حذر المحامي خالد عبدالله المهندي الخبير في مكافحة الجريمة الإلكترونية المنظمة والتسويق الالكتروني، من التعامل مع مروجي بضائع وسلع عبر مواقع إلكترونية وهمية، تسعى لاقتناص زبائن ومتعاملين بهدف كسب المال والربح السريع، دون التأكد من مصداقيتها، وتجنباً للوقوع في فخ عمليات بيع وشراء تخفي وراءها جرائم نصب واحتيال وسرقة والتدليس والاتجار غير مشروع. وأوضح في تصريحات لـ الشرق أنّ عمليات الشراء والبيع عبر المواقع الالكترونية تشهد نشاطاً ورواجاً، خاصة في جائحة كورونا، سواء في بيع المنقولات الجديدة أو المستعملة، أو وضع إعلانات لممارسة أنشطة ما، التي وجدها البعض بديلاً عن الصحف والمجلات، منوهاً بأنه بوضعها تحت مجهر البحث العلمي الجنائي، فهي تفتقر لضوابط ممارسة الأعمال، لاسيما كونها سوقاً للتجارة المحلية، التي تنمو بوتيرة متسارعة في ظل تنامي المشاريع المنزلية التي تروج لمنتجاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي وتتطلب بالتالي الرقابة عليها لعدم استغلالها في الجريمة. فالجريمة المنظمة أو غسل الأموال أو الإعلان عن أنشطة محظورة تختفي وراء إعلانات تجارية وهمية عبر الفضاء الإلكتروني، وتضع المشرفين على أيّ موقع الكتروني تحت طائلة العقاب، والاشتراك في الجرم. كما توجد إعلانات عبر تلك المواقع تنتهك القوانين المنظمة لبعض المهن فمثلاً الإعلان عن ممارسة مهنة المحاماة من قبل أدعياء المهنة، غير المرخصين من وزارة العدل، وقيامهم بتقديم الاستشارات القانونية، وكتابة المذكرات أمام درجات المحاكم، وبأسعار رخيصة، مما يجعل البعض ضحية لهم، وللموقع الالكتروني، الذي يفترض فيه العلم بتلك الجرائم والمخالفات. كما توجد إعلانات تنتهك تحذيرات وإجراءات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من حظر فتح المنازل لحضانات بدون ترخيص، ورغم أن ذلك يعد مخالفة تنتج عنها جرائم، كتعرض الأطفال للاعتداء، أو الخطر، أو العدوى، لغياب الرقابة والاشتراطات، مثل استقبال أطفال في أوقات عمل الوالدين، والذي يعد انتهاكاً لقرارات وزارة التنمية، التي تنوه عنها بشكل مستمر في وسائل الاعلام، وتحذر من استقبال أطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة. كما أن فتح دور حضانة من دون ترخيص يضع القائم على هذا النشاط تحت طائلة المسؤولية القانونية، ومن الثغرات الأمنية بمواقع التجارة الالكترونية، وارتباطها ببعض القضايا الجنائية، عرض منقولات قد تكون مسروقة وتباع علناً وغير معلومة المصدر، لا يعلم مشرفو المواقع أنها مسروقة. ليس هذا فحسب، بل قيام دخلاء الوساطة العقارية، وهم ليسوا وسطاء عقاريين معتمدين أو خبراء متخصصين بتسويق لعقارات، مما يعرض عملية البيع العقاري والمشتري للخطر وينعكس سلباً على المجال العقاري، كذلك تسويق الأطعمة وبيعها بدون ترخيص من وزارة البلدية تعرض المستهلكين لمخاطر الأمراض. هذه الأفعال تعد مؤثمة قانوناً، وينتج عنها جريمة مركبة توصل الفاعل إلى ارتكاب جرائم غسل أموال، كون المبلغ المتحصل من جريمة ويعاد توظيفه في عمليات شراء وبيع، وبالتالي ينتج عنه سلسلة جرائم. وطالب بإعادة تنظيم سوق التجارة الالكترونية المحلي في ظل تنامي حجمه الذي بلغ 4.36 مليار ريال وفقا للبيانات وتوقعات ببلوغه 11.65 مليار ريال بحلول العام 2022. وأكد أهمية إيجاد فضاء لتنظيم الحسابات الالكترونية التي تتعلق بالتجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومقاربة تجمع وزارات الداخلية والمواصلات والاتصالات والتجارة والصناعة وكل القطاعات، وفق آليات رقابية، وأطر قانونية، تعمل على استقطاب اصحاب المشاريع المنزلية ورواد الاعمال بما يعزز ابتكاراتهم وجودة منتجاتهم بدون مخالفات قانونية. وأكد أنّ غياب الرقابة القانونية لأنشطة التجارة الالكترونية، يوفر بيئة لتولد وتنامي الجرائم، خاصة الجريمة المنظمة.

