عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، صباح أمس بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الدولي الإنساني، ندوة مشتركة بعنوان «الخدمات الطبية في زمن النزاعات المسلحة»، استعرضت أهمية الخدمات الطبية في زمن النزاعات المسلحة، وما يشتمل عليه القانون الدولي الإنساني من قواعد صريحة لغرض حماية الحصول على خدمات الرعاية الصحية في أوقات النزاعات المسلحة، والتي تلزم الدول والجماعات المسلحة على احترام وحماية الأفراد العاملين في المهمات الطبية. ولدى افتتاحه أعمال الندوة، رحب سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بسعادة الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة الدكتورة فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة المغربية، والسيدة بسمة طباجة، رئيسة بعثة الصليب الاحمر بدولة قطر، والمشاركين في أعمال الندوة، لافتا إلى أن تنظيم هذه الندوة المشتركة، يأتي تفعيلاً لما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ونظيرتها اللجنة الأردنية الشقيقة. وأكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن القانون الدولي الإنساني اشتمل على قواعد صريحة لغرض حماية الحصول على خدمات الرعاية الصحية في أوقات النزاعات المسلحة، التي تلزم الدول والجماعات المسلحة على احترام وحماية الأفراد العاملين في مهمات طبية، وكذلك وفي جميع الأحوال احترام وحماية الوحدات الطبية، مثل المستشفيات والبنى التحتية المخصصة للأغراض الطبية، كما أنه لا يجوز الهجوم على الوحدات الطبية أو أفرادها، أو تقييد الوصول إليها، ويتعين على الأطراف في النزاع المسلح اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الوحدات الطبية من الهجمات، وبأن تتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة لتفادي إيذاء أفراد الخدمات الطبية وإلحاق الضرر بالوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي، وذلك بالنظر لما يقدمونه من خدمات جليلة وسامية، ودور إنساني وطبي بحت، معرضين أنفسهم للاستهداف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأشار رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إلى أن مخرجات وتوصيات هذه الندوة الهامة، سوف تحظى بكامل العناية لترجمتها إلى خطوط وبرامج عملية تكون بمثابة المعين للجنتين القطرية والأردنية في عملهما المستقبلي، وتجسيداً للحرص المشترك على تطبيق القانون الدولي الإنساني على أكمل وجه.

انطلقت بجامعة قطر صباح أمس أعمال الندوة القانونية القطرية - الأردنية المشتركة التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالتعاون مع جامعة قطر ومكتب قطر للجنة الدولية للصليب الأحمر، تحت عنوان «القانون الدولي الإنساني وحماية المهاجرين في زمن النزاعات المسلحة»، بحضور سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، وسعادة الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر، وعدد من كبار المسؤولين وخبراء القانون الدولي الإنساني، والتي تستمر إلى اليوم بمقر كلية القانون. وخلال حضوره افتتاح أعمال الندوة، أكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، التزام دولة قطر بالعمل على توفير الحماية للمهاجرين في زمن النزاعات المسلحة، والحرص على حل النزاعات بالسبل السلمية والدبلوماسية، وتأكيدها على ضرورة أن تتقيد جميع الأطراف بمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني. وأشاد سعادة الوزير بمستوى الشراكة والتنسيق بين دولة قطر والمملكة الأردنية الشقيقة لإعلاء قيم القانون الدولي الإنساني، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتوفير مختلف وسائل الدعم والحماية للاجئين في العديد من أماكن النزاعات، كما ثمن سعادته عمق الشراكة القائمة مع المنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر الدوليين لتقديم الدعم للاجئين في مناطق النزاعات. وأعرب سعادة الوزير عن ثقته في خروج الندوة بتوصيات هامة تعزز الجهود الوطنية والشراكات الإقليمية والعالمية الرامية إلى إعلاء دور القانون الدولي الإنساني في حماية المهاجرين أثناء النزاعات المسلحة، لاسيما في ضوء تزايد بؤر التوتر والنقاط الساخنة في العديد من مناطق العالم. حماية المهاجرين ولدى افتتاحه أعمال الندوة، رحب سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العـــدل رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمشاركين في أعمال الندوة التي تستمر على مدى يومين للتعريف بالقانون الدولي الإنساني وحماية المهاجرين في زمن النزاعات المسلحة. وأشار رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني إلى تزايد الحاجة في الوقت الحاضر إلى الأمن والأمان، حيث يضطّر كثير من السكان في مناطق