ثمن د. بلال تركية، القائم بالأعمال بالسفارة السورية لدى الدولة موقف دولة قطر الحريص على وحدة الصف العربي دائما، مع التزامها بالقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، وقيمها الأخلاقية، وسعيها لتحقيق الحل السياسي في سوريا الذي يضمن مصالح الشعب السوري. وقال في تصريحات صحفية: «موقف قطر من التطبيع مع النظام السوري لم يتغير، ذلك الموقف الذي نثق به، والنابع من المبادئ والقيم الإنسانية التي انتهجتها قطر خلال مسيرتها، ونعبر عن شكرنا في كل مناسبة تقف فيها إلى جانب الشعب السوري وقضيته المحقة حيث كانت الأقرب والأصدق مع قضيته، والأوفى في دعمه إنسانياً وحقوقياً وسياسياً». وحول إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، قال د. تركية: «إننا نعتقد أن هذا القرار لن يساهم في أي تقدم في العملية السياسية، والتي نؤمن بأنها الحل الأمثل لخلاص السوريين، ولن يقدم أي شيء في سبيل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بسوريا على رأسها القرار 2254». وتابع: «لا يمكن مكافأة الإجرام بالإعادة إلى طاولة الدول العربية، بل على العكس، سيكون هذا بمثابة ضوء أخضر لمزيد من الوحشية من قبل هذا النظام الذي لن يتغير سلوكه. إن التطبيع معه الآن يعني تجاهل جرائمه الوحشية وتمريرها بصمت، حيث لا يمكن صياغة الحلول على حساب العدالة وحقوق الإنسان». وبيَّن القائم بالأعمال بالسفارة السورية لدى الدولة أن محاولات الدول العربية لم تتوقف منذ سنوات عدة في سبيل تحقيق مخرج آمن للأزمة السورية يرضي جميع الأطراف ويلبي طموحات السوريين، ويوقف شلال الدم الذي تسبب به النظام في سوريا. مبرزا أن نتائج هذا التطبيع ستنعكس على الصعيد الداخلي، حيث سيجد النظام السوري في مراجعة النظام العربي لسياساته إزاءه فرصة لتشديد قبضته على السوريين.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن موقف دولة قطر من التطبيع مع النظام السوري لم يتغير. وقال الدكتور الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر تسعى دائماً لدعم ما يحقق الإجماع العربي ولن تكون عائقاً في سبيل ذلك، لكن الموقف الرسمي لدولة قطر من التطبيع مع النظام السوري قرار يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق. وأعرب المتحدث الرسمي عن تطلع دولة قطر إلى العمل مع الأشقاء العرب في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الكرامة والسلام والتنمية والازدهار، وأن يكون هذا الإجماع دافعاً للنظام السوري لمعالجة جذور الأزمة التي أدت إلى مقاطعته، وأن يعمل على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه معالجة قضايا الشعب السوري وتحسين علاقاته مع محيطه العربي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد الدكتور الأنصاري، في ختام تصريحه، التأكيد على دعم دولة قطر لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإيجاد حل شامل وعادل للأزمة السورية يحترم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

