نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عدداً من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو التاريخ الذي يتوافق مع تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر عام 2003، ثم دخولها حيز النفاذ عام 2005. ويهدف الاحتفال بهذه المناسبة لزيادة الوعي وحشد الجهود، وتوحيد الكلمة ضد الفساد الذي يُهدر الطاقات المالية والبشرية ويُشكل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية بالعديد من دول العالم، لذلك اهتمت الهيئة في إطار جهودها لمكافحة الفساد بعقد الندوات والحلقات النقاشية، بالإضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية. سياسات النزاهة كما شاركت دولة قطر في المؤتمر الدولي الثاني 2020 سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة بين النظرية والتطبيق، الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تم خلال المؤتمر عرض جهود دولة قطر في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في القطاع العام. وقد ترأس وفد دولة قطر خلال المؤتمر سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وصرّح سعادته بأنّ هذا المؤتمر يعزز مبدأ التعاون الدولي الذي بُنيت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما يشكل المؤتمر فرصة لاطلاع المشاركين من الدول المختلفة على المبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بسياسة النزاهة والشفافية والمساءلة، كما يُعزز الاستفادة من تجارب الدول المشاركة في المؤتمر في مدى قدرتها على وضع وتنفيذ سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة وفق المعايير والمبادئ الدولية. وقد افتتح المؤتمر معالي المستشار الدكتور أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين الشقيقة وحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد أشتيّة ممثل فخامة الرئيس محمود عباس حفظه الله، وأصحاب السعادة رؤساء هيئات مكافحة الفساد. وخلال حديث سعادته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر توجّه بالتهنئة لمعالي المستشار الدكتور أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين على عقد هذا المؤتمر بالرغم من الظروف الاستثنائية في ظل انتشار وباء كورونا والذي فرض التواصل عبر الاتصال المرئي، متمنيا زوال تلك الظروف التي حلّت على العالم أجمع. وقال سعادته: إنّه لمن دواعي سرورنا أن نكون معكم في مثل هذا اليوم، والذي يتزامن أيضا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد وشعاره هذا العام التعافي تحت راية النزاهة، ومشيرا إلى حرصه على المشاركة في هذا المؤتمر لما يربط دولتي قطر وفلسطين من علاقات سياسية وأخوية راسخة وممتدة، واتساقاً مع ما يؤكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من دعم لدولة فلسطين الشقيقة في كافة المجالات الممكنة. التعاون الدولي وذكر سعادته أنّ هذا المؤتمر ينعقد في وقتٍ أصبح العالم أجمع يُدرك وبشكل أكثر من أي وقت مضى بأنّ مكافحة الفساد واجب لا يُمكن لدولة أن تقوم به بمفردها، وأنّ التعاون الدولي في مجالات الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية أمرٌّ لابد منه. وأكدّ أنّ دولة قطر لا تألو جهداً ولا تدخّر وسعاً نحو تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية، ليس فقط على المستوى الوطني، وإنّما على المستويين الإقليمي والدولي أيضا، ولعل أبرز تلك الجهود اعتماد ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، وعقد البرامج التدريبية ذات الصلة، وتحقيق مراتب متقدمة في مؤشر مدركات الفساد، ومؤشر الحوكمة العالمي الصادر عن البنك الدولي. ولفت سعادته إلى قيام دولة قطر بتشجيع الجهود الفردية والمؤسسية لتعزيز النزاهة والشفافية على مستوى العالم من خلال إطلاق جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميّز في مكافحة الفساد، والتي تُمنح سنويا في اليوم العالمي لمكافحة الفساد بدءا من عام 2016 بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة للأفراد والمنظمات التي تُساهم بفاعلية في مكافحة الفساد، وذلك في أربعة مجالات هي: الإنجاز، والابتكار، وإبداع الشباب وتفاعلهم، والبحث والمواد التعليمية، ويُقام حفل تكريم الفائزين هذا العام في نسخته الخامسة بالجمهورية التونسية الشقيقة. وأشار سعادة السيد حمد بن ناصر المسند إلى أنّ إعلان حضرة صاحب السمو إجراء قطر أول انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر عام 2021 يؤكد على أنّ قطر تقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية، وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين، موضحا سعادته أنّ ذلك يُعد تتويجا لمسيرة الإصلاح الشاملة ونهضة البلاد في كافة المجالات، والمساهمة في نشر ثقافة جديدة في الدولة. حلقة