النزاع والحروب إلى الهرب والهجرة بحثًا عن حياة أكثر أمنًا، خاصة في ظل انتهاكات القانون الدولي الإنساني وعدم احترامه وكفالة أحكامه، ما أدى الى هجرة الكثيرين هرباً من ويلات الحرب والآثار المدمرة. واستعرض أوجه الهجرة وأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى الاستفاضة في هذه المجالات خلال الندوة، وصولا إلى الهدف الأسمى الذي نصبو إليه جميعاً، ألا وهو ضمان التطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني، واستقرار الشعوب وتقليل الهجرة بكافة اشكالها. ومن جانبه أشاد سعادة الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية بالدعم الذي تقدمه دولة قطر للمهاجرين أثناء النزاعات المسلحة، مثمنا التعاون القائم بين اللجنتين الوطنيتين للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر والمملكة الأردنية لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني على مختلف الصعد المحلية والعربية والعالمية. واستعرض الخصاونة مفاهيم الهجرة وأنواعها، مؤكدا أهمية الندوة في معالجة هذه الظاهرة التي أصبحت مصدر قلق عالمي نظرا لاتساع رقعة النزاعات المسلحة التي يشهدها العالم، حيث تجاوزت أعداد المهاجرين 100 مليون مهاجر، وكانت أكبر عملية لجوء شهدها العالم هي عملية اللجوء السوري إلى الأردن ولبنان وتركيا وغيرها من دول العالم، وأعقبتها عملية اللجوء من أوكرانيا والتي أظهرت غياب التوازن في تقديم الدعم العالمي للاجئين. ومن جانبها أشادت السيدة شيرين بوليني، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة قطر، بدور دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية في دعم المهاجرين واللاجئين، واستعرضت التحركات الضخمة للمهاجرين وآلية استفادتهم من برامج الحماية التي توفرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرة إلى اختلاف طبيعة الهجرة عالميا في ظل النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار الاقتصادي. وبدوره، أكد الدكتور فيصل مسفر الحبابي العميد المشارك لشؤون البحث والدراسات العليا بكلية القانون بجامعة قطر في كلمة ألقاها نيابة عن د. طلال عبد الله العمادي، عميد كلية القانون بجامعة قطر، أهمية الندوة لكونها أولا تركز على قضية موضوعية من قضايا القانون الدولي الإنساني، وهي «حماية المهاجرين والنازحين في النزاعات المسلحة». وثانيها أنها تعزز تعاون المؤسسات الرئيسية في تنفيذ هذا الفرع الهام من القانون الدولي. وأوضح عميد كلية القانون أن الندوة ستبرز جوانب مهمة عن قضايا الهجرة والصراع المسلح، وستمهد الطريق لأنشطة وورشات عمل مستقبلية عديدة.

أكد الدكتور صالح التويجري الأمين العام لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية أن لدولة قطر دورا بارزا في تخفيف المعاناة الإنسانية في جميع الدول العربية التي تعاني من الكوارث أو النزاعات المسلحة. وقال إن قطر كحكومة من أهم المتبرعين والمقدمين للمساعدات الإنسانية بشكل عام. وقال الدكتور التويجري في حوار لـ الشرق عقب التجديد له 4 سنوات أخرى لتولي الأمانة العامة لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية وذلك في اجتماعها بالدوحة آخر الأسبوع الماضي إن الحكومة القطرية من أهم الجهات المقدمة للمساعدات الإنسانية الأمر الذي أعان الكثير من الفئات التي تأثرت جراء النزاعات والكوارث الطبيعية. وقال إن الأمانة العامة لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربي تعمل على بناء قدرات عربية إنسانية في جميع الدول من أجل القيام بالاستجابة السريعة التي تتناسب مع الكوارث والنزاعات المتوالية. وقال د. التويجري إن أكبر تحد يواجه هذه الهيئات هو التمويل للعمل الإنساني. ولفت في هذه الأثناء إلى أن اجتماع الدوحة الأسبوع الماضي أقر قيام صندوق عربي إنساني للطوارئ الإنسانية، حيث سيبدأ العمل به قريبا، مشيرا إلى أن مالية الصندوق ستكون من قبل الحكومات والجمعيات الوطنية.. وفيما يلي تنشر الشرق تفاصيل الحوار: قطر من أهم المتبرعين بوصفك الأمين العام للمنظمة العربية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية.. كيف تنظر للعمل الإنساني الذي تقوم به قطر؟. إن قطر كحكومة من أهم المتبرعين والمقدمين للمساعدات الإنسانية بشكل عام.. والهلال الأحمر القطري كأحد الأذرع الإنسانية لقطر يعتبر من أنشط الجمعيات العربية وله وجود فاعل على المستوى الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم المنكوبين والمتضررين من الكوارث. وبكل أسف منطقتنا العربية فيها العديد من الكوارث سواء صراعات مسلحة أو كوارث طبيعية أو فقر وتدن في مستوى الدخل في العديد من الدول العربية. وتبقى الجمعيات العربية المانحة في المنطقة العربية قليلة جدا. وقطر لها مكان بارز ممثلة في الهلال الأحمر الذي يعتبر من الجمعيات المساهمة في تخفيف المعاناة الإنسانية في جميع الدول العربية. نتوجه لبناء القدرات هناك الكثير من الكوارث العربية تحتاج استجابة عاجلة كما هو الحال الآن في السودان.. هل أنت راض عن الاستجابات الإنسانية العاجلة؟ لذلك نحن نعمل على بناء قدرات عربية للجمعيات الوطنية في جميع الدول خاصة في الدول التي تتعرض للكوارث بشكل مستمر. نبني قدراتها حتى تكون قادرة على الاستجابة العاجلة إلى أن يأتي العون من الخارج. وقد أنشانا مراكز للكوارث في العديد من الدول العربية وربطنا هذه الجمعيات في مركز واحد مع المركز العربي للاستعداد والكوارث وترتبط به الآن أكثر من 15 جمعية وطنية والقصد من ذلك هو بناء القدرات والاستعداد لتوقع الكوارث قبل حدوثها وأن يكون لديها الإمكانيات للاستجابة للكارثة في وقت قصير ثم اطلاق المساعدات الإنسانية وطلب المساعدات الخارجية. كأنك تشير في حديثك إلى أهم التحديات التي تواجه العمل الإنساني في الدول العربية؟ أكبر تحد يواجه العمل الإنساني العربي هو توفير التمويل بالسرعة المطلوب. دعني أقول إن سرعة الاستجابة مع الكوارث العربية هي أكبر تحد. وفي الصراعات المسلحة التحدي هو عدم احترام القانون الدولي الإنساني باستهداف المدنيين أو المشافي أو الفرق الإغاثية أو عدم وضع ممرات آمنة لرجال الإغاثة حتى يقومون بعملهم. وكل هذه معوقات تواجه العمل الإنساني العربي. على سبيل المثال في السودان تم نهب مخازن الهلال الأحمر السوداني وسياراته ولا يستطيع العمل الآن إلا من خلال متطوعين قلة. والآن يدير الأمين العام ورئيس الهلال الأحمر السوداني العمل من بورتسودان بعيدا وليس في الخرطوم مكان الصراع وحتى الآن العمل متعذر حيث لا يمكن دخول الكثير من الأماكن نتيجة الحواجز من قبل الجهات المتصارعة المسلحة. إقرار صندوق إنساني عربي طالما التمويل هو أكبر تحد يواجه العمل الإنساني العربي.. هل فكرتم في قيام صندوق عربي مشترك لدعم العمل الإنساني وتقديم المساعدات للمتضررين من الكوارث والصراعات؟ نعم أقررنا صندوق طوارئ عربي من قبل الهيئة العامة لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية خلال اجتماعاتها الأخيرة في الدوحة وسيبدأ العمل به قريبا. أين مقر الصندوق؟ وما أنصبة الدول فيه؟ حقيقة هذا الموضوع كونت له لجنة سوف تدرس هذه الجوانب. وسيقوم بالعمل شخصية مختصة في الموارد. وسوف نستفيد من دعم الحكومي ودعم الجمعيات الوطنية ومن الصناديق الأخرى الموجودة في العالم العربي والصدقات والزكوات وغيرها من مصادر الدعم. وستتم دراسة آلية الاستفادة من هذه المصادر العربية. هل قيام الصندوق العربي المشترك للعمل الإنساني يسرع من عمليات التدخل الإنساني السريع تجنبا لأي كوارث أو تداعيات سلبية؟ آليات التنسيق العربي في العمل الإنساني تحسنت خلال السنوات الماضية بشكل كبير من خلال المركز العربي للاستعداد للكوارث لأن الجمعيات العربية كلها صارت مرتبطة به. والمركز العربي هو الذي يصدر النداءات وله تواصل يومي مع جميع الجمعيات العربية الإنسانية ويوثق جميع المساعدات التي تأتي من الجمعيات الوطنية ومن غيرها.. ونجاول أن يكون التنسيق أفضل.. مهما كان التنسيق جيدا هناك الأجود والأفضل. الجميع مدعو للمساهمة في الصندوق ما الدور المنتظر من مؤسسات المجتمع المدني تجاه الصندوق العربي المشترك المقترح الذي تم إقراره في الدوحة؟ عندما يقر الصندوق حسب الآلية التي يقترحها الخبراء ويحددون كيفية تشغيله ومصادر دخله فإن الجميع مدعو للمساهمة فيه لأنه صندوق للطوارئ والتحرك السريع حيث يقدم المساعدات للمنكوبين والمحتاجين والمنكوبين وبالتالي تجوز فيه الصدقات وغيرها. ونحن كعرب وكمسلمين سباقون لعمل الخير وهذا الصندوق سيكون قناة موثوقة وكل مدخراته سوف تذهب للمستحقين وهذا ما نعمل عليه. بعض المنظمات الأجنبية تنظر للعمل الإغاثي باعتباره إرهابيا وبسبب هذه التهمة توقفت بعض الجمعيات الإنسانية ولم تعد للعمل والمتضرر في النهاية هو الإنساني العربي الذي يمر بكوارث أو نزاعات مسلحة.. كيف تعلق على هذا الجانب؟ في الحقيقة في وقت من الأوقات استغل بعض ضعاف النفوس العمل الإنساني وتم توجيهه لأهداف بعيدة عن العمل الإغاثي أو الإنساني. وهذا السلوك أساء للعمل الإغاثي. وهذه الحقب تم تجاوزها وصار الجميع أكثر وعيا وإدراكا للقنوات الصحيحة والآمنة لتدقيم المساعدات للمستحقين مباشرة دون أي أجندات خفية. كما تعلم هناك جميعات خيرية توقفت مؤخرا متأثرة بالاتهامات التي وجهت لها بأنها تدعم الإرهاب.. هل تناشدها الأمانة العامة لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية بالعودة لعملها؟ أقول كل دولة لها سيادتها.. وهذه الدول أكثر معرفة منا.. وما يهمني هو المنكوب والمحتاج وأن يكون العطاء للمنكوبين والمحتاجين فقط.