تشهد المنطقة منذ فترة تحركات حثيثة نحو تطبيع العلاقات مع النظام السوري، وهي تحركات عجلت بها أحداث الزلزال المدمر الذي ألحق أضرارا في كل من تركيا وسوريا بالإضافة إلى عدد من المتغيرات الجيوسياسية التي عرفتها المنطقة ومن بينها عودة العلاقات السعودية الإيرانية. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن اجتماع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي المزمع عقده يوم الجمعة المقبل، في مدينة جدة سيتم فيه تبادل وجهات النظر حول إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدولة العربية لحضور قمة الرياض في منتصف مايو. ومع هذه التطورات، تثار العديد من الاستفهامات والتساؤلات حول عودة سوريا إلى الجامعة العربية دون تقديم أي تسوية أو حلول سياسية توافقية تطوي صفحة الحرب الدامية . وهل هناك إجماع عربي على هذه العودة خاصة في ظل مطالبات بضرورة تلبية تطلعات الشعب السوري في الحل السياسي وحدوث إجماع عربي حول هذه التحركات. وفي تصريحات لـ الشرق رأى عدد من الخبراء الدوليين أن عودة العلاقات العربية السورية تطور جيوسياسي محفوف بالمجازفة ويطرح عددا من السيناريوهات المفتوحة لعدد من الصفقات السياسية والمصالح الاقتصادية التي ستكون مطروحة بقوة على طاولة المفاوضات، كما تبرز مدى التغيير في موازين القوى وتأثيرها على المشهد السياسي في المنطقة. تحول جذري بدأ مسار التطبيع التدريجي لعدد من الحكومات العربية لإعادة علاقات مع نظام الأسد منذ أواخر عام 2018، عندما أعادت الإمارات العربية المتحدة والبحرين فتح سفارتيهما في دمشق. وأعادت عُمان سفيرها في عام 2020. وبدأت الوتيرة تتسارع في عام 2021 وازدادت في الأسابيع التي أعقبت الزلازل. وفي أوائل أبريل، زار وزير الخارجية السوري فيصل المقداد القاهرة، في أول زيارة رسمية من نوعها لمصر منذ أكثر من عشر سنوات. بل كانت هناك مؤشرات على أن تركيا، التي لطالما كانت من أقوى الداعمين للمعارضة لنظام الأسد، تفكر بجدية في إعادة العلاقات، وهو ما أكدته تقارير إعلامية بعد لقاء بين وزيري الدفاع التركي والسوري ونظيريهما الروس في موسكو في ديسمبر 2022. عودة مشروطة وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن عددا من الدول العربية قدمت عرضا لنظام الرئيس السوري بشار الأسد للمصالحة مقابل المساعدة بمليارات الدولارات في عملية إعادة إعمار سوريا. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بارزين أن المحادثات التي قادتها المملكة الأردنية اقترحت إلى جانب الدعم المالي، التوسط لدى الولايات المتحدة وأوروبا لرفع العقوبات عن بشار الأسد ونظامه. وبالمقابل، يلتزم الأسد بالدخول في مفاوضات مع المعارضة السياسية السورية، وقبول حضور قوات عسكرية عربية لحماية اللاجئين العائدين إلى بلدهم. وبحسب وول ستريت جورنال، فإن مصدرًا سوريًّا أكد أن بشار الأسد لم يبد اهتماما بخصوص الإصلاح السياسي الداخلي، أو بقبول حضور قوات عسكرية عربية في سوريا. وبالمقابل، لم تظهر القوى الغربية أي مؤشر على إمكانية رفع الحصار عن النظام السوري. وفي هذا الصدد، قال جورجيو كافيرو الرئيس التنفيذي لمركز تحليلات الخليج في واشنطن في تصريحات لـ الشرق إن هناك إجماعا متزايدا بين الحكومات العربية لصالح عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ودعم حكومة دمشق، حيث تمثل التحركات العربية نحو المصالحة مع الأسد تطورًا مهمًا في عملية إعادة دمج سوريا في العالم العربي. منوها الى موقف ثابت ضد دمشق منذ بداية الأزمة السورية، حيث ترى أن الاسباب التي أدت الى الموقف العربي من سوريا لم تتغير. بدوره أبرز د. أندرياس كريج الأستاذ المساعد في قسم دراسات الدفاع في كلية كينجز كوليدج لندن في تصريحات لـ الشرق أن هناك تطورا مهما للغاية وهو الضغط العربي من أجل السماح للنظام السوري بالعودة إلى جامعة الدول العربية، مشددا على أن العقبة الوحيدة حقاً أمام عودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية هي عدم وجود ضمانات لحماية الشعب السوري وأوضح كريج أن اجتماع يوم الجمعة الذي سيجمع بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزراء خارجية مصر والاردن والعراق، سيكون لبحث حل وسط يمكن التفاوض بشأنه للسماح بعودة نظام الأسد، رغم أنه في الوقت الحالي، ليس من الواضح ما هو الموقف الذي ستتخذه بعض الدول التي اشترطت أن تكون عودة العلاقات مقرونة باستيفاء شرطين هما أن يكون القرار توافقيا وأن تكون هناك تنازلات ملموسة أو ذات مغزى يقدمها نظام الأسد تجاه الشعب السوري والعالم العربي الذي شهد على الوحشية والعنف الذي استخدمه نظام الأسد في سوريا. وأضاف: لا أظن أن التطبيع مع نظام الأسد سيتم دون تقديم تنازلات ملموسة للشعب السوري وللمعارضة. ولذا يمكن أن يكون أحد التنازلات أن يسمح نظام الأسد بدرجة من الحكم الذاتي في مناطق المعارضة السورية يجب أن يكون هناك تغييرات ذات مغزى على الأرض. تأثيرات محتملة كما بين كريج أن الولايات المتحدة تعارض عودة العلاقات وأن الدول الغربية ترفض عودة النظام لكنها في المقابل لا تعد استراتيجية واضحة لمستقبل سوريا، موضحا أن الأمريكيين يمكن أن يغضوا الطرف طالما لم يتم انتهاك عقوبات قيصر، فيما أوضح كافيرو أن استعادة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وعدد متزايد من الدول العربية يعد انتصارًا كبيرًا لإيران وروسيا حيث استثمرت طهران وموسكو مبالغ هائلة من الموارد لمساعدة حكومة الأسد في مواجهة الثوار في سوريا، الآن إعادة دمج دمشق في الطيف الدبلوماسي للمنطقة العربية، بينما يعامل الأسد كرئيس عربي طبيعي وشرعي، وزياراته إلى الخليج تؤكد مدى انتصار الروس في الأزمة السورية. وعلى نطاق أوسع، فإن الدول العربية التي أعادت تأهيل الأسد تتحدث عن حقيقة أن الشرق الأوسط يتكيف مع بيئة متعددة الأقطاب على المسرح الدولي. وأشار كافيرو إلى أن الولايات المتحدة لا ترحب بتطبيع الدول العربية للعلاقات الدبلوماسية مع سوريا مما يؤكد هذا الاتجاه فشل السياسة الخارجية لواشنطن عبر الطيف السياسي في الولايات المتحدة، هناك إجماع على أن حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها في الشرق الأوسط يجب ألا يعيدوا تأهيل الحكومة السورية. ومع ذلك، يبدو من غير المرجح أن ترد واشنطن على إعادة فتح السفارات أو استضافة الأسد في زيارات رسمية إلى عواصم عربية مختلفة بأي شيء يتجاوز الخطاب مثل العقوبات أو تعليق مبيعات الأسلحة أو إلغاء الصفقات التجارية حيث أولويات إدارة بايدن تتعلق بالصراع في أوكرانيا، والتوترات مع الصين، والبرنامج النووي الإيراني. سوريا والجهود المبذولة لمنع الدول العربية من إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق ليست أولويات عالية لفريق بايدن.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أنه لا يوجد حتى الآن إجماع عربي حول عودة النظام السوري للجامعة العربية، مشددا على أن الموقف القطري ثابت، فلا يوجد تطبيع مع هذا النظام حتى تزول الأسباب التي دعت لمقاطعته. وأوضح المتحدث لوزارة الخارجية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية، أن دولة قطر تتعامل مع هذه القضية باعتبارها من أولويات القضايا العربية، لذلك فإن الإجماع العربي فيها محل اهتمام. وأضاف: نعتقد أنه لن يكون هناك أي تغير من الموقف القطري، فموقفنا واضح وثابت ولا يتأثر بما يدور في المشهد ما لم توجد تطورات حقيقية داخل سوريا بشكل يرضي تطلعات الشعب السوري، أو يكون هناك إجماع عربي مبني على هذه التطورات الإيجابية في الداخل السوري، أما في الوقت الحالي فلا يوجد ما يدعو للتفاؤل بشأن وجود قرب للتطبيع مع النظام السوري وإعادته للجامعة العربية. كما أكد المستشار ترحيب ودعم دولة قطر للجهود العربية في إطار إيجاد حل للأزمة السورية، مشددا على أن هذا الحل يجب أن يكون مبنيا على وجود تطورات إيجابية، واستجابة حقيقية للمطالب الشعبية، وألا يكون هناك خيانة للدماء التي سالت لتحقيق هذه التطلعات.

في خضم المأساة التي تعيشاها اليوم سوريا وتركيا إثر الزلزال المدمر الذي ضربهما، يعيش الشمال السوري اليوم كل الآلام التي قد يعيشها الإنسان، حرب وفقر وجوع وصقيع وبعدها زلزال مميت. وفي حين أن العالم انتفض لنجدة ضحايا الزلزال التركي السوري، تبقى قضية وصول المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري التابع لسيطرة المعارضة على كفّ عفريت. إذ أن الحدود التركية أغلقت بوجه طواقم الإنقاذ من قبل الأمم المتحدة للوصول إلى مناطق الشمال السوري إثر الطقس السيء و آثار الزلزال، على أن يتم استئنافها لاحقاً، بحسب ما ذكرت المنظمة. أما بالنسبة لإيصال المساعدات إلى هذه المناطق المنكوبة من الداخل السوري فهي عملية يقوم النظام السوري بعرقلتها لإصراره على السيطرة على المساعدات الإنسانية، خاصةً وأن الحكومة السورية تحدد دخول المساعدات إلى المنطقة عبر معبر واحد فقط وهو معبر الهوى المغلق حالياً، إذ تعتبر الحكومة السورية أن دخول المساعدات إلى المناطق الشمالية غير التابعة لها فيه تقويض لسيادتها وتقليل من فرصها لاستعادة السيطرة على المنطقة، وفقاً لشبكة درج الإعلامية المستقلة. وفي ذلك قال المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام الصباغ، إن بلاده يجب أن تكون وحدها المسؤولة عن إيصال جميع المساعدات إلى سوريا حتى تلك المرسلة إلى المناطق التي لا تخضع لسيطة النظام السوري، وفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية. وطلب بسام صباغ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تقديم المساعدة لبلاده في اجتماع يوم الاثنين. لكنه قال إن تسليمها عبر الأراضي السورية وليس عبر الحدود التركية. ومن جهته، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل الذي يضم 27 دولة سيحتاج إلى ضمانات كافية لضمان وصول المساعدات المقدمة إلى المحتاجين وأن تقديم أي مساعدة مستقبلية من الاتحاد الأوروبي لن يمر دون رقابة، بحسب رويترز. في الوقت نفسه، كانت وكالات الإغاثة تستكشف طرقا لإيصال المساعدات إلى المنطقة، بما في ذلك عبر المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، إذ قال كبير مسؤولي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، المصطفى بنلمليح، ستستمر الأمم المتحدة وشركاؤها في البحث عن سبل لتوسيع نقاط الوصول وضمان وصول المساعدة إلى الفئات الأكثر ضعفا.

