علمت "الشرق" أن وزارة الصحة تعتزم إطلاق المرحلة الأولى من النظام الوطني لتبادل المعلومات الصحية، وذلك خلال أبريل 2016.ويعد النظام الجديد أحد مشاريع الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية، التي بدورها أحد مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016.وتسعى "الصحة" من وراء هذا المشروع إلى إنشاء نظام وطني فعال ومتكامل لتبادل المعلومات الصحية يمكن من مشاركة جميع مقدمي الرعاية الصحية في قطر ويضمن اتساق التطبيق على المستوى الوطني.وأوضحت مصادر مطلعة بوزارة الصحة لـ "الشرق" أن الفريق المعني قد انتهى فعليا من إعداد إستراتيجية إدارة البيانات الوطنية والصحة الإلكترونية منذ فترة، وأن العمل يجري حاليا لتحديد السياسات الخاصة بسرية البيانات الصحية وحماية المعلومات، مبينين السعي إلى اعتماد معايير وطنية لتبادل البيانات والمعلومات.وتحدد استراتيجية الصحة الإلكترونية التي يسعى المجلس إلى إنجازها نطاق الصحة الإلكترونية، مثل تضمين السجلات الصحية الإلكترونية ونظم معلومات المستشفيات ونظم أرشفة الصور وتبادلها، التي تعد من مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة "2- 4". وقد اختارت وزارة الصحة في عام 2013 مديرا للصحة الإلكترونية والمعلوماتية، مما أتاح الفرصة لإعادة تحديد نطاق المشروع وتوضيح أهدافه إلى حد كبير. وتستعين الوزارة باستشاريين للمساعدة في وضع استراتيجية الرعاية الصحية الإلكترونية وبدء العمل على الإطار الوطني للبنية التحتية وقابلية التشغيل البيني، حيث يمكن المشروع من بناء نظام وطني لتبادل المعلومات الصحية، ويرتبط مع مشروعي الإستراتيجية الوطنية للصحة "2- 3"، وهو المنوط به تحسين بيانات الرعاية الصحية.وتم الانتهاء من المرحلة التأسيسية لهذين المشروعين على التوازي خلال 2014، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين، مثل: مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومركز السدرة، وزارة المواصلات والاتصالات. كما جرى الاتفاق على الرؤية والمبادئ التوجيهية الأساسية لإدارة البيانات الوطنية والصحة الإلكترونية مع عدد من الجهات المعنية في القطاع الصحي وعدد من قطاعات الدولة ذات العلاقة.