أكدت رشا خميس السليطي رائدة الأعمال التكنولوجية، والخبيرة في مجال النشر الإلكتروني أن أزمة كورونا سرعت عملية التحول الرقمي والمعرفي لعشر سنوات مقبلة، وأنها غيرت من طريقة التعامل مع التكنولوجيا بإتاحة الوقت أمام القارئ للاطلاع المعرفي. وخلال جلسة مبادرة «حوار مع» بالملتقى القطري للمؤلفين التابع لوزارة الثقافة قالت السليطي: القطاع الخدمي دخل مجال التطبيقات التكنولوجية متأخرا؛ لأنه يعتمد بالأساس على البشر، الذين يرفضون استخدامها حتى لا يتم الاستغناء عنهم من وظائفهم، وخاصة في الوظائف التقليدية، لافتة إلى ضرورة التوعية بأن التكنولوجيا لا تعني الاستغناء عن الدور البشري في الوظائف، ولكنها تختصر الوقت والجهد. وأرجعت وجود العالم العربي في المنطقة الأقل حضورا في مجال التكنولوجيا إلى غياب الاستثمارات في هذا المجال، نظرًا لأن الاستثمار في المجال المعرفي يوسم بأنه غير مُربح، وأكدت على الحاجة إلى تغيير هذه النظرة؛ فالعالم الغربي قطع شوطًا كبيرًا في الاستثمارات التكنولوجية. وأشارت إلى أن العالم العربي ليس أقل من العالم الغربي في التطور المعرفي، لكننا فقط تأخرنا في ولوج هذا المجال، كما أنه ليس لدينا استثمارات في التكنولوجيا. وأوضحت خلال الجلسة، التي قدمها د. علي عفيفي علي غازي، أن تطور الحياة يستدعي الاستغناء عن بعض الوظائف بالفعل، فعلى مر الزمن اختفت مهن ووظائف لم تعد موجودة الآن. وكانت الجلسة طرحت تساؤلا حول مسيرة التطور المعرفي في دولة قطر، وآخر عن إشكالية التكنولوجيا في التطور المعرفي، وماهية هذا المصطلح؟ وأكدت رشا السليطي أن التطور العلمي والتكنولوجي تأثر إجباريا بجائحة كورونا خاصة في قطاع التعليم.

الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الجهات. ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على التقرير الدوري الثاني لدولة قطر بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي أعدته اللجنة المعنية بوزارة الخارجية، لتقديمه إلى سكرتارية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والمعنية برصد تنفيذ الاتفاقية. ثانياً- الموافقة على مشروعات قرارات وزير العدل التالية التي أعدتها وزارة العدل لتنفيذ أحكام القانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية: 1- مشروع قرار وزير العدل بتحديد ضوابط النشر الإلكتروني للجريدة الرسمية. 2- مشروع قرار وزير العدل بتحديد ضوابط وإجراءات وقيمة الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية ورسوم النشر وآلية إرسال الإصدارات للمشتركين فيها وأسعار بيعها لغير المشتركين. 3- مشروع قرار وزير العدل بتحديد كيفية حفظ أصول أعداد الجريدة الرسمية. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بإصدار لائحة منح علامة الجودة القطرية. ويأتي إعداد مشروع القرار لتحل اللائحة الجديدة محل لائحة منح علامة الجودة القطرية الصادرة بقرار وزير البيئة رقم (191) لسنة 2013 . وعلامة الجودة هي شارة تعتمدها وزارة البلدية والبيئة للدلالة على مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة. وقد تضمنت اللائحة الأحكام المتعلقة بشروط منح المنشأة ترخيص استخدام علامة الجودة القطرية للسلعة ، وإجراءات الحصول على الترخيص ، والإجراءات التي تقوم بها إدارة الجودة والمطابقة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ، ومدة الترخيص ، والتزامات المنشأة المرخص لها . ويجوز للمنشأة استخدام علامة الجودة القطرية في الإعلان عن السلعة المرخص لها في وسائل الإعلان خلال مدة سريان الترخيص . رابعاً- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الجهات.