حصلت الجزيرة على نسخة من أدلة قدمتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقريرها الأخير الصادر نهاية يناير الماضي، والذي اتهمت فيه النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2018. ومن بين الأدلة التي حصلت عليها الجزيرة تسجيل صوتي للجنرال الروسي ألكسندر زورين، وهو مسؤول التفاوض باسم القوات الروسية في سوريا مع المعارضة السورية المسلحة في الغوطة الشرقية. وحسب التسجيل، فإن الجنرال الروسي هدد قادة فصيل جيش الإسلام التابع للمعارضة باستخدام أسلحة ثقيلة إذا لم يلقوا أسلحتهم، وذلك قبل أن تُقصف مدينة دوما الواقعة شرقي دمشق بالسلاح الكيميائي. كما حصلت الجزيرة على صور للبراميل التي قصف بها النظام السوري دوما وكانت تحمل مواد كيميائية. وفي السياق نفسه، أفاد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا للجزيرة بأنه حصل على إحداثيات لمواقع 7 جثث مدفونة بأماكن لا يعرفها النظام السوري، حيث قتل أصحابها في القصف الكيميائي على دوما. وصرح نضال شيخاني - وهو مدير مركز التوثيق - بأنه في حال أخلى النظام مدينة دوما فإن بإمكانه العمل على نقل الجثث بشكل آمن، وأن تلك الجثث تحمل دلائل على استخدام النظام السلاح الكيميائي. وقال مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا - في تدوينة على حسابه في فيسبوك الجمعة - إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة الثلاثاء المقبل بخصوص قصف قوات النظام السوري مدينة دوما بالأسلحة الكيميائية. وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قالت في 27 يناير الماضي إن تحقيقا استمر قرابة عامين خلص إلى أن مروحية عسكرية حكومية واحدة على الأقل ألقت أسطوانات غاز الكلور على مبان سكنية في مدينة دوما في أبريل 2018، مما أسفر عن مقتل 43 شخصا. النظام ينفي لكن وزارة الخارجية السورية نفت اتهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باستخدام سلاح كيميائي في مدينة دوما عام 2018 عندما كانت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة. وقالت الوزارة - في بيان - إن تقرير المنظمة لم يتضمن أي أدلة على ما وصفتها بالحادثة المزعومة، مضيفة أن سوريا ترفض ما ورد فيه جملة وتفصيلا. وتابعت أن فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يأخذ بما سمتها الملاحظات الموضوعية التي أثارتها دول وخبراء وأكاديميون وتقارير إعلامية بأن الحادثة مفبركة، وفق تعبير البيان.

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن القيمة الصافية لثروة رئيس النظام السوري بشار الأسد وعائلته تقدر بما يتراوح بين مليار وملياري دولار. وقالت الوزارة في تقرير أعدّته بطلب من الكونغرس ونشرت جزءاً منه الخميس في حين أبقت الجزء الباقي سرياً إنّه ليس بوسعها أن تقدّم سوى تقدير غير دقيق لهذه الثروة لأنّها تظنّ أنّ عائلة الأسد تمتلك أصولاً بأسماء وهمية أو من خلال صفقات عقارية مبهمة بحسب فرانس 24. وبحسب الجزء العلني من التقرير فإنّ التقديرات المستندة إلى معلومات مفتوحة المصدر تضع عموماً صافي ثروة عائلة الأسد بين 1 و2 مليار دولار. وأضافت الوزارة نقلاً عن تقارير غير حكومية وأخرى إعلامية أنّ عائلة الأسد تدير نظام رعاية معقّداً يشمل شركات وهمية وشركات واجهات يستخدمها النظام أداة للوصول إلى موارد مالية. وأوضحت أنّ هذه الثروة يمتلكها الرئيس السوري وزوجته وشقيقه وشقيقته وأبناء عمومته وأبناء خالاته وعمّه، ومعظمهم يخضعون لعقوبات أميركية، مشيرة إلى أنّ لا معلومات كافية لديها عن صافي ثروة أبناء الرئيس السوري الثلاثة، وأصغرهم يبلغ 17 عاماً. جدير بالذكر أن الكونغرس الأميركي فرض عقوبات على الأسد وافراد عائلته لمنعهم من إجراء تعاملات مالية، في وقت استعاد النظام السوري السيطرة على القسم الأكبر من البلاد بعد حرب خلّفت على مدار عقد ما يقرب من نصف مليون قتيل. ودعت الولايات المتحدة إلى محاسبة الأسد وأركان نظامه، لكنّ الرئيس السوري يستعيد شيئاً فشيئاً مكانه في المنطقة ولا سيّما أنّ الإمارات العربية المتحدة استقبلته في آذار/مارس في أول زيارة رسمية له إلى دولة عربية منذ اندلاع الحرب في بلده.