استضافت قطر أعمال المؤتمر الإقليمي حول منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة بالتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة رئيس الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وجامعة الدول العربية وعدد من هيئات الأمم المتحدة.. ويأتي المؤتمر في إطار الحرص على المساهمة في تقليل الآثار السلبية للحروب والنزاعات المسلحة على الأطفال لكونهم أكثر الفئات الضعيفة والمهددة في ظروف النزاعات المسلحة.. أثر النزاعات المسلحة وأعربت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة عن استيائها من تدهور الوضع الإنساني في السودان والتهديد الواقع على مستقبل الطفولة هناك، وتمنت أن تنتهي محنتهم في القريب العاجل وأن يتوقف الصراع بشكل فوري والذي أثر على المدنيين والأطفال والنساء. ولفتت سعادتها إلى أن السودان يكافح بشكل عام طيفًا واسعًا من التحدّيات المعقدة والمتراكمة، وأهم ملامح هذه المعاناة هي التحدّيات في مجالات العمل الإنساني، والتنمية الاجتماعية، والاقتصادية حيث يحتاج حوالي ٨٠ % من السكان للمساعدة الإنسانية بينما نتوقع أن يصل عدد اللاجئين إلى ما يقارب المليون شخص إذا ما استمر دوام العنف المسلح.. وقالت سعادة الوزيرة: نقف أمام أزمة مركبة وعميقة تهدد مستقبل الطفولة في ظل ارتفاع حدة النزاعات المسلحة، وغياب الحلول السلمية لها، وهذا ما يحتاج منا كقائمين على العمل الإنساني والتنموي تسخير مزيد من الجهود والإسراع في تكامل عمليات التنسيق بيننا، من أجل الوقوف على حلول صارمة تحد من تفاقم الوضع الإنساني في البلدان التي تعاني من ويلات الصراع المسلح، وفرض الحوار السلمي وتحديد ضمانات لحماية الأطفال وحقوق الإنسان خلال النزاعات. وأضافت: يظل الأطفال هم الفئة الأكثر تأثرًا بغياب آليات واضحة لحمايتهم خلال الحروب والنزاعات، وبالتحديد أولئك الأطفال المنتمين إلى أوساط تعاني الفقر، بمن فيهم اللاجئون والمهجّرون، باعتبارهم الفئات التي تنال القسط الأكبر من الانتهاكات الجسيمة والاستغلال. وتشير البيانات إلى أن ٧٩ ٪ من الانتهاكات الواقعة للأطفال بسبب النزاع المسلح وقعت في الشرق الأوسط وحده. وبشكل عام، فقد تم تجنيد ٩٣ ألف طفل في النزاعات المسلحة بين الأعوام ٢٠٠٥ و٢٠٢٠، فيما تعرّض ما يزيد على ٢٥ ألف طفل للاختطاف من قبل المسلحين؛ وفي نفس الفترة المذكورة قد تم توثيق 14 ألف حالة اغتصاب للأطفال أوالزواج القسري على أيدي أطراف النزاع. وتابعت سعادتها: نقف أمام وضع مركب ومعقد يحتاج مضاعفة الجهد والتعاون، ولفتت إلى أن المسؤولية والمصلحة المشتركة لجميع دول العالم ومنها دولنا العربية المنضوية تحت جامعة الدول العربية، أمر لا مناص منه. وأشارت إلى أن الطفولة في مناطق النزاعات المسلحة تولد عاهات نفسية وبدنية مستقبلية كبرى تنهك المجتمعات بمآلاتها ومن ناحية ثانية، فهي تؤسس لما يسمى توارث الفقر، بمعنى أن الجهل يولد جهلًا، والفقر يولد فقرًا، خصوصًا مع غياب البيئة الملائمة والحدود الدنيا لتنشئة أطفال أسوياء منتجين وفاعلين في المستقبل. ولفتت أن دولة قطر تؤكد تأهبها الكامل لمد يد العون واستعدادها لتقديم كل ما هو مطلوب من تنسيق وتعاون بيننا وبين الأشقاء العرب والدول الصديقة حول العالم لدعم الشعوب التي تعاني من الصراعات المسلحة والنزاعات ومنها الشعب السوداني الشقيق. مبادرات قطرية وفي كلمة مصورة قالت سعادة السيدة لولوة الخاطر وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية إن ما يحتاج إليه العالم اليوم ليس المزيد من التشريعات بل إرادة سياسية لحماية الأطفال والإنسانية جمعاء والمزيد من الشجاعة الأخلاقية للتحرر من نزعات الهيمنة والتنفيذ الفعال للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.. وأضافت سعادتها أنه بالنظر إلى النزاعات في المنطقة العربية وما ينتج عنها من انتهاكات جسيمة للأطفال نجد أنها تستند إلى عوامل داخلية في مقدمتها الظروف الاجتماعية والاقتصادية ونقص التنمية والتنافس السياسي وتعدد الجهات الفاعلة المسلحة وعوامل خارجية تتمثل في الاحتلال الأجنبي وصراع القوى