ينبغي مراجعة إشكالية القطيعة مع التراث الأجيال الجديدة عليها مسؤولية اكتشاف جماليات "الضاد"الشاعر البحريني قاسم حداد، أحد الطيور الشعرية المهاجرة، فهو على حد وصفه “في منفى اختياري”، إذ يرى أن الوطن قد يكون منفى للنفس، والارتحال منفى اختياري. هو أحد أبرز شعراء جيل الستينيات الذي ولج إلى مضمار الشعر من بوابة السياسة.في حواره لـ”الشرق” يتعرض حداد - الذي يقيم منذ فترة في ألمانيا - لرؤيته لدور الكاتب، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن ينفض أو ينعزل عما يدور حوله في الواقع باعتباره محور تكوين المبدع بل يشعر أن القضايا السامية التي انهمك في النضال بشأنها في العمل السياسي لا تجعل نصه مؤهلا لأن يكون فنيا وقد لا يشفع لأي نص أو فن أن يتحدث عن الحرية والعدالة الاجتماعية، لكون تلك المفاهيم تعبر عن موقف الكاتب وليس إبداعه.ما رأيك ببعض المصطلحات التي تم فهمها بشكل خاطئ وتسببت في بلبلة أفكار الشباب من المثقفين؟أعتقد أن أبرزها هو القطيعة مع التراث، وبرأيي أن هذا المصطلح كان واحدًا من المصطلحات التي جنت على الحداثة، وأتمنى من الأجيال الجديدة أن يتعاملوا بحرص شديد مع هذا المصطلح، وأن تكون لديهم نظرة مختلفة عما وقعت فيه الأجيال السابقة، وأؤكد أننا لا نستطيع أن نحلق بأجنحتنا من دون اتصالنا بالجذور، وأعتقد أن كثيرا من التجارب المعاصرة بدأت تعي خطورة الفهم الخاطئ للقطيعة مع التراث. ماذا عن مصطلح قصيدة النثر؟هذا المصطلح بسبب تاريخه المفبرك تسبب في مبالغة كبيرة في الانصراف عن العناصر الفنية والموسيقى التي هي أبعد عن بحور الخليل، وما إلى ذلك، فالكتابة في تقديري لابد وأن تمنح النص درجة من الموسيقى، والموسيقى هنا ليست الوزن، وبالتالي فإن الشاعر الجديد الذي يأتي متحررًا من القيود، فتلك الحركة جلبت معها نوعا من جاهزية الموسيقى، وعندما يخرج الشاعر عن التفعلية فعليه أن يقنع القارئ بأن ما يكتبه شعر، وهو مسؤولية تتضاعف وتستدعي وعيًا جماليًا نوعيًا، وأعتقد أن الأجيال الجديدة عليها مسؤوليات اكتشاف جماليات اللغة العربية، والرجوع إلى الجذر الأساسي للموسيقى، ومن هنا نناشد الأجيال الجديدة بأن يقترحوا علينا موسيقى جديدة.لك رؤية خاصة جدا وفلسفية عن مستقبل الشعر.. ألا تطلعنا عليها؟أكرر في كل لقاءاتي أن كل ما أريده أن أكتب نصي الذي يشبهني قبل أن أرحل فالشعر هو المبرر الأخير في حياتي، ربما لأن الشعر هو ما يجعل الحياة جديرة بالعيش ومحتملة، أبني صوتي وقصيدتي على التحرر من كل شيء إلا حريتي.. لكني لا أعرف شيئًا، ليس عن مستقبل الشعر فحسب، ولكن عن كل أنواع المستقبل. ثمة مشروع انقراض يهددنا. أخشى أن لا مستقبل لنا سوى النسيان. ماذا عن رأيك في ترجمة أعمالك لعدة لغات عدة؟القارئ هو من يحكم عليها، الأمر يحتاج إلى شخص يجيد عدة لغات لينبئني. هل أسهم فضاء النشر الإلكتروني في ثراء الشعر؟الإنترنت أحد أهم عناصر جماليات الحرية الجديدة لكن يتطلب الأمر عدة اشتراطات منها أخلاقيات، وحرية لكن مسؤولة وهو ما نفتقده في ثقافتنا العربية.

