حققت النيابة العامة خلال الفترة الأخيرة نقلة نوعية في مجال عملها وذلك من خلال اعتمادها على احدث النظم الالكترونية التي تضمن سرعة أداء العمل وتمكن من تتبع كافة الملفات بطريقة الكترونية بما يحقق كفاءة عالية في انجاز العمل وخدمة المراجعين. وحصلت النيابة في الآونة الأخيرة على عدد من الشهادات الدولية المعتمدة في العديد من المجالات ومنها معايير الجودة والشؤون المالية والادارية وامن المعلومات. ويشار الى أن النيابة العامة تعتبر هيئة قضائية مستقلة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا تحرك من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. وتمكنت إدارة الشؤون المالية والإدارية من استكمال إجراءات التحصيل الالكتروني حيث أصبح بإمكان المستفيدين من مواطنين ومقيمين دفع اي مستحقات مالية سواء كانت كفالات أو غرامات عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني أو عن طريق الموقع الإلكتروني للنيابة العامة أو أجهزة الدفع الذاتي الموزعة في عدة أماكن في الدولة تسهيلا على المستفيدين. وحصلت النيابة العامة على شهادة الآيزو العالمية بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في كافة الإجراءات الإدارية وذلك في أربع إدارات هامة وهي إدارة الشؤون المالية والإدارية وإدارة الموارد البشرية وإدارة نظم المعلومات وإدارة الشؤون الجنائية. كما تم إنشاء مركز لخدمة الجمهور يضم موظفين من كافة الإدارات والنيابات يسعى لتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين والمحامين وغيرهم تسهيلا على الجمهور وتقليلا للوقت والجهد اللازم لاستكمال المعاملات. كما حصلت النيابة العامة شهادة (آيزو 27001 ) في أمن المعلومات من هيئة إصدار الشهادات الدولية بالمملكة المتحدة بعد توافق نظام إدارة جودة المعلومات الذي تتبعه النيابة مع المعايير التي تضعها مؤسسة "آيزو" العالمية. وخلال العام الجاري تم ترقية الشهادة من الإصدار ISO 27001:2005 إلى ISO 27001:2013 وقد ساعد ذلك في رفع معايير الأمن الخاصة بنظم المعلومات في النيابة. كما اطلقت النيابة برنامج وكيل النيابة على الاجهزة اللوحية وهو برنامج خاص بأعضاء النيابة تحت مسمى (تواصل) يسمح باستخدام خدمات الأرشيف الإلكتروني ومجموع من الخدمات الاضافية سواء من داخل النيابة أو من خارجها ويغطي مجموعة من الخدمات ضمن نطاق عمل وكيل النيابة منها البلاغات (الاطلاع على ملفات البلاغات واتخاذ الإجراء) ،والمراسلات (الاطلاع على الكتب الواردة واعتماد الكتب الصادرة) ،وإذن التفتيش (استقبال طلب إذن التفتيش) من وزارة الداخلية والتوقيع الإلكتروني في حال الموافقة وإعادة إرساله موقعا للجهة الطالبة.