اعتبرت إدارة موقع التواصل الاجتماعي تويتر عملية القرصنة التي تعرضت لها حسابات رسمية لشخصيات بارزة في الولايات المتحدة يوم أمس الأربعاء، من أمثال بيل غيتس وباراك أوباما وجو بايدن وإيلون ماسك وجيف بيزوس، وكبريات الشركات الأميركية مثل آبل وأوبر، أكبر عملية نصب مالي تحدث عبر تويتر. واستهدف الهاكرز حسابات أشخاص لهم تأثير بالوسط الأمريكي، إذ استغل هذه الحسابات في نشر إعلانات تدعو متابعيها لإرسال مبالغ مالية بعملة بيتكوين الرقمية مع وعد بمضاعفتها شريطة أن يتم إرسال المال إلى العنوان المحدد في ضرف 30 دقيقة، مع العلم أن قيمة العملة الرقمية بيتكوين تخطت 9 آلاف دولار أمريكي. وجاء في التغريدة التي نشرت على حساب إيلون ماسك، رئيس شركة تيسلا، أربعاء سعيد! سأقدّم بيتكوين إلى كلّ متابعيّ. سأضاعف كلّ المبالغ التي يتم إرسالها على عنوان البيتكوين الموجود في الأسفل. من بين الحسابات التي نشرت إعلانات مشابهة: حساب المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس، وحساب رئيس شركة أمازون جيف بيزوس، والمرشح الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ورئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ. وسارع كاميرون وينكليفوس، الشريك المؤسس في شركة جيميني للتبادلات بالعملات الرقمية، إلى التحذير من عملية القرصنة هذه، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر هذه عملية احتيال، لا تشتركوا فيها، في حين ذكرت تعليقات ومنشورات على تويتر أنّ آلاف الدولارات بعملة البيتكوين أرسلت من أشخاص وقعوا ضحية هذه العملية الاحتيالية، قال موقع تويتر إنّه يراجع ما جرى وسيُصدر قريباً بياناً بهذا الشأن. وفي اتصال أجرته معها وكالة فرانس برس قالت متحدّثة باسم بيل غيتس يمكننا أن نؤكّد أنّ هذه التغريدة لم تُرسل من قبل بيل غيتس، تبدو هذه جزءاً من مشكلة أكبر يواجهها تويتر. تويتر على علم بذلك ويعمل على استعادة الحساب. وما أن شاع خبر هذه القرصنة حتى هوى سهم تويتر بنسبة 4% في التعاملات الإلكترونية في وول ستريت بعد إغلاق جلسة التداولات.

استمعت محكمة الجنح المستأنفة إلى شهادات المجني عليهم في قضية احتيال ونصب نفذتها امرأة تعمل في مجال العقارات. تفيد وقائع القضية حسب البلاغ الوارد أنّ المتهمة بمعية زوجها عرضت على رجل أعمال فكرة مشروع استئجار مبان ومخازن في مناطق حيوية من الباطن، وأنها بحاجة إلى مستثمر محلي. وقد تعرفت على رجل الأعمال من خلال علاقات زوجها، فأشاد بها وأنها تعمل في المجال منذ 5 سنوات، فوافق على الارتباط بها في المشروع، وأعطت شيك ضمان باسم زوجها. واستأجرت المتهمة 6 مبان ومخازن باسم الشريك المحلي، وكانت توقع العقود والشيكات المستحقة باسم الشريك المحلي، على الرغم من أنه لم يفتح حساباً باسم الشركة الجديدة بعد، ولكنها طالبته بسرعة التوقيع على الشيكات والمعاملات بحجة أنها مطلوبة. تحكي مدونات القضية، أنّ المتهمة التزمت مع أصحاب العقارات في الأشهر الثلاثة الأولى، وكانوا يتسلمون إيجاراتهم أولاً بأول، وتودع في حساب المجني عليه الشيكات وقيمتها المالية لكل المباني، والتي قدرت بـ250 ألف ريال، ثم بدأت تماطل في إيداع المبالغ، مما اضطر الشريك المحلي لدفع حساب شهر لأحد الملاك بمبلغ 65 ألف ريال، وأعطى المتهمة مبلغ 150 ألف ريال من حسابه الخاص