روى شاهد عيان سوري، تحدث إلى المشرعين في الكونغرس الأميركي، مؤخرا، تفاصيل مروعة عن جرائم النظام السوري بحق المدنيين السوريين، وقال إن روسيا تسعى لتكرار هذه التجربة في أوكرانيا. وقال السوري الذي يستخدم اسما مستعارا هو حفار القبور في مقابلة مع شبكة سي بي أس الأميركية: أسمع الأخبار من أوكرانيا، وقلبي يؤلمني لأنني أعرف ما فعلته روسيا في أوكرانيا، وما يمكنها فعله، لأنني أعرف ما حدث في سوريا. وعن تفاصيل جرائم الأسد، قال: كانت تأتي شاحنات متعددة المقطورات مرتين في الأسبوع وكل شاحنة كانت تنقل 100 إلى 400 جثة أو أكثر لأشخاص تعرضوا للتعذيب حتى الموت، وفقا لموقع الحرة. وأضاف: كان بإمكانك أن ترى بوضوح آثار التعذيب على أجسادهم.. كانت هذه آلية منهجية للموت. وأشار إلى أن سجينا كان قد وضع في مقبرة جماعية لم يكن قد توفي بعد، وعندما لاحظ ضابط استخبارات ذلك، أمر سائق جرافة بدهسه وقتله على الفور. وأشار إلى موقع يسمى القطيفة قرب العاصمة، دمشق، تظهر صور الأقمار الصناعية أنه تحولا من حقل قاحل إلى مجموعة من الخنادق. وقال: كل ما كان يجري.. المقابر الجماعية.. كان منهجيا وجزءا مما يريد نظام الأسد أن يفعله. وكان حفار القبور قد تحدث إلى لجان في الكونغرس الأميركي، هذ الشهر، عن جرائم النظام. وعلمت شبكة سي بي أس أنه أطلع مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية أيضا بهذه التفاصيل. كانت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنس غربي ألمانيا دانت في يناير الماضي العقيد السوري السابق، أنور رسلان، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بناء على رواية حفار القبور وأدلة أخرى. وأصدرت المحكمة حكما تاريخيا بالسجن مدى الحياة بحق الضابط السابق في الاستخبارات السورية بتهمة قتل وتعذيب آلاف المعتقلين بمعتقل سري للنظام في دمشق بين 2011 و2012.

جددت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الدعوة لإجراء تحقيق دولي في الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري بحق شعبه، خلال السنوات الماضية. وأكدت الدول الخمس، في بيان مشترك أصدرته بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لاندلاع الثورة السورية، أنها ستواصل السعي لمحاسبة النظام السوري على انتهاكاته، وذلك عن طريق دعم جهود لجنة التحقيق الدولية، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددة كذلك على دعمها للمنظمات التي تعمل على جمع وتوثيق الأدلة على الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي التي ارتُكبت في سوريا، بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية، حيث سبق أن أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن مسؤولية النظام السوري عن عدد من الهجمات بالأسلحة الكيميائية ولا بد من محاسبة المسؤولين عن تجاهل الأعراف العالمية ضد استخدام هذا النوع من الأسلحة، بحسب البيان. كما أكدت الدول الخمس، دعمها للمطالبات بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، واحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح بوصول المساعدات دون عراقيل وبجميع الطرق، بما في ذلك استمرار مجلس الأمن بالتصريح بآلية دخول المساعدات عبر الحدود. وطالب البيان أيضا بالإفراج الفوري عن المعتقلين قسريا، وتوضيح مصير ومكان الذين مازالوا مختفين، مضيفا أن الدول الخمس لن ترفع العقوبات المفروضة على النظام السوري، ولن تمول إعادة الإعمار في سوريا إلا بعد إحراز تقدم لا رجعة فيه تجاه الوصول إلى حل سياسي.

توفيت رضيعة سورية عمرها لم يتجاوز 7 أيام، بعد نزيف حصل معها بالرئتين، جراء موجة البرد التي تجتاج الشمال السوري. ويقول محمد الحسين والد الرضيعة التي توفيت على باب المستشفى في مدينة إدلب السورية، إنّ طفلته لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه فور وصوله المستشفى، مؤكّدًا أنّ ابنته ولدت في أحسن حال، مشيرًا إلى أنّها كانت ترتدي ملابسَ دافئة غير أنّ الخيمة مثل السفينة لا تمنع من دخول البرد ولا المطر،كما يتسرب الماء إليها من كل جانب. ووجّه الحسين رسالة إلى النظام السوري، الذي يترأسّه بشار الاسد، قائلاً، إذا مات مئة طفل لنا، وإذا مات الكبير والصغير، وأن نموت في العراء خيرٌ لنا وأفضل من أنْ نعيش تحت رحمة النظام السوري المجرم وسطوته مضيفًا، موتنا جوعًا وعطشًا وبأي طريقة كان لا يجعلنا نفكر أن نعود إلى النظام وتحت رايته. ويعاني النازحون المقيمون في المخيمات، من تدني في الخدمات بسبب قلة التخصيصات المالية، وانقطاع المساعدات المستمرة من الحكومة، وتشير التقديرات إلى أن من بين مليون نازح يعيشون في المخيمات فان 55‌% منهم بحاجة ماسة، للمساعدة الإنسانية خلال العام 2022. ويعيش أغلب النازحين في مخيمات لا تتوفر فيها متطلبات التدفئة، إضافة إلى تلف الخيام نتيجة الطقس السيئ مما يزيد المخاوف من إصابة العديد من الأطفال وكبار السن بنزلات البرد والأمراض الصدرية والجلدية. وتزداد المخاوف من حدوث حالات وفاة بين النازحين نتيجة انخفاض الحرارة واشتداد موجات البرد والصقيع، وفي مقدمتهم الأطفال، بحسب منظمات حقوقية وإنسانية. وتعتبر 85% من مخيمات الشمال السوري أقدم من عمرها المتوقع وأكثر تعرّضًا للتلف، وأقل مقاومة للظروف الجوية، بحسب تقرير سابق للأمم المتحدة.

نشرت مجلة Elle الفرنسية العالمية المهتمة بالموضة وأزياء المرأة، صورًا لأسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري، تحت عنوان قائدة عصابة. وأضافت الصحيفة عبر حسابها على تويتر، أن أسماء الأسد تمثل في سوريا امرأة ذات قبضة قوية، وهي السيدة الأولى المحتالة والشريكة المتواطئة في جرائم الزوج، والمتعطشة للسلطة. #AsmaAl-Assad : Businesswoman sans scrupule, shopping addict, femme à poigne assumée, l’enjôleuse first lady syrienne est aussi complice des crimes de son mari, Bachar. Portrait d’une assoiffée de pouvoir dans votre #ELLE. ????️ @jpperrin21 #Syria #firstlady #bacharalassad #femme pic.twitter.com/sfLWqGgScB — ELLE (@ELLEfrance) April 20, 2021 وزادت المجلة بالقول، إن أسماء الأسد عديمة الضمير، مدمنة التسوق. وكانت المجلة أعدت في 16 من نيسان الحالي، مادة عن أسماء الأسد تحت عنوان أسماء الأسد، سيدة الجحيم الأولى، تحدث عن حياتها ووصولها للسلطة، وكذلك هوسها بالتبضع وامتلاك أغلى المقتنيات، إذ لقبت بـ سيدة التسوق لما أنفقته من أموال في المتاجر الراقية.