نقاشية وبهذه المناسبة نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية حلقة نقاشية حول ميثاق سلوك ونزاهة الموظف بين القطاع العام والخاص، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث استعرضت الندوة ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين والذي اصدره مجلس الوزراء خلال العام الحالي وأهداف الميثاق ودوره في مكافحة الفساد، كما تم التطرق خلال الحلقة النقاشية لمدونة السلوك القضائي، التي اصدرها المجلس الأعلى للقضاء. وشارك في الحلقة النقاشية عدد من المتحدثين، وقد افتتح ماجد عبدالله القحطاني مدير الحلقة النقاشية ورئيس قسم القضايا والتحقيقات في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية النقاش بمقدمة عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الشعار الذي اتخذته الأمم المتحدة لهذا السنة وهو التعافي تحت راية النزاهة، ثم بدأت الحلقة بالحديث عن إصدار ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2020م. ومن جانبه تحدث الدكتور بدر البنا عن أهمية اليوم العالمي لمكافحة الفساد والمتطلبات الدولية في مواثيق النزاهة ومدونات السلوك في القطاعين العام والخاص، قائلاً: من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف ضمن جملة أمور، على تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني وتسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشّرف والسليم للوظائف العمومية. ميثاق النزاهة وبدورها تحدثت أمل أحمد الكواري مدير إدارة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عن ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2020، حيث أكدت أن ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين هو مجموعة من قواعد السلوك الوظيفي والتي تسري على الموظفين المدنيين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. وقالت الكواري: يهدف الميثاق إلى تعزيز أخلاقيات وقيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة تقوم على الأمانة والصدق والإخلاص، والالتزام بالموضوعية والحيادية في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات العامة للجميع دون تمييز، بالإضافة إلى العدل والمساواة بتوفير فرص متساوية ومتكافئة للموظفين، وتعزيز ثقة متلقى الخدمة في عمل الجهات التي تقدمها، وتعريف أفراد المجتمع بالسلوك الوظيفي المرغوب منه. وأضافت: يتضمن الميثاق عدة مبادئ أهمها: احترام الدستور والأنظمة والتعليمات والسياسات الخاصة بالوظيفة العامة، كما أن المصلحة العامة للموظف هي الدافع الرئيسي له في سلوكه الوظيفي وأداء واجباته واستخدام ممتلكات وأموال الدولة على الوجه الأمثل والحفاظ عليها ومنع هدرها وسوء استخدامها، واستثمار الطاقات وبذل الجهود الكافية لتحقيق الأداء المتميز. وأوضحت أن الميثاق يتضمن 13 فصلا تعكس القيم والمبادئ ومن اهم تلك الفصول الحفاظ على الأموال العامة، وأداء الاختصاصات الوظيفية، وتضارب المصالح، وكيفية التعامل مع الهدايا والمزايا، وكيفية التعامل مع المعلومات التي تتاح أمامه بحكم وظيفته، وكيفية التعامل مع رؤسائه ومرؤوسيه والجمهور ومتلقى الخدمة، وكيفية التعامل مع التكنولوجيا بما يضمن سرية الوظيفة، وكيفية التعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. تعزيز استقلال وكفاءة القضاة ومن جانبه تحدث سعادة القاضي علي الجسيمان عن مدونة السلوك القضائي التي اصدرها المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماع الشبكة العالمة للنزاهة القضائية، مضيفا: تهدف مدونة السلوك القضائي الجديدة إلى تعزيز استقلال ونزاهة وحياد وكفاءة القضاة وأعوانهم، وفعالية إجراءاتهم، ورسالتهم في إحقاق الحق وترسيخ سيادة القانون بما يعزّز ثقة المتقاضين بالقضاء ودوره في إرساء العدالة الناجزة بنزاهة وحياد. وأضاف إن مدونة السلوك القضائي تواكب المستجدات العالمية في عمل القضاة وتضع لهم مبادئ استرشادية تكون مرجعا لهم في جميع ما يخص مهامهم واختصاصاتهم، مشيرا إلى أن مدونة السلوك القضائي هي أول مدونة سلوكية عالمية نظمت ببند صريح طريقة استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن المجلس الأعلى للقضاء يهدف لترجمة المدونة إلى 6 لغات عالمية وتعميمها. وتستمد مدونة السلوك القضائي الجديدة مبادئها المرجعية الأساسية من أحكام الشريعة الإسلامية، والدستور الدائم للدولة، والقيم الأخلاقية للمجتمع، وقانون السلطة القضائية، وقيم وتقاليد القضاء القطري والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. وتتضمن المدونة سبعة فصول وتنقسم إلى العديد من المواد تتناول في مجملها مواضيع استقلال القضاء، ونزاهة القضاء، والحياد والابتعاد عن الشبهات، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات، وبيئة العمل القضائي، والسرية. وتحدثت