لدفع الإيجارات. علماً بأنّ هناك الكثير من الشيكات لحساب الشركة من المؤجرين لم تودع في حساب الشريك لتغطية الإيجار، ثم رجعت 3 شيكات بمبلغ 270 ألف ريال، وتقدم صاحب العقار ببلاغ للشرطة، وصدر بحق الشريك قرار بمنع السفر. وتكشف المدونات أنّ المتهمة تقوم ببيع الشيكات المرسلة باسم شركتين بسعر أقل، وتأخذ المبالغ حتى تسببت للشريك بأضرار مالية بالغة، وأثرت على حياته وأصيب بأعراض في القلب. وجاء في محاضر الشرطة أنّ المتهمة زوّرت توقيع الشريك المحلي على 16 عقد إيجار، وزورت ختم شركة على مجموعة شيكات، صادرة من بنوك. بدأت وقائع الاحتيال تنكشف عندما ماطلت المتهمة في إيداع مبالغ الشيكات، ونما إلى علم الشريك أن المتهمة لا تودع مبالغ في حسابه، كما أنها تبيع الشيكات وتقبض الثمن لحسابها ومنفعتها الشخصية. وطالب الشريك بحقه القانوني، والتحقيق في التوقيع المنسوب له، وطعن فيه بالتزوير. وورد في المحاضر أنّ الشريك تكبد خسائر مالية تجاوزت المليون ريال و80 ألف ريال، كما أنه سدد مبلغ 545 ألف ريال من جيبه الخاص للمستأجرين ملاك العقارات الفعليين، بدلاً من دفع الإيجار عن طريق إيرادات المستأجرين بالباطن. وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها، لعدم وجود أوراق ثبوتية بحقها مما حدا بالمجني عليهم التقدم بدعاوى أمام محكمة الجنح المستأنفة، وطعن المجني عليه الشريك المحلي في الشيكات المحررة بتوقيعه وأنها مزورة.

البطء في الإجراءات وعدم التسليم والاتفاقات السرية أبرز السلبيات..المطيري: قضايا التأجير من الباطن وتقسيم العقارات وعدم التأكد من صفة المستثمر تملأ المحاكمعبد الغني: التأجير من الباطن والتخلف عن التسليم أول الأسباب وراء الزج في السجونالحداد: على البلدية إعطاء الرخصة لملاك العقارات بعد اكتمال المتطلبات الفنية ولا حاجة لكتاب من المقاولاتالسبيعي: بعض المشاريع الإنشائية تتأخر بسبب بطء إجراءات الجهات الحكوميةانتشرت في الآونة الأخيرة بعض القضايا التي شكلت عبئاً على المحاكم، وخاصة أنها لم تدشن الخدمات الإلكترونية حتى الآن، فكانت قضايا شركات المقاولات وتأخير تسليم الدفعات والبطء في الإجراءات من قبل الجهات الحكومية أبرز القضايا المتداولة في أروقة المحاكم."تحقيقات الشرق" تحدثت مع عدد من المحامين بشأن التعرف على سلبيات الاتفاقات والعقود التي تحدث بين مالك العقار وشركات المقاولات، وسبب تأخير المشاريع الإنشائية على الرغم من توافر المواد والتكاليف، وإليكم التفاصيل:التأخير في التسليمفي البداية تحدث المحامي أسامة عبد الله عبد الغني قائلاً " قضايا المقاولات لطالما ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل كبير؛ بسبب التوسع في المشاريع الإنشائية، ولكن الحسابات الشخصية كان لها عالم كبير في التواجد بساحة المحاكم بسبب التأخير في تسليم الدفعات من المالك أو تأجيل تسليم المباني الإنشائية من ناحية المقاولين، ولأن "العقد هو شريعة المتعاقدين" فعلى كل طرف أن يلتزم بما التزم به في البنود والاتفاقات، ولكن الواقع الذي تشهده المحاكم بعكس هذا تماماً، حيث التأجير من الباطن والتخلف عن التسليم أول الأسباب وراء الزج بهم في السجون.