عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي اجتماعها الرابع والسبعين في دورته السابعة، برئاسة السيد مبارك بن فريش السالم نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة، وبحضور السادة أعضاء اللجنة: الدكتور بدر بن سلطان الرميحي والعضو عبدالله بن خالد اليافعي، والدكتور حسن بن لحدان المهندي، وذلك لمناقشة المقترح المقدم من العضو عبدالله بن خالد اليافعي بشأن الحد من أضرار النفايات الالكترونية. واستضافت اللجنة لمناقشة هذا الموضوع السيد حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات والسيد حسن نصر النصر مساعد المدير، والسيد مقبل مضهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة والسيد محمد فرج الكبيسي مساعد مديري إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، ومسؤولين في عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال. وأكد الجميع بأن النفايات الالكترونية تشكل خطورة كبيرة عند التخلص منها مع المخلفات العادية، اذ قد تتسبب في اندلاع حرائق نتيجة احتوائها على مواد قابلة للاشتعال او البطاريات مما يستدعي ضرورة التعامل معها بطرق متخصصة وامنة. وانطلاقاً من ذلك يبرز أهمية تكثيف الجهود المشتركة والتوعية بين أفراد المجتمع حول مخاطر هذه النفايات وضرورة فرزها وتسليمها للجهة المعنية، واطلعت اللجنة على الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لمعالجة هذا النوع من النفايات. وفي ختام الاجتماع أكد جميع الحضور على أهمية هذا الموضوع وضرورة توعية افراد المجتمع للتعامل مع مثل هذا النوع من النفايات لدرء خطورته

أكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة "يونيب" اليوم الثلاثاء، أن جميع الأجهزة الإلكترونية المهملة في العالم تقريبا يتم التعامل معها بشكل غير قانوني، حيث ركز مجرمون أعمالهم على التعامل مع مواد تصل قيمتها إلى 5.18 مليار دولار في كل عام. وقال البرنامج في تقرير صدر في جنيف، إن معظم النفايات التي تحتوي على مواد خطرة ينتهي بها المطاف في بلدان أفريقية وآسيوية، حيث يتم التخلص منها أو إعادة تدويرها، مما يهدد صحة العمال والبيئة. وقال المدير التنفيذي لبرنامج "يونيب" أكيم شتاينر : "نحن نواجه بداية تسونامي غير مسبوق من النفايات الإلكترونية المتداولة في جميع أنحاء العالم". ووفقا للتقرير، يتم تجميع ما يصل إلى 41 طنا مما يسمى بالنفايات الإلكترونية كل عام، ويتم التعامل مع ما يصل إلى 90% منها عبر قنوات غير شرعية. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حجم النفايات قد يرتفع إلى 50 مليون طن في العامين المقبلين، وتعد غانا ونيجيريا من الوجهات الرئيسية لنفايات التكنولوجيا الفائقة في أفريقيا، تليهما كوت ديفوار والكونغو برازافيل.