الكبرى للحصول على مناطق نفوذ في منطقتنا وحسب تقرير مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة فإن الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال فلسطين من قبل قوات الاحتلال هي من بين أعلى الأرقام على مستوى العالم وبشأن تقاسم الممارسات الفضلى في ميدان حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة فإن قطر تعتز بتجربتها في الوساطة لحل النزاعات المسلحة في الوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي حيث استطاعت إنهاء العديد من النزاعات المسلحة وتحقيق السلام وهي تواصل هذا الدور في نزاعات مسلحة أخرى كما تفخر دولة قطر بأنها بادرت في تقديم مشروع قرار إلى الدورة 74 في الجمعية العامة بعنوان اليوم العالمي لحماية المؤسسات التعليمية من الهجمات يقضي باعتبار يوم 9 سبتمبر يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات ويحث المجتمع الدولي على تخفيف المحنة التي يتعرض لها الطلاب المتضررون من النزاعات المسلحة وهو مشروع القرار الذي تم اعتماده بالإجماع جرى الاحتفال به للعام الثالث.. تنفيذ القوانين الدولية وقدمت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم بن أحمد آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ورقة عمل خلال الاجتماع أشارت فيها إلى دعم دولة قطر لجهود المجتمع الدولي في تعزيز وحماية حقوق الأطفال، وتوفير الأمن والتنمية والخدمات الأساسية لهم في مختلف المجالات. وأكدت أن دولة قطر تولي أهمية وتركيزا كبيرا على تنفيذ كافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بهذا المجال، كما تجلى هذا الاهتمام في رؤيتها الوطنية 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والمستمدة من أهداف التنمية البشرية العالمية، والتي تهدف إلى تعزيز التماسك ورفاه الأسرة والتصدي للتحديات والظواهر السالبة وأشارت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم بن أحمد آل ثاني إلى جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فيما يتعلق برعاية الأسرة.. وقالت إن الوزارة تسعى بصورة مستمرة إلى السعي نحو تحقيق الرفاه الاجتماعي والنهوض بواقع الطفل، بما يضمن حمايته وسلامته وتمكينه من الحصول على حقوقه، وضمان عدم تعرضه إلى أي نوع من أنواع الانتهاكات المختلفة، وذلك إيمانا بأهمية الحفاظ على الصحة العقلية للأطفال في ظل ما تواجه المجتمعات من تغيرات ونزاعات على الأصعدة المختلفة. وتطرقت في ورقتها إلى التحديات التي تواجه الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة وما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة بدنية ونفسية واجتماعية.. داعية إلى وضع إستراتيجية عربية لمعالجة تأثير النزاع المسلح على الصحة العقلية للأطفال ورفاههم النفسي والاجتماعي. منع الانتهاكات بدورها قالت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بجامعة الدول العربية، في كلمة مماثلة إن الجامعة تولي قضية منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة اهتماما كبيرا بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال وتتم متابعتها بشكل دوري من خلال لجنة الطفولة العربية. وأوضحت أن هذه اللجنة تعد الآلية الإقليمية على مستوى المنطقة العربية التي تشارك فيها 22 دولة عربية لبحث ومناقشة القضايا ذات الأولوية في مجال الطفولة فضلا عن التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في هذا المجال ورفع توصياتها على المجالس الوزارية المتخصصة لاتخاذ القرارات بشأنها. تعاون إقليمي كما ألقت السيدة فرجينيا غامبا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة كلمة خلال الاجتماع أكدت فيها على الحاجة الماسة لتعاون إقليمي لمواجهة المخاطر المحدقة بالأطفال في مناطق النزاعات المسلحة. وشهد الاجتماع مداخلات لعدد من أصحاب السعادة الوزراء العرب المعنيين بالشؤون الاجتماعية والتي أكدت على جهود بلدانهم على صعيد حماية الطفولة، ونادت بأهمية العمل المشترك لمواجهة كافة التحديات التي تعصف بالطفولة خاصة في مناطق النزاع.