مدرسة الحياة خرّجت رئيسا لتحرير النشر الإلكتروني برنامج التدريب لايشترط الخبرة المسبقة في العمل الصحافي التدريب يمتد لأربع سنوات ومرحلته الأولى ثمانية أشهر تجربة "مدرسة الحياة" فكرة إعلامية رائدة تهدف إلى إعداد كوادر صحفية للعمل في مجال الصحافة والنشر الالكتروني، ويقول حسان حيدر نائب رئيس تحرير النشر الالكتروني، والمشرف على التدريب في "مدرسة الحياة" إن برنامج التدريب لا يشترط الخبرة المسبقة في العمل الصحافي موضحا ان التدريب يمتد لاربع سنوات ومرحلته الاولى ثمانية اشهر. ويؤكد حيدر اهمية الاستثمار في هذه التجربة المميزة حيث اثمرت تخريج متدرب تطور حتى اصبح رئيسا لتحرير النشر الالكتروني ويقول إن تجربة "مدرسة الحياة" عمرها عشر سنوات، بدأت في العام 2005 عندما قررت رئاسة التحرير وادارة الجريدة تدريب عدد من الصحافيين من العالم العربي في مكاتبها في بيروت بغرض اكتشاف المهارات والكفاءات واضافتها إلى طاقم التحرير، وجاء منتسبون من السعودية ومصر ولبنان وشاركوا في دورة دامت ستة أشهر تنقلوا خلالها بين مختلف اقسام التحرير وتعرفوا عن كثب إلى آلية العمل ومراحله المختلفة بما في ذلك الاخراج والطباعة، وخضعوا لاختبارات في الكتابة الصحافية، بسائر انواعها، وصياغة العناوين واستخدام الصورة وسواها. لكن هذه التجربة توقفت بعد دورتها الأولى لأسباب متعددة. وكان بين الذين اجتازوا الاختبارات ووافقوا على عرض العمل الذي قدمته إليهم الصحيفة الزميل ابراهيم بادي الذي بدأ العمل في الطبعة السعودية بالرياض، قبل ان ينتقل إلى قسم النشر الالكتروني ويصبح رئيساً للتحرير الرقمي قبل ثلاث سنوات. وهو باشر منذ توليه منصبه في السعي إلى إعادة احياء فكرة "مدرسة الحياة" بعد توقفها القسري لأنه رأى فيها فائدة عامة لـ "الحياة" نفسها بشكل خاص، وللمهنة بشكل عام، ونموذجا لكيفية ايجاد حلول تساعد في تطوير الصحافة في العالم العربي التي تعاني من قلة الكوادر الكفؤة والمدربة. اما برنامجنا فيمتد في مرحلته الاولى لثمانية أشهر، هي الحد الادنى المطلوب اجتيازه بنجاح من اي متدرب قبل قبوله زميلاً في المؤسسة. لكن التدريب يستمر بعد ذلك في اربع مراحل اخرى، اي ان البرنامج التدريبي الكامل يستغرق قرابة اربع سنوات يصل الصحافي في نهايتها إلى مستوى مدير تحرير. المهارات المطلوبة وحول المهارات المطلوبة قال حيدر لا يشترط القبول في برنامج التدريب ان يكون لدى المنتسب خبرة مسبقة في العمل الصحافي، ونحن قبلنا في مدرستنا مرشحين من خارج نطاق الاعلام، احدهم مهندس معلوماتية وآخر باحث اقتصادي وثالث متخصص في الموارد البشرية. ومن جهة ثانية يشمل برنامجنا التدريبي مختلف المجالات الاعلامية، ولدينا خطة مستقبلية لتدريب بعض منتسبينا حتى على العمل التلفزيوني، تحريرا وتقديما، لأن النشر الالكتروني يتوسع ويتقدم بسرعة ولا بد من اسناده قريبا بخدمات الفيديو والرسوم البيانية او توسيعها اذا كانت موجودة. لكن النقطة الأهم اننا نعتقد جازمين بأن النشر الالكتروني سيرث الصحف الورقية في زمن ليس ببعيد، قد يختلف بين منطقة واخرى وبلد وآخر، وانه لا يمكنه ان يظل مقتصرا كما هي الحال في معظم المواقع الاخبارية العربية على نشر الاخبار والصور كما هي، حتى انك تجد الخطأ في خبر ما يتكرر في معظم المواقع لأنه ليس هناك عمل تحريري. نحن نريد ممن يعمل معنا ان يضفي اسلوب "الحياة" ومفهومها إلى كل خبر يختاره ويعده للنشر. فوكالات الانباء، وخصوصا الاجنبية التي لديها نشرات باللغة العربية، لا تولي اهتماما كبيرا للاسلوب وطريقة الكتابة، لأنه ما من منافسة بينها، فعددها قليل وكل وسائل الاعلام بحاجة إليها باعتبارها مصادر لا يمكن الاستغناء عنها، وهي اصلا مكتوبة بلغات اجنبية (الانكليزية والفرنسية والاسبانية) ومترجمة. ونركز في تدريبنا ايضا على تعليم تلاميذنا الكتابة، اذ يطلب من كل متدرب ان يقدم مادة او اثنتين اسبوعيا بين 350 و400 كلمة، يختار هو موضوعها، يتم تصحيحها من قبل المدربين وتبيان الاخطاء الواردة فيها، لجهة