السيدة كارين بدر ممثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن أفضل الممارسات لمدونات السلوك واهم ما تختلف به في القطاع الخاص عن العام، وكذلك القت الضوء عن الدور الذي تقوم به منظمة التعاون في مكافحة الفساد ومحاربة الرشوة. تدريب الموظفين على الميثاق وألقت السيدة العنود اللنقاوي القائم بمهام رئيس قسم تخطيط التدريب في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الضوء عن الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتدريب الموظفين على ميثاق سلوك ونزاهة الموظف العمومي ونشره داخل المؤسسات الحكومية والبرامج التي يقدمها معهد الإدارة في هذا المجال والخطة التدريبية لمعهد الإدارة للعام القادم والتي اشتملت على 10 برامج تدريبية متخصصة للتدريب على الميثاق. وقال السيد محمد سيف الخيارين رئيس قسم الاستشارات والحوكمة في دائرة الانضباط والمتابعة التابعة لمجموعة بنك قطر الوطني إن البنك قام بتدشين وثيقة أخلاق المهنة وهي جزء لا يتجزأ من سياسة المجموعة. واكد أن الوثيقة تستهدف الحفاظ على معلومات العملاء من البنك وخاصة المالية ومنع تسريبها من الموظفين وكذلك نشر روح العمل الجماعي بين الموظفين وتعزيز الثقة بينهم والحفاظ على أموال البنك، وكذلك ضوابط التعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنع تضارب المصالح في العمليات المصرفية. فيما تطرقت السيدة ريم الأنصاري محلل أول في جرائم مكافحة الاحتيال في بنك قطر الوطني إلى مبادئ الالتزام في وثيقة أخلاق المهنة والتي تلزم الموظف وتحتم عليه عدم إفشاء المعلومات السرية واستخدام المعلومات التي يطلعون عليها في البنك للغرض المقصود منها وعدم اطلاع أي طرف ثالث عليها، كما تهدف الوثيقة إلى تجنب الموظف للإغراءات المادية ومواجهة الرشوة وعدم قبول الهدايا. ويقول السيد وليد المردحي أخصائي ومساعد مدير في إدارة حوكمة الشركات بمجموعة Ooredoo إن المجموعة تمتلك مدونة سلوك تتضمن مجموعة من القيم والمبادئ التي تحدد ما هو مرغوب في بيئة العمل وهو معيار للنزاهة. وأضاف إن مدونة السلوك فى Ooredoo تتضمن 7 أقسام تركز على السياسات المتوقعة من الموظفين والالتزام بالموظفين والأنظمة وكيفية التعامل مع العملاء وتجنب الهدايا والرشاوى وكيفية استخدام موارد الشركة بطريقة مسؤولة وكيفية التعامل مع سرية المعلومات، والخصوصية، وبيئة العمل وكذلك شروط اللباس الخاص بالعمل. تعميم المعارف وفي إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، نظمت الهيئة دورة تدريبية بعنوان: فهم العمل الإعلامي ومبادئه وأخلاقياته بالتعاون معهد الجزيرة للإعلام وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من الإعلاميين القطريين والناشطين في مجال الإعلام الحديث. وكان الهدف من الدورة التوعوية هو تعميم المعارف الخاصة بمفاهيم النزاهة والشفافية ولتنفيذ اختصاصات الهيئة التي نصت على تعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير اطلاع الأفراد عليها، واقتراح الاجراءات التي تساهم في التعريف بظاهرة الفساد وآثاره ومخاطر انتشاره. كما تهدف لترسيخ وتعزيز مبادئ القيم والأخلاق والنزاهة في العمل الإعلامي، بجانب التعرف على العمل الإعلامي ونظرياته وأسسه، وتعزيز تطبيق النزاهة والشفافية داخل العمل الإعلامى، وإلقاء الضوء على القوانين التي تحكم العمل، وتكفل حرية الرأي بما لا يضر بحريات الآخرين وخصوصياتهم، وتعزيز المبادئ المهنية والمواثيق الأخلاقية التي تنظم عمل الإعلاميين، وبعض من المؤشرات الدولية التي تتعامل مع حرية الصحافة، واستهدفت الدورة التي قدمها المدرب محمود عبدالهادى الإعلاميين بشكل عام باختلاف خبراتهم ومجالاتهم، سواء كانوا كتابا، مذيعين، فنانين أو مؤثري تواصل اجتماعي.

صدر مؤخرا عن دار الوتد، كتاب للدكتور هاشم السيد بعنوان الفساد المالي والإداري، وهو بذلك من أهم الإصدارات التي تم نشرها مؤخرا لتعالج ظاهرة من أبرز الظواهر التي تعالجها الدول اليوم، لاسيما المتقدمة والحريصة على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة. واستعرض الكاتب خلال هذا الإصدار الذي يعتبر إضافة قيمة للمكتبة الوطنية جهود دولة قطر في هذا المجال من خلال الهيئات المتخصصة التي تم استحداث بعضها لهذا الغرض، ومنها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وديوان المحاسبة، وهيئة قطر للأسواق المالية، ومصرف قطر المركزي، منوها إلى ماحققته قطر من إنجازات جعلتها في قمة المؤشرات العالمية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسارع معدلات النمو وتحقيق الرفاهية. ويقدم الكتاب رؤية متكاملة للجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة، وإطارها العام، بما في ذلك تعريف الفساد وأنماطه وخصائصه، ومظاهره، وآليات مكافحته من خلال الشفافية والإفصاح والمساءلة والنزاهة والحوكمة.