تشارك دولة قطر بوفد رسمي في أعمال المؤتمر الدولي الخاص بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، الذي تنظمه وزارة الخارجية النمساوية في فيينا بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة. ويهدف المؤتمر، الذي افتتحه السيد ألكساندر شالينبرغ الوزير الاتحادي النمساوي للشؤون الخارجية والأوروبية والاندماج، اليوم في مركز النمسا الدولي للمؤتمرات، إلى لفت الانتباه إلى الاستخدام الواسع للأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، والمساهمة في تطوير حلول ملموسة لحماية المدنيين. وسيجري البحث خلال المؤتمر الذي يستمر يومين في الضرر المباشر على المدنيين جراء استخدام الأسلحة المتفجرة، والممارسات السياسية والعسكرية في هذا الإطار، وما يتعلق بالجهود الدولية المبذولة للحد من تبعات استخدام هذه الأسلحة على المدنيين. ومن المنتظر صدور إعلان سياسي ،في ختام أعمال هذا المؤتمر، بناء على توصية من الأمين العام للأمم المتحدة يتضمن ملخصا بأهم المناقشات التي دارت خلال المؤتمر، ولاسيما ما يتعلق بتزايد استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان خلال السنوات الأخيرة، وضرورة اتخاذ إجراءات سريعة على المستوى العالمي للحد من هذه الأضرار، وتخفيف الأذى الذي يتعرض له المدنيون بشكل خاص.

خلال الاجتماعات التنسيقية لمدراء بعثاته الخارجية .. عقد الهلال الأحمر القطري مؤخرا سلسلة من الاجتماعات التنسيقية لمدراء ومسؤولي بعثاته الخارجية ومكاتبه التمثيلية في مختلف البلدان التي يعمل بها، بهدف تعزيز آليات العمل الإداري والتنفيذي والتعرف على ما تواجهه البعثات من صعوبات، وبحث سبل تطوير الأداء لفرق العمل الميداني، بما يساهم في تحقيق الأهداف الإنسانية المنشودة وينعكس بالإيجاب على حياة المستفيدين. وقال سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري خلال الاجتماع إننا في الهلال الأحمر القطري ندرك جيدا أهمية العمل الذي تقومون به بالنسبة للمستفيدين في مناطق عملكم، كما نستشعر حجم ما تواجهونه من صعوبات في سبيل تنفيذ المشاريع والأعمال المنوطة بكم. فأنتم وإن كان دوركم بالنسبة للجماهير والعامة هو دور الجنود المجهولين كما يقولون، فإنكم بالنسبة لنا الجنود المعلومون بأدائكم المتميز الذي يجمع بين أعلى المعايير المهنية في العمل الإنساني على مستوى العالم، وأيضا الشق الوجداني والإنساني في التعامل مع الضعفاء والمحتاجين بمودة ورحمة، والحرص على تلبية احتياجاتهم المعيشية ومراعاة مشاعرهم. وختم الحمادي كلمته قائلا: أود أن أذكركم مجددا بعظم المسؤولية التي تحملونها على عاتقكم، وهي إنقاذ ملايين الأرواح البريئة في البلدان المنكوبة بالفقر أو الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة، والتخفيف من معاناتهم وآلامهم، ووقايتهم من التهديدات التي يواجهونها في حياتهم أو صحتهم أو أهلهم وذويهم، انطلاقا من رسالة الهلال الأحمر القطري السامية، والمبادئ والموجهات العامة للعمل الإنساني الدولي، والقيم النبيلة التي يحض عليها ديننا الحنيف. وحضر الاجتماعات السيد يوسف عبد الله السادة المدير التنفيذي للهلال، والسيد راشد سعد المهندي المدير العام لقطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال.

