أعلنت شركة الخليج للمخازن أنها حققت نموّاً مطرداً في صافي أرباحها في النصف الأول من عام 2016، حيث حققت أرباحاً تقدر بـ 101,3 مليون ريال، وذلك بالمقارنة مع 87,7 مليون ريال في نهاية الفترة ذاتها من العام 2015، مسجّلة نسبة نمو بلغت 15%. وقال بيان صدر عن الشركة إن نمو الأرباح توافق مع نمو الإيرادات، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 430,1 مليون ريال في نهاية الفترة، ممثلاً زيادة بنسبة 8 بالمائة عن إجمالي إيرادات النصف الأول للعام 2015 والذي بلغ 397,9 مليون ريال، وبلغ العائد على السهم للفترة 1,76 ريال مقارنة بـ 1,70 ريال في الفترة ذاتها من عام 2015.وحققت الشركة نمواً مستمراً لقاعدة أصولها، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 3,297 مليار ريال في نهاية شهر يونيو 2016 بالمقارنة مع 2,981 مليار ريال في نهاية شهر ديسمبر 2015، مما يمثل نموّاً بنسبة 11 بالمائة.وقال سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة: "إن استطلاعنا لأسواق جديدة والتزامنا لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 يؤكد لنا تحقيق غايتنا وشغفنا وأن نبقى المزود اللوجستي المفضّل في دولة قطر، ما سوف يؤدي إلى تأكيد أفضل العوائد لمساهمينا."

ارتفاع الموجودات 36% إلى 692 مليار ريال 73 مليار ريال إجمالي حقوق المساهمين .. والعائد على السهم 7.4 ريال ارتفاع محفظة القروض والسلف بنسبة 39 % إلى 497 مليار ريال نمو ودائع العملاء بنسبة 29% لتصل إلى 488 مليار ريال أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، نتائجها المالية لفترة الستة أشهر الأولى المنتهية في 30 يونيو من العام الجاري 2016، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 2ر6 مليار ريال (1,7 مليار دولار أمريكي) لتلك الفترة، بارتفاع نسبته 12 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح بيان صحفي صادر اليوم عن البنك أن العائد على السهم بلغ 4ر7 ريال (2.0 دولار أمريكي)، مقارنة مع 7ر6 ريال (1.8 دولار أمريكي) في 30 يونيو 2015. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 36 بالمائة منذ 30 يونيو 2015 ليصل إلى 692 مليار ريال (190 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك، وقد أكملت مجموعة (QNB) عملية الاستحواذ على حصة نسبتها 99,81 بالمائة في "فاينانس بنك" التركي في 15 يونيو2016. وقد تأتى هذا النمو في الموجودات بشكل رئيسي من ارتفاع محفظة القروض والسلف بنسبة 39 بالمائة لتصل إلى 497 مليار ريال (136 مليار دولار أمريكي)، وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 29 بالمائة لتصل إلى 488 مليار ريال (134 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى101,7 بالمائة. وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند30 بالمائة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى1,8 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 127 بالمائة بنهاية الربع الثاني من عام 2016. ونجحت المجموعة في إصدار أدوات مالية رأسمالية متجددة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة 10 مليارات ريال قطري من خلال إصدار خاص لدعم نسبة كفاية رأس المال وذلك في ضوء توسع أنشطة المجموعة وعملياتها بموجب خطتها الاستراتيجية وللاستمرار بالوفاء بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 14,2 بالمائة في 30 يونيو 2016، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيلي و 4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 27,300 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميل.

انخفض التمويل المباشر من الشركات الكورية الجنوبية بنسبة 3.1%، في الشهور الأوائل الـ6 من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، جراء تراجع مبيعات سندات الشركات. وذكرت هيئة الإشراف المالي، في بيان لها، اليوم الأحد، أن الشركات المحلية ضمنت 58.1 تريليون وون "56.4 بليون دولار" خلال الفترة من يناير- يونيو عن طريق بيع الأسهم والديون مقارنة بـ 60 تريليون وون خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقد انخفضت مبيعات ديون الشركات إلى أدنى مستوى خلال 4 سنوات لتصل إلى 55.2 تريليون وون في النصف الأول من العام الجاري، متراجعة بنسبة 5.2% من 58.2 تريليون وون. وأشارت الهيئة إلى أن الركود، الذي طال أمده في سوق سندات الشركات المحلية، أثر على سوق التمويل المباشر للشركات. وارتفعت مبيعات الأسهم بنسبة 66.4% على نحو سنوي لتصل إلى 2.9 تريليون وون خلال الفترة المشار إليها، في الوقت الذي رفعت الشركات الكبرى صناديق بواسطة رفع رأس المال عن طريق إصدار السندات الجديدة.