تضافر جهود كافة الجهات مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية يُساهم في حصول قطر على نتائج إيجابية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية يُساهم في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية بدأ سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية جولة زيارات ميدانية خلال الأيام الماضية استهلها بزيارة دولة الكويت الشقيقة لمدة يومين التقى خلالها معالي المستشار عبد الرحمن نمش النمش رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة. وتهدف الزيارة إلى الوقوف على تجربة الكويت في مجال إجراءات مكافحة الفساد والوقوف على المشروعات المتشابهة بين قطر والكويت على صعيد النزاهة والشفافية. وخلال الزيارة تم مناقشة عدة محاور منها، الاستعداد لعملية الاستعراض لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: تخضع الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعملية تقييم كل خمس سنوات، وتسمى هذه العملية بالاستعراض، حيث يتم فيها تقييم وفاء الدول بالتزامات ومتطلبات الاتفاقية، من خلال التعرف على قوانين وأنظمة الدول الأطراف والممارسات التي تقوم بها لتفعيل بنود الاتفاقية، علما بأن دولة قطر سوف تخضع للاستعراض عام 2020. وقد تعرّف وفد هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر خلال الزيارة على تجربة دولة الكويت فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات والمتطلبات التي تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. الإطلاع على اختصاصات نزاهة واطلع الوفد على اختصاصات هيئة مكافحة الفساد نزاهة “، وعلى الإجراءات التنظيمية والتنسيقية التي قامت بها هيئة مكافحة الفساد الكويتية نزاهة “في سبيل تنفيذ متطلبات الاتفاقية بجانب التعرف على الجوانب المتعلقة بالتدريب وكل ما يتصل بإجراءات الاستعراض. وتحرص الهيئة على وضع الخطط التنفيذية للاستعداد للاستعراض الثاني لدولة قطر‘ وذلك على سبيل المثال منها: التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بتحديد ضابط اتصال في كل جهة تسهيلا للحصول على المعلومات. وسيتم البدء بتنفيذ خطة العمل المتعلقة بالاستعداد لاستعراض دولة قطر بدءًا من شهر أبريل الحالي. كذلك قام وفد دولة قطر بالاطلاع على التجربة الكويتية في مجال الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي دشنتها الكويت في يناير 2019 خلال مؤتمر نزاهة “، وذلك في سياق انتهاء دولة قطر من إعداد الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية وقرب إطلاقها. كما تم التعرف أيضا على خطط الإستراتيجية وعلى المشاريع المتضمنة فيها والجهات الحكومية المشاركة فيها. وقد ناقش الوفدان الأوجه المشتركة للإستراتيجيات الوطنية لكلا الدولتين، لا سيما فيما يتعلق بالمبادئ والقيم الأساسية والجوانب التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز تلك الإستراتيجيات بما يخدم المصالح الوطنية. بدء مشروعات الاستراتيجية الوطنية وكانت قد بدأت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر فعليًا بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة بشأن مشروعات الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية الخاصة بكل جهة، وتم عقد اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الوزارات والأجهزة الحكومية بهدف توضيح وتعريف الجهات بمشروعاتهم. وكان اللقاء المشترك فرصة للوفد القطري للتعرف على التشريعات الكويتية المتعلقة بتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، لا سيما فيما يتعلق بتضارب المصالح وشفافية المعلومات والقوانين الأخرى ذات الصلة. وقطعت دولة قطر أيضًا هي الأخرى شوطا في إعداد وصياغة التشريعات المتعلقة بتضارب المصالح والشفافية وميثاق نزاهة الموظفين العموميين والتي تعد أهم التشريعات ذات الصلة بتعزيز النزاهة والشفافية على المستوى الوطني. التعرف على تجربة الكويت كما قامت الهيئة بإعداد مشروع قانون الشفافية وتداول المعلومات، والذي يتم حاليًا استكمال الإجراءات التشريعية المقررة. ومن خلال الجلسات المشتركة تعرف وفد قطر على تجربة الكويت في مجال استقبال البلاغات والشكاوى، سواء من ناحية تلقي الشكوى وفحصها والتصرف فيها، كما اطلع الوفد على عدد من الدراسات والإحصائيات المتعلقة بهذا الشأن. وتناولت اللقاءات المشتركة آليات تعيين الموظفين والتوعية والتدريب التي قامت بها هيئة مكافحة الفساد “نزاهة “، خاصة فيما يتعلق بخطط التدريب الداخلية والخارجية للموظفين، كما اطلع الوفد على التجربة الكويتية في الاستعانة بالمراكز التدريبية الإقليمية والدولية بغرض فتح آفاق التعاون معها. واطلع وفد دولة قطر أيضًا على الإجراءات الخاصة باستقبال إقرارات الذمة المالية، والمتطلبات اللازمة لحفظ تلك الإقرارات والاستفادة منها فيما يتعلق بحماية المال العام.