لندن في 15 مارس /قنا/ أعلنت بريطانيا، اليوم، فرض عقوبات جديدة على ست شخصيات في النظام السوري، لمشاركتهم في قمع الشعب السوري خلال ثورته في عام 2011. وتشمل العقوبات كلا من فيصل المقداد وزير الخارجية، ولونا الشبل مستشارة رئيس النظام، ويسار إبراهيم ومحمد براء القاطرجي رجلي الأعمال المقربين من النظام، والعميد مالك عليا قائد الحرس الجمهوري، وزيد صلاح الرائد في الجيش. وقال السيد دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، في بيان، إن العقوبات المفروضة على هذه الشخصيات تشمل فرض حظر سفر عليها وتجميد أصولها لضمان عدم استفادتها من بريطانيا بأي شكل من الأشكال. وأضاف السيد راب أن نظام الأسد أخضع الشعب السوري لعقد من الوحشية لمطالبته بالإصلاح السلمي، مضيفا أن بريطانيا تخضع ستة أفراد من النظام للمحاسبة على اعتداءاتهم على المواطنين الذين كان من المفترض أن يقوموا بحمايتهم. وأشار بيان الخارجية البريطانية إلى أن نظام الأسد وحلفاءه أعاقوا التقدم في العملية السياسية، في ظل تفاقم الاعتداءات على حقوق الإنسان والقمع والفساد وهي ما كانت أسبابا لاندلاع الاحتجاجات عام 2011، فيما تواصل تدهور الوضع الإنساني. وتعد هذه المرة الأولى التي تفرض فيها بريطانيا عقوبات على شخصيات في النظام السوري وفقا لنظام العقوبات البريطاني المستقل، بعد انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه العقوبات في الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

قالت صحيفة التايمز (The Times) البريطانية إن أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، تواجه محاكمة قضائية محتملة في المملكة المتحدة قد تؤدي إلى تجريدها من الجنسية البريطانية، وذلك بعد أن فتحت الشرطة تحقيقا أوليا في مزاعم بأنها حرضت وشجعت أعمالًا إرهابية خلال 10 سنوات من الحرب في سوريا. ووفقا للجزيرة نت، فقد أوضحت الصحيفة أنّ الشرطة فتحت التحقيق بعد أن قدم مكتب محاماة دولي بالمملكة المتحدة أدلة على تأثير أسماء الأسد في الطبقة الحاكمة ودعمها للجيش والقوات المسلحة. اقرأ أيضَا: سوريا: شركة اتصالات كبيرة تريد الفرار من زوجة بشار الأسد الإعلام الروسي يُسرّب نص الرسالة التي أنقذت الأسد من السقوط! أكثر من مليون ونصف دولار.. هآرتس: إسرائيل تشتري لقاحات روسية لنظام الأسد! وقال توبي كادمان، رئيس مكتب المحاماة الذي قدم أدلة ضد أسماء الأسد، إنه يعتقد أن هناك أدلة قوية لمحاكمة السيدة الأولى، التي تخضع لعقوبات من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ عام 2012. وأضاف أن فريقنا القانوني في غيرنيكا 37″ (Guernica 37) يحقق بنشاط في هذه المسألة منذ عدة شهور، ونتيجة لذلك أرسل رسالتين سريتين إلى قيادة مكافحة الإرهاب في خدمة شرطة العاصمة. ومن المهم مع اقترابنا من الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الصراع في سوريا، أن يكون هناك عمل فعال يهدف إلى ضمان محاسبة المسؤولين. ويتهم التحقيق أسماء الأسد بالتحريض على الإرهاب من خلال دعمها العلني للقوات المسلحة السورية. ووفقا لصحيفة التايمز، فإنه من المستبعد أن تمتثل السيدة الأولى لأي استدعاء تصدره بحقها المحكمة في بريطانيا، ولم يتضح بعد ما إذا كان المدعون العامون سيقررون محاكمتها غيابيا. وقالت إن القضاء البريطاني قد يصدر مذكرة توقيف حمراء من الإنتربول بحق أسماء الأسد مما سيجعلها عرضة للاعتقال في حال سفرها خارج سوريا. وتنحدر أسماء الأسد (45 عاما) من عائلة سورية تقيم في بريطانيا، حيث نشأت في ضاحية أستون الراقية بالعاصمة لندن، وتخرجت في كلية كينغز (King’s College London)، لتصبح محللة مالية قبل أن تنتقل إلى سوريا عام 2000 بعد زواجها من بشار الأسد.

أسفرت سنوات التدخل الروسي العسكري في سوريا، عن آلاف القتلى من المدنيين وملايين المشرّدين المُبعدين عن مساكنهم وبيوتهم، التي أصبحت أثرًا بعد عين، بفِعل قصف الطائرات الروسية، وبراميل الأسد المتفجرة. لا يخفى على أحد، أنّ التدخل العسكري الروسي في سوريا بدعوى مكافحة الإرهاب كان انتشالًا واضحًا للعيان لنظام الأسد من وحل هزائمه التي تتابعت إلى أنْ خسر أكثر الأراضي السورية، وفرضت قوى المعارضة سيطرتها عليها. وعلى الرغم، من أنّ روسيا وصفت تدخلها -بقواها العسكرية- إلى سوريا أنّه مدفوعٌ بالرغبة في مكافحة الإرهاب إلّا أنّها ركّزت في هجماتها على المعارضة السورية المدعومة في ذلك الوقت بتحالفٍ بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ودليل ذلك أنّ الجماعات الإرهابية مثل داعش لم تتضرر كثيرًا من الضربات الروسية. إنقاذ قبيل السقوط كشفت وسائل إعلام روسية عن نص رسالة أرسلها رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى القيادة الروسية، في عام 2013، مطالبًا إياها بالتدخل العسكري العاجل قبل أيّام من سقوط العاصمة دمشق. وكانت الفصائل العسكرية التابعة للمعارضة، في ذلك العام، قد نجحت بالوصول إلى مشارف العاصمة السورية دمشق، للسيطرة عليها، وإسقاط رأس النظام السوري بشار الأسد؛ حيث قطعوا الطريق الدولي الواصل بين دمشق وحمص بعد سيطرتهم على دير عطية، وعلى أكبر 5 بلدات في الغوط الشرقية. وفي مقالة نشرها موقع روسيا اليوم، للكاتب رامي الشاعر، تحدّث فيها عن ما إذا كان النـظام السوري سيلجأ لتوطيد العلاقات مع إسرائيل أم لا، أورد خلالها مضمون الرسالة التي أرسلها بشار الأسد إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. جاء في المقالة، أن دمشق كانت على بعد أيام من صـدام عسكري حتـمي، وكانت استجابة موسكو لنداء القـيادة في دمـشق للمساعدة، والتدخل من أجل إنقـاذ البلاد والسيادة السورية هو الحل الوحيد، حسب وصفه. نص رسالة بشار الأسد وكشف في هذا الصدد عن نص رسالة بشار الأسد التي وصـلت في تمام الساعة 16:56 بتاريخ 24 نوفمبر- تشرين الثاني عام 2013، وهذا نصّها: لقد قدمنا الأسلحة الكيميائية للمجتمع الدولي، واضعين ثقتنا بأن تقدّم روسيا البدائل اللازمة لمواجهة العدوان الإرهابي على وطننا. لكن الأمور في الوقت الراهن تشير إلى انهيار مفاجئ محتمل خلال أيام معدودة، بعد خسارتنا بالأمس أكبر 5 بلدات في الغوطة، ووصول المسلّحين إلى مسافة 3 كيلومترات من مطار دمشق الدولي، وقطعهم طريق دمشق حمص الدولي، بعد احتلالهم مدينة دير عطية، ونفاذ قدرتنا البشرية والنارية. لهذا فإن هناك ضرورة ماسة جداً للتدخل العسكري المباشر من قبل روسيا، وإلا سقطت سوريا والعالم المدني بأسره بيد الإرهابيين الإسلاميين. ومنذ ذلك الحين، اتخذت موسكو قرار التدخل العسـكري المباشر في سوريا، وانخرطت إلى جـانب قوات النظام السوري في قمع المعارضة، التي نادت بإسقاط النظام وبإصلاحات سياسية واقتصادية وضمان حقوق السوريين. ويُذكر أنّ روسيا حقّقت مطامعها ومصالحها الاقتصادية والاستراتيجية الضخمة، عبر استثمارات عدّة جرت مع النظام السوري خلال السنوات الأخيرة، فأنشأت قاعدة لها في مطار حميم العسكري في الساحل، واستولت على ميناء مدينة طرطوس. وتتـذرع روسيا بمحـاربة تنظيم داعـش الإرهابي، بينما كانت طائراتها الحربية -حتّى أيام قليلة- مضت تدكُّ منازلَ السوريين والمدنيين الآمنين في بيوتهم، بمناطق عدّة في شمال سوريا، ولا سيّما محافظة إدلب، التي شهدت نزوحًا جماعيًّا من جميع المحافظات السورية إليها منذ 2017، وصارت مجْمَعًا للسوريين الهاربين من بطش الأسد وحلفائه.

