أوضح السيد خالد علي البادي الخبير القضائي في مجال الصيد بالصقور أن النزاعات التجارية تحدث في بيع الصقور لوجود خلافات متكررة في بيع الصقور بسبب الاعتماد على الطرق العرفية القديمة، وغياب الأوراق الرسمية أو الشهود أو التنظيم القانوني المدني، وهذه الثغرات تؤدي إلى خلافات قانونية تتطلب تدخل الخبرة الفنية لتوضيح الحقائق. وقال: دوري كخبير قضائي إعداد تقارير فنية دقيقة في القضايا المتعلقة بالصقور، وإبداء الرأي الفني المتخصص في القضايا، وحضور جلسات المحكمة عند الطلب والإجابة على أسئلة القاضي بكل مهنية، وتقديم تقارير مؤثرة في الحكم، إذ توفرت للقاضي معلومات فنية دقيقة تساعده على اتخاذ قرار صائب قائم على أدلة قوية، مع مراعاة التوافق بين الماضي والحاضر والالتزام بالنظرة الشرعية في أي موضوع.

دعا عدد من المحامين إلى ضرورة التوسع في التوعية القانونية لجميع شرائح المجتمع، بما يضمن عدم وقوع الكثيرين في فخ المخالفات القانونية، والتي يترتب عليها توقيع القضايا والمخالفات المالية، وقالوا إن نسبة كبيرة من القضايا التي تنظرها دوائر النيابات والمحاكم، تأتي من عدم معرفة الأشخاص للقوانين، وجهلهم بالتبعات القانونية المترتبة على أفعالهم. وعن أهمية نشر الثقافة القانونية، أكد أصحاب الخبرات القانونية، أن نشر الوعي القانوني يضمن الحفاظ على الحقوق وعدم ضياعها، كذلك خفض النزاعات القانونية وسيادة القانون واحترامه من جميع أفراد المجتمع، مشيراً إلى نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع يعتبر علامة على تقدم الدولة ونهضتها، كذلك يشير إلى رقي شعبها وتحضره واحترامه لسيادة القانون والدولة، لافتين إلى ضرورة أن تشمل التوعية قوانين الحقوق والواجبات لجميع الأشخاص. وأشاروا خلال حديثهم مع «الشرق»، إلى أن عملية التثقيف القانونية هي مسؤولية مشتركة، فيجب على الفرد أن يعرف كل القوانين والقرارات ذات العلاقة بحركة حياته وأعماله، لافتين إلى ضرورة قيام الوزارات والهيئات الحكومية بتكثيف عملية التعريف بقوانينها وقراراتها، خاصة التي تتعلق بالمخالفات والغرامات المالية، مشيرين إلى أهمية أن تكون عملية التوعية عن طريق جميع وسائل الإعلام المحلية ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، مع الاهتمام بأن تكون الرسائل بلغات مختلفة تشمل الجاليات غير العربية المقيمة في قطر. وأوضحوا أن المحاكم والنيابات تنظر العديد من القضايا التي تحدث بسبب غياب الثقافة القانونية، مما يمثل عبئا كبيرا على الفرد وعلى مؤسسات منظومة العدل بالدولة، لافتين إلى أن أهم هذه القضايا هي: عدم معرفة الفرد بالمدد القانونية لعمليات التقاضي والاستئناف والمعارضة ودفع الغرامات، كذلك التوقيع على العقود وإبرامها دون معرفة تفاصيلها وبنودها، هذا بالإضافة للمخالفات المرورية، وذات العلاقة بالبيئة، والمنظمة للمباني والرخص والمعاملات التجارية. المحامي د. جذنان الهاجري: الثقافة القانونية مسؤولية الفرد والمؤسسات أوضح الدكتور جذنان الهاجري، المحامي والمستشار القانوني، أن الثقافة القانونية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الفرد والمؤسسات الحكومية، لافتاً إلى أهمية أن يسعى جميع شراح المجتمع بالتعرف على القوانين والقرارات ذات العلاقة بجميع أمور ومجريات حياته، مؤكداً أن الثقافة القانونية تُبصر الشخص بحقوقه وواجباته سواء في تعاملاته مع المؤسسات أو الأفراد بحيث لا تسقط حقوقه، كذلك تساعده على الالتزام بالقانون وتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات والمخالفات. وأشار إلى أن الجانب الآخر من المسؤولية يقع على عاتق الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي يجب عليها القيام بحملات التوعية بالقوانين المنظمة لأعمالها، خاصة ذات العلاقة بالأشخاص وأفراد المجتمع، وذلك من خلال جميع الوسائل المتاحة خاصة الرقمية، بحيث تضمن وصول رسائلها إلى الجمهور المستهدف . كما شدد الدكتور جذنان الهاجري، على أهمية قراءة الفرد لبنود العقود التي سيوقع عليها، خاصة في عمليات البيع والشراء وعقود العمل، لافتاً إلى أن قضايا إبرام العقود تعتبر من أكثر القضايا التي تأتي بسبب الجهل القانوني، فيجب على الشخص قراءة هذه العقود بتأني شديد. وأضاف أن أكثر القضايا التي تحدث بسبب غياب الثقافة القانونية، هي عدم معرفة الشخص بالمدد القانونية لعمليات التقاضي والاستئناف والمعارضة ودفع الغرامات، والتي توقع الكثيرين في مخالفات كثيرة وخسارة قضاياهم، مؤكداً أن الجهل بالقانون لا يعفي صاحبه من المسؤولية. المحامي علي الخليفي: تجنب الاستشارات من غير المتخصصين حذر المحامي علي بن عيسى الخليفي، من الاستشارات القانونية التي تأتي من غير المتخصصين في القانون، والتي تتسبب في مشكلات كبيرة للأشخاص وضياع حقوقهم، مطالباً أي شخص ليس لديه علم بالقوانين والتشريعات، التوجه إلى أهل الخبرة في القانون من محامين وقانونيين، بما يضمن لهم الحصول على التوجيه الصحيح، وأضاف أن التوعية القانونية غير الصحيحة تساهم في تعقيد الأمور المتعلقة بهذا الصدد. وأكد السيد الخليفي أن المتخصص في القانون هو الشخص الوحيد القادر على القيام بعملية الإرشاد الصحيحة في كافة المسائل المتعلقة بالقانون المدني أو الجنائي أو الإداري، وذلك لمعرفته وخبرته في المسائل القانونية التي جاءت من خلال دراسته الجامعية وسنواته الطويلة التي قضاها في المحاكم، بالإضافة لخبرته الواسعة لإجراءات التقاضي، التي هي عبارة عن سلسلة متصلة تربطها العديد من القرارات والقوانين، لافتاً إلى أن الرأي القانوني يجب أن يبنى على وجهة نظر القانون. ولفت إلى أن المحامين وخبراء القانون لديهم معرفة قانونية واسعة، كذلك فإنهم على دراية تامة بطرق تطبيق القوانين، مما يجعل هذا الشخص أحد العوامل الرئيسية في كسب الدعوى المطروحة، والحصول على الحقوق المتنازع عليها، مشيراً إلى أن ذلك لا يمنع أهمية حصول الأفراد على المعرفة القانونية من خلال البحث والمطالعة، كما أنه يجب أن يدرك الجميع أن الالتزام بالقانون مسؤولية الجميع وليس فقط رجال القانون أو الشرطة. المحامي د. محمد الهاجري: الثقافة القانونية تساهم في تقدم الدول أكد الدكتور محمد ماجد الهاجري، المحامي والخبير القانوني، أهمية حصول جميع أفراد المجتمع على الحد الأدنى من التوعية القانونية، والتي تعتبر صمام الأمان لحصول الشخص على حقوقه، وعدم مخالفته للقوانين وتعرضه للعقوبات، وقال: «أتمنى أن يتم نشر الثقافة والتوعية القانونية بشكل أوسع في المجتمع، حتى يدرك الجميع أهمية الالتزام بالقوانين والقرارات التي تصدرها مؤسسات الدولة، والتي تقوم بدور كبير في نهضة الدول وتطورها». وخلال حديثه ذكر الدكتور محمد الهاجري، نوعيات القوانين التي يجب أن يعرفها جميع أفراد المجتمع والتي تختص بالحقوق والواجبات، فمن المهم تعريف جميع فئات المجتمع بحقوقهم وواجباتهم على اختلاف مستوياتهم التعليمية والاجتماعية، والتي تشمل القوانين العامة مثل المرور، الصحة العامة، الضمان الاجتماعي، كما يجب على أصحاب الشركات معرفة قوانين الضرائب والدخل، كذلك يجب على موظفي الحكومة معرفة تامة بقوانين الموارد البشرية والتدرج الوظيفي، بالإضافة للثقافة القانونية للأسرة. وعن أهمية نشر الثقافة القانونية، أوضح الدكتور الهاجري أن التوعية القانونية تضمن حفاظ الشخص على حقوقه وعدم ضياعها، خفض النزاعات القانونية وتخفيف الضغط على المحاكم، سيادة القانون واحترامه من جميع أفراد المجتمع، بالإضافة للمحافظة على توفير النفقات من خلال عدم دخول الشخص مشاكل بالمحاكم والنزاعات القانونية، كذلك نشر السلم في المجتمع وانخفاض التجاوزات القانونية. وأشار إلى أن التوعية القانونية مسؤولية الأفراد، حيث يجب على الجميع تثقيف نفسه قانونياً، كذلك يجب على مؤسسات الدولة القيام بحملات توعية لقوانينها وقراراتها التي يعاقب القانون مخالفيها، مشيراً إلى أن وزارة العدل تقوم بحملة لنشر ثقافة الوعي القانوني في المجتمع، حيث شملت شرحا لطرق التقاضي، إجراءات تقديم الدعاوى لدى المحاكم، كما شملت التوعية الأفعال التي يعتبرها بعض الأشخاص أمورا غير مجرمة، وتعتبر جرائم وانتهاكا في نظر القانون. المحامية زينب محمد: يساهم في حماية حقوق الأفراد أكدت المحامية زينب محمد، أهمية التوسع في نشر الوعي القانوني بين جميع شرائح المجتمع، والتي تعني فهم الأشخاص للقوانين والحقوق والواجبات التي تنظم حياتهم اليومية، لافتة إلى أن الجهل القانوني يتسبب بمشاكل وتحديات كثيرة للأفراد ولمؤسسات الدولة، لذلك من الضروري أن يحصل كل فرد من أفراد المجتمع على الحد الأدنى من الثقافة القانونية، والتي تكون ذات علاقة بأعماله وجميع الأمور الخاصة بحياته. وعن أهمية التوسع ونشر الثقافة القانونية لجميع أفراد المجتمع، أوضحت زينب محمد أن الوعي يساهم في حماية الحقوق لجميع الأفراد، مما يمكّنهم من الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم في حال تعرضها لأي انتهاك، كذلك فإنها تساعد الشخص على التقيد بالقوانين وعدم الوقوع تحت طائلة القانون والعقوبات، لافتة إلى أنه عندما يكون الأفراد على دراية بالقوانين، فإنهم يكونون أكثر استعدادًا للالتزام بها، مما يساهم في تعزيز النظام والأمن في المجتمع. وأشارت أن الشخص عندما يكون لديه الحد الأدنى من الوعي القانوني، فإنه يستطيع العمل على حل النزاعات بالطرق القانونية، كذلك يزيد من قدرة الأفراد على المشاركة في القضايا المجتمعية، كما أن هذا الوعي يجنب الأفراد الوقوع في المشاكل القانونية، مثل التورط في عقود غير قانونية أو مخالفة القوانين العمل والأسرة والحياة اليومية، بالإضافة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الأفراد من المطالبة بحقوقهم. وأشارت زينب محمد إلى أن نشر الوعي القانوني يعتبر عنصرًا أساسيًا في بناء المجتمعات، مما يساهم في تقدمها واحترامها لحقوق جميع أفرادها، بالإضافة إلى المحافظة على النظام والعدالة، مؤكدة على أن مسؤولية نشر الثقافة القانونية تقع على الدولة من خلال مؤسساتها ذات العلاقة، ورجال القانون والمحامين من خلال ندوات ومحاضرات، كذلك يجب توفير منصات إعلامية للقانونيين للتحدث والتوعية. ولفتت إلى أن التوعية بالثقافة القانونية تبدأ من المراحل الدراسية المبكرة للفرد، بحيث يعطى الطالب جرعات قانونية بشكل تدريجي حتى التخرج الجامعي، لافتة إلى أن الدول المتقدمة تقوم بتضمين الثقافة القانونية بالمسارات التعليمية والمناهج الدراسية ليفهم الطالب ويقدر قيمة القانون.