من المتوقع أن يشهد النظام المصرفي في قطر انخفاضًا في صافي الدين الخارجي خلال الـ 12 إلى 24 شهرًا المقبلة، كما تهدأ المخاوف بشأن استقرار التمويل الخارجي من خلال ربط ودائع غير المقيمين بالاستثمارات طويلة الأجل في البلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة ستاندرد آند بورز، وكالة التصنيف الائتماني العالمية. وقالت ستاندرد آند بورز في تقريرها: «نتوقع أن يستمر الانخفاض في صافي الدين الخارجي خلال الـ 12 إلى 24 شهرًا المقبلة، مدفوعًا بنفس العوامل كما في عام 2022 وبدعم من انخفاض الحاجة إلى التمويل الخارجي». وفي أوائل عام 2022، قام مصرف قطر المركزي بتغيير اللوائح التي تهدف إلى تقليل استخدام الدين الخارجي لتنمية الميزانيات العمومية المحلية. وقالت وكالة التصنيف إن ذلك، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، أدى إلى «تفكيك كبير» لودائع غير المقيمين، وغير إلى حد ما الهيكل العام للدين الخارجي للبلاد. وخلال عام 2022، انخفضت ودائع غير المقيمين بأكثر من 20 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ثلث قيمتها في نهاية عام 2021؛ في حين ارتفعت الودائع بين البنوك بأكثر من 13%، مما أدى إلى انخفاض إجمالي قدره 17 مليار دولار في صافي الدين الخارجي للنظام المصرفي. وقد عوضت الزيادة في ودائع المقيمين بمقدار 23.2 مليار دولار بزيادة 12.3% - 41.5% من القطاع العام و58.5% من القطاع الخاص - الانخفاض في أموال غير المقيمين. وقال التقرير: «في الواقع، إحدى نقاط القوة في قطر هي مواردها المالية الخارجية، التي تتمتع بمركز قوي لصافي الأصول، مدعومة بصندوق الثروة الحكومي الكبير». وأضاف أن النظام المصرفي في قطر، الذي لايزال يحمل قدرا «كبيرا» من صافي الدين الخارجي، من غير المرجح أن يتوسع كثيرا هذا العام 2023، مما يشير ضمنا إلى انخفاض الحاجة إلى التمويل الخارجي. ورغم أن البنوك القطرية تستفيد من تنوع التمويل الجغرافي، إلا أن بعض هذه المصادر الخارجية أقل استقرارا. وحتى 31 مارس 2023، تمت تغطية ما يعادل ثلثي فجوة التمويل المحلي تقريبًا من خلال أسواق رأس المال والفروع والمكاتب الرئيسية، في حين تمت تغطية الباقي من خلال الودائع بين البنوك. وقالت وكالة التصنيف إنه وسط ندرة السيولة العالمية وارتفاع تكلفتها، «نتوقع أن تستمر البنوك القطرية في تعبئة الموارد المحلية لتلبية النمو المستقبلي».

