عاقبت محكمة الجنح متهماً أدين بحيازة 38 قرص مخدر خطر بالحبس لمدة 6 أشهر ، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه ، ومصادرة المضبوطات.جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالعزيز علي الخليفي، رئيس محكمة الجنح ، وبحضور وكيل النيابة العامة .تفيد مدونات التحقيق بأنّ المتهم أحيل إلى المحاكمة بتهمتيّ أنه حاز وأحرز مؤثراً عقلياً بقصد الاتجار فيه ، وتعاطى مؤثراً عقلياً في الأحوال المرخص فيها قانوناً.وطلبت معاقبته بموجب المواد 1 و2 و37 و44 و49 من قانون العقوبات.وثبت من محاضر الاستدلالات أنّ ضابط الواقعة أفاد بورود معلومات سرية تفيد بتعاطي المتهم الحبوب المخدرة ، وترويجها ، وقد تمّ التأكد من صحتها ، فاستصدر إذناً بضبطه والقبض عليه .تمّ رصد المتهم ومراقبته مستقلاً سيارته، إلى أن توقف أمام مقهى للمشروبات ، وترجل من سيارته ثم داهمته الشرطة وألقت القبض عليه.قامت قوة المداهمة بتفتيش السيارة ، وعثرت على 31 قرص مخدر لعقار خطر ، كما عثر على 7 أقراص مخدرة بجانب عصا تبديل السرعة بالمركبة.وأثبتت التقارير المختبرية أنّ الحبوب محظورة قانوناً.

تصدر محكمة مصرية، اليوم الأحد، حكمها على صحفيي قناة الجزيرة الـ3 المتهمين بدعم الإسلاميين بعدما تغيب القاضي عن الجلسة السابقة. وكان يفترض أن يصدر الحكم، الخميس الماضي، لكن القاضي الذي كان مصابا بوعكة صحية على ما يبدو لم يحضر. وكان حكم بالسجن 7 سنوات صدر في يونيو 2014 على الكندي محمد فهمي وآخر بالسجن 10 سنوات على المصري باهر محمد. وقد أفرج عنهما بكفالة بانتظار الحكم الجديد، وحكم بالسجن 7 سنوات على الأسترالي بيتر جريست الذي تم ترحيله إلى بلاده في فبراير وأعيدت محاكمته غيابيا. وأدانت المحكمة صحفيي الجزيرة بنشر "معلومات كاذبة" والعمل في القاهرة بدون الحصول على تصريح منها. لكن محكمة النقض ألغت الحكم في يناير الماضي وقضت بمحاكمة الصحفيين مجددا بعد أن قالت إن الحكم "يخلو من أدلة على الاتهامات التي أدينوا بها وعدم احترامه حق المتهمين في الدفاع". وجرى ترحيل بيتر جريست بموجب قانون يسمج بترحيل الأجانب إلى بلدانهم، لكنه يُحاكم حاليا غيابيا في القضية.

وصف خبراء قانون وسياسيون مصريون قرار محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بتأجيل النطق بالحكم في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر" اللتين يحاكم فيهما الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، وأكثر من 160 آخرين من قيادات الإخوان وفلسطينيين ولبنانيين لجلسة 16 يونيو الجاري، بأنه "تأجيل سياسي محض". قرار سياسي وقال أستاذ القانون، الدكتور السيد أبو الخبير، في تصريحات، "إن قرار مد أجل الحكم هو قرار سياسي بالدرجة الأولى، خاصة أن السبب هو لإتمام المداولة"، مشيرا إلى أن المفتي قد يكون تراجع عن تأييد الحكم بالإعدام بعد "نداء الكنانة" الذي أصدره عشرات العلماء. وأضاف أبو الخبير، "إن المحكمة تحججت بأن رأي المفتي جاء اليوم بينما رأى المفتي في العادة يكون أما بالموافقة أو عدم الموافقة، وكان يمكن للمحكمة أن ترى الرأي النهائي الذي يذكر في نهاية تقرير المفتي ولكنها أجلت الحكم، لذلك فهناك أسباب سياسية منعت المحكمة من النطق بالحكم". ومن جهته قال المرشح الرئاسي المصري السابق، باسم خفاجي، "إن مد أجل الحكم على الدكتور مرسي يقصد به أمران، الأول شراء وقت لعدم مواجهة الأمر مع أوروبا، والثاني "بسترة" مشاعر الناس لضمان تحجيمها". كما اعتبر القاضي المصري السابق، المستشار وليد شرابي، أن قرار "مد أجل النطق" في الحكم على الرئيس مرسي قرار سياسي 100%، الهدف منه تمرير الفترة الحالية، لكنه أكد أن القرار محسوم ومنتهي بالإعدام. مظاهرات غاضبة ومن ناحية أخرى خرج متظاهرون غاضبون بقرية العدوة مسقط رأس الرئيس الأسبق محمد مرسي، احتجاجًا على محاكمته، كما خرجت مظاهرات رافضة للنظام بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حيث رفع المتظاهرون شارات رابعة العدوية، وصور الرئيس الأسبق، وأعلام مصر، مرددين هتافات ضد السلطة الحالية.

قررت محكمة مصرية، في جلستها اليوم الخميس، مد أجل النطق بالحكم على 67 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بينهم 12 محبوسين متهمين في واقعة محاولة اقتحام مبنى ديوان عام محافظة سوهاج، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، إلى جلسة 7 مايو المقبل. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم التجمهر ومحاولة اقتحام مبنى ديوان عام محافظة سوهاج، واستعمال القوة وإطلاق الرصاص الحي على قوات تأمين المبنى، والشرطة، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وزجاجات مولوتوف، وترويع المواطنين، وتهديد أمن وسلامة المجتمع سوهاج والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة, حجز قضية "أحداث قصر الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين، لجلسة 21 أبريل المقبل للنطق بالحكم. والجدير بالذكر أنه يحاكم بالقضية الرئيس الأسبق، محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات الإخوان، في الأحداث التي دارت في 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة العشرات.