المضمون والمبنى والصرف والنحو، وينشر بعضها في قسم "مدرسة الحياة" على موقعنا. والهدف هو تعويد المنتسبين على حسن اختيار المواضيع وتطوير اسلوبهم وإغناء مفرداتهم وتعابيرهم واعدادهم للانتقال إلى المرحلة التالية من التدريب التي تشمل توليف المواضيع واجراء التحقيقات ودمج المعلومات واستخلاصها ولو من صورة او رسم بياني. اما المرحلة الاخيرة من التدريب، اي عندما يصل الصحافي إلى مستوى مدير تحرير، فتركز على كيفية إدارة فريق العمل واختيار التكليفات اليومية والاسبوعية وجدولة المهمات ووضع السياسة التحريرية البعيدة المدى والتحضير المسبق للاستحقاقات العامة الوطنية او الاقليمية. تجربة ناجحة وحول نجاح التجربة قال حيدر: اعتقد ان كل مؤسسة اعلامية عربية بحاجة إلى صوغ شخصيتها ومفهومها للمهنة وتحديد دورها في مجتمعها، ولهذا يجب ان يشكل عملها اطارا واسعا يندرج فيه كل من ينتسب إليها لخدمة الفكرة التي انطلق منها وجودها والسعي لتحقيق اهدافها، ولهذا هي بحاجة دوما إلى تأمين حاجتها من الصحافيين والفنيين من دون ان يشكل ذلك خروجا عن الخط التحريري والاعلامي الذي تتبناه. وقد يقول البعض إن مؤسساتنا ليست بحاجة إلى كل هذا الكم من الصحافيين، والجواب هو ان النشر الرقمي الذي سيسود بعد فترة قابل للتوسع إلى مدى غير محدود، وبحاجة إلى المزيد من المهنيين المحترفين سواء في اقسام التحرير او في الاقسام التقنية، وهذه الاخيرة يجب أن تكون قادرة على مواكبة التقدم الإعلامي وتنوع أساليبه.

تستعد دار الشرق لاطلاق صحيفة اقتصادية يومية متخصصة، تعد الصحيفة الاقتصادية الأولى في قطر.وتحمل الصحيفة الجديدة التي من المتوقع أن تصدر في مطلع العام المقبل رؤية مختلفة للتعامل مع الشأن الإقتصادي، سواء في مضامينه أو أسلوبه أو طريقة التعامل معه، مع اختيار كفاءات من الصحفيين الاقتصاديين الذين لهم باع طويل في التعامل مع الشأن الاقتصادي.وتهدف دار الشرق من هذا الاصدار الذي سيحمل اسم " لوسيل " إلى تقديم إعلام اقتصادي ذي مضمون جديد، يرتكز على التحليل المهني المعمق للواقع الاقتصادي، ومعالجات للملفات المحلية والعربية والدولية برؤية جديدة، ومصداقية عالية، مع تسليط الضوء على مختلف القطاعات الاقتصادية حسب أهميتها.ويأتي اطلاق هذه الصحيفة في ظل ما تتمتع به دولة قطر من وضع اقتصادي مزدهر، ونمو في الناتج المحلي يعد من بين الدول الأعلى على المستوى العالمي، ومؤشرات اقتصادية متقدمة حسب تقارير صادرة من مؤسسات ومنظمات وهيئات دولية معتمدة، كان آخرها مؤشر التنافسية الدولية الذي احتلت فيه قطر المركز الاول على الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والرابع عشر عالميا، متقدمة مركزين عن العام الماضي، الذي احتلت المركز 16 عالميا.وبهذا الاصدار يكون لدار الشرق ثلاث صحف يومية، هي جريدة الشرق التي تأسست في 1987، وجريدة البننسولا الناطقة باللغة الإنجليزية الصادرة في 1996، وجريدة لوسيل الاقتصادية، اضافة الى مجلة ثقافية شهرية متخصصة تحمل اسم " أعناب "، مع اصدار عدد من المطبوعات الأسبوعية والشهرية في مختلف المجالات، وتغطي الساحة المحلية بصورة شاملة.وفي الوقت نفسه فإن دار الشرق تواكب المشهد الإعلامي الجديد، من خلال عدد من المنصات التفاعلية، حيث أقدمت على إنشاء إدارة للنشر الالكتروني، مع موقع تفاعلي " بوابة الشرق " الذي ينقل الحدث أولا بأول، وله هيئة تحرير منفصلة عن صحيفة الشرق، يتجاوز عدد الزائرين له يوميا أكثر من 70 ألف زائر، اضافة إلى حضور واسع في شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة بشكل فاعل.وتنتهج دار الشرق في رسالتها الإعلامية الحفاظ على قيم واخلاقيات المجتمع، والالتزام بالمهنية والمصداقية والاخلاق الصحفية، وترسيخ ثقافة الحرية المسؤولة.وتعتمد في سياستها على مد الجسور مع مختلف قطاعات المجتمع، بأفراده ومؤسساته، من أجل تقديم خدمة إعلامية ذات مضمون فكري ومهني، خدمة لقضايا المجتمع على مختلف الأصعدة، ودفاعا عن قضايا الأمة أينما كانت.