كتاب شركة المقاولاتوتطرق المحامي خليفة الحداد لأبرز المخالفات التي ترتكب بهذا الشأن، حيث ذكر أن مشاكل المقاولين زادت في العشر سنوات الأخيرة بشكل كبير؛ بسبب عدم تنظيم عملية سير العقود بشكل سليم، فإما ألا يلتزم المقاول بالتسليم، وهذا ما يحدث في الأغلب، أو أن يقع صاحب العقار ضحية عملية اتفاق خفية بين المقاول والاستشاري. وفي هذا الموضوع يتحدث الحداد قائلاً "مشاكل المقاولات زادت بشكل كبير؛ بسبب أن الشركات الوهمية توسعت على أرض الواقع، ولهذا السبب كنا نتمنى من الجهات الحكومية أن تعمل على تخصيص جهة تنتمي لوزارة الاقتصاد والتجارة أو وزارة البلدية والبيئة، تختص بمساعدة ملاك العقارات على التأكد من تصنيف شركة المقاولات ومدى كفاءتها وخلو سجلها من المحاكم، كذلك نتمنى من وزارة البلدية والبيئة أن تعمل على توظيف شخص وسيط يختص بتسليم الرخصة الفنية لصاحب العقار في حال اكتمال جميع المتطلبات الفنية بدون إجبار المالك للحصول على كتاب من شركة المقاولات أولا، لأن هذه العملية تتسبب في وقوع عدد كبير من الملاك ضحية شركات وهمية ". ونوه الحداد بأن هذه الكتب لها تبعيات كثيرة والتزامات توقع صاحب العقار ضحية عدم التأكد من تسجيل الشركة.اتفاقات سريةوذكر المحامي أحمد السبيعي أن هناك بعض المشاريع الإنشائية التي يتم تأخيرها في الدولة بسبب بطء إجراءات الجهات الحكومية مع شركات المقاولات، فأحياناً ما يكون صاحب الشركة مظلوما نتيجة عدم استيفائه للدفعة الأولى من حسابه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع؛ وذلك بسبب تأخير الإجراءات، وتحدث السبيعي قائلاً "أحياناً ما تكون هناك اتفاقات سرية بين المقاولين والاستشاريين؛ ينتج عنها وقوع المالك ضحية؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يصرف للمقاول حقه المالي إلا بعد توقيع الاستشاري على الموافقة، وهذا بالفعل ما تتداوله ساحات المحاكم من صور النصب والاحتيال التي تتم في هذا الصدد".النصب والإحتيالالمحامي المطيري تحدث عن القضايا المنتشرة في المحاكم، وكيف للمواطنين أن يتجنبوها، قائلأً: "قضايا التأجير من الباطن بشكل غير شرعي وتقسيم العقارات وعدم التأكد من صفة المستثمر، كلها قضايا قد يقع المواطنون ضحية لها بسبب عدم توعيتهم قانونياً بالتأكد من الأوراق القانونية الثبوتية من المؤجر للوحدة السكنية وصفته في تأجيرها؛ ولهذا وجب على الأشخاص العلم بأن العقد شريعة المتعاقدين، فإذا كان في العقد بند يحق للمستأجر من خلاله التأجير من الباطن فلا توجد مشكلة، ولكن إذا لم يكتب هذا بالعقد وقام المستأجر بالتأجير من الباطن، فهنا يحق للمتضرر رفع قضية بالمحاكم ". كما نصح المطيري المواطنين بضرورة التأكد من رقم الشيك في العقد؛ لأن مبلغ الشيك لا يشفع له أمام المحكمة.مثال للعبرةمثالاً على ذلك يحكي المطيري عن قصة نصب تخص سيدة قطرية، حيث تحدث قائلاً "منذ سنة ونصف تقريباً، جاءت لمكتبي سيدة وقالت إنها طلبت قرضا من بنك أوروبي؛ وذلك لتعمل بمجال الاستثمار بمقابل فائدة معينة، وأخبرتني بأنه سيكون لديها وسيط، والمطلوب تقديم 15 مليونا مقدما كضمان للبنك لتحصل على القرض بقيمة 250 مليون يورو، وعلى الفور قمت بالذهاب للمصرف المركزي للإستفسار عن هذا الوسيط، وفوجئت بأنه مطالب بأكثر من مائة مليون ريال وعليه قضايا في المحاكم والسجن مقابل شيكات بدون رصيد". المطيري يروي قصة هذه السيدة لتكون عبرة لكل شخص وللتأكد من صفة الوسطاء قبل الاشتراك معهم بأي مشروع كان.