افتتحت هنا اليوم أعمال المؤتمر السادس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بمشاركة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وأكد السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، في كلمة له في افتتاح المؤتمر الذي يستمر يومين، أن بلاده لن تتردد أمام فتح أي ملف فساد، مضيفا أن عدم توزيع الثروة بشكل عادل هو فساد ولا يجوز أن يستأثر القلة بالثروة على حساب عامة الشعب. وشدد على أننا بحاجة لثورة لحماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا أنه لا يمكن محاربة الفساد بالطرق التقليدية، داعيا في الوقت نفسه لنظرة جذرية لمكافحة الفساد. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن هناك آلاف ملفات التحقيق التي فتحت في قضايا كبيرة وتمت إحالة الكثير من المتهمين للتحقيق والنزاهة، وصدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة، مشددا على ضرورة تعاون المواطنين العرقيين وأن يتحمل كل مواطن مسؤوليته في كشف الفساد والإبلاغ عنه ومساعدة اللجان التحقيقية وأن تتعزز ثقة المواطن بالأجهزة الرقابية والتحقيقية. وتقام ضمن أعمال المؤتمر، ورش عمل عديدة تناقش عدة موضوعات مطروحة منها مستجدات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في البلدان العربية، وأداء الدول العربية من منظور المؤشرات الدولية وسبل الارتقاء به، وأحدث الابتكارات في مجال الوقاية من الفساد، وتوجيه استراتيجيات مكافحة الفساد نحو حماية أمن الإنسان والمجتمع. وتعمل الشبكة العربية على تطوير وتنفيذ سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية، وكذلك تطوير وتطبيق مدونات أو معايير لسلوك الموظفين العموميين، وترسيخ نظم تعزز الشفافية ومنع تضارب المصالح في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أنها تسعى إلى دعم الأطر والآليات الهادفة لتطوير معايير التقييم ومؤشرات قياس الأداء في الدول المشاركة لرصد التقدم في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عضو في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد منذ عام 2008.

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عن جاهزية الهيئة لإطلاق الموقع الإلكتروني قريباً، والذي يهدف إلى تقديم خدمة التواصل مع الجمهور فيما يتعلق بتقديم الشكاوى والمقترحات والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. حيث تهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية. وجاءت فكرة إطلاق الموقع الإلكتروني للجمهور تلبية لاحتياجاتهم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة المتعلقة بإيصال المقترح أو الفكرة للجهة المعنية فضلاً عن أهمية التقدم بأي شكوى تتعلق بالفساد الإداري أو المالي، إضافة إلى احتواء الموقع الإلكتروني على معلومات مفيدة متعلقة بالاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال مكافحة الفساد والتشريعات التي تم إعدادها وتطبيقها. وتؤكد الهيئة أنّها على استعداد تام لاستقبال جميع المقترحات والأخذ بها والنظر في جميع الشكاوى بكل جدية وشفافية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يحقق المصلحة العامة وأهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

عقد الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اجتماعا اليوم، وذلك لاستعراض المشروع النهائي لـالاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية 2018 2022. وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ، إعداد المشروع النهائي للاستراتيجية في ضوء اختصاص الهيئة بوضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وفقا للقرار الأميري رقم 6 لسنة 2015، وبالاتساق مع المعايير الدولية ذات الصلة وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تتطلب من الدول الأطراف فيها وضع سياسات فعالة منسقة لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وأكدت الهيئة ، في بيان لها ، أن هدف الاستراتيجية هو تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في الدولة، وتعزيز الدور الرائد لدولة قطر في دعم الجهود المعنية بالنزاهة والشفافية وطنيا وإقليميا ودوليا. وقد قامت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بإعداد مشروع الاستراتيجية بناء على تحليل دقيق وشامل للأطر القانونية والمؤسسية في الدولة، وبالاتساق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 2022، ونهج التخطيط الاستراتيجي في الدولة. كما اتبعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في إعداد مشروع الاستراتيجية نهجا تشاركيا بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية الممثلة في الفريق الوطني. وتعاونت الهيئة في إعداد مشروع الاستراتيجية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي أكد على توافق المشروع النهائي للاستراتيجية مع أفضل المعايير والخبرات والممارسات العالمية في مجال النزاهة والشفافية.

توجت جهود المركز الدولي للأمن الرياضي على مدار السنوات الأربع الماضية بتوقيع أكثر من 50 منظمة دولية وممثلين عن عدد من الحكومات وشخصيات رياضية ودولية بارزة على مسودة لإنشاء أول منظمة دولية تعني بالنزاهة والشفافية في الرياضة العالمية. وسيطلق على المنظمة الوليدة التي لم يتحدد بعد مكان مقرها الرئيسي اسم: المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة أو اختصارا (سيجا). ويهدف المقترح القطري الى تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية الرياضية على مستوى العالم.

ثمنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجهود التي قامت بها دولة قطر في مكافحة الفساد والالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة وأكد السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس القطاع القانوني ما قامت به دولة قطر في هذا المجال، مشيراً إلى أن قطر قامت بإصدار منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الفساد.وقال في تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" على هامش أعمال الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر كانت سباقة في مكافحة الفساد إيمانا منها بالآثار المدمرة له على كافة الأصعدة.وأضاف أن دولة قطر أنشأت من أجل العمل على مكافحة الفساد هيئات ومؤسسات متخصصة وهو ما كان له مردود إيجابي وجعل دولة قطر تتبوأ مكانة متقدمة بين الأمم في المؤشرات الدولية في مجال مكافحة الفساد والعمل على تعزيز الشفافية والنزاهة.

نظراً للمتغيرات العالمية والاقليمية والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، وضعت الجمارك القطرية خطة خمسية بموجبها يتم تطوير قطاع الجمارك في الدولة وفق أفضل الممارسات الدولية وبما يلبي متطلبات معايير منظمة الجمارك العالمية الرامية إلى تعزيز أمن التجارة العالمية وتيسيرها، ويواكب بالوقت ذاته المتغيرات التي صاحبت النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة وما رافقها من نمو مضطرد في حجم الواردات إلى الدولة والصادرات منها.وحققت الجمارك القطرية قفزة نوعية بحصولها على المركز الأول عربياً والعاشر من بين "140" دولة في تقرير التنافسية العالمية. الإهتمام بالعنصر البشري أخلاقياً يدفع جمارك قطر الى المرتبة الأولى خليجيا... و"النديب 2".. نظام جديد للتخليص الجمركي يشكل نقلة نوعية في آليات عملها.. خدمات جمركية رائدة.. وموظفون ذوو خبرة وكفاءة ومهارة عالية وعلى الصعيد الاقليمي والدولي وبعد دراسة التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية "IMD" تبين ان للجمارك القطرية مساهمات متعددة في كل معيار من المعايير الاربعة في الدفع بالمؤشر العام على صعيد التنافسية العالمية وفي تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "WEF" للأعوام (2015- 2016) حصلت دولة قطر على الترتيب "14" من بين "140" دولة خضعت للتنافس، وهي الاولى على مستوى العالم العربي، وفي المؤشرات التفصيلية حصلت الدولة في عبئ الاجراءات الجمركية على درجة تقييم 5.4 بترتيب "10" العاشر على مستوى العالم من بين "140" دولة خضعت لمؤشر التنافس العالمي.معيار النزاهةوأكد تقرير وحدة المعلومات الاقتصادية في الايكونوميست في معيار النزاهة ان جمارك قطر هي الأولى خليجياً حيث حصلت على علامة 79.9% في حين أن المتوسط الخليجي العام 65.8% وذلك نتيجة اهتمام الهيئة العامة للجمارك بتنمية العنصر البشري أخلاقياً وقد راعت الهيئة ان تضع النزاهة في خطتها الاستراتيجية ضمن اهم القيم المحددة لنظام العمل واصدار كتيب يوزع على الموظفين بعنوان " واجبات واخلاقيات موظف الجمارك " .خطة استراتيجية نوعية خطت الجمارك القطرية خطوة جديدة بأعداد خطتها الاستراتيجية للأعوام "2014 - 2017" والتي رسمت من خلالها اهدافها للمرحلة المستقبلية، بما يعبر عن ايمانها الأكيد بأن التخطيط للمستقبل هو الاسلوب الامثل لتطوير الاداء ومواجهة التحديات .وتركزت استراتيجية الجمارك على خطة عمل تنفيذية مرتبطة بفترات زمنية محدده تقوم عليها كافة الادارات بالجمارك وذلك وفق مؤشرات لقياس الاداء، نتحدى بها قدراتنا، ووضعنا في رؤيتنا ان نكون هيئة تقدم خدمات جمركية رائدة لكافة شركائنا تضم موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة والمهارة ويتحلون بأعلى درجات المسؤولية والالتزام.وتمكنت الهيئة في تحقيق العديد من الانجازات التي تصب في تحقيق كل واحد من الاهداف الاستراتيجية الاربع للهيئة والتي تم تحديدها على النحو التالي:-1. بناء القدرات المؤسسية وقوة عمل كفؤه وذات دافعية عالية.2. حماية امن المجتمع والبيئة والحد من الغش التجاري الجمركي.3. تقديم خدمات جمركية وفق افضل الممارسات العالمية.4. ان نكون احد العوامل الرئيسية في خلق مناخ استثماري محفز.تضمنت الخطة الاستراتيجية على ما يزيد عن 50 مشروع خلال السنوات القادمة لتحقيق هذه الاهداف من خلال أكثر من 25 مؤشر قياسي.الأهداف القطاعيةوركزت الخطة الاستراتيجية على الاخذ بعين الاعتبار تنفيذ رؤية قطر 2030 حيث تم ربط الاهداف الاستراتيجية بالأهداف القطاعية والنتائج المطلوبة من عملية تحديث مؤسسات القطاع العام بالاستراتيجية الوطنية "2011 - 2016"، والتي وضعت بالأصل لتحقيق اهداف رؤية قطر 2030 في الهدف الاستراتيجي الاول بناء القدرات المؤسسية الذي يصب في تحقيق رؤية قطر 2030 لتحقيق ركيزة التنمية البشرية حيث يساهم في تعزيز استخدام التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، والهدف الاستراتيجي الثاني حماية امن المجتمع والبيئة حيث ساهم في تحقيق ركيزة التنمية البيئية والتعاون على المستويين الاقليمي والدولي، في حين ان الهدفين الثالث والرابع يساهمان في ركيزة التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز دور الاستثمار والوصول الى اقتصاد اكثر تنافسية.وفي مجال تطوير الموارد البشرية، حققت الهيئة انجازات كبيرة وجوهرية في جانب التقطير وتوظيف المواطنين فقد تجاوزت نسبة التقطير 94% في الهيئة اما الادارات الجمركية البرية والجوية والبحرية بنسبة 100% ، اما في مجال التدريب فخلال النصف الاول من عام 2014 بلغ عدد المتدربين من الموظفين "1909" موظفاً تقريباً شاركوا في 76 دورة تدريبية داخلية وخارجية، وفي مجال تأهيل الكوادر البشرية حصلت الهيئة العامة على الاعتماد الاكاديمي في تدريب دبلوم مشارك في تخصص علوم جمركية الذي يعتبر الاول من نوعه على مستوى المنطقة العربية وقد تم تخريج اولى الدفعات وكان لها انعكاساً واضحاً على تطوير الاداء وتحديث وتطوير العمل الجمركي.ولزيادة تنمية العنصر البشري ورضى الموظف تم انشاء لجنة خاصة لشؤون الموظفين في الهيئة العامة للجمارك يجوز من خلالها لأي موظف ان يقدم طلب نقل حيث يتم دراسته واجراء اللازم بهذا الخصوص وبما يخدم مصلحة العمل والموظف على السواء.النديب برنامج ريادي في التخليص الجمركي والهيئة العامة للجمارك القطرية لديها مجموعة من المشاريع الريادية في كافة مجالات العمل الجمركي "نظام النديب" للتخليص الجمركي الالكتروني "النافذة الواحدة" لتسهيل التخليص الجمركي الالكتروني بهدف خلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص تسهيلاً لانسياب حركة البضائع والسلع. الخطة الإستراتيجية لجمارك قطر تتضمن تنفيذ 50 مشروعا حتى عام 2017.. إنجازات كبيرة في مجال الموارد البشرية.. ونسبة التقطير تتجاوز 94%.. تحقيق مستويات متقدمة في كافة ميادين العمل الجمركي وفقا للمعايير الدولية ويتيح هذا النظام ارسال رسائل الكترونية للمستوردين بحيث يتمكن المستورد متابعة سير الاجراءات الجمركية بانتظام وان هذا النظام يعمل بكافة المنافذ الجمركية، وقد تم تنفيذ هذا النظام وفق افضل الممارسات العالمية في مجال تطبيق معايير ادارة المخاطر والذي يمنح المؤسسات والشركات الملتزمة تسهيلاً في الاجراءات الجمركية. ونتيجة لتطبيق نظام النديب في المنافذ الحدودية تم توزيع المهام والمسؤوليات بما يخدم مصلحة العمل والموظف بحيث تم توحيد نظام الورديات في كافة المنافذ الحدودية للبدء في تطبيق التوزيع الالي للبيانات الجمركية على العاملين من الدوائر في الورديات. ولتطبيق مبدأ النافذة الواحدة والتسهيل على كافة المتعاملين تم الربط الالكتروني مع المجلس الاعلى للاتصالات ووزارة البيئة بكافة اداراتها وكذلك مع المجلس الاعلى للصحة ونحن في المراحل النهائية للربط مع وزارة الداخلية والهدف من ذلك هو تسهيل تبادل المعلومات حول البيانات الجمركية واختصار الوقت والجهد واجراء الرقابة الفورية والابتعاد عن طرق الاتصال التقليدي وبناء قاعدة بيانات، ومن المشاريع الريادية الاخرى مركز خدمة العملاء الذي ساعد على انجاز معاملات المراجعين بأسرع وقت ممكن حيث يقدم هذا النظام (5) خدمات وهناك دراسات لزيادة عدد الخدمات ضمن الاستراتيجية التي تنتجها الهيئة في زيادة التعاون مع الشركاء حيث وصل متوسط عدد زوار المركز الى (2500) مراجع في الشهر .الأرشفة الإلكترونيةوفي مجال الارشفة الالكترونية والتي هي من ضمن برامج مشروع جمارك بلا ورق حيث تتم جميع المراسلات الداخلية بشكل الكتروني فقد وصل اجمالي مستخدمي النظام 300 مستخدم من موظفي الجمارك وتم ربط النظام في انظمة الفاكس الالكتروني والبريد الالكتروني والقارئ الضوئي .وتمكنت الهيئة العامة للجمارك خلال العام 2015 من احباط تهريب الآلاف من الممنوعات في جميع منافذها والتي تنوعت من المواد المخدرة بأنواعها والسلاح والاموال المزورة وادوات السحر والشعوذة وغيرها من الممنوعات او البضائع المقيدة هذا بالإضافة الى مكافحة ادخال البضائع المغشوشة والتي احتلت المرتبة الاولى في الضبطيات بنسبة 45% من اجمالي الضبطيات .وفي مجال مسؤولية الهيئة اتجاه المجتمع المحلي فقد تم اعداد خطة مسؤولية مجتمعية توضح دور الهيئة في التفاعل مع المجتمع ومؤسسات المجتمع المحلي عن طريق عدة وسائل توعوية عبر وسائل الاعلام وتنظيم محاضرات تثقيفية توعوية ونشر وتوزيع المطويات وعمل زيارات خاصة لفئات مهمة في المجتمع .وقد شاركت الجمارك القطرية خلال العام 2014 بـ 3 اجتماعات محلية ، 15اجتماع اقليمي، 26 اجتماع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ، 8 اجتماعات دولية .وفي مجال الاتفاقيات فإن الهيئة العامة للجمارك وقعت 10 اتفاقيات ثنائية في مجال التعاون الاداري في المسائل الجمركية وتطبق 16 اتفاقية دولية والتي ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري وتخفيف العوائق الجمركية وغير الجمركية والانفتاح الاقتصادي على العالم ذات التنافسية العالمية وتشجيع وجذب الاستثمار.برنامج كولومبوس العالميكما ان الهيئة للجمارك قد انجزت المرحلة الثالثة برنامج كولومبوس الصادر عن منظمة الجمارك العالمية حيث اشار التقرير الصادر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الخصوص إلى مستوى التقدم الذي وصلت إليه الجمارك القطرية في كافة ميادين العمل الجمركي وضمن المعايير الدولية .وفي مجال الربط الالكتروني مع الدول المجاورة تم ربط الكتروني متكامل ما بين منفذ ابو سمرة ومنفذ سلوى السعودي وكانه منفذ واحد في التعامل مع الصادر والوارد والاستعلام عن المركبات والبضائع للحد من التهريب والانشطة التجارية غير المشروعة بكافة اشكالها والمخالفات التي تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية في كلا البلدين الشقيقين . النديب يخلق بيئة تعاون بين الجمارك القطاع الخاص لتسهيل إنسياب السلع.. إنشاء بوابة حمركية تقدم من خلالها جميع الخدمات الجمركية الكترونياً وفي الختام فإن الهيئة وضمن تطلعاتها المستقبلية سوف تستمر في التوسع باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير اعمالها واستكمال كافة المشاريع التطويرية المدرجة في الخطة الاستراتيجية والعمل الدؤوب في تطوير وتبسيط الاجراءات وصولاً للمعايير الدولية والتطبيق الكامل لاتفاقية كيوتو لتسهيل وتبسيط الاجراءات والاستمرار في تطبيق افضل المعايير الدولية في ادارة المخاطر والانتقائية وتطوير آليات مراجعة الأنشطة التجارية غير المشروعة وترسيخ مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص .تعمل الهيئة حالياً على تصميم مشروع نظام التخليص الجمركي "النديب 2"، والذي سيشكل نقلة نوعية في عمل الجمارك وتقديم خدمات جمركية متميزة ، حيث من المتوقع إنشاء بوابة جمركية تقدم من خلالها جميع الخدمات الجمركية الكترونياً ، وكذلك إنشاء أنظمة الكترونية لجميع الأوضاع الجمركية تستفيد منها القطاعات القائمة على تشغيل المرافق والمنشآت ذات العلاقة باستيراد وتصدير البضائع.

اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن هاشم السادة – القائم بأعمال رئيس ديوان المحاسبة مع السيد رياض حمود الهاجري – نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد ووفد رفيع المستوى من دولةالكويتالشقيقة، جرى خلال الاجتماع التشاور وتبادل الخبرات في مجال تعزيزالنزاهةوالشفافيةومكافحة الفساد وقد استمع الوفد إلى تجربة ديوان المحاسبة في هذا المجال واستعرض فرص التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة والأجهزة المعنية بتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة سوء استغلال المال العام. والجدير بالذكر أن دولةقطرتأتي في المرتبة الأولى عربياً على مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية وذلك نتيجةً لتضافر جهود أجهزة الدولة للحد من هذه الظاهرة.