نظم الهلال الأحمر القطري دورة تدريبية حول المبادئ والمعايير الأساسية للعمل الإنساني والأطر القانونية، لإيصال المساعدات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، وأصول العمل الخيري في الإسلام. عقدت الدورة وهي السادسة من نوعها، على مدار يومين في مركز بعثة الهلال الأحمر القطري بمدينة الدانا التابعة لمحافظة إدلب شمالي سوريا، بحضور 39 متدربا من كوادره العاملين في الداخل السوري وغيرهم من الناشطين في هذا المجال. وأوضح الهلال الأحمر القطري في بيان اليوم، أن الدورة هدفت إلى تعزيز الالتزام بمبادئ ومعايير العمل الإنساني من قبل جميع الناشطين في المجال الإغاثي من موظفي وكوادر المنظمات السورية غير الحكومية، وتوضيح نقاط التقاء تلك المبادئ مع الشريعة الإسلامية، وتدريب العاملين في المجال الإغاثي على حسن التعامل مع المستفيدين من الإغاثة في الداخل السوري، وتطوير المعرفة بالقوانين المختلفة التي تحكم إيصال المساعدات خلال النزاعات المسلحة، إضافة إلى تطوير أداء المنظمات في التعامل مع الجهات المانحة مثل المنظمات الحكومية وغير الحكومية والدولية. وتضمنت الدورة محاضرات حول المبادئ الأساسية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومبادئ العمل الإنساني الأساسية ومقدمة عن مشروع "اسفير" ، والميثاق الإنساني، ومبادئ الحماية والمعايير الإنسانية الأساسية المتعلقة بالجودة والمساءلة. كما تناولت الإطار القانوني لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، خلال النزاعات المسلحة والقواعد الخاصة بهذه المساعدات وإيصالها والحق في الحياة، وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

دعا الدول للاضطلاع بمسؤوليتها .. أكد سعادة الدكتور محمد بن علي كومان - الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب - أهمية مراعاة واحترام حقوق الإنسان والتقيد التام بالقانون خلال الصراعات والأزمات ومواجهة الإرهاب. وقال سعادته في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان "إن مجلس وزراء الداخلية العرب يتفهم أن على الدول الاضطلاع بمسؤولياتها لحماية مواطنيها من خطر الإرهاب الداهم مع تأكيده وحرصه على أن تتم مواجهة الإرهاب والأزمات الأمنية عموماً في إطار احترام حقوق الإنسان والتقيد التام بالقانون". وقال إن المؤتمر يكتسي أهمية بالغة لأنه يأتي في وقت تعاني فيه المنطقة العربية من بؤر صراع وتوتر تشكل أرضا خصبة لكل انتهاكات حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في الحياة والأمن والعيش الكريم. وأشار إلى أن هناك عدة دول عربية تعيش حروبا أهلية ونزاعات مسلحة يتداعى إليها المقاتلون من كل حدب وصوب وباتت مسرحا لتدخلات إقليمية ودولية. وقال إن التنظيمات الإرهابية استغلت التحولات السياسية والمطالب الاجتماعية لتمارس أعمالها الوحشية حتى في بعض الدول التي سلمت من النزاعات المسلحة لتشغل المرفق الأمني عن مواجهة عصابات التهريب وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية . وثمن سعادة الدكتور كومان جهود دولة قطر في تعزيز حقوق الإنسان ودعم الأمن والسلم.. وقال إن دولة قطر دأبت على تعزيز كل الجهود لتعزيز حقوق الإنسان والمساهمة في حل النزاعات في المنطقة والعالم..مشيدا بالمكاسب الرائدة التي تحققها يوما بعد يوم في شتى الميادين.

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني، اليوم السبت، المجتمع الدولي بما فيه الدول الأعضاء في المنظمة، إلى تكثيف الجهود من أجل التخفيف من معاناة الأسر التي تعيش في ظل الاحتلال والنزاعات المسلحة واللاجئة والنازحة. كما دعا مدني، في تصريح له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الذي يصادف غدا الأحد، إلى العمل من أجل ضمان كرامة أفراد الأسرة وتماسكها، ووضع سياسات واستراتيجيات وآليات ناجعة لتحقيق رفاهها واستقرارها ودورها في البناء المجتمعي. وأوضح أن مناطق متفرقة من العالم الإسلامي تشهد تحولات سياسية ونزاعات وحالات اللجوء والنزوح التي كانت لها انعكاسات خطيرة على الأسرة ومكوناتها، خاصة التركيبة الديمغرافية للمجتمع، ومؤشرات الخصوبة، والهيكلة العمرية للسكان، وارتفاع نسبة الفقر المدقع، وارتفاع نسبة البطالة، وصراع القيم والهوية وأثره على التماسك الأسري، إضافة إلى خطر الاستخدام العشوائي لمواقع التواصل الاجتماعي وتأثيره على الثوابت والقيم ومستقبل الروابط الأسرية في المجتمعات الإسلامية. وأشار إلى أنه إدراكا من منظمة التعاون الإسلامي لأهمية الأسرة، في ظل اختلال مفهوم الأسرة عالميا، وباعتبار أن الأسرة هي حجر الزاوية في بناء المجتمعات الإسلامية، ونظرا للدور الريادي المنوط بالأسرة في عملية التنمية الشاملة والنهوض بالمجتمعات، أقرت الدورة الثانية والأربعون لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة بالكويت (27-28 مايو 2015) عقد مؤتمر وزاري لدراسة مسألة تعزيز قدرات مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية تستعد لاستضافة الدورة الأولى للمؤتمر هذا العام. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت في 20 سبتمبر 1993، الاحتفال باليوم العالمي للأسرة في 15 مايو كل عام.

