واكب حفل تنصيب الملك تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة، أضخم حملة أمنية بريطانية في التاريخ لحماية حفل التنصيب من أي تظاهرات معارضة للنظام الملكي، وحماية الوفود المشاركة في حفل التنصيب، وذلك بمشاركة 11500 عنصر أمني بريطاني لأول مرة، تواجدوا في مختلف أنحاء العاصمة البريطانية لندن منذ الساعات الأولى من بدء مسيرة حفل التنصيب والتي امتدت من قصر باكنجهام إلى كنيسة ويستمنستر وسط لندن، وقد حضر حفل التنصيب 100 من رؤساء وقادة العالم و 2300 شخص من الشخصيات الهامة والوفود الأجنبية من 200 دولة، بجانب مشاركة 850 من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والخيري البريطاني والدولي، وعاش الشعب البريطاني يوما حافلا خلال حفل تنصيب الذي وصلت كلفته غير الرسمية إلى ما يقرب من 100 مليون جنيه استرليني. الأضخم في التاريخ واعتبر قائد الشرطة اللندنية مارك رولي أن حدث التنصيب يعتبر أضخم حدث بالنسبة للأمن البريطاني، حيث بدأت العملية الأمنية قبل شهر، واستخدم فيها جميع وسائل الحماية والأمن الشخصي والجماعي وأمن المنشآت والطرق والموانئ والجو، ووصل عدد المشاركين في هذه العملية الأمنية التي وصفها بأنها الأضخم في التاريخ إلى 11500 شرطي بريطاني، وذلك لتأمين زوار البلاد وحماية الأمن، وسوف تمتد العملية الأمنية أيام بعد انتهاء حفل التنصيب وذلك لتأمين المواطنين والزوار، وشاركت القوات الملكية الجوية في حماية الأجواء البريطانية خلال الحفل، بجانب قوات الشرطة والقوات البحرية وكافة قطاعات الأمن البريطاني. تكلفة الحفل ونظرا للتضخم الذي تعاني منه المملكة المتحدة والذي يسجل ارتفاعا مستمرا، تم تقليص إجراءات حفل التنصيب بالمقارنة بحفل تنصيب الملكة اليزابيث الثانية، وبالنسبة لحجم التكلفة الخاصة بحفل التنصيب فلم يعلن عنها رسميا حتى الآن، لكن وفق تقديرات من مصادر غير رسمية فإن تكلفة الحفل قد تتراوح ما بين 50 إلى 100 مليون جنيه استرليني. وبحسب القانون فإن الحفل يعتبر رسميا لذلك يتم تمويله من مصدرين الأول من الحكومة مباشرة والثاني من قبل مصادر تمويل المنحة السيادية، والمنحة السيادية ممولة من البريطانيين دافعي الضرائب وتبلغ قيمتها من الفترة 2021 وحتى 2022 ما قيمته 86.3 مليون جنيه استرليني، وتصاعدت أصوات بريطانية تطالب بعدم تمويل الحفل من دافعي الضرائب خاصة مع تصاعد الأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث سجلت مؤسسة جوف الحكومية البريطانية لاستطلاع الرأي أن ما يقرب من 51% من البريطانيين لا يوافقون على تمويل الحفل من دافعي الضرائب. الترتيب الملكي بعد إجراءات حفل التنصيب يتم ترتيب السلم الملكي لتولي منصب الملك أو الملكة بعد الملك تشارلز الثالث، كي يكون ملك للمملكة المتحدة، والترتيب سوف يشمل عددا محددا من أعضاء الأسرة البريطانية الملكية، وتعتبر الملكة كاميلا زوجة الملك تشارلز الثالث الملكة القرينة ليست من حقها الحكم، بل يأتي بعد الملك تشارلز الثالث ابنه ولي العهد الأمير ويليام دوق كامبريدج، ثم يليه الأمير جورج ابنه البالغ من العمر 9 سنوات، ثم يليه الأميرة شارلوت، ثم يليها الامير لويس وبذلك يخرج الأمير هاري وأبناؤه من قائمة السلم الملكي لتولي منصب ملك المملكة المتحدة، وذلك كما خرج الأمير أندرو والأميرة آن اخوات الملك تشارلز الثالث.

بدأ البرلمان الأردني، أمس الثلاثاء، في أولى جلسات دورته الاستثنائية، مناقشة مشروع قانون أقرته الحكومة مؤخراً، يتضمن تعديلات على بندين في دستور المملكة، تمنح بموجب إحداهما صلاحيات حصرية للملك بتعيين قائد الجيش، ومدير المخابرات العامة مباشرةً، دون التنسيب من رئيس الوزراء. وتأتي موافقة البرلمان على مناقشة التعديلات وسط تفاوت في وجهات النظر في الأوساط السياسية والنيابية بين مؤيد ومعارض لتلك التعديلات، في بلد نظام الحكم فيه نيابي ملكي، فيما منح البرلمان مناقشة مشروع التعديلات صفة الاستعجال. وتفاوتت تفسيرات المراقبين لطرح التعديل، بين من رأي أن تلك الخطوة تقلل من أي مخاوف مستقبلية بحدوث خلاف بين الملك والحكومة "البرلمانية" على تلك المناصب، في وقت خطت فيه المملكة نهجاً جديداً نحو تشكيل الحكومات البرلمانية منذ انتخابات 2012، أفضت إلى اختيار رئيس الحكومة الحالية، عبدالله النسور، بالتشاور مع الكتل البرلمانية. لكن خبراء دستوريون اعتبروا أن الخطوة "غير مسبوقة" في تاريخ الملكيات الدستورية في العالم، منذ 200 سنة، من شأنها مصادرة حق الشعب، باعتباره مصدراً للسلطات، في مساءلة من يتقلد تلك المواقع السيادية، حيث ستضع مطالبات المساءلة لتلك الأجهزة الملك في مواجهة مع الشعب، بينما يعفي الدستور الملك من أي تبعات ومسؤولية. وقال الخبير الدستوري محمد الحموري، في تصريحات صحفية له، إن هذه التعديلات المفاجئة "لا تنسجم مع الفكر الدستوري المتعلق بالملكية الدستورية، الذي يرتكز عليه نظام الحكم في الأردن، وهي تشكل خروجاً عن الملكية الدستورية، وتضعنا أمام ملكية رئاسية". وأضاف الحموري أن "التغيير هنا يعطي للملك سلطة رئيس جمهورية، أي ملك بصلاحيات رئيس جمهورية، ونكون بذلك هدمنا ركناً بين السلطة والملك أولاً، وثانياً أخللنا بمبدأ سلطة الشعب في المحاسبة، الملك معفي من كل تبعة ومسؤولية بموجب الدستور، وهذا يعني انهيار النظام البرلماني"، بحسب قوله. ورأى الحموري، وهو عضو سابق في "اللجنة الوطنية للنزاهة"، أن ما طرحه ليس وجهة نظر شخصية، بل مرتكزات للفكر الدستوري في العالم، مشيراً إلى أن هناك نحو 50 نظاماً برلمانياً في العالم لم يمنح أي منهم رئيس الدولة صلاحيات لتعيين شخصيات في هذه المواقع، وقال إنه حاول إيصال رأيه الدستوري إلى ملك الأردن، إلا أنه أضاف: "هناك طواقم حول الملك، تحجب عنه الصورة".