أطلقت بلدية الوكرة ممثلةً بوحدة مشاريع الاستدامة، حملة توعوية تحت شعار «الوكرة خالية من النفايات الإلكترونية»، وذلك بالشراكة مع شركتي ترست إت وسيشور، من خلال توزيع حاويات مخصصة لجمع النفايات الإلكترونية في مدارس مدينة الوكرة وبمقر البلدية. حضر التدشين السيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الوكرة، وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين بالبلدية، والسيد سالم سعيد المهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة شاطئ البحر. وتأتي الحملة في إطار تفعيل مبادرة «الوكرة على طريق الحياد الكربوني»، التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية والتخلص الآمن من النفايات الإلكترونية والتوعية بأضرارها، من خلال تنظيم ورش عمل ومحاضرات توعوية بدأت أولى فعالياتها في مدرسة السلام الابتدائية للبنات. وتدعو بلدية الوكرة جميع الموظفين وأفراد المجتمع إلى المشاركة في الحملة.

أعلنت أريدُ، إحدى الجهات الرئيسية المساهمة في مبادرات المسؤولية الاجتماعية في دولة قطر، اليوم عن إبرام شراكة مع مجموعة شاطئ البحر، يتعاون الطرفان من خلالها في عدد من الحملات الرئيسية لتعزيز الاستدامة وأسلوب الحياة الصديق للبيئة. وجاء الإعلان عن برنامج إعادة التدوير ضمن إطار فعاليات مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية الذي ينعقد في الدوحة خلال الفترة ما بين 16-18 مايو 2023. ويمكن لعملاء الشركة بموجب المبادرة تسليم أي أجهزة جوال قديمة إلى عدد من مراكز أريدُ، ليتم بعد ذلك إعادة تدويرها في حال كان ذلك ممكناً. وسيحصل العملاء على نقاط نجوم تصل إلى 5,000 نقطة مقابل الأجهزة التي يقومون بتسليمها، حسب حالتها، وذلك كحافز لأفراد المجتمع الملتزمين بالممارسات المسؤولة بيئياً. وبهذه المناسبة، قال ثاني المالكي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ قطر: إننا نؤمن في أريدُ بإمكانية التوفيق بين التكنولوجيا والاستدامة. وتنسجم هذه المبادرة إلى حد كبير مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتمثل تجسيداً حياً لجهودنا المستمرة الرامية إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة. ونعتز بالتعاون مع مجموعة شاطئ البحر للمساعدة في التقليل من الأثر البيئي للنفايات الإلكترونية وتعزيز الممارسات المستدامة في المجتمع. من جهته، صرح السيد سالم المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شاطئ البحر: تأتي هذه المبادرة ضمن المسؤولية المجتمعية للمجموعة لرفع مستوى الوعي لدى الأفراد تجاه تدوير أجهزة هواتفهم والاستدامة البيئية، حيث ولله الحمد لنا شراكات واسعة ونسعى من خلالها لتمكين الاستدامة والاقتصاد الدائري، وتدوير الأجر للمحتاجين للأجهزة القابلة لإعادة الاستخدام وكذلك تحويل التالف منها لمواد أولية. وتتضمن قائمة مراكز أريدُ المشمولة بالبرنامج كلاً من مراكزها في فيلاجيو، وسيتي سنتر، ودوحة فستيفال سيتي، وطريق المطار.

قدمت ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي ورشة تعريفية لطلاب مدرسة حطين النموذجية الابتدائية، وذلك تحت عنوان «إبداعاتي من نفاياتي الإلكترونية»، هدفت الورشة إلى تعريف الطلاب على أنواع النفايات الإلكترونية ومصادرها، وخطورتها على البيئة وصحة الإنسان. كما قامت الورشة التي حضرها 33 طالبا من الصف الرابع الابتدائي، بالتعريف بالطرق الصحيحة والآمنة للتخلص من النفايات الإلكترونية، وعدم التخلص منها في حاويات القمامة الموجودة أمام المنازل، وذلك لما تحويه تلك النفايات من مواد كيميائية شديدة الخطورة والسمية، قد تتسرب الى جوف الارض وتلوث المياه الجوفية، هذا بخلاف ضررها البالغ على صحة الإنسان حال ملامستها، كذلك تلويثها للهواء عبر الغبار الناتج عن تعرضها للشمس وتحللها. كما جرى تعريف الطلاب على دور الدولة في التعامل مع تلك النفايات الخطيرة من خلال بالتعامل معها بطرق آمنة، بالاضافة إلى تعريفهم على مفهوم النفايات الإلكترونية، ومصادرها من أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون والجوالات ومعدات الحاسوب في المنزل. كما قدمت الورشة طرق تدوير بعض المخلفات في المنزل، مثل الاستفادة من الاقراص المدمجة لصناعة بعض الألعاب.

أكد المنتدى الدولي لنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) أن 5.3 مليارات هاتف محمول سيذهب إلى مكبات النفايات في عام 2022 وحده، محذراً من مشكلة خطيرة تهدد العالم تتعلّق بالمخلفات الإلكترونية في السنوات المقبلة. وأوضح موقع الجزيرة نت أن إلقاء هذا الكم من النفايات الإلكترونية سيعني أن الكثير من المعادن الثمينة التي لا يمكن استخلاصها من نفايات الأجهزة -مثل النحاس في الأسلاك أو الكوبالت في البطاريات القابلة لإعادة الشحن- يجب أن يتم تعدينها وهو أمر يتسبب في تلويث البيئة. وقال المدير العام لمؤسسة دبليو إي إي إي (WEEE) باسكال ليروي، لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي (BBC)، يميل الناس إلى عدم إدراك أن كل هذه العناصر التي تبدو غير مهمة لها قيمة كبيرة. وتقدر المنظمة كذلك أن هناك 16 مليار هاتف محمول في جميع أنحاء العالم، ثلثها تقريباً لم يعد قيد الاستخدام. هذه الهواتف، إلى جانب النفايات الكهربائية والإلكترونية من مصادر أخرى، ستنمو إلى 74 مليون طن سنويًّا بحلول عام 2030، وفقًا لتقديرات المنتدى الدولي لنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. إعادة تدوير الهواتف المحمولة 1- المرحلة الأولية: يقوم مختصو إعادة التدوير بفصل الهواتف المحمولة القابلة لإعادة الاستخدام، وإرسالها إلى بعض الدول النامية. أما الهواتف الأخرى، فيبدؤون بإعادة التدوير. بداية يقومون بفصل البطاريات وغالباً ما يتم إرسال البطاريات إلى الأقسام التي تعيد التدوير. بعد ذلك، يبدأ تحطيم الهواتف المحمولة، ثم يقومون بتسخين الهواتف المحطمة لدرجة حرارة قد تصل إلى 1100 درجة مئوية. 2- المتابعة: بعد تسخين الهواتف المحمولة المحطمة، يقوم مختصو إعادة التدوير بمعالجة المادة المنصهرة باستخدام بعض المواد الكيميائية القوية. ويؤدي هذا غالبًا إلى تحويل الهواتف المحمولة إلى غبار. بعد ذلك يقومون باستخراج المنتجات المعدنية المهمة، ثم يتم إعادة توجيه هذه المواد المعدنية إلى أشياء أخرى. بالنسبة للمواد البلاستيكية، فيتم تحبيبها وتشكيلها في مواد أخرى. 3. المرحلة النهائية: بعد إزالة هذه المواد المختلفة، يقوم المصنّعون بعد ذلك بنقلها إلى أقسام إعادة التدوير المختلفة. وهنا يتم استخدامها لصنع أشياء مختلفة لإعادة استخدامها. وإذا تم استخدامها لصنع أشياء تتلامس مع المواد الغذائية، فيتم إزالة السموم منها أولاً. كيف يمكن الحد من مشكلة النفايات الإلكترونية؟ يقترح ليروي توفير صناديق التجميع في محلات السوبر ماركت، واستلام الأجهزة الصغيرة المكسورة عند تسليم أجهزة جديدة، وتقديم صناديق لإعادة النفايات الإلكترونية الصغيرة، وغيرها من المبادرات التي تم تقديمها لتشجيع إعادة هذه العناصر. ومن الممكن تجنب التخلص من الكثير من الإلكترونيات، بالإصلاح بدلاً من الاستبدال. وإذا كان الجهاز الإلكتروني لا يزال يتمتع بحياة جيدة، فسيكون من الأفضل إصلاحه والاستمرار في استخدامه. وتحتاج الشركات إلى البدء بإنتاج الأجهزة الإلكترونية بما يضمن عملها بكفاءة لمدة طويلة وسهولة إصلاحها عند الحاجة. قد لا يعجب ذلك المستهلكين على المدى القصير، لكنه سيوفر لهم المال على المدى الطويل، كما سيساعد في إنقاذ كوكبنا من مشكلة المخلفات الإلكترونية الهائلة. وبالنسبة للأجهزة التي لا يمكن إصلاحها، من المهم التفكير في كيفية إعادة تدويرها بشكل إبداعي إلى بدائل مفيدة وأحياناً أنيقة.