حاول رجل أعمال أجنبي استدراج موظف بنك لتحرير شيك ضمان بقيمة 60 مليون ريال موجه لشركة سيارات لشراء 500 سيارة، وعرض عليه شيكاً بقيمة 320 ألف جنيه أسترليني رشوة مقابل شيك الضمان. نقل موظف البنك عرض الرشوة إلى إدارة البحث الجنائي التي طلبت منه مجاراة رجل الأعمال في طلبه، وإيهامه بموافقته على عرض الرشوة. بدأ ضابط البحث الجنائي برتبة ملازم أول في رسم عملية إعداد كمين للمرتشين، واستصدر أذونات من النيابة العامة والشرطة بالمراقبة والتصوير وتسجيل اللقاءات بين المتهمين وموظف البنك. يوم الواقعة.. اتصل المتهم الثاني ويعمل مديراً لشركة تأجير سيارات بموظف البنك طالبا منه الجلوس معا مع المتهم الأول وهو رجل اعمال أجنبي للاتفاق بشأن شيك الضمان. في اللقاء.. طلب المتهم الثاني إمكانية استقبال بنك محلي لخطاب ضمان دولي صادر من بنك أوروبي بمبلغ 15 مليون يورو يعني قرابة 61 مليون ريال قطري، الى المستفيد وهو شركته لتأجير السيارات، وبدوره يقوم موظف البنك بإصدار خطاب بنكي بضمان البنك المحلي. ووعد المتهم الأول الموظف بأن يحرر له شيكا بقيمة 320 ألف جنيه استرليني.. فتظاهر الموظف بقبوله العرض ثم أبلغ وحدة المراقبة وغسل الأموال بالبنك التي بدورها بدأت التنسيق مع البحث الجنائي. وتمّ تصوير اللقاءات بين المرتشين وموظف البنك، بإشراف ومراقبة البحث الجنائي، وتسلم الموظف شيك الرشوة، وتمّ ضبط المتهمين متلبسين بالصوت والصورة. وكانت نيابة الأموال العامة قد باشرت التحقيقات وكشف ملابسات الرشوة في الواقعة بإشراف وكيل نيابة الأموال العامة الأستاذ تامر عصام الترساوي، وذلك في إطار ملاحقتها للعابثين بالنظام المالي والاقتصاد البنكي، حيث تشكل تلك القضية ضربة جديدة للصوص الأموال. تشير الواقعه إلى انّ المتهمين عرضا رشوة على موظف عام ويعمل مدير ائتمان في بنك محلي ولم تقبل منه، وذلك بأن عرضا عليه شيكا بمبلغ مالي قدره 320 ألف جنيه استرليني للإخلال بواجبات وظيفته مقابل إصدار ضمان بنكي من البنك جهة عمله إلى شركة سيارات دون علم جهة عمله، ودون اتباع الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن. كما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه هدد المجني عليه بالقتل لحمله على إنهاء المعاملة وإصدار خطاب الضمان البنكي محل التهمة الأولى. ووجهت للمتهم الثاني أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي وهو عرض سعر سيارات منسوب لشركة وطنية كبرى بأن قام باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة ومهره بتوقيع مزور منسوب صدوره لمستشار مبيعات شركة سيارات. وكشفت التحقيقات عن أنّ رجل الأعمال يمتلك برامج حاسب آلي متطورة لطباعة شيكات بنفس جودة الشيكات البنكية الأصلية، وعثرت الشرطة بمنزله أثناء التفتيش على عدد من الشيكات مطبوعة بمبالغ مالية ضخمة بعملة الدولار. إلى هنا حجزت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات هذه القضية للحكم في جلسة لاحقة. ترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر.

اكد محامون أن زيادة العمالة الوافدة خلال السنوات الأخيرة مع إرتفاع نسبة أعداد السكان ساهم في زيادة أعداد القضايا الجنائية والمدنية المتداولة في ساحات المحاكم وأمام القضاء. وأوضحوا أن قضايا الشيكات البنكية والمعاملات المالية والنصب الأكثر تداولا مقارنة بالقضايا الأخرى وهذا يرجع إلى قوة القوانين وسمة الأمن والامان الذي تتمتع بها البلاد. وأشار المحامين الي أن أكثر القضايا المنظورة امام محاكم الاحوال الشخصية والتي زادت بشكل كبير في الفترة الاخيرة هي الطلاق ثم يليها في الترتيب النفقة