أعربت دولة قطر عن قلقها واستنكارها الشديد للانتهاكات الواقعة بحق الأطفال خلال النزاعات المسلحة.. مشددة على ضرورة معاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات ووضع التدابير الاستباقية لحماية الأطفال. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم بجنيف، وذلك خلال الحوار التفاعلي مع السيدة مارتا سانتوس بايس الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال ، والسيدة ليلى زروقي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح ، وذلك في إطار الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، البند (3) ، المنعقدة في جنيف في الفترة ما بين 29 فبراير الماضي إلى 24 مارس الجاري. وقالت الآنسة نور السادة "إننا نشارك السيدة مارتا سانتوس بايس بأن جذور العنف ضد الأطفال متعددة الجوانب ويتطلب منعها والقضاء عليها نظرة متكاملة تأخذ في الاعتبار جميع المسائل المتصلة بحقوق الطفل"، مشيرة إلى أن دولة قطر اهتمت بإدراج مسألة حماية الطفل ورفاهه في عدد من المرجعيات الوطنية الأساسية وعلى رأسها رؤية قطر الوطنية 2030 ، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 ، والتي تناولت الموضوع من خلال نهج شامل ومتكامل لا يقتصر على مجرد تحديد الانتهاكات ومعاقبة الجناة بل يعمل على وضع التدابير الاستباقية لحماية الأطفال، وذلك من خلال التركيز على المؤثرات التي تعرضهم للخطر. وأوضحت أن دولة قطر، سنت في هذا الصدد التشريعات الوطنية اللازمة كما قامت بإنشاء العديد من المؤسسات التي تعنى بحماية الأطفال وتعزيز حقوقهم كالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي تضم تحت مظلتها عددا من المؤسسات المعنية بالطفل، مشيرة إلى أنه تم إطلاق برنامج "حصين " الذي يهدف إلى إكساب الطلاب المهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق الاستخدام الآمن والأخلاقي والمسؤول للوسائل التكنولوجية . وأضافت الآنسة نور السادة ان دولة قطر تتفق مع ما أوردته السيدة ليلى زروقي بشأن أهمية التعليم، لا سيما للأطفال، ودوره في بناء السلام والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة على اهتمام دولة قطر بتهيئة البيئة الآمنة لتعليم الأطفال في كل الظروف وحماية مرافق التعليم من الهجمات، حيث لم تنقطع جهودها في هذا الصدد. وأشارت إلى أن دولة قطر أعلنت مؤخرا عن مبادرة لتعليم وتدريب الأطفال السوريين في دول الجوار، كما واصلت دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لدعم تعليم الأطفال الفلسطينيين لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى قيام مؤسسة التعليم فوق الجميع بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بتنفيذ برامج لحماية الحق في تعليم الأطفال بمبلغ يفوق الـ 46 مليون دولار خلال الفترة من 2012 إلى 2016 . وأشادت بالتقدم المحرز في إطار حملة "أطفال لا جنود"، مضيفة "أنه مع دخول الحملة مراحلها الأخيرة في هذا العام نأمل أن يتم الاهتمام ببرامج الدمج المجتمعي للأطفال المجندين سابقا والاستمرار في التواصل مع الجماعات المسلحة من غير الدول لوضع حد لأنشطتها في تجنيد واستخدام الأطفال في صفوفها. وأكدت الآنسة نور السادة ، في ختام الكلمة، أهمية الدراسة بشأن الأطفال المحرومين من حريتهم التي أشار إليها تقريرا الممثلتين باعتبار دولة قطر واحدة من الدول الرئيسية المؤيدة لإجراء هذه الدراسة.

انتقد أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، محمد علي كومان، اليوم الأربعاء، بمناسبة انعقاد المؤتمر العربي السابع عشر للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب بتونس تقاعس المجتمع الدولي عن مكافحة الإرهاب على خلاف الالتزام العربي. وأوضح كومان خلال كلمة له في افتتاح المؤتمر إن الأجواء في المنطقة العربية والإقليمية تنذر بأحلك المصائر بالنظر إلى ما آلت إليه الأوضاع في بعض الدول العربية. وقال كومان "إن مواجهة هذا الخطر الداهم لا يمكن أن تتم فقط بجهود أجهزة الأمن، ولا بالإجراءات البناءة التي تتخذها الدول العربية". وأضاف "لا بد من تعاون إقليمي ودولي لمواجهة الإرهاب لا بالمكافحة الأمنية ولا بالحملات العسكرية بل قبل هذا وذاك بتجفيف المنابع التي تغذيه واستصلاح بيئة الجهل والفقر والشعور بالحرمان التي يترعرع فيها وحل النزاعات المسلحة التي توفر له تعلة وجود".