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلاً عن ما أسمته تقارير أجنبية، عن صفقة بين النظام السوري وإسرائيل، تشتري بموجبها الأخيرة لقاحات روسية مضادة لفيروس كورونا للنظام، مقابل إطلاقه سراح إسرائيلية كانت محتجزة لديه بعد أن عبرت الحدود سراً. وبحسب TRT فقد قالت الصحيفة إنّ الإسرائيلية المحتجزة عادت إلى إسرائيل في رحلة خاصة من روسيا الجمعة، بعد أن نُقلت إلى روسيا من سوريا خلال الأسبوع الماضي، وأشارت إلى أن الاتفاق على إطلاقها جرى بوساطة موسكو التي وافقت على تأمين عودتها مقابل شراء إسرائيل لقاحات روسية لنظام بشار الأسد، على أن تظل تفاصيل الصفقة سرية. وتضمّنت الصفقة أيضاً إلغاء إسرائيل لعقوبة على امرأة درزية من هضبة الجولان المحتلة، وإعادة راعيين كانا محتجزين لديها إلى سوريا. ووفقا للمصدر ذاته، فإنّ النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي لمّح إلى التقارير التي تحدّثت عن الصفقة، وطالب بإرسال لقاحات كورونا إلى قطاع غزة، قائلاً في تغريدة، الجمعة: هل يجب علينا الانتظار حتى يعبر يهودي الحدود إلى قطاع غزة حتى يتم تلقيحه [القطاع]؟، مضيفاً: هناك طريق آخر. إنه أمر إنساني ومتعلق بالقانون الدولي. وجاء الاتفاق في بند سري بوساطة روسية، وفي هذا الشأن أضافت صحيفة يديعوت أحرونوت أن قيمة ما دفعته إسرائيل لروسيا مقابل اللقاحات وصل إلى 5 ملايين شيكل إسرائيلي ما يعادل أكثر من مليون ونصف دولار أمريكي. وكانت وكالة أنباء النظام السوري سانا قالت، الأربعاء، إن عملية تبادل للأسرى تجري بين النظام وإسرائيل بوساطة روسية، وذكرت أن إسرائيل ستطلق سراح اثنين من الأسرى السوريين في سجونها، مقابل إفراج النظام عن فتاة إسرائيلية.

في رسالة غير تقليدية، للتعبير عن الأوضاع غير الإنسانية التي يعاني منها أهالي المخيمات السورية، لطخ الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان، وجهه بالطين مطالبا بتقديم الدعم لأهالي المخيمات. وقال الفنان السوري، في رسالة مصورة بثها عبر حسابه على فيسبوك إما الطين وإما إنسانيتنا في إشارة إلي الوضع غير الإنساني الذي يعاني منه أهالي المخيمات شمالي سوريا ولبنان وعدد من دول الجوار السوري. ويعاني أهالي المخيمات منذ اندلاع الثورة السورية في فبراير- شباط 2011 من أوضاع معيشية سيئة، كما يعانون من نقص وسائل التدفئة وسبل الحياة الكريمة. وتعرضت العشرات من المخيمات للغرق والهدم خلال الأيام الماضية، جراء الأمطار الغزيزة مما جعل أهلها يعيشون في العراء وسط الطين، في مشهد يتكرر في الشتاء كل عام. وتابع قطيفان، المعارض للنظام السوري الحاكم، عشر سنوات مرت وهم وأولادهم يعيشون بالطين.. حياتهم بالطين.. أحلامهم بالطين.. تفاصيلهم بالطين” داعيا إلي ضرورة العمل على إنهاء معاناة الآف من السوريين، قائلا “خلونا نفكر كيف نساعدهم، نفكر فيهم لما نفوت على بيوتنا ونغلق علينا الأبواب ونشعر بالدفء والأمان”. وأردف قائلا“هؤلاء هم أهالينا وناسنا، علينا دعمهم بعدما تخلى العالم عنهم وكذلك السياسيون والمعارضون. وختم رسالته بقوله:خلونا ندعم إنسانيتهم وأحلامهم.