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية المستقرة تجاه النظام المصرفي القطري، وقالت في تقرير أصدرته أمس إنها ظلت مستقرة منذ العام 2010. وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة بإستمرار البيئة الاقتصادية الجيدة في المحافظة على القياس الأساسي للتصنيف. وقالت الوكالة إن ذلك يعتمد بشكل أساسي على الربحية الجيدة ومتانة احتياطات السيولة وانخفاض نسبة القروض المتعثرة.وأضافت أن نقاط القوة ستظل متأثرة بالمخاطر المرتبطة باعتماد قطر على قطاع النفط والغاز، واعتماد البنوك الكبير نسبياً على التمويل الأجنبي القصير الأجل، بالإضافة إلى أن أنظمة حوكمة الشركات وثقافة إدارة المخاطر في قطر لا تزالان في مراحل النمو والتطور.نمو الناتج المحلي الإجماليوتتوقع موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بنسبة 6% في العام 2014 مدعوما بارتفاع الإنفاق العام، موضحة أن زيادة الإنفاق العام سوف تساهم في ارتفاع النمو بنسبة 11٪ في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، الأمر الذي من شأنه أن يعوض الاستقرار في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والذي بدوره يؤدي إلى نمو الائتمان المحلي بنسبة تتراوح ما بين 15٪ -20٪.الموارد الكافية ورغم أن وكالة التصنيف تشير إلى أن المخاطر الناجمة عن تراجع أسعار النفط والغاز يمكن أن تُضعف الثقة في الاقتصاد القطري وأداء القطاع المصرفي، إلا أنها تدرك أن الحكومة القطرية لديها الموارد الكافية للتخفيف من آثار هذا التراجع خلال فترة التوقعات الممتدة من 12 إلى 18 شهرا. وتتوقع وكالة التصنيف أن تظل نسبة القروض المتعثرة لدى القطاع المصرفي القطري عند حوالي 1.5%-2% من إجمالي القروض خلال فترة الـ 12 إلى 18 شهرا من التوقعات، وذلك نظرا للبيئة التشغيلية القوية والأنظمة الرقابية الحصيفة والمتطورة، والنسبة الكبيرة من القروض المرتبطة بالحكومة والمؤسسات التابعة (تمثل حوالي 42% من سجل إجمالي القروض).أصول البنوك ومع ذلك، فإن وكالة التصنيف تدرك أن جودة أصول البنوك ستظل معرضة للمخاطر المرتبطة بالحدث على مدى فترة التوقعات وذلك بسبب التركزات العالية في القروض، والشفافية المحدودة بالنسبة للتكتلات الاقتصادية المحلية؛ والتحدي المتمثل في المحافظة على جودة عمليات الاكتتاب وإدارة المخاطر الحكيمة في ظل النمو السريع للائتمان.ورغم استمرار نمو الميزانية العمومية على الصعيدين المحلي والخارجي، تتوقع الوكالة أن تحافظ البنوك القطرية على مستوى جيد من رأس المال، مع الحفاظ على مستوى كفاية رأس المال الأساسي للنظام المصرفي (الشق الأول) عند نسبة تتراوح بين 14%-16% على مدى فترة التوقعات. سيولة جيدةوأشارت وكالة التصنيف إلى أن البنوك القطرية تتمتع بسيولة جيدة تمكنها من استيعاب الخسائر وذلك وفقا لأدنى احتمال السيناريوهات "السلبية" للتصنيف. وتوقعت أن تحتفظ البنوك القطرية باحتياطات سيولة جيدة، حيث تتراوح نسبة الأصول السائلة ما بين %25-30% من إجمالي الأصول، ومستوى عال من الودائع المستقرة رغم تركزها والمرتبطة بالحكومة التي تمثل ودائعها 42% من إجمالي الودائع. وبينما تشير وكالة التصنيف إلى أن اعتماد البنوك القطرية على الاقتراض القصير الأجل من البنوك الأجنبية في تراجع، إلا أنه يظل مرتفعاً نسبياً، مما يعرض البنوك لمخاطر إعادة التمويل وتقلبات وميول المستثمرين الأجانب.وقالت موديز إنه ورغم الضغط على هامش الربح، تتوقع أن يظل صافي الدخل "الربحية الأساسية" بشكل عام مستقراً، مدعوماً بارتفاع حجم الإقراض وقاعدة منخفضة التكاليف، بالإضافة إلى انخفاض متطلبات المخصصات المالية. الإيرادات المصرفيةوتتوقع أن تظل نسبة التكاليف للإيرادات بالنسبة للقطاع المصرفي القطري عند مستوياتها التاريخية التي تتراوح ما بين %25-30%. وهي تعد أقل نسبة بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.وتأخذ النظرة المستقبلية المستقرة الممنوحة لتصنيفات القطاع المصرفي القطري في الاعتبار وجهة نظر وكالة التصنيف بأن السلطات القطرية ستظل مستعدة وقادرة على توفير الدعم للبنوك عند الضرورة، كما وضح من التدخلات السابقة التي قامت بها حكومة قطر ومركزها المالي القوي.