احتفالا بحلول أسبوع قطر للاستدامة، تُشجع مؤسسة قطر أفراد المجتمع على إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والتخلص من أجهزتهم القديمة والمستعملة، عبر تخصيص ثلاثة مواقع للنفايات الإلكترونية في المدينة التعليمية. تتوزع المواقع بين ملتقى (مركز طلاب المدينة التعليمية)، وبنروزهاوس (مبنى الآداب والعلوم)، ومركز اللولو للتسوق في المجمع السكني رقم 4، وتعد السلال التي وضعت خصيصًا لجمع النفايات الإلكترونية، جزءًا من حملة مؤسسة قطر الرامية إلى الحدّ من النفايات الإلكترونية والتي تم تدشينها في أكتوبر، وستستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل بالتعاون مع شركة الحياة لإدارة النفايات والمشاريع ذ.م.م. تشمل الأجهزة التي يمكن إيداعها أجهزة الكمبيوتر المكتبية، والمحمولة، الشاشات، الطابعات، خراطيش الطباعة، أدوات الأحبار، لوحات المفاتيح، أجهزة التلفاز، النواسخ الضوئية، أجهزة الصوت والفيديو، الهواتف المحمولة، الهواتف الأرضية، أجهزة الميكروويف. لكنها لا تشمل الأجهزة التالية: مكيفات الهواء، الثلاجات الغسالات، ومصابيح الفلوري. وبمناسبة مرور سنتين على حملة الحد من النفايات الإلكترونية، قالت عائشة غني، أخصائية البيئة في إدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة في مؤسسة قطر: في العام السابق، استمرت الحملة سبعة أيام، وهذا العام، يسرنا تمديد الفترة إلى ثلاثة أشهر بسبب ردود الفعل الإيجابية الهائلة التي وصلتنا في العام السابق، فقد جمعنا أكثر من 4.5 طن من النفايات الإلكترونية خلال سبعة أيام فقط، كما نسعى في النهاية إلى تكريس هذه السلال بشكل شبه دائم في المستقبل. بعد جمع النفايات الإلكترونية وتصنيفها وتغليفها في مبنى شركة الحياة، يتم شحنها إلى مصنع خاص للتدوير في سنغافورة. وعند استلامها في مركز التدوير المعروف بـ(سيميليا)، يتم تفكيك النفايات وفصلها بناءً على نوع المادة الخام المستخدمة في التصنيع كالبلاستيك، النحاس، والألمنيوم، ثم إرسالها إلى مصانع أخرى وتحويلها إلى منتجات جديدة. أضافت عائشة قائلة: تعد مشكلة النفايات الإلكترونية عالمية، فبحلول عام 2019 تم تسجيل رقم قياسي لكمية النفايات المُنتجة عالميًا، وهو أمر مقلق للغاية، فقد تحتوي الأجهزة الإلكترونية على مواد خطرة من شأنها تلويث مصادر المياه وإلحاق الضرر بالبيئة إن لم يتم التخلص منها بشكل صحيح. وختمت: نتطلع إلى امتداد هذه الحملة لتشمل شتّى أنحاء البلاد، ونسعى جاهدين لنكون قدوة يحتذى بها في هذا الإطار، كما أننا ندعو أفراد المجتمع ونشجعهم على اتخاذ المبادرة والموقف اللازم للحد من هذه النفايات، وما من وقت أمثل لتحقيق ذلك أكثر من أسبوع قطر للاستدامة.

يحتفل مركز أصدقاء البيئة بيوم البيئة العربي الذي جاء تحت عنوان النفايات الإلكترونية... واقع وحلول حيث ان النفايات الالكترونية أمر هام وملح في ظل التحديات البيئية الحالية والمستقبلية العربية كظاهرة التغير المناخي. وبهذه المناسبة علق السيد فرهود هادي الهاجري المدير التنفيذي ان مركز أصدقاء البيئة يولي أهمية كبيرة للمناسبات البيئية ويحتفل بها عن طريق تنظيم فعاليات وغيرها من أنشطة توعوية، وشدد الهاجري على خطورة زيادة النفايات الإلكترونية، والأبعاد الصحية والبيئية الناجمة عن عشوائية التخلص من الأجهزة الإلكترونية منتهية الصلاحية والمتهالكة، وفي مقدمتها التلفزيونات القديمة وأجهزة الحاسب الآلي والجوالات والألعاب الإلكترونية.. وغيرها من الأجهزة التي تحتوي على مواد لها خواص سامة قد ينتج عنها إشعاعات ونفايات خطرة. وقال إن مصير ملايين الأطنان من النفايات الإلكترونية يبقى مجهولا في ظل غياب التشريعات الخاصة بتلك المشكلة، وتفشي الثقافة الاستهلاكية بين السكان، وحرص الكثير على اقتناء الأجهزة الحديثة والاستغناء عن القديم منها نظرا للتطور الكبير فيها، ما يهدد بزيادة قد تكون خطرة للنفايات الإلكترونية والتداعيات السلبية المترتبة عليها في السنوات المقبلة. وأوضح أن النفايات الإلكترونية تشمل كل المواد الموجودة في الأجهزة الإلكترونية التي انتهى عمرها الافتراضي مثل التلفزيونات، الحاسبات، أجهزة الصوت والمسح الضوئي، كاميرات الفيديو، الهواتف والطابعات، وتحتوي مكونات تلك الأجهزة على العديد من المواد الضارة والسامة مثل الرصاص والزئبق والكروم، حيث اعتمدت معظم الدول قديماً على التخلص من هذه الأجهزة بطرق تقليدية، إما بردمها في الأرض أو رميها في البحر أو حرقها، واكتشفت فيما بعد أن هذا يضر بالبيئة ويمتد إلى البشر، وتوصلت معظم الدول مؤخراً إلى أن أفضل طريقة للتخلص من هذه الأجهزة بتدويرها والاستفادة منها في صناعات أخرى.

كشفت دراسة عن زيادة كميات النفايات الإلكترونية في أنحاء العالم العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 45 مليون طن مشيرة إلى أنها تضم ذهبا ومعادن أخرى قيمة، وذلك نظرا لعدم إعادة تدوير سوى عدد محدود من أجهزة التلفزيون والهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة. وأوضحت الدراسة التي حظيت بدعم من الأمم المتحدة أن ارتفاع مستويات الدخول وتراجع أسعار كثير من المنتجات من الألواح الشمسية وحتى المبردات تسبب في زيادة كميات النفايات الالكترونية، التي يمكن تعريفها بأنها كل شيء به فتحة للكهرباء أو بطارية، بنسبة 8% من 41 مليون طن في آخر تقييم أجري عام 2014. وذكرت الدراسة التي أعدتها جامعة الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات ورابطة النفايات الصلبة الدولية أن وزن النفايات الالكترونية في عام 2016 كان يعادل وزن برج إيفل نحو 4500 مرة. وقالت الدراسة إن المواد الخام داخل النفايات المعدنية في العام الماضي تقدر قيمتها بنحو 55 مليار يورو (64.61 مليار دولار) ومنها معادن مثل الذهب والفضة والنحاس والبلاتين والبلاديوم. وقال روديجر كوير رئيس برنامج الدورات المستدامة بجامعة الأمم المتحدة في تصريح لرويترز الأمر الذي لا يزال يصدمنا...هو أن 20% فقط (من الكمية) يتم جمعها بشكل رسمي وتدخل برامج إعادة تدوير. وأضافت الدراسة أن النفايات الالكترونية مرشحة للزيادة إلى 52.2 مليون طن في عام 2021 مشيرة إلى أن الصين أكبر مصدر لهذه النفايات بما يصل إلى 7.2 مليون طن في العام الماضي.

طالب مواطنون بتحديد أماكن مخصصة للتخلص من النفايات الإلكترونية ، المتمثلة في أجهزة الهواتف النقالة والحواسيب والألعاب الإاكترونية القديمة ، ومن ثم نشر الوعي بخطورة رمي هذه المخلفات في صناديق القمامة التقليدية، وبعد أن يصل المجتمع إلى درجة من الوعي بمخاطر هذه النفايات يمكن سن قوانين تجرم رمي المخلفات الإلكترونية عشوائياً، على أن يتزامن ذلك مع ايجاد بدائل علمية للتخلص من الأجهزة الإلكترونية القديمة مثل انشاء مصانع تدوير. وأشار الموطنون في لقاءات مع الشرق إلى غياب إجراءات التخلص الآمن من الأجهزة الإلكترونية القديمة. "الشرق" تفتح هذا الملف المهم، بعد صدور القانون الجديد للنظافة العامة الذي وضع أرضية قانونية صلبة يمكن الاستفادة منها في أحداث نقلة نوعية في مشروع فرز النفايات بما فيها النفايات الإلكترونية للمحافظة على الصحة العامة والبيئة. التخلص من المخلفات الإلكترونية مسؤولية مجتمعية من جهته قال المواطن أمير الباكر إن معالجة النفايات الإلكترونية تعتبر عملية دقيقة لأسباب صحية وبيئية، مشيراً إلى أن هذه النفايات تتألف من كل الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية، التي تجاوزت العمر اللازم للانتفاع منها خصوصا أن هذه الأجهزة تحتوي على ملوثات ضارة على الأغلب قد تؤدي إلى مشاكل خطيرة في المجتمع إن لم يتم التخلص منها بالشكل الصحيح، ومن أكثر النفايات الإلكترونية شيوعا البطاريات المستعملة والحاسبات والتلفزيونات، وأيضا الحواسيب المحمولة وغيرها من المنتجات والقطع الالكترونية الاستهلاكية. وأكد ضرورة توفير حملات توعوية لتعريف الجمهور بأنواع المخلفات الالكترونية وكيفية التخلص منها من خلال الجهات المختلفة وتوفير أماكن مخصصة لهذا الأمر، وشجع الباكر على إنشاء مصانع لتدوير المخلفات الالكترونية، مؤكدا أنها مسؤولية مجتمعية نظرا لخطورتها لذلك لابد من مبادرات توعوية تعرف الجمهور بالطرق السليمة للتخلص من هذه النفايات ، مؤكدا ضرورة إتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة من قبل كافة الأطراف في المجتمع، والتي من الممكن أن تساهم في الحد من تفاقم هذه المشكلة عن طريق العمل على فرز وفصل النفايات للتأكد من تسليم النفايات الإلكترونية للجهات المختصة بإتلافها، والتخلص منها وفق أنظمة سليمة وآمنة بيئيا، حيث يشكل الدعم الذي يقدمه أفراد المجتمع أحد أهم الركائز الأساسية لنجاح هذه الحملات التوعوية والمبادرات الهادفة التي تحث على التخلص من المخلفات الإلكترونية . وقال الباكر إن الجهات المعنية بالدولة تسعى جاهدة للتخلص من المخلفات الالكترونية وإعادة استخدامها من خلال تثقيف وتوعية المجتمع. معظم العائلات لا تجد مكاناً للتخلص من الأجهزة القديمة وقال المواطن عبدالله المهندي إن ثقافة فرز النفايات نفتقدها بشدة فى مجتمعنا ويفترض أن تتضافر جهود وسائل الإعلام والمناهج الدراسية للتعريف بالطريقة المثلى فى التعامل مع النفايات الالكترونية وذلك بعد زيادة استخدام الأجهزة الإلكترونية في الآونة الأخيرة بشكل كبير ، لذلك لابد من وضع قوانين تحمي صحة الإنسان من رمي النفايات بعشوائية والتي تتسبب في تدمير البيئة أيضاً ، بالإضافة إلى أن عملية رمي النفايات التقليدية تقتصر على حاوية واحدة للقمامة ترمى فيها كل المخلفات المعدنية والبلاستيكية والورقية ومخلفات الاطعمة ولهذا السبب نحن بحاجة إلى توفير حاويات مخصصة للنفايات الإلكترونية والألعاب الإلكترونية أيضاً والتي لايخلو منها أي بيت. وأوضح المهندي أن معظم العائلات لا تجد مكاناً للتخلص من الأجهزة الالكترونية المتراكمة في المنزل فتكون وجهتها الأساسية إما في إلقائها بحاوية النفايات أو بيعها للمحلات التي تقوم بنفس الشيء عندما تتراكم الاجهزة لديها فتضطر للتخلص منها ورميها في حاوية القمامة ، ولهذا لابد من أن تكون هناك رقابة مشددة على محلات الأجهزة الإلكترونية ووضع شروط صارمة عليها. ضرورة فرض رقابة مشددة على المحلات قال المواطن ياسين الكبيسي إن فرز النفايات أصبح أمراً ملحاً بعد زيادة استخدام الأجهزة الإلكترونية في الآونة الأخيرة بشكل كبير ، فقد بات من الضروري وضع قوانين تحمي صحة الإنسان من رمي النفايات بطرق عشوائية والتي تتسبب في تدمير البيئة أيضاً ، بالإضافة إلى أن عملية رمي النفايات باتت مقننة وتقتصر على حاوية واحدة من القمامة ولهذا السبب نحن بحاجة إلى توفير حاويات مخصصة للنفايات الإلكترونية والألعاب الإلكترونية أيضاً والموجودة فى كل بيت. وأوضح الكبيسي أن معظم العائلات لا تجد مكاناً للتخلص من الأجهزة المستعملة المتراكمة في المنزل فتكون وجهتها الأساسية إما في إلقائها بحاوية النفايات أو بيعها للمحلات التي تقوم بنفس الشيء عندما تتراكم الاجهزة عندها فتضطر للتخلص منها ورميها في حاوية القمامة ، ولهذا لابد من أن تكون هناك رقابة مشددة على محلات الأجهزة الإلكترونية ووضع شروط صارمة عليها. نحتاج لفرز النفايات بالأماكن الحيوية وقال المواطن علي العجمي إن الحاجة أصبحت ماسة لأماكن فرز النفايات بالأماكن الحيوية مثل منطقة الكورنيش وغيرها من المناطق التي تتمتع بحركة كبيرة ، فقد لا نحتاج إلى توفيرها بالشوارع العامة بقدر ما نحتاجها بالأماكن التي تتمتع بإزدحام كبير وذلك حفاظاً على صحة المواطنين . وأضاف " لم تنتشر ثقافة التخلص من النفايات الإلكترونية بطريقة صحيحة حتى الآن ونحن بحاجة لإدخالها بالمدارس أولاً وتثقيف الطلاب والخادمات والموظفين والعمال بالطريقة الآمنة للحفاظ على البيئة وعلى صحة أطفالهم نظراً للأمراض الشديدة التي تتسبب فيها النفايات الإلكترونية بشكل غير مباشر ، ولهذا فإن أي قرار سيتخذ بهذه الشأن من قبل المسؤولين سيمنع الكثير من التجاوزات في كيفية التخلص من النفايات. تدخل البلدية وقال سامي الرياشي إن النفايات الإلكترونية تعد من أكثر أنواع النفايات خطورة وانتشاراً حتى الآن فبعد أن تطورت الحياة العصرية وأصبحت التكنولوجيا أساس كل منزل بات فرز النفايات أمراً مهماً في كل دولة، ولهذا السبب نتمنى لو يكون هناك مكبات خاصة بالنفايات الإلكترونية ويتم وضعها بكل شارع في الدوحة لتلافى خطورة القائها فى العراء . ويضيف قائلاً " بسبب عدم وجود أماكن لرمي المخلفات الإلكترونية نضطر أن نقوم برمي الأجهزة والبطاريات والهواتف في القمامة مع كافة أنواع النفايات الأخرى مما يؤثر بشكل مباشر على الإنسان بسبب المواد الكيميائية المتواجدة في هذه الأجهزة والتي تتسبب في أمراض كارثية قد تصل إلى السرطان ". ونوه الرياشي الى ضرورة تدخل وزارة البلدية والبيئة بإصدار توجيهات رسمية بشأن هذا الأمر وتوفير أماكن محددة للتخلص من النفايات الإلكترونية.

النفايات الإلكترونية مشكلة تؤرق العالم بسبب المخاطر البيئية والصحية التي تحدثها اذا تم التخلص منها بالطرق التقليدية، وقد تم تصنيفها في مرتبة متقدمة، بين أخطر عشر ملوثات يعاني منها العالم في الوقت الحاضر. ولهذا تعد النفايات الالكترونية تحد كبير يجابه الدول النامية والاقل نموا. وحسب مختصين ومهتمين تحدثوا لـ"الشرق" فإن النفايات الإلكترونية تشكل خطراً على صحة الإنسان وسلامته والبيئة المحيطة نظرا لاحتوائها على مواد سامة، حيث تم احصاء أكثر من ألف نوع من العناصر الكيميائية والمعادن الثقيلة، إلى جانب المواد البلاستيكية والغازات التي تدخل في تركيب هذه الاجهزة الالكترونية رغم صغر حجمها. وقدم هؤلاء المختصون بعض الاقتراحات العملية التي من شأنها تخفيف التأثير السلبي للمخلفات الالكترونية على الانسان والبيئة. سيف الحجري: ضرورة الاستثمار في تدوير المخلفات الإلكترونية من جانبه أكد الدكتور سيف الحجري الخبير البيئي، على ضرورة استقطاب شركات القطاع الخاص للاستثمار في تدوير المخلفات الإلكترونية، فرغم خطورتها على صحة الإنسان والبيئة المحيطة واحتوائها على مواد سامة وضارة، إلا انها في الوقت ذاته تعتبر كنزا لايستغل بالشكل الأمثل، مشيرا إلى وجود جهود تبذلها بعض الشركات بالدولة. ودعا د. الحجرى إلى ضرورة إدماج المفاهيم المتعلقة بالنفايات الإلكترونية في المناهج المدرسية والجامعات، لتثقيف المواطنين وتوعيتهم بمخاطرها، إضافة إلى تعليمهم كيفية التخلُّص من النفايات الإلكترونية بشكل آمن ، إضافة إلى ضرورة قيام الجهات المختصة بنشر الوعي فيما يتعلق بتدوير النفايات الإلكترونية في المدارس والجامعات. وأكد الخبير البيئي على تأسيس مؤسسات متخصصة لإدارة النفايات الإلكترونية، من خلال تدويرها أو معالجتها، منوها إلى أنه يجب وضع المعايير وسنّ وتحديث التشريعات التي تتلاءم مع حاجيات إدارة النفايات الإلكترونية لمواكبة التسارع الهائل في مجال المنتجات الإلكترونية، وتابع قائلا: الشركات المنتجة أو المصنعة لهذه الأجهزة يقع على عاتقها دور كبير أيضا، وذلك من خلال السعي لتوفير بدائل أقل ضرراً من المواد السامة المستخدمة حالياً. وأشار إلى ان الطرق التقليدية التي يتم التعامل بها مع النفايات الإلكترونية، تشكل خطرا بيئيا كبيرا ، فتخزينها إلى حين التخلص منها، يقلل من فرص إعادة استخدامها، أما في حالة حرقها، فإن النفايات الإلكترونية تختلط بالنفايات المنزلية، وينتهي الأمر بها إلى المطامر أو المحارق، وفي كلا الحالتين فإنها تُحدث تلوثاً للبيئة. التخلص العشوائي من الأجهزة الإلكترونية يضر البيئة وأكد د. حمد الفياض الاعلامي والناشط البيئي ضرورة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بدلا من التخلص منها بطرق عشوائية مما يسبب تلوثا للبيئة ، خاصة ان تلك المخلفات تحتوي على مواد خطرة قابلة للانفجار في حال عدم معرفة كيفية التعامل معها أو التخلص منها، موضحا ان عملية الدفن حتى لو تمت في أماكن بعيدة ليست الحل المناسب حيث إنها تؤثر بشكل كبير على البيئة لأنها تحتوي على مواد مختلفة مثل الأسيلين ومياه البطاريات والمواد التركيبية الاخرى التي لها انعكاسات سلبية على البيئة بشكل عام . واضاف : لا بد من تفعيل دور عملية تدوير النفايات في البلاد بشكل اوسع مما هي عليه الآن، كما ينبغي توعية المجتمع بخطورة النفايات الإلكترونية، وتعليمهم طرق التخلص منها بالشكل الصحيح الذي يحافظ على البيئة. موضحا أن الشعوب العربية شعوب استهلاكية ويهمنا اقتناء الجديد دون معرفة الطريقة المثلى للتعامل مع الهواتف والأجهزة الإلكترونية القديمة، لذا نطالب بوجود مشروع إعادة تدوير البطاريات والمخلفات الإلكترونية في البلاد بدلا من التخلص منها بأشكال مختلفة تسبب تلوثا للبيئة. لا بد من توفير حاويات خاصة بالحدائق والمجمعات وأكد رجل الأعمال جابر المري ضرورة التركيز على إعادة تدوير النفايات الالكترونية للمنتجات ذات الماركات العالمية مثل اليابانية والألمانية والتخلص من مخلفات المنتجات الصينية لأنها في الغالب لا تصلح لإعادة التدوير وأشار إلى ضرورة توفير الدعم لإنشاء مصانع لإعادة تدوير هذه المخلفات واستخدامها في صناعات أخرى. وأكد ضرورة ايجاد خطط لفرز النفايات وإعادة تدويرها على مستوى الدولة، رغم أن السلوكيات المجتمعية لم تتواءم بعد مع متطلبات هذه الخطط، حيث إن هناك نسبة قليلة من الأسر التي تنتهج أسلوب فرز النفايات ابتداء من المنزل، في الوقت الذي توجد فيه بعض سلوكيات إعادة التدوير البسيطة من قبل القليل من الأسر، وكذلك المؤسسات من القطاع الخاص والعام والمؤسسات الأكاديمية، وعلى الرغم من وجود حاويات مخصصة للمواد التي يمكن تدويرها إلا أن قطاعا عريضاً من الجمهور لا يلتزم بالفرز. وشدد جابر المري على ضرورة تعزيز الممارسات السليمة في التخلص من النفايات الالكترونية من أجل تحقيق سلامة البيئة والمجتمع واعادة تدويرها والاستفادة منها وتوفير حاويات مشيرا إلى أن الطلب على البضائع الإلكترونية يشهد إقبالا متزايدا بشكل كبير، خصوصا خلال الفترة الأخيرة، لذلك يجب التعامل مع موضوع النفايات الإلكترونية بوعي أكبر وثقافة أعلى من خلال الحملات الإرشادية المختلفة. وأكد المري أهمية وضع الحاويات في الحدائق العامة والمراكز التجارية المختلفة الأمر الذي يسهم في إيجاد وسائل تمكن المستخدمين من التخلص السليم من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والتقنية غير المرغوب فيها، بما يضمن توفير بيئة نظيفة ومستدامة. 2 مليون جهاز كمبيوتر قديم تنتظر التخلص منها بشكل آمن وقال د.محمد بكر حسين المختص فى الهندسة الكيميائية والبيئية ان هناك اكثر من 2 مليون جهاز كمبيوتر قديم في قطر ينتظر التخلص منها بشكل آمن ، كما يوجد 1.1 مليون جهاز كمبيوتر مستخدم حاليا يتوقع ان تنمو إلى 3 ملايين جهاز كمبيوتر بحلول عام 2022 ، ومايقدر بـ 2000 جهاز كمبيوتر تخرج عن الاستخدام وتصبح نفايات سنويا ، مشيرا إلى توقع زيادة عدد مستخدمى الهاتف النقال من اكثر من 4 ملايين مشترك في اوريدو وفودافون إلى 10 ملايين مشترك بحلول عام 2022. واوضح د. بكر ان النفايات الالكترونية مصطلح يقصد به كل الاجهزة الالكترونية القديمة مثل ملحقات الهاتف النقال أو الكمبيوتر غير المستخدمة، أو التي وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي إلى جانب الاجهزة التي يتم ازاحتها عن الاستخدام جراء التقدم الالكتروني مثل اجهزة الفيديو الرقمية التي يتم استبدالها بمشغلات الـ DVD والاخيرة تم استبدالها بمشغلات "البلو رايت"، بالاضافة إلى قائمة طويلة من الاجهزة المنزلية مثل اجهزة التلفاز والشاشات القديمة واجهزة الفاكس والطابعات . وقال إن وكالة حماية البيئة العالمية قدرت مايصل إلى 60 مليون طن متري في مدافن القمامة حول العالم هي عبارة عن اجهزة الكترونية قديمة، وتكمن الخطورة في ان كل أو جل هذه الاجهزة التي يتم التخلص منها بشكل غير صحيح تحتوي على عناصر ضارة بالبيئة مثل الرصاص ، الزئبق ، الكادميوم وهي عناصر شديدة السمية وتحللها وذوبانها في التربة يؤدي إلى تسمم النباتات ، وتلويث المياه الجوفية وتحميض التربة إلى جانب تلويث الهواء. وبالنسبة للانسان قد تلحق اضرارا بالانظمة العصبية المركزية والطرفية وقد تؤثر على نمو الدماغ عند الاطفال ، كما قد تسبب اضطرابات الجهاز التنفسي والجلدي.

وقع الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المغربية الرباط، اتفاقية مع شاب مغربي في الـ15 من عمره أطلق مبادرة غير ربحية لجمع النفايات الإلكترونية وإعادة تدويرها. وقال بيان لبعثة الاتحاد في المغرب، إن "بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب وسفارات دوله الأعضاء، وقعت اليوم، اتفاقية مع مقاول مغربي شاب، يبلغ من العمر 15 سنة، أطلق مبادرة غير ربحية تروم جمع النفايات الإلكترونية لإعادة تدويرها". واعتبر البيان، أن مبادرة الشاب المغربي كميل شعري، تعمل على "سد نقص حاصل في مجال الحفاظ على البيئة"، وقال إن هذه المبادرة "أثارت إعجاب بعثة الاتحاد الأوربي ودوله الأعضاء". وتابع البيان، أن "بعثة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أرادوا من خلال هذه الاتفاقية أن يشيدوا بروح الابتكار لدى هذا المقاول الشاب، ورؤيته وطموحه في المجال البيئي". وطور الشاب المغربي كميل شعري، نظاما لجمع النفايات الإلكترونية، وأقام شراكات مع مؤسسات مغربية معتمدة مختصة في إعادة التدوير.

النفايات الإلكترونية في الوقت الحاضر أصبحت مشكلة تؤرق العالم بسبب المخاطر البيئية والصحية التي تحدثها نتيجة لتراكمها وتقادمها وصعوبة التخلص منها، أو إعادة تدوير بعض موادها، وهو ما مثل تحديات جسيمة أمام الدول المتقدمة. وذكر تقرير صدر مؤخراً، عن معهد موارد العالم، أن النفايات الإلكترونية صارت تمثل خطراً داهما على الصحة والبيئة، وأنه يمكن تصنيفها في مرتبة متقدمة، بين أخطر عشر ملوثات يعاني منها العالم في الوقت الحاضر. وان الدول المستوردة لهذه التكنولوجيا أشد تضرراً، خاصة في حالة استيراد الأجهزة الإلكترونية الأقل جودة والأرخص سعراً والأدنى في مستوى مواصفاتها، حيث تؤثر على تلك الدول من ناحيتين: الاستنزاف المستمر لاقتصادياتها وتدمير البيئة بجبال نفاياتها، أو بسبب عجز تلك الدول عن تجميعها واستحالة قدرتها على تدويرها. ولهذا تعد النفايات قنبلة موقوته تهدد صحة الانسان والبيئة. كما تشكل النفايات الإلكترونية خطراً على صحة الإنسان وسلامته لأنها تحتوي على مواد سامة تضر بالإنسان والبيئة. فالإلكترونيات تحتوي على أكثر من ألف نوع من العناصر الكيميائية بما فيها المذيبات المكلورة، البوليفينيل كلورايد، المعادن الثقيلة، المواد البلاستيكية والغازات. كما يستخدم في صناعة المنتجات الإلكترونية قطع وموصلات ولوحات دائرية تصبح مصدر خطر عندما تتلف هذه الأجهزة وعندما يحاول المعنيون التخلص منها بشكل عشوائي، فتتسرب المواد السامة إلى الموارد الطبيعية من ماء وهواء وتربة، وتصل عبر السلسلة الغذائية أو عن طريق الاستنشاق إلى الإنسان. ولهذا اصبحت النفايات الالكترونية خطرا بسبب المخاطر البيئية والصحية التي تحدث نتيجة تراكمها وتقادمها وصعوبة التخلص منها او اعادة تدوير بعض موادها وهو ما يمثل تحديا امام الدول المتقدمة وان كانت الدول النامية اشد تضررا. "الشرق" في هذا الملف تحاول التعرف على حجم الاخطار على قطر من هذه النفايات، وماهي الاجراءات المتبعة للتخلص منها بامان، وجهود الجهات المعنية في هذا الصدد.. خاصة وأن قطر ليست استثناء فى هذا الشأن. ونتيجة لاعمال الانشاءات النشطة والعدد المتزايد للاسر العالية الدخل تنتج قطر اكثر من 7 الاف طن من المخلفات الصلبة يوميا. بدورهم، أكد أعضاء المجلس البلدي المركزي ضرورة إنشاء ادارة متخصصة تعمل في اطار جمع وتدوير المخلفات الالكترونية، اضافة الى دورها التوعوي وسط المجتمع لرفع ثقافة الناس بخطر المخلفات الالكترونية، وكيفية المساعدة فى جمعها تمهيدا للتخلص منها بطرق آمنة.. وقالوا لـ الشرق ان وزارة البيئة لديها العديد من الدراسات المحلية والعالمية في مجال مكافحة التلوث الناتج عن المخلفات بانواعها، لافتين الى ان ذلك يمكن ان يساهم مع هذه الادارة الجديدة في معالجة الكثير من المشاكل الناتجة عن المخلفات الالكترونية واضرارها على الصحة والبيئة. المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، قال ان وزارة البيئة تعمل على موضوع التخلص من المخلفات الالكترونية كما ان لديهم نظام متطور يختص بالنفايات وطريقة التخلص منها وهو الاكثر تطورا في منطقة الشرق الاوسط.. والدور الان يتعلق بالمواطن والمقيم من خلال نقاط التجميع وتفعيل الدور الثقافي بخطورة هذه المخلفات التي يتم وضعها في اماكن مختلفة داخل المنزل، لذا نأمل ضرورة تفعيل الدور التوعوي للمجتمع والتعريف بمحتويات هذه المخلفات وتاثيرها السلبي على الصحة والبيئة، كما لابد ان تتكاتف وزارتا البلدية والتخطيط العمراني والبيئة لوضع خطة تتمثل في تحديد عدد من النقاط لتجميع المخلفات حتى نسهل عملية تدويرها.. وهذه الخطوة سوف تقطع شوطا كبيرا جدا، ونرى اليوم المخلفات الالكترونية يتم رميها مع المخلفات العضوية الاخرى التي يتم التخلص منها داخل المنزل مثل بقية الاطعمة والخضار وغيرها، ولابد ان يكون هناك فرز لهذه المخلفات. وقد خطا مركز اصدقاء البيئة خطوات ايجابية عندما قام بتحديد صناديق القمامة بالوان مختلفة وكل لون يحدد نوعية المخلفات التي توضع فيه، لذا لابد من تنسيق سريع بين البلدية والبيئة لتنفيذ هذه الخطوة. وطالب العضو محمد بن صالح الخيارين بان تكون هناك قوانين حيوية تواكب التطور الجديد الذي تشهده دولة قطر من خلال فرز واعادة تدويرالنفايات والمخلفات.. مشيرا الى اهمية وجود نصوص قانونية مناسبة من شأنها تعميق التعاون بين افراد المجتمع من اجل تحقيق نتائج طيبة، موضحا في الوقت ذاته اهمية القيام بحملات اعلامية توعوية من مختلف الجهات المعنية من اجل تحقيق الاهداف المطلوبة.. مؤكدا ضرورة الاستعانة بالخبرات المطلوبة من اجل الوصول الى الهدف المرجو وهو تعاون كل افراد المجتمع مبديا تفاؤله بان المجتمع سوف يكون متعاونا في عملية فرز المخلفات وان المطلوب هو عمل نشاط توعوي لآليات العمل، مشيدا بالخطوات الايجابية التي قامت بها الدولة من خلال تشييد مركز معالجة المخلفات بمنطقة مسيعيد. واكد العضو علي بن ناصر الكعبي ان المخلفات الالكترونية تشكل خطرا حقيقيا على البيئة وعلى سلامة وصحة المواطن والمقيم ولابد ان يكون هناك تكاتف حقيقي بين مختلف قطاعات المجتمع ومؤسساته واولها المدارس والمساجد والاعلام من اجل تحقيق الهدف لانشاء مركز متخصص للمخلفات الالكترونية، حيث لا توجد اي حاويات مخصصة في الأحياء السكنية لرمي المخلفات الالكترونية. وتحدث العضو عبد الله بن سعيد السليطي بأن هناك مخلفات عديدة مثل الاثاث والاجهزة الكهربائية والكترونية يمكن ان تقوم عليها صناعات مختلفة الى جانب مخلفات المكاتب والشركات والمؤسسات التعليمية والمطابع والمجمعات التجارية الورقية التي تشكل مادة اولية لا غنى عنها في صناعة الكارتون او غيره. ودعت العضوة شيخة بنت يوسف الجفيري الى ضرورة تكاتف المجتمع والمؤسسات والشركات المختلفة للتعاون والاستجابة في تطبيق فصل المخلفات المنزلية عن المخلفات الالكترونية وفرزها، حتى تستطيع الجهات المعنية القيام بالمعالجات اللازمة. وأكدت الجفيري ان رمي الادوات الكهربائية المختلفة مع المخلفات اليومية يسبب ضررا كبيرا، حيث ان معظمها يتم دفنه والبقية تتم معالجتها من خلال عملية التدوير. لافتة الى ان دولة قطر قامت بانشاء اكبر مصنع على مستوى الشرق الاوسط لمعالجة المخلفات بمنطقة مسيعيد ويعمل وفق نظام بيئي متطور. العضو خالد بن عبد الله الغالي، اكد انه في الدول المتقدمة يحذرون دائما من خطورة المخلفات الالكترونية ورميها بطريقة عشوائية، وقد قامت الجهات المعنية في البلدان الاوربية بعمل صناديق لفرز هذه المخلفات بحيث يقوم الشخص بوضع المخلفات الالكترونية القديمة في الصندوق الخاص بها وكذلك الاوراق والالومنيوم ومخلفات الطعام، وكل نوع من هذه المخلفات له صندوق مختلف عن الاخر الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة، شدد على أن المخلفات الإلكترونية أصبحت مشكلة تؤرق العالم في الوقت الراهن بسبب المخاطر البيئية والصحية التي تحدث نتيجة تراكمها وتقادمها وصعوبة التخلص منها أو إعادة تدوير بعض موادها، وهو ما يمثل تحديا أمام الدول المتقدمة وإن كانت الدول النامية أشد تضررا، وقال: إن المجتمعات الثرية عالميا تميل إلى إنتاج كميات كبيرة من المخلفات. ولفت إلى أن دولة قطر ليست استثناء فى هذا الشأن ونتيجة لأعمال الإنشاءات النشطة والعدد المتزايد للأسر العالية الدخل تنتج قطر أكثر من 7 آلاف طن من المخلفات الصلبة يوميا، وذكر أن الاجهزة الإلكترونية الجديدة يقل عمرها الافتراضى وفى نفس الوقت تزداد مبيعاتها فالأسعار الرخيصة لتلك المنتجات جعلت المستهلكين أمام واقع مفاده أن استبدال الالكترونيات بات أفضل اقتصاديا من تصليحها، وفى المقابل فان انخفاض الأسعار لتلك الالكترونيات يعنى بالضرورة انخفاض مستوى الجودة، وبالتالى انحسار مدة صلاحيتها. وتابع أن المخلفات الإلكترونية تمثل الهواتف النقالة والتلفزيونات والحواسيب والألعاب الالكترونية والكاميرات الرقمية وافران الميكروويف والبطاريات وغيرها بسبب احتوائها على عناصر غير آمنة بيئيا مثل الرصاص والزئبق والزرنيخ والكادميوم والكروم والنيكل والفضة والبريليوم والنحاس، لافتا الى ان سيادة النزعة الاستهلاكية وضعف ثقافة الشراء الرشيد يجعلان العديد من الاجهزة الالكترونية تستبدل قبل انتهاء عمرها الافتراضي مما يفاقم من حجم ونوعية تلك المخلفات، حيث من المتوقع أن تتضاعف وما لم تتخذ خطوات جادة لتدارك هذه المشكلة، فان العالم سيغرق في فوضى المخلفات الإلكترونية. وقد باتت تلك الاجهزة تحيط بالبشر من كل جانب وفي كل مكان ومنزل مصحوبة بأضرار ليست على الصعيد المادي فحسب بل ان لها انعكاسات وآثارا سلبية على البنية النفسية للفرد والمجتمع، إضافة الى آثارها على البيئة الطبيعية ناهيك عن ما يحدث من أضرار نتيجة التعامل غير الاخلاقي مع المنتجات الالكترونية وتطبيقاتها، وينبغي مواجهة الاساليب غير الاخلاقية التي تتبعها بعض الدول بتصدير آلاف الاجهزة الالكترونية المستخدمة كل عام من حواسيب وهواتف واجهزة منزلية الى البلدان الاقل نموا بهدف ظاهر وهو اعادة استخدامها وهدف باطن جوهري هو التخلص منها وتفادي مصاريف معالجتها أو إعادة تدويرها. وأكد الدكتور سيف الحجري أن المخلفات الإلكترونية تعد من الأنواع الأكثر خطورة واعظم انتشارا في الوقت الراهن وتحذر الأمم المتحدة من نمو حجم المخلفات الالكترونية العالمي بنسبة 33 % خلال أربع سنوات حيث سيصل وزنها الى وزن ثمانية اهرامات مصرية حسب مبادرة منظمات الامم المتحدة بهدف حل مشكلة النفايات الإلكترونية المسماة " STEP ". وقال: اذا كان عدد سكان المعمورة قد بلغ 8 بلايين نسمة والتقديرات تشير الى ان نصيب كل شخص على الارض نحو 7 كيلو جرامات من النفايات الإلكترونية، فإن كوكبنا مهدد بالفعل بالغرق في فوضى المخلفات الإلكترونية وبمجرد القاء هذه النفايات في المكبات، فان المواد السامة تتسرب إلى الخارج في البيئة المحيطة ملوثة الأرض والماء والهواء. الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة، شدد على أن المخلفات الإلكترونية أصبحت مشكلة تؤرق العالم في الوقت الراهن بسبب المخاطر البيئية والصحية التي تحدث نتيجة تراكمها وتقادمها وصعوبة التخلص منها أو إعادة تدوير بعض موادها، وهو ما يمثل تحديا أمام الدول المتقدمة وإن كانت الدول النامية أشد تضررا، وقال: إن المجتمعات الثرية عالميا تميل إلى إنتاج كميات كبيرة من المخلفات. ولفت إلى أن دولة قطر ليست استثناء فى هذا الشأن ونتيجة لأعمال الإنشاءات النشطة والعدد المتزايد للأسر العالية الدخل تنتج قطر أكثر من 7 آلاف طن من المخلفات الصلبة يوميا. وذكر أن الاجهزة الإلكترونية الجديدة يقل عمرها الافتراضى وفى نفس الوقت تزداد مبيعاتها فالأسعار الرخيصة لتلك المنتجات جعلت المستهلكين أمام واقع مفاده أن استبدال الالكترونيات بات أفضل اقتصاديا من تصليحها، وفى المقابل فان انخفاض الأسعار لتلك الالكترونيات يعنى بالضرورة انخفاض مستوى الجودة، وبالتالى انحسار مدة صلاحيتها. أنواع المخلفات وزاد الحجري أن المخلفات الإلكترونية تعد من الأنواع الأكثر خطورة واعظم انتشارا في الوقت الراهن وتحذر الأمم المتحدة من نمو حجم المخلفات الالكترونية العالمي بنسبة 33 % خلال أربع سنوات حيث سيصل وزنها الى وزن ثمانية اهرامات مصرية حسب مبادرة منظمات الامم المتحدة بهدف حل مشكلة النفايات الإلكترونية المسماة. " STEP " وقال: اذا كان عدد سكان المعمورة قد بلغ 8 بلايين نسمة والتقديرات تشير الى ان نصيب كل شخص على الارض نحو 7 كيلو جرامات من النفايات الإلكترونية، فإن كوكبنا مهدد بالفعل بالغرق في فوضى المخلفات الإلكترونية وبمجرد القاء هذه النفايات في المكبات، فان المواد السامة تتسرب إلى الخارج في البيئة المحيطة ملوثة الأرض والماء والهواء. أضرار النفايات وتحدث د. الحجري عن أضرار النفايات الالكترونية على البيئة، موضحا انها تشكل خطرا على صحة الانسان وسلامته لانها تحتوي على مواد سامة، حيث تحتوي الالكترونيات على ألف نوع من العناصر الكيميائية بما فيها المذيبات المكلورة البوليفينيل كلورايد المعادن الثقيلة، المواد البلاستيكية والغازات كما تستخدم في صناعتها قطع وموصلات ولوحات دائرية تصبح مصدر خطر عندما تتلف هذه الاجهزة، فاذا حاول المعنيون التخلص منها بشكل عشوائي فانها تتسرب وتصل عبر السلسلة الغذائية الى الانسان فمخاطرها تمتد الى البيئة بكل مكوناتها من حيوان ونبات وطيور وهواء. وحول السبل الكفيلة للتخلص من النفايات الالكترونية دون اي آثار جانبية قال: هناك جهود متواضعة تبذل لارشاد الناس الى كيفية التخلص من النفايات الالكترونية بشكل آمن، ومن هذا المنطلق تحاول الجمعيات البيئية نشر الوعي في ما يتعلق بتدوير النفايات على مستوى البلدان والحكومات والمناطق والاحياء وحتى المدارس والجامعات كما ان هناك طرقا تقليدية يتم التعامل بها مع هذه النفايات مثل التخزين وهو يؤخر اليوم الذي يتم فيه التخلص منها كما يؤدي الى التقليل من فرص اعادة استخدامها والطمر او الحرق حيث تختلط النفايات الالكترونية بالنفايات المنزلية وينتهي الامر بها الى المطامر او المحارق وفي كلتا الحالتين فانها تحدث تلوثا في البيئة. الطرق الآمنة وتحدث الدكتور سيف الحجري عن بعض الطرق الآمنة التي يمكن التعامل بها قائلا. هناك عدة مراحل منها مرحلة إزالة المواد السامة مع تجنب حدوث التلوث ووقاية العاملين ومرحلة تفكيك وتصنيف المخلفات الى اجزاء كالاطارات المعدنية ولوحات الدوائر والبلاستيك ويمكن حفظ القطع القابلة للانتفاع مباشرة خلال هذه المرحلة واخيرا مرحلة التدوير فالمواد التي لا يمكن اعادة استخدامها ينبغي إعادة تدويرها. وقدم د. الحجري بعض الحلول الاخلاقية للخروج من نفق هذه القضية، موضحا ان تفاقم مشكلة المخلفات الالكترونية دفع الى تبني حلول ميكانيكية اثبتت التجارب عدم كفايتها في مواجهة المشكلة وان انسان اليوم مطالب بالرجوع لحلول تفسح الطريق للنجاحات وتقي من تفاقم المشكلة وتقلل من حجمها تلك الحلول التي تربي الضمير الحي الذي يمثل الرقابة الذاتية ويميز الخبيث من الطيب في الافكار والاقوال والاعمال فاذا كان التراث الاخلاقي للانسان ملكا للبشر جميعا وهو يتمثل في حزمة القيم التي فى مقدمتها دين الحق الاسلام فإن سبيل البشر لضمان النمو والترقي والسعادة هو تعزيز الحلول المادية بحلول اخلاقية فكم من امم ارتقت وارتفع شأنها وبريقها في العلوم الفيزيائية والتكنولوجية ولكنها بادت حين انهارت قيمها الاخلاقية. وجاء في محكم التنزيل"ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" هذا التحذير الالهي تنبيه لكل البشر بسوء العاقبة الذي ينتظرهم ان هم اعرضوا وعلى الجميع تلبية النداء والمشاركة في مسيرة الاصلاح التي تسعى لوقف الافساد في البر والبحر ومكافحة الفساد بكل اشكاله واشاعة السلام في الارض وحمايةً للانسان وممتلكاته وصيانة هذا الكوكب وثرواته ولا اسمى من ذلك هدفا الا ان نسمو بعمل الاصلاح الى درجة الاحسان رجاء الفوز برحمة الخالق الرحمن قال تعالى "وَلا تُفْسِدُوا فِي الارْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ". من جانبه، اكد الدكتور محمد بن سيف الكوارى الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، ان المخلفات الالكترونية وكذلك الطبية من اخطر المخلفات على مستوى العالم. وقال ان بعض الدول المتقدمة قامت بإعداد مواصفات قياسية للتخلص الآمن منها، ونحن كدول عربية وخليجية بحاجة الى إعداد بحث علمي متطور يوصلنا الى كيفية إعداد مواصفة قياسية، حيث لا توجد في الوقت الراهن اي خطوة على المستوى العربي او الخليجي، مما يعني انه لا توجد حتى الآن مواصفات قياسية لهذه المخلفات التي تهدد صحة المواطن والمقيم والبيئة، ونحتاج لمزيد من الوقت والبحث العلمي حتى نستطيع اصدار هذه المواصفة، والى حين إعدادها نطالب الجهات المعنية بالاستعانة بالممارسات العالمية خاصة التجربة الالمانية، حيث لديهم برامج مميزة في هذا المجال، الى ان يتم الانتهاء من إعداد مواصفة قياسية قطرية للمخلفات الالكترونية. وقال لـ الشرق ان الوزارة نجحت في إعداد مواصفة قياسية قطرية لاعادة تدوير المخلفات الانشائية ومخلفات اطارات السيارات، حيث تم استخدام المواصفة الاولى في المباني والطرق، اما مواصفة الاطارات فتم استخدامها في الاسفلت واثبتت نجاحها كما اعطت عمرا افضل لهذه المشاريع، مؤكدا ان العديد من دول مجلس التعاون طالبت بتعميم المواصفة القطرية بحيث تكون مواصفة خليجية.