حصلت 4 صحف عالمية على نسخة حصرية من تقرير لمنظمتين غير حكوميتين يكشف الحيل التي استخدمها النظام السوري للالتفاف على اتفاق تفكيك ترسانته الكيميائية والاحتفاظ بـقدرة هجومية. وقالت صحيفة لوموند، التي حصلت على نسخة من التقرير بالإضافة إلى واشنطن بوست وفايننشال تايمز وسودويتشي تسايتونغ، اليوم الثلاثاء إن منظمتين غير حكوميتين معروفتين لمكافحة الافلات من العقاب في النزاع السوري هما أوبن سوسايتي جاستس انيشاتيف وسيريان أركايف سلمتا عدة هيئات تحقيق وطنية ودولية تقريراً مفصلاً ودقيقاً حول سير هذا البرنامج لانتاج الأسلحة الكيميائية الذي تسبب بمقتل مئات المدنيين منذ 2011، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وجاء التقرير في 90 صفحة بعد عمل استغرق ثلاث سنوات ويكشف كيف سخرت سلطات دمشق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الهيئة التي يفترض أن تفكك الترسانة الكيميائية السورية. ويستند التقرير إلى تحليل مصادر والاستفادة من معلومات مصدرها سجل للأمم المتحدة وشهادات حوالى 50 موظفاً سورياً انشقوا في السنوات الماضية. وأضافت الصحيفة أن معظم هؤلاء كانوا موظفين في مركز الدراسات والأبحاث العلمية، الهيئة الرسمية المكلفة تطوير الاسلحة السورية التقليدية وغير التقليدية. وتكشف مصادر التقرير الحيل التي يلجأ إليها النظام السوري لتضليل محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والحفاظ على قدرة دفاعية في المجال الكيميائي عبر عمليات مطاردة واعتقال وفي بعض الحالات تصفية موظفين مشبوهين وإنشاء شبكة سرية لاستيراد منتجات تدخل في تركيب غازات أعصاب بحسب الصحيفة الفرنسية. وفي أغسطس 2013 تسبب هجوم بالأسلحة الكيميائية نُسب إلى النظام السوري على مناطق المعارضة قرب دمشق بمقتل أكثر من 1400 شخص وفقاً للولايات المتحدة. واعتبر الرئيس السابق باراك أوباما هذا الهجوم تجاوزاً للخط الأحمر، لكنه تراجع عن توجيه ضربات عقابية وأبرم مع روسيا اتفاقاً لتفكيك الترسانة السورية الكيميائية. ووقع هجوم كيميائي ثان بغاز السارين نُسب إلى النظام السوري في 4 أبريل 2017 في خان شيخون بين دمشق وحلب وأسفر عن مقتل ثمانين مدنياً. وصرح ستيف كوستاس من أوبن سوسايتي جاستس انيشاتيف تثبت أبحاثنا أن سوريا لا تزال تملك برنامج أسلحة كيميائية متيناً، مضيفاً على الدول الأعضاء في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية محاسبة سوريا لانتهاكاتها المستمرة لمعاهدة الاسلحة الكيميائية وعليها الدعوة إلى تعزيز الجهود لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم. ويقول التقرير: تبين للمحققين بين عامي 2014 و2018، أن 69 فئة من سلع خاضعة للعقوبات تم تصديرها إلى سوريا ومصدرها 39 بلداً مختلفاً منها 15 بلداً أوروبياً. وليل 25 سبتمبر 2013 قبل 5 أيام من وصول محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا، نقل مخزون الأسلحة الكيميائية من مركز البحوث في جمرايا في ضواحي دمشق الشمالية إلى مستودعات في قاعدة تابعة للفرقة 105 في الحرس الجمهوري على بعد بضعة كيلومترات كما قالت الصحيفة. وتابعت لوموند أنه بعد نقل مخزون الأسلحة الكيميائية من مستودعات مركز البحوث (...) إلى الحرس الجمهوري فقد أثره (...) ووفقاً للتقرير جرت عمليات تنظيف أخرى من هذا النوع في الفترة نفسها. وتعرض مركز البحوث المذكور لسلسلة غارات أمريكية وفرنسية وإسرائيلية بعد الهجوم على خان شيخون ثم دوما في 2018 بحسب الصحيفة الفرنسية التي قالت إن النظام السوري تمكن من مقاومة هذه الضربات، ناقلة عن المحققين ان برنامج الأسلحة الكيميائية السوري لا يزال عملانياً. وفي 14 أبريل 2018 شنت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا هجوماً عسكرياً استهدف مواقع سورية في دمشق وحمص، دام أقل من ساعة، رداً على هجوم كيميائي اتهم نظام بشار الأسد بتنفيذه في دوما بالغوطة الشرقية في 7 أبريل 2018. وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد في ذلك الوقت أمام الإعلام الأمريكي إن الضربة على سوريا استهدفت 3 منشآت رئيسية للأسلحة الكيميائية هي: 1 ـ مركز للأبحاث العلمية في حي برزة الدمشقي (شمال شرق)، وصفته واشنطن بأنه مركز لبحوث الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وتطويرها وإنتاجها واختبارها. 2ـ منشأة تخزين للأسلحة الكيميائية غربي مدينة حمص، أكد البنتاغون أنها الموقع الأساسي لغاز السارين السوري ومعدات الإنتاج الأساسية. 3 ـ منشأة تخزين لمعدات الأسلحة الكيميائية ومركز قيادة قرب حمص.

