة أن يحصل أحد أساتذة معهدنا على جائزة عالمية تنافسية في حقل دراسي تكتظ بالخبرات والكفاءات. وأضاف معالي أن هذه الجائزة لا تؤكد على تميز الدكتور إبراهيم فريحات فقط بل تتوج هذا التميز له وللمعهد ولقطر بتطلعاتها نحو المستقبل.من جهتها قالت الدكتورة هند المفتاح، نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية في معهد الدوحة ، أن المعهد مسرور بهذا الانجاز الذي يُعدّ إنجازا للأكاديميين والعلماء في دولة قطر والوطن العربي عموما، وبالذات المتخصصين في العلوم الاجتماعية. يشار إلى أن فريحات هو أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، وقد عمل سابقاً زميل أول في السياسات الخارجية بمعهد بروكنجز، وقام بتدريس موضوع تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورجتاون وجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة. نُشرت كتاباته في العديد من المجلات العلمية العالمية والعربية المتخصصة. وهو حاصل على الدكتوراه في موضوع تسوية النزاعات الدولية من جامعة جورج ميسن عام 2006 كما منحته الجامعة جائزة التميز عام 2014 لإنجازاته في حقل النزاعات الدولية.