أما بالنسبة لقضايا الايجارات والنزاعات الايجارية فتصدرت قضايا الايجار من الباطن ثم قضايا عدم دفع الأجرة للمالك . ثقافات مختلفة واوضح محامون لـ"الشرق" الي أنه من واقع تعاملهم وخبرتهم الطويلة في المحاكم وحضورهم المستمر فقد تبين زيادة في تداول مثل هذه القضايا، مؤكدين أنه أمرا طبيعي نظرا لاختلاف الثقافات وطبيعة البيئة التي يحضر منها الوافدين الى البلد خاصة فئة العمالة ،بالاضافة الى ممارسة بعض الافراد من الجنسيات المختلفة عمليات النصب على الشركاء المواطنين في بعض الشركات التي يكون فيها الشريك قطري . وكشف المحامون أن قطر تعتبر الاقل مقارنة بالنسبة للدول المجاورة تسجيلا للجريمة وهذا يرجع الى يقظة رجال الأمن والقوانين الصارمة التي تسير عليها الدولة فضلا عن توفير الحياة الكريمة لكل من يعيش على ارض هذا الوطن المعطاء، ولكن مرتكبي هذه الجرائم مثل النصب او المعاملات المالية قد ترجع لعدة اسباب متعددة منها ما هو مرتبط بنشأة المتهم وبيئته التي ترعرع فيها ومنها ما هو خارج عن إرادته مثل الأزمات المالية المفاجئة التي يتعرض لها البعض وتسفر عن وقوع الشخص تحت طائلة القانون نظرا لعدم التزامه إو استيفائه بالواجبات المفترض القيام بها للطرف الأخر. زيادة القضايا وقال المحامي يوسف الزمان أن الطفرة العمرانية الكبيرة والمشاريع الاقتصادية العملاقة التي تنفذها الدولة حاليا قد ساهمت في جلب الكثير من الأيدي العاملة مما ترتب على ذلك زيادة في أعداد السكان حيث أن الغالبية العظمى من العمالة الوافدة تختلف ثقافاتهم وأفكارهم وطبيعة النشأة التي يحضرون منها وبالتالي فإن هذه الزيادة في أعداد السكان نتج عنها زيادة في معدلات جرائم الإحتيال والنصب والشيكات البنكية والمعاملات المالية وان هذه الزيادة خلال السنوات الأخيرة فقط، مشيرا الى أن معظم هؤلاء دخلهم المادي ضعيف وبالتالي يحاولون اللجوء إلى وسائل أخرى للكسب . واشار الزمان إلى ان المواطن القطري غالبا ما يكون ضحية النصب والاحتيال من العمالة الوافدة بشكل عام وذلك عن طريق شراكة المشاريع التي تتم بين المواطن والمقيم حيث يستحوذ القطري على 51 % بينما يحصل المقيم على 49 % وذلك عند تأسيس شركة أو مؤسسة وللأسف الشديد هناك الكثير من القطريين يضعون الثقة الكاملة في الشريك الأجنبي فيستغل الأخير هذه الثقة ويقوم بإدارة الشركة لحسابه الخاص والاستيلاء على اموال الشركة لمصلحته ويستغل شريكه القطري ولا يكتفي فقط بذلك بل يدفع المواطن الى الدخول في مساءلات قانونية قد تكون مدنية واخرى جنائية وهذا يتم عن طريق الشيكات البنكية التي يقوم الشريك القطري بالتوقيع عليها بينما يقوم الاجنبي بالاستيلاء على الاموال بالتلاعب والاحتيال ويقول المحامي الزمان أنه للأسف الشديد فقد زادت هذه النوعية من الجرائم والتي يرتكبها البعض كوسلية للتحايل ثم الوصول الى المكسب السريع ، أما بالنسبة لقضايا الشيكات البنكية بدون رصيد فقد زادت رغم وجود اجراءات التصالح فيها وقد تم تحديد دوائر متخصصة لسرعة الفصل في قضايا الشيكات وهذا في إطار سرعة التقاضي . جرائم القتل وفي المقابل فإن جرائم القتل التي تنظر داخل ساحات المحاكم قليلة للغاية وتكاد لا تتعدى اصابع اليد على مدار السنة على العكس من نسب ارتفاعها وتواجدها بشكل ملحوظ في الكثير من الدول العربية والمجاورة ونحمد الله تعالى على هذه النعمة، مشيرا الى اهمية الفصل بينها وبين قضايا القتل الخطأ أو الإهمال مثل حوادث الدهس حيث أن لها إجراءات مختلفة وخاصة عن قضايا القتل العمد ، أما بالنسبة لقضايا الرشوة فهي قليلة التداول داخل ساحات المحاكم الجنائية وهي لا تمثل ظاهرة