حذر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، الإمارات، من إمكانية تعرضها لعقوبات إذا واصلت مساعيها لتطبيع العلاقات مع النظام السوري. وأوضح جيفري في مؤتمر صحفي عقده أمس، ان الإمارات قد تخضع لعقوبات بموجب قانون قيصر المصادق عليه حديثا في الكونغرس الأمريكي. وقال بهذا الخصوص: الإمارات تعلم أن الولايات المتحدة تعارض بشدة تطبيع أبوظبي علاقاتها مع نظام الأسد. وفي سؤال حول مساعي الإمارات لفتح سفارتها مجددا في دمشق، أجاب جيفري: إنهم (الإماراتيون) دولة مستقلة، يمكنهم اتخاذ هذه القرارات، لكننا أوضحنا لهم أن هذه فكرة سيئة للغاية. وتابع قائلًا: هذه الخطوات لن تساعد في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي أو في إنهاء الصراع الذي يمثل مشكلة للمنطقة بأسرها. وأكد جيفري أن أي شركة أو شخص سواء كان إماراتيا أو غير ذلك، سيكون هدفا للعقوبات إذا انطبقت عليه الشروط فيما يخص الأنشطة الاقتصادية مع نظام الأسد. ودخل قانون قيصر الأمريكي حيز التنفيذ الأربعاء، بإعلان واشنطن إنزال عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بنظام الأسد. وكشفت الخارجية الأمريكية عن الجهات المستهدفة التي تشمل الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء اللذين وصفتهما بـمهندسي معاناة الشعب السوري. وبموجب العقوبات، بات أي شخص يتعامل مع النظام السوري معرضا للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم. وقيصر هو اسم استخدم لإخفاء الهوية الحقيقية لعسكري سوري سرب صور السجناء الذين تعرضوا للتعذيب حتى الموت في سجون نظام الأسد وكانت وكالة الأناضول أول من نشر تلك الصور عام 2014، وكان للصور صدى مدوٍ كدليل على جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، بما فيها من القتل والتعذيب المنهجي. وكان جيفري قد أكد معارضة بلاده نية الإمارات اتخاذ خطوات دبلوماسية تجاه النظام السوري، قائلا إنها فكرة سيئة ولن تساهم في تطبيق القرار 2254 وإنهاء النزاع. وحول النشاطات الاقتصادية التي يقوم بها محسوبون على النظام السوري في الإمارات أو غيرها، قال جيفري إنها تنطبق عليها معايير العقوبات وقد تكون هدفاً لها. وقال إن عقوبات بلاده الجديدة ضمن قانون قيصر على النظام السوري ما هي إلا الدفعة الأولى وسيتبعها المزيد. وأكد المبعوث الأمريكي على وجود إجماع في واشنطن على معاقبة نظام الأسد. ولفت أن العقوبات أداة قوية جداً وسنستخدمها في حملة واسعة وهذه أول دفعة وسيتبعها العديد من الدفعات. وأضاف في مؤتمر عبر الهاتف، أن سياسة الولايات المتحدة تقضي باللجوء إلى وسائل دبلوماسية واقتصادية قسرية يجب استخدامها لوقف النظام السوري عن أعمال القتل والهجمات عن الشعب السوري ودعم الانتقال إلى حكومة في سوريا تحترم دور القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيرانه. وقال جيفري إن الولايات المتحدة لن تكافئ الأسد على تدمير بلده عبر السماح للآخرين ببناء البلد له. وتمثل الإمارات مكاناً آمناً لتهريب أموال شخصيات النظام السوري، فبعد العقوبات التي فرضت على الشركات الروسية تم تهريب 22 مليار دولار من موسكو إلى أبو ظبي للإفلات من هذه العقوبات، كما تشير المصادر إلى أن رجال الأعمال المحسوبين على الأسد لديهم حسابات بمئات ملايين الدولارات في مصارف الإمارات. وفي الجانب الأمني والإستخباراتي وبحسب مصادر في الجيش السوري الحر قامت الإمارات بتزويد عناصر في الجيش السوري الحر بأجهزة اتصالات، ثم زودت الإمارات نظام بشار الأسد بشفرتها مما أدى إلى استشهاد عدد كبير من مقاتلي وقيادات الجيش الحر ممن استعمل هذه الأجهزة. وأكدت التقارير الإعلامية إلى أن الإمارات زودت النظام السوري بوقود للطائرات الحربية، حيث نشرت عدد من وكالات الأنباء أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة إماراتية، متورطة في إمداد نظام بشار الأسد بمنتجات نفطية لاستخدامها في تزويد الطائرات العسكرية بالوقود لقمع الثورة السورية. وقال بيان صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية؛ إن شركة بانجيتس ومقرها إمارة الشارقة قامت بتوريد منتجات نفطية لسوريا منها وقود طيران منذ عام 2012 حتى أبريل من العام 2014، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن تلك المنتجات استخدمت في أغراض عسكرية.

دعت الخارجية البريطانية، اليوم، الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الرد بشكل حاسم ومحاسبة مسؤولي النظام السوري، وذلك عقب إصدار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرا بشأن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا. وقالت الخارجية البريطانية، في بيان لها، إن الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير لا تدع أي مجال للشك بأن نظام الأسد انتهك التزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.. مضيفة أن النظام السوري فشل في الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2118 الذي طالب بالإتلاف التام لمخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية وتدمير مرافق إنتاجها. وأضاف البيان أن هذا التقرير يضيف دليلا إلى الأدلة التي توصلت إليها تحقيقات سابقة بتكليف من الأمم المتحدة، والتي وجدت أن نظام الأسد استخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه أربع مرات على الأقل. وأكدت الخارجية البريطانية أن تقرير المنظمة يشير إلى أن هناك أسسا معقولة تحمل على الاعتقاد بأن وحدات من سلاح الجو العربي السوري كانت مسؤولة عن استخدام السارين في اثنتين من الهجمات والكلورين في الهجوم الثالث على اللطامنة في مارس 2017. من جهته، قال السيد دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني إن هذه الهجمات المروعة كانت جزءا من نمط أوسع نطاقا لاستخدام نظام الأسد المستمر للأسلحة الكيميائية ضد شعبه. وأضاف راب أن بريطانيا ستواصل العمل بكل جهد مع شركائها لضمان مواجهة استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية، ومحاسبة المسؤولين عن استخدامها مؤكدا أن استخدام الأسلحة الكيميائية جريمة دولية، ولا يمكن تبريره أبدا. وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد قالت، في تقرير أصدرته أمس الأول /الأربعاء/، إن فريق التحقيق التابع لها خلص إلى أن سلاح الجو السوري نفذ ثلاث هجمات في مارس ، عام 2017، استخدم فيها غاز الأعصاب (السارين) والكلور السام. وقالت المنظمة إن 106 أشخاص أصيبوا في الهجمات التي وقعت في قرية /اللطامنة/، التابعة لمحافظة /حماة/، غربي البلاد، والتي تسيطر عليها قوات المعارضة. ويُعد التقرير هو الأول الذي يحمل فيه فريق تقصي الحقائق الجديد، التابع للمنظمة، جهة معينة مسؤولية هجمات تحقق فيها في سوريا.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم تحييد 21 عنصرًا من قوات النظام السوري، عقب مقتل جندي من الجيش التركي في منطقة عملية درع الربيع بمحافظة إدلب، شمال غربي سوريا، أمس الخميس:. وقالت الوزارة ، في بيان نقلته وكالة أنباء الأناضول، إنه عقب مقتل جندي من القوات التركية أمس الخميس، بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار مسلحة، تم تحييد 21 من عناصر قوات النظام السوري، وتدمير مدفعين، وراجمتين للصواريخ تابعة له. وفي وقت سابق أمس، أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل جنديين اثنين، أحدهما الخميس، والثاني الأربعاء، وإصابة 3 آخرين بجروح في منطقة عملية درع الربيع. وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن قوات النظام السوري أطلقت نيرانها ضد القوات التركية قبيل اتفاق تركي روسي حول إدلب/.وأكد البيان أن القوات التركية ردت بشكل مكثف على مصادر النيران في المنطقة، ودمرت الأهداف المحددة. وكان الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، قد اعلنا يوم أمس بعد قمة بالعاصمة الروسية موسكو، التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في إدلب السورية. ومن أبرز بنود بيان مشترك صدر عن البلدين، إنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمالي الطريق الدولي إم 4 و6 كم جنوبه، على أن يتم تحديد التفاصيل في غضون 7 أيام،وإطلاق دوريات تركية وروسية في 15 مارس الجاري على امتداد طريق إم 4 بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات النظام السوري. وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في/ إدلب/ إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، الذي بلغ ذروته بمقتل 33 جنديا تركيا الأسبوع الماضي جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة خفض التصعيد، وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية درع الربيع ضد قوات النظام السوري ردا على اعتدائها على القوات التركية المتمركزة هناك في عدد من النقاط وفق اتفاق سوتشي لوقف التصعيد.