رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
نائب رئيس جمعية المحامين لـ الشرق: مكاتب المحاماة لا تواكب الخدمات الإلكترونية

أكد الشيخ الدكتور المحامي ثاني آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية أهمية الاعتماد على الحلول الإلكترونية الآمنة في حفظ المستندات القضائية والوثائق والأوراق القانونية لحماية البيئة من النفايات الورقية، منوهاً أنه بالاستخدام الإلكتروني عند رفع الدعاوى وتقديم المذكرات والاستشارات وتسجيل الطلبات القانونية وتدوين المرافعات والمداولات والدفع الإلكتروني يتم تنفيذ مكاتب محاماة خضراء صديقة للبيئة، خاصة وأنّ الدولة تسعى جاهدةً لترسيخ الوعي البيئي وتعزيز قيمة المبادرات الخضراء. وقال الشيخ د. ثاني آل ثاني في حديث لـ الشرق: من المفيد الحد من استخدام الورق، حيث أصبحت مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الناجحة هي تلك القادرة على التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال تطبيقات قادرة على توفير ما يحتاجه المحامي لممارسة المهنة والحصول على المعلومة وكيفية إدارة مكتب التعرف على الصيغ والنصوص القانونية، والتعامل مع الموكلين بشكل عصري، مضيفاً أنه من أهم المزايا الرئيسية للعمل بدون استخدام النسخ الورقية الحد من التكاليف، وقلة الإنفاق على الورق وحبر الطباعة وصيانة الطابعة، وتخفيض تكاليف التخزين، وأنّ استخدام الماسح الضوئي لجميع الملفات وتخزينها رقمياً يسمح بتخفيض مساحة التخزين داخل المكتب وقلة التكاليف. مكاتب محاماة متطورة وأشار إلى أنه منذ ظهور أجهزة الحاسب الآلي في الحياة العلمية في الثمانينيات، كان من الصعب التغاضي عن بدء عصر مكاتب المحاماة التي ستعمل بدون استخدام النسخ الورقية، ولكن لم تسر الأمور كما هو مخطط لها، وأنه مع دخول عدد من المحامين والمحاكم في العصر اللاورقي أي العمل بدون استخدام الورق، سيتم توفير موازنة من خلال حفظ الملفات إلكترونياً وتبادل الأوراق أثناء عملية التقاضي عبر الخدمة الإلكترونية، وتقديم خدمة أفضل للموكلين، وحماية البيئة من الأوراق، وتطوير العمل الإلكتروني الخدمي بشكل أفضل. العمل القانوني ومن حيث العمل القانوني المكتبي قال: إن العمل في المكتب بدون استخدام النسخ الورقية، يوفر الوقت من خلال إتمام مهام مكاتب المحاماة اليومية بشكل أسرع، فمثلاً عند تبادل المراسلات مع العملاء، وفي حالة استخدام النسخ الورقية يجب كتابة الخطاب وطباعته وتوقيعه ومسحه ضوئياً وإرسال نسخة واحدة بالبريد والاحتفاظ بالنسخة الأخرى، أما في حالة تم إرسال هذه المراسلات رقمياً، فيجب كتابة الخطاب فقط وتوقيعه رقمياً ثم إرساله والاحتفاظ به، وكذلك العثور على المستندات وإعداد القضايا وحفظ الملفات. تغيرات مهمة في التقنيات وأوضح أنه من التغيرات الهامة في المجال التقني ومجال المحاماة التخلي عن استخدام النسخ الورقية، وحفظ المستندات وتسليم الإخطارات إلكترونياً، وأن إعداد المستندات الخاصة بالمحاكم وتبادل تلك المستندات مع أطراف أخرى في القضية تتطلب الكثير من الملفات الورقية ولكن العمل رقمياً يتطلب حفظ الملفات والإخطارات إلكترونياً، مما يسمح بنقل المستندات مباشرة الى نظام إدارة القضايا في المحكمة وتوزيعها على الأطراف الأخرى، ويستطيع مقدمو خدمات حفظ الملفات إلكترونياً جعل هذه الفكرة حقيقة، إذ إنّ عملية حفظ الملفات إلكترونياً تقلل من كمية الورق والطباعة كما تقلل من التكلفة ومن الخطأ البشري. وأشار المحامي د. ثاني آل ثاني إلى أن التوقيع الرقمي كان أقل شيوعاً وبطيئاً في انتشاره، بسبب المخاوف من صحة المستند وعما إذا كان أصلياً أم لا، إلا أن القواعد تتطور فمعظم برامج بي دي أف PDF مزودة بخصائص التوقيع الإلكتروني الآمن، بالإضافة إلى إرسال فاكس بدون استخدام الأوراق، والاحتفاظ بالملفات وتبادلها عن طريق التخزين السحابي. وأضاف أنه عن طريق التخزين السحابي يمكن تخزين وتبادل وطباعة المستندات في مكاتب المحاماة باستخدام بعض التطبيقات مثل غوغل ودروب بوكس، ويمكن تخزين جميع مستندات المكتب على الإنترنت باستخدام إحدى هذه الخدمات، كما سيكون هناك نسخ احتياطية آمنة يمكن الاحتفاظ بها، أو الاستعانة بمزودي خدمات متكاملة في مجال الدعم القانوني. وحث مكاتب المحاماة المحلية على ضرورة الاعتماد على الحلول الإلكترونية الآمنة منها: وضع صناديق إعادة تدوير الورق، واستخدام تطبيق تدوين الملاحظات بدلاً من الطباعة، وتخزين الملاحظات ومقاطع الإنترنت الأكثر فاعلية من خلال برنامج التخزين السحابي، ويؤدي ذلك الى تقليل النسخ الورقية، ويجعل من التخزين والاسترجاع أكثر سهولة، وخدمة إخطار طرفي النزاع إلكترونياً، وأيضاً إيداع القضية أو المذكرة القانونية وملء الاستمارات عبر البريد الرقمي بدلاً من العمليات التقليدية، كما أن حفظ الملفات الخاصة بالمحكمة إلكترونياً عملية سريعة ومنجزة للوقت والجهد.

1258

| 27 فبراير 2023

محليات alsharq
ماذا يحدث عند إعادة تدوير طن واحد من الورق؟.. أرقام صادمة

نظمت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة ممثلة بوحدة التوعية، ورشة عمل لطالبات مدرسة قطر الإعدادية للبنات حول إعادة تدوير أوراق الصحف بعنوان "إبداعاتي من صُحفي" والتي تندرج ضمن برنامج "نحو بيئة مستدامة". تناولت الورشة التي قدمتها الباحثة الكيميائية سوزان محمد عصام أبو سلو التعريف بالنفايات الورقية وحجمها وماذا يوفره إعادة تدوير طن الورق الواحد حيث يوفر 17 شجرة وحوالي 7000 جالون من الماء، وتناولت أيضاً الأضرار الناجمة عن النفايات الورقية وتراكمها في الحاويات، وفوائد تدوير تلك النفايات، كما تم تثقيف الطالبات بشكل عملي على كيفية استخدام تلك النفايات بشكل مفيد وإعادة تدويرها على الصعيد الشخصي لرفع الحس البيئي المجتمعي وبعدها تم عرض فيلم بيئي عن كيفية تدوير تلك النفايات الورقة في المصانع.

5279

| 12 فبراير 2017

محليات alsharq
ورشة توعوية حول إعادة استخدام النفايات الورقية

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاتصال، ورشة توعوية لطالبات روضة نسيبة بنت كعب المستقلة للبنات ، حول إعادة استخدام النفايات الورقية بهدف نشر الوعي البيئي بشأن التقليل من إنتاجها وإعادة استخدامها وتعليم النشء كيفية تحويل مادة لا فائدة منها إلى مادة مفيدة . تطرقت الورشة التي قدمتها الأخصائية شريفة الرميحي بإدارة العلاقات العامة والاتصال ، لبيان أهمية الورق في حياتنا واستخداماته وضرورة العمل على التقليل من استخدامه في الوقت الحاضر حيث يعاني العالم من كثرة الاستخدام وتحقيق التنمية المستدامة للبيئة لتأمين مناخ بيئي صالح للاستمرارية على مدى طويل يفي باحتياجات الحاضر والمستقبل. وعرضت المحاضرة خلال الورشة فيديو يوضح مصانع إعادة استخدام الورق والذي يسهم في تحسين البيئة من حولنا، كما عرضت صوراً لنماذج من إعادة استخدام الورق، وتم تعريف الطلاب على أنواع الورق المختلفة والتي يمكن استخدامها و دور وسائل التكنولوجيا في تقليل استهلاكنا للورق. كما تم تدريب الطالبات عملياً على تطبيق نماذج من استخدامات الورق مثل القبعات الورقية حيث تم استخدام الأطباق الورقية فيها وكذلك استخدام الأكواب الورقية وتحويلها إلى مقالم ورقية واستخدام أوراق الجرائد في تكوين مراكب ورقية ، وقد قامت بالتنسيق للفعالية السيدة/ نوف باخميس من وحدة التوعية بالإدارة.

851

| 09 فبراير 2017