خطيرة مثل بعض الدول الاخرى . وحول قضايا الطلاق والنفقة والحضانة أشار الزمان الى أنها ازدادت نسبة هذه النوعية من القضايا امام محاكم الأحوال الشخصية بالاضافة ايضا الى قضايا " التركة" وتم عمل دوائر مختصصة للفصل فيها وهذا لسرعة التقاضي والتخفيف على المتقاضين من طول الانتظار ، أما بالنسبة لقضايا الإيجارات فهي تخضع لقانون الإيجار وابرزها المتداول هو قضايا الايجار من الباطن دون موافقة المالك واخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم سداد الايجار . الطلاق والنفقة ويشير محمد حسن التميمي المحامي الي إرتفاع نسبة قضايا الطلاق في المحاكم بشكل كبير وأنها لا ترتبط بسن معين أو أعمار محددة فهناك حالات طلاق بعد عام أو عامين وهناك حالات اخرى من الطلاق بعد 25 سنة زواج واثمرت عن وجود أبناء وأحفاد مشيرا الى أن هناك اسباب عديدة للطلاق منها عدم التفاهم او تدخل الاسرة الواضح في حياة الزوجين أو عدم وجود التقاء في الفكر بين الطرفين وهناك العديد من دعاوى الطلاق ولكن باسباب مختلفة موجها النصيحة بأنه يجب التروي قبل لجوء الزوجين الى ساحات المحاكم لطلب الطلاق. واشار التميمي الى أن زيادة أعداد العمالة الوافدة والتي تم جلبها للعمل في الشركات وغيرها صاحبها وجود تنوع في القضايا المنظورة امام القضاء فضلا عن وجود زيادة في نوعية البعض من القضايا موضحا ان قضايا النصب والتي يدخل في نطاقها الاحتيال والمعاملات المالية وايضا الشيكات البنكية تعتبر من اكثر القضايا تداولا في ساحات المحكمة الجنائية بينما تنخفض قضايا القتل بشكل كبير اما بالنسبة للخلافات المدنية والايجارية فتنحصر في النزاعات بين المالك والمستأجر وحول مسألة دفع الايجار وكذلك الايجار من الباطن وغيرها من قضايا الانواع الاخرى التي تندرج تحت بند الخلافات والنزاعات الايجارية المختلفة. وأكد التميمي انه رغم زيادة بعض القضايا والجرائم الا انها لا تمثل نسبة كبيرة مقارنة بنسب القضايا المتداولة امام القضاء في الدول الاخرى . واكد أن اختلاف الثقافات والتعليم وجهل العديد من العمالة الوافدة خاصة الاسيوية بالقراءة والكتابة تعد من الاسباب في ارتكاب بعض الجرائم وهذا يجب ان يصاحبه حملات توعية وارشاد مستمرة من قبل صاحب العمل للعمال وعدم تركهم ومداومة متابعتهم من خلال منظومة العمل الموجودة داخل الشركات الكبرى حيث ان هذا الامر سوف يساهم في تقليل نسبة الجرائم او الحوادث التي يرتكبها البعض من العمالة الوافدة والمنتشرة في انحاء مختلفة من الدولة خاصة المنطقة الصناعية . تزايد مستمر من ناحيته أكد حواس الشمري المحامي ان قضايا الايجارات في تزايد مستمر وهذا من واقع نسبة الدعاوي الايجارية التي تنظر امام المحاكم على العكس في الماضي، موضحا ان السبب في ذلك يرجع الى زيادة اعداد السكان والوافدين والعاملين في مجالات العقارات والايجارات من المقيمين. ولفت الشمري الى زيادة اعداد القضايا التي تتعلق بالمديونيات والمعاملات المالية امام المحاكم المختصة، مبينا ان اكثر قضايا الاحوال الشخصية تداولا هي قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والتى اختلفت عن 5 او 10 سنوات مضت وذلك نظرا لقلة عدد السكان وقتها وانخفاض اعداد العمالة وقتها. اما الآن فقد اختلف الوضع نظرا للزيادة الطبيعية في اعداد السكان فضلا عن المشاريع الكثيرة التي تنشئها الدولة حاليا، مؤكدا على ضرورة توخي الحذر والدقة في اختيار العمالة للشركات وهذا يقع على عاتق رجال الأعمال واصحاب المؤسسات العقارية والإنشائية كما ان مراعاة الضمير من قبل الاشخاص سوف يساهم بشكل ملحوظ في انخفاض اعداد القضايا الايجارية. .

علمت "بوابة الشرق " أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بالإستيلاء على أكثر من 200 مليون ريال من أموال المواطنين بالنصب والإحتيال، حيث كان يقوم عبر اتباع له بإصطياد ضحاياه وإيهامهم بإمتلاكه عدد كبير من الأراضي والفيلات السكنية في مناطق خارجية، إضافة إلى إيهام الضحايا بامتلاكه أسطولا من السيارات الفاخرة، وكان يبيع الوهم للضحايا مستغلا ثقتهم فيه وطيبة قلبهم ومحاولاتهم اغتنام الفرص التي كان يوهمهم بها.الأراضي والسياراتكان المتهم يقوم بتحرير شيكات بنكية للضحايا نظير المبالغ التي كانوا يقومون بسدادها له مقابل شراء الوهم إلى حين تسجيل هذه الممتلكات بأسمائهم لدى الجهات المختصة، ثم يفاجأ الضحايا بعد فترة من المماطلة بأن كافة الأراضي والسيارات ليست مملوكة له وإنما تخص أشخاصا آخرين، وحينما حاولوا صرف الشيكات البنكية من البنوك فوجئوا بأنها بدون رصيد، فقاموا بتحرير عدد من المحاضر والقضايا المختلفة ضده والحصول على أحكام قضائية ضده بالسجن، وبعد فترة من هروبه تمكنت الأجهزة المختصة عن طريق الرصد والمتابعة والرقابة الدقيقة من إلقاء القبض عليه لتنفيذ عشرات الأحكام القضائية الصادرة ضده، حيث ارتفعت قيمة المبالغ المالية التي استولى عليها من المواطنين إلى 200 مليون ريال. 80 مليون ريال كانت صحيفة "الشرق" قد تناولت القضية منذ فترة طويلة على صفحاتها عن طريق بلاغات المواطنين بإستيلاء المتهم آنذاك على 80 مليون ريال من أموالهم بطرق النصب والإحتيال عن طريق قيامه ببيع الأراضي والسيارات الوهمية بأسعار رخيصة ومغرية عن أسعار السوق الحقيقية مما دفع المواطن إلى الإقبال على شرائها ودفع الملايين من الأموال نقداً.وكان المتهم يرفض إستلام الأموال عن طريق الشيكات البنكية من الضحايا ويقوم بتحصيل الأموال "كاش" حيث قام بتوظيف اثنين من أتباعه لإصطياد الضحايا وتعريفهم بالمتهم ومكانه وأنه يمتلك أراضي وسيارات وأملاكاً بالمليارات، حتى يقع الضحايا في شباك النصاب وأتباعه ويتجهون إلى منزله ثم يقوم هو الآخر بدوره في قيامه بإصطحاب الضحايا إلى الأراضي الفضاء في إحدى المناطق الخارجية بالدوحة ويبلغهم أنه يملكها. أما بالنسبة لطرق النصب الخاصة ببيع السيارات الوهمية فكان يقوم المتهم بإستئجار أفخم السيارات ذات الماركات العالمية من مكاتب إستئجار السيارات ويقوم بإيقافها عدة أيام في ساحة ومواقف منزله ثم يقوم بإصطحاب الضحية لمشاهدة السيارات على أنها ملكه ويبلغ الضحية بدفع المبلغ أولاً وكتابة شيك بنكي بقيمة المبلغ المدفوع حفاظاً لحقوق الضحية ثم التسجيل بعد ذلك مبرراً أنه مشغول دائماً أو على سفر، وبالتالي يثق المواطن في حديث المتهم ويقع في شباك النصب ويقوم بإحضار المبالغ المالية في اليوم الثاني ودفعها للمتهم منتظراً تسجيل ملكية السيارة ولكن بعد فترة من التأخير والمماطلة يفاجأ المواطن الضحية عن طريق السؤال على أرقام السيارة بأنها ليست ملك المتهم وأنها تخص مكاتب لإيجار السيارات فيقوم بالتوجه للبنك لصرف الشيك البنكي فيفاجأ أيضا بأنه بدون رصيد.سبائك ذهبوقد كشف ضحايا المتهم عن أسلوب آخر في النصب وهو عن طريق سبائك الذهب للإيقاع بهم دون أن يعلموا كم المكائد التي نصبها المتهم لهم حيث كان يقوم ببيع سبائك ذهب بسعر أقل من سعر سوق الذهب وبالفعل قام عدد من المواطنين بدفع الملايين من الريالات مقابل شراء سبائك الذهب، وقام المتهم كعادته بتوقيع الشيكات بنكية لهم بقيمة المبالغ المالية التي دفعوها، حيث وعدهم بدفع المبالغ أولاً ثم يحضر لهم الذهب في اليوم التالي إلا أنه كان يتهرب من كل شخص بعد أن يحصل منه على المال الذي يريده وكان المتهم يستغل في ذلك ثقة الضحايا فيه وفي إسمه، لذلك كانوا يمنحون له المال بكل طمأنينة حتى إكتشفوا أنه نصاب.