ذكرت دراسة للأمم المتحدة نشرت اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة والصين ساهمتا أكثر من أي دول أخرى في النفايات الإلكترونية مثل الجوالات ومجففات الشعر والبرادات عام 2014، مشيرة إلى أن أقل من سدس هذه المخلفات يخضع لإعادة تدوير في جميع أنحاء العالم. وأشارت الدراسة، إلى أن الولايات المتحدة هي البلد الأكثر إنتاجا للنفايات الإلكترونية إذ تخلصت من 7.1 مليون طن في عام 2014 تليها الصين بـ6 أطنان تليها اليابان ثم ألمانيا فالهند. وقالت جامعة الأمم المتحدة، إن العالم تخلص في الإجمال عام 2014 من 41.8 مليون طن من النفايات الإلكترونية التي تشمل أي جهاز له سلك كهربائي أو بطارية وإن حجم إعادة التدوير 6.5 مليون طن تقريبا فقط. ونبه ديفيد مالون، رئيس جامعة الأمم المتحدة وأحد مساعدي الأمين العام، إلى أن "المواد الخطرة التي تحتوي عليها النفايات الإلكترونية تمثل منجما ساما يجب التعامل معه بأقصى درجات العناية" في إشارة إلى مكونات مثل الرصاص والزئبق. ورجح التقرير ارتفاع الحجم العالمي للنفايات الإلكترونية بنسبة تفوق 20% على مستوى العالم أي ما يعادل 50 طنا في عام 2018، جراء ارتفاع المبيعات وقصر أعمار المعدات الإلكترونية.

حذّرت الأمم المتحدة من أن ملايين الهواتف الجوالة والحواسيب اللوحية والمحمولة والألعاب الإلكترونية والكاميرات الرقمية وغيرها من الأجهزة التي تم شراؤها لأعياد الميلاد مقدر لها أن تُشكّل طوفاناً من النفايات الإلكترونية الخطرة التي يتم إلقاؤها بشكل غير قانوني في الدول الفقيرة. أضافت أنه يتوقع أن ينمو حجم النفايات الإلكترونية العالمي بنسبة 33% في السنوات الأربع المقبلة، حيث سيصل وزنها عندئذ إلى وزن 8 أهرامات مصرية، حسب مبادرة "ستب" (StEP) وهي مبادرة من منظمات الأمم المتحدة المختلفة تنسقها جامعة الأمم المتحدة بهدف رئيسي هو حل مشكلة النفايات الإلكترونية. وأوضحت المنظمة الدولية أنه في العام الماضي تم توليد نحو 50 مليون طن من النفايات الإلكترونية على مستوى العالم، أو نحو 7 كيلوغرامات لكل شخص على الأرض. وكثير من تلك البضائع تضم في مكونات تصنيعها مواد سامة عديدة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم والزرنيخ، ويمكن على سبيل المثال لشاشة حاسوب قديمة من نوع "سي آر تي" "أنبوب الأشعة المهبطية”، أن تضم حتى 3 كيلوغرامات من الرصاص. وبمجرد إلقاء النفايات في المكبات فإن المواد السامة ستتسرب إلى الخارج في البيئة المحيطة ملوثة الأرض والماء والهواء، إضافة إلى ذلك فإن تلك الأجهزة يتم عادة تفكيكها في ظروف بدائية، وأولئك الذين يعملون في تلك المواقع يصابون بنوبات مرض متكررة. وكشفت الشرطة الدولية "إنتربول" أخيراً عن مستوى النفايات الإلكترونية التي تم شحنها إلى دول العالم النامية، حيث تبين أن واحدة من كل ثلاث حاويات كانت تغادر الاتحاد الأوروبي وفحصها عملاء الإنتربول. طفرة نفايات وبحسب السكرتير التنفيذي لمبادرة "ستب"، روديجر كوهر، فإن "عيد الميلاد شهد طفرة في المبيعات والنفايات حول العالم"، وسيحدث الانفجار لوجود الكثير من الابتكارات، حيث يتم استبدال أجهزة التلفاز والهواتف الجوالة والحواسيب بشكل أكثر تواترا، وأخذت دورة حياة المنتجات تقصر. ويشير تقرير المبادرة إلى أن النفايات الإلكترونية، التي تمتد من الثلاجات القديمة إلى اللعب وحتى فرش الأسنان التي تعمل بالبطارية- أصبحت الآن أسرع النفايات نمواً في العالم. وولدت الصين وحدها 11.1 مليون طن العام الماضي، تبعتها الولايات المتحدة بعشرة ملايين طن، رغم من وجود اختلافات جوهرية بالنسبة لكل فرد، فكل أميركي يولد 29.5 كيلوغراماً نفايات، في مقابل أقل من خمسة كيلوغرامات لكل صيني. ذرائع وهمية وقال متحدث باسم الإنتربول: رغم أنه جائز قانونياً تصدير البضائع المهملة إلى الدول الفقيرة إن كان بالإمكان إعادة استخدامها أو تجديدها، فإن كثيراً منها يرسل إلى إفريقيا أو آسيا تحت ذرائع وهمية، حيث يصنّف كثير منها على أنها "بضائع مستعملة"، رغم أنها في الواقع لا تعمل. ويتم تحويلها عادة إلى السوق السوداء ووسمها بأنها بضائع مستعملة لتجنب التكاليف المرتبطة بإعادة التدوير القانونية. وتقدر وكالة البيئة الأوروبية أن ما بين 250 ألف طن و1.3 مليون طن من المنتجات الإلكترونية المستعملة يتم شحنها سنوياً خارج الاتحاد الأوروبي، وبشكل رئيسي إلى إفريقيا وآسيا. وقدرت دراسة حديثة لمعهد ماساتشوستس للتقنية أن الولايات المتحدة نبذت 258.2 مليون حاسوب، وشاشة حاسوب، وأجهزة تلفاز، وهواتف جوالة في عام 2010، نحو 62% منها فقط تم إعادة تدويره. ودورة حياة الجوال حالياً أقصر من عامين، لكن حكومات الاتحاد الأوروبي وأميركا واليابان تقول إن مئات ملايين الهواتف تلقى كل عام أو توضع في الأدراج. وعلى سبيل المثال تم في عام 2011 جمع 12 مليون جوال فقط لإعادة التدويل رغم أنه تم شراء 120 مليون جهاز ذلك العام. ونجح باحثون أميركيون في تطوير أجهزة طبية تزرع داخل جسم الإنسان وأجهزة إلكترونية، تتحلل بعد فترة من تلقاء نفسها دون أن يبقى لها أثر. ويمكن استخدامها بمجالات تساهم في خفض النفايات الإلكترونية. وأعلن باحثون من جامعة إلينوي الأميركية أنهم نجحوا في تطوير أجزاء أجهزة طبية مصنوعة من مواد عضوية تتحلل من تلقاء ذاتها بعد فترة ويمكن أن تستخدم كأجهزة طبية تزرع داخل الجسم وتتلاشى ذاتياً. وتمكن الفريق من استخدام المواد الجديدة في أجزاء تدخل في أجهزة إلكترونية مثل الترانزستور ومجسات الحرارة والتمدد وأجزاء رئيسية من الكاميرات. واعتمدوا في صناعة هذه الأجزاء على مواد السيليكون والمغنيسيوم والحرير، واستخدموا شرائح السيليكون بالغة الرقة والتي تسمى بـ"الأغشية النانونية" في صناعة الموصلات الكهربية ثم غلفوها بأكسيد المغنيسيوم، ثم بالحرير في نهاية المطاف. وتتحلل المواد عند وضعها في كميات ماء قليلة أو عند اختلاطها بسائل في الجسم، بحسب الباحثين.