قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى مواصلة العمل على إنجاز مشاريع البنية التحتية وخاصة تطوير أراضي المواطنين. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق بالبنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى تطوير أراضي المواطنين هي المحور الأساسي لنشاط الإنشاءات العقارية خلال العام الحالي، إلى جانب العقود ذات القيمة العالية التي طرحت لمشاريع المباني والتي ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لنشاط القطاع العقاري، من خلال تطوير المناطق التي ستخدم هذه المشاريع والتي ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة ومتنوعة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. مبيناً أن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية. وأوضح أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه التقارير الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء يواصل نموه.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى مواصلة العمل على إنجاز مشاريع البنية التحتية وخاصة تطوير أراضي المواطنين. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق بالبنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى تطوير أراضي المواطنين هي المحور الأساسي لنشاط الإنشاءات العقارية في النصف الثاني من العام الحالي، إلى جانب العقود ذات القيمة العالية التي طرحت لمشاريع المباني والتي ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لنشاط القطاع العقاري، من خلال تطوير المناطق التي ستخدم هذه المشاريع والتي ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة ومتنوعة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. مبيناً أن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه التقارير الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء يواصل نموه. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفعا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «27 إلى 31 أكتوبر الماضي»، حيث سجل عدد الصفقات العقارية «55» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى نحو 219.5 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان، استحوذتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ «11» صفقة تقريبا. فيما بلغت قيم التعاملات على الوحدات السكنية نحو 38.6 مليون ريال، تم تنفيذها خلال ذات الفترة في اللؤلؤة، ولوسيل، والدفنة، ولقطيفية.

شهدت تداولات النشاط العقاري في عُمان تراجعًا في قيمتها خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة 23.09 بالمائة، على أساس شهري. وبلغت قيمة تداولات النشاط العقاري في عُمان 223.9 مليون ريال، خلال الشهر، مقارنة بتداولات عقارية قيمتها 181.9 مليون ريال خلال يونيو الماضي. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن القيمة المتداولة لعقود البيع بلغت 73.3 مليون ريال، بتراجع 5.54 بالمائة على أساس شهري، من خلال 5.533 ألف عقد. وأضاف المركز في بيانه، أن القيمة المتداولة لعقود الرهن بلغت 149.6 مليون ريال بارتفاع 44.4 بالمائة على أساس شهري، من خلال 1.967 ألف عقد.

حققت تداولات النشاط العقاري في عُمان ارتفاعاً في قيمتها خلال يناير الماضي، بنسبة 78.06 بالمائة، على أساس شهري. وبلغت قيمة تداولات النشاط العقاري في عُمان 260.5 مليون ريال، خلال الشهر، مقارنة بتداولات عقارية قيمتها 146.3 مليون ريال خلال ديسمبر الماضي. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن القيمة المتداولة لعقود البيع بلغت 118.4 مليون ريال، بارتفاع 105.91 بالمائة على أساس شهري، من خلال 5.746 ألف عقد. وأضاف المركز في بيانه، إن القيمة المتداولة لعقود الرهن بلغت 141.3 مليون ريال بارتفاع 60.39 بالمائة على أساس شهري، من خلال 1.698 ألف عقد.

قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مؤشرات عام 2021 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، ومن المتوقع أيضاً أن تشهد حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية أداء إيجابياً أيضاً، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري جيدة في الوقت الحالي، خاصة على صعيد العقارات السكنية، مشيرا إلى أن النسبة الأكبر من إنفاق الدولة، تركز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2022، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، وبين التقرير أن هناك جانباً مهماً من إنفاق الدولة سيركز أيضا على تخصيص الموارد المالية لتطوير القسائم السكنية المخصصة للمواطنين، ودعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة، مؤكدا على أن القطاع العقاري سيستفيد من الإنفاق على تلك المشاريع بشكل كبير مما سيدعم نموه بشكل إيجابي، وأضاف التقرير: إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة.