كشف التقرير الشهري لمنظمة أوبك، الصادر اليوم، ارتفاع إنتاج دولة قطر خلال أكتوبر السابق بواقع 14 ألف برميل يومياً، وطبقاً للتقرير، فقد بلغ إنتاج قطر خلال أكتوبر الماضي 609 آلاف برميل يومياً، مقابل 595 ألف برميل يومياً في سبتمبر السابق له. وفي المقابل خفضت 6 دول إنتاجها النفطي في الشهر الماضي، على رأسها إيران التي تراجع إنتاجها 156 ألف برميل يومياً على خلفية العقوبات الأمريكية، وتليها فنزويلا بـ40 ألف برميل. وتراجع الإنتاج النفط للكويت خلال أكتوبر الماضي بواقع 33 ألف برميل، وتتبعها نيجيريا بـ17 ألف برميل، وأخيراً الجزائر والإكوادور بواقع 4 آلاف برميل، و3 آلاف برميل على التوالي. وبشكل عام فقد ارتفع الإنتاج النفطي لمنظمة أوبك خلال شهر أكتوبر الماضي بواقع 127 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 32.9 مليون برميل، مقابل 32.77 مليون برميل في سبتمبر. وبحسب رويترز قال مصدران مطلعان الاثنين الماضي إن قطر للبترول تعرض ثلاث شحنات من خام الشاهين للتحميل في يناير كانون الثاني عبر مزاد وذلك ارتفاعا من شحنتين في الشهر السابق. يبلغ حجم الشحنة الواحدة 500 ألف برميل ويغلق المزاد اليوم على أن تظل العروض سارية حتى اليوم التالي، وتقول مصادر تجارية إن من المتوقع أن تصدر قطر للبترول ما يصل إلى 15 شحنة من خام الشاهين في يناير كانون الثاني بارتفاع طفيف عن الثلاث عشرة أو الأربع عشرة شحنة المعتادة شهريا.

تسعى قطر لتطوير قدراتها في أماكن مختلفة حول العالم. وفي هذا الإطار تسعى قطر للبترول إلى رفع طاقة الإنتاج لديها من 4.8 إلى 6.5 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم خلال 8 سنوات، وتتمتع قطر للبترول بتنافسية عالية للغاية وبثقة كبيرة من قبل عملائها، وانها مستعدة للمستقبل. كما تستثمر قطر في السلامة والكفاءة والموثوقية، وفي الحفاظ على البيئة وأفضل التقنيات، والأهم من ذلك، في مواردها البشرية. وشهدت الفترة الماضية اعلان قطر للبترول وشركاتها التابعة عن جملة من الصفقات والتوسعات والاستثمارات في مختلف مناطق العالم، لعل أبرزها ما يلي: الصين أعلنت شركة قطرغاز عن توقيع اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة بتروتشاينا الدولية المحدودة والتابعة لشركة بتروتشاينا المحدودة، وذلك لتزويد الصين بحوالي 3.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. وبموجب هذه الاتفاقية التي تمتد حتى عام 2040، ستقوم قطرغاز بتزويد الغاز الطبيعي المسال إلى محطات استقبال مختلفة عبر الصين من مشروع قطرغاز 2، وهو مشروع مشترك بين قطر للبترول وإكسون موبيل وتوتال، حيث سيتم تسليم أول شحنة إلى جمهورية الصين الشعبية خلال هذا الشهر.وتؤكد هذه الاتفاقية قدرة قطر على ضمان أمن الطاقة للدول المختلفة، ولاسيما دول آسيا. كما أعلنت قطر للبترول عن توقيع اتفاقية لتزويد شركة أورينتال إينيرجي الصينية بشكل مباشر بحوالي 600 ألف طن من الغاز البترولي المسال سنوياً، ولمدة خمسة أعوام. وقد وقع الاتفاقية، التي يبدأ العمل بها في يناير من عام 2019، كل من شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة وشركة أورينتال إينيرجي. وتعكس هذه الاتفاقية الاستراتيجية التسويقية للشركة المتمثلة في تعزيز التعامل المباشر مع المستهلكين النهائيين، وخاصة في الصين. وتأمل الاطراف الموقعة على الاتفاقية في تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة مع الصين، اذا يولونها أهمية أكبر لتلبية احتياجات أكبر سوق للغاز البترولي المــسال في العالــم. وتعتبر شركة أورينتال إينيرجي أكبر شركات غاز البترول المسال في الصين، حيث تمتلك أكبر شبكة توزيع، وخمس محطات رئيسية لاستقبال غاز البترول المسال، وأكبر مرافق تخزينه في الصين، إلى جانب العديد من مرافق البتروكيماويات. ويذكر أن صناعة غاز البترول المسال تتمتع بنسب نمو مستدامة في الصين حيث يتم استخدام هذا الغاز في كل من المنازل وفي قطاع البتروكيماويات الذي يشهد نموا ملحوظا. اليابان كما أعلنت قطر للبترول، بصفتها الوكيل التسويقي لشركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة، عن اتفاقيتين لتزويد شركة ماروبيني اليابانية بما مجموعه 1,2 مليون طن من النافثا سنويا اعتبارا من شهر أكتوبر الحالي ولمدة خمسة أعوام لكل من العقدين. وتعتبر الاتفاقيتان مع ماروبيني الأكبر والأطول بينها وبين قطر للبترول منذ بدء التعاملات التجارية بينهما في مجال النافثا قبل أكثر من ثلاثة عقود. وسيعزز العقد العلاقة والشراكة الاستراتيجية مع ماروبيني التي تعمل معها قطر للبترول منذ عقود وتتمتع بها بشراكة مثمرة. وتعتبر دولة قطر مزوّد طاقة موثوقا به لليابان وغيرها من العملاء، ومن خلال التعاون مع شركاء مثل ماروبيني ستتمكن من المساهمة بتزويد اليابان باحتياجاتها المتزايدة من منتجات الطاقة. إن هذا العقد لن يساهم فقط بتلبية الاحتياجات المتزايدة للقيم بالبتروكيماويات في اليابان وآسيا، بل يشكل نموذج عمل مربحا للجانبين أيضا. إن هذه الصفقة مؤشر على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين قطر للبترول وشركة ماروبيني وعلى جهودهما لتحقيق قيمة مضافة لاستثماراتهما الحالية في مجال الغاز الطبيعي المسال والمصافي ومحطات توليد الطاقة. يذكر أن قطر للبترول وشركة ماروبيني تتمتعان بشراكة استراتيجية طويلة الأمد من خلال العديد من الاستثمارات المشتركة في صناعة الطاقة. ويشمل ذلك شركة قطر للغاز المسال المحدودة: قطر غاز التي تنتج وتصدر حوالي 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، وبالاضافة الى مصفاتي المكثفات في رأس لفان (لفان 1 و2)، والتي يبلغ مجموع طاقتيهما الإنتاجية اليومية 292,000 برميل. بالإضافة إلى ذلك، فإن قطر للبترول وشركة ماروبيني هما مستثمران في محطة توليد كهرباء مسيعيد المستقلة في قطر التي تنتج طاقة بقدرة 2000 ميغاواط. الهند وقعت قطر للبترول، بصفتها الوكيل التسويقي لشركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة، اتفاقية مدتها ثلاث سنوات لتزويد شركة هالديا للبتروكيماويات في الهند، والتي تقع في ولاية البنغال الغربية، بما مجموعه 600,000 طن من النافثا الخفيفة اعتباراً من هذا العام. وتعتبر الهند دولة مهمة للغاية، وشريكا أساسيا لقطر في مجال الطاقة،. ومن هذا المنطلق، فإن مجموعة شركات قطر للبترول، تواصل جهودها لتعزيز التعاون على مختلف الأصعدة والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الهند. بنجلاديش من جانب آخر، قال مسؤولون في شركة بتروبنجلا البنجلاديشية إن قطر بدأت إرسال شحنات منتظمة من الغاز الطبيعي المسال إلى بنجلاديش، بعد توقف استمر خمسة أشهر منذ وصول باكورة شحناتها إلى أول منشأة عائمة للتخزين، وذكر المسؤولون أن شحنة غاز طبيعي مسال جرى تحميلها في مطلع الأسبوع، وستكون الأولى من نحو ثلاث شحنات حجم كل منها 140 ألف متر مكعب، تصل شهريا إلى موهشخالي من رأس غاز. الولايات المتحدة تتطلع قطر للبترول إلى استثمار 20 مليار دولار في حقول النفط والغاز الأمريكية في وقت تتوسع فيه الدول المصدرة للغاز في الولايات المتحدة. وستتم الاستثمارات على مدى خمس سنوات. ومن المرجح أن يشمل الاستثمار مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال للغاز الطبيعي المسال في تكساس، والذي تم تطويره مع اكسون موبيل. ومن المرجح أن تعلن قطر عن صفقة في الولايات المتحدة قبل نهاية العام، كما تتطلع أيضا إلى استثمار 5 مليارات دولار إضافية في مشاريع كيماوية. على صعيد آخر قال تقرير لوكالة الطاقة العالمية إن الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي سيزيد عشرة بالمائة بحلول 2023 إلى 4.21 تريليون متر مكعب مع مساهمة الولايات المتحدة بأكبر كمية في نمو الغاز الإضافي البالغ 160 مليار متر مكعب لتلك الفترة. وسيجري تسييل معظم الغاز الفائض للتصدير، لتصبح الولايات المتحدة ثاني أكبر بائع للغاز المسال بحلول 2023 بكمية قدرها 101مليار متر مكعب مما سينزل بأستراليا إلى المركز الثالث بكمية قدرها98 مليار متر مكعب وتظل قطر أكبر مصدر للغاز المسال بكمية قدرها105 مليارات متر مكعب. شركة قامكو ويعد طرح أسهم شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو من أبرز انجازات قطر للبترول خلال العام الحالي لارتباطها مباشرة بالأفراد القطريين، حيث تم في وقت سابق من هذا العام توجه الشركة لطرح عام أوّلي للأسهم، التي تُمثل 49٪ من إجمالي رأس مال شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو، وهي شركة مساهمة عامة قطرية تحت التأسيس. يذكر ان قطر للبترول أعلنت خلال شهر عن تأسيس شركة قطر لصناعة الألومنيوم، وستطرح للاكتتاب العام 49% من أسهم هذه الشركة للمواطنين». ويبلغ إجمالي رأس المال المصدر لشركة قطر لصناعة الألومنيوم نحو 5580120000 ريال، وبلغ سعر السهم المطروح للاكتتاب العام 10 ريالات وعشرة دراهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات لكل سهم، بالإضافة إلى تكلفة الاكتتاب والطرح، البالغة 10 دراهم لكل سهم.

أعلنت قطر للبترول اليوم أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر يونيو الماضي. وقد حددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري عند 46.50 دولار للبرميل كما حددت نفط قطر البحري عند 45.85 دولار.

سجّلت أسعار النفوط القطرية ارتفاعاً في أبريل الماضي بنسبة بلغت قرابة 1.6 بالمائة للنفط البري و1.8 بالمائة للنفط البحري. وأعلنت "قطر للبترول" اليوم الأربعاء، عن سعر نفط قطر البري لشهر أبريل، عند 52.55 دولار للبرميل، مقارنة بـ51.70 دولار للبرميل خلال مارس الماضي، مرتفعاً بنسبة 1.6 بالمائة. كما حددت سعر نفط قطر البحري لأبريل عند 51.45 دولار للبرميل، مقارنة مع 50.55 دولار للبرميل خلال شهر مارس، مرتفعا بنسبة 1.8 بالمائة.

بزيادة 1.85 دولار للبرميل عن الشهر الماضي قال مصدر تجاري مطلع، إن قطر حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لشحنات يناير من خامها البحري عند 53.30 دولار للبرميل بزيادة 1.85 دولار للبرميل عن الشهر السابق.وبهذا يصبح فرق سعر البيع الرسمي للخام البحري 42 سنتا دون الأسعار المعروضة لخام دبي، أي بزيادة 23 سنتا مقارنة مع ديسمبر.وحددت قطر سعر يناير لخامها البري عند 54.55 دولار بزيادة 1.25 دولار.

بلغت واردات اليابان النفطية من قطر كمية 6.567 مليون برميل خلال شهر اكتوبر الماضي استناداً إلى بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد في طوكيو. وأفادت بأن اعتماد اليابان على النفط الخام القطري بلغ نسبة 6.8% من إجمالي وارداتها التي جاءت بمعظمها من الشرق الأوسط والدول العربية تحديداً. واستوردت اليابان خلال الشهر المذكور 96.775 مليون برميل في الشهر المذكور نسبة 77% مصدرها الشرق الأوسط، و 72.1% الدول العربية. وتحديداً استوردت اليابان 32,7 مليون برميل من المملكة العربية السعودية التي بقيت في اكتوبر أكبر مصدر لتأمين النفط الخام لليابان، ومايقارب نسبة 34% من الاجمالي، وتلتها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بكمية 21.606 مليون برميل أو نسبة 22.3% من الإجمالي. ولوحظ ازدياد واردات النفط اليابانية من روسيا في اكتوبر وتحديداً كمية 10.651 مليون برميل وبنسبة 11% من أصل الواردات. واستوردت اليابان من الكويت 5.935 مليون برميل ثم من ايران كمية 4.738 مليون برميل. وبلغت واردات النفط من العراق 2.022 مليون برميل فيما لم تتجاوز الواردات من سلطنة عمان الواحد بالمئة. ونوهت الوزارة أن اليابان لم تستورد خلال ذلك الشهر أي كميات من المنطقة المحايدة الكويتية السعودية. وتمثل الأرقام المذكورة كميات النفط الواصل خلال شهر نوفمبر من العام 2015 إلى مصافي التكرير والخزانات والمستودعات في الموانئ.

أصدرت مجموعة QNB تقريرها "قطر– رؤية اقتصادية سبتمبر 2015"، حيث يستعرض التقرير التطورات الأخيرة في الاقتصاد القطري وآفاق مستقبله مع استمراره في النمو القوي اعتماداً على الإنفاق الاستثماري الضخم. ووفقاً للتقرير، فإن قطر في وضع جيد لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط وذلك بفضل متانة أسس اقتصادها الكلي، بما في ذلك الانخفاض النسبي لأسعار التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام. تسارع نمو الناتج الإجمالي من 4% في 2014 إلى 4.7% العام الحالي و6.4% للعامين المقبلينوأشار التقرير إلى أنه من المتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4.0% في 2014 إلى 4.7% في 2015 و6.4% في عامي 2016 و2017، مع توسيع الحكومة لبرنامجها الخاص بالإنفاق الاستثماري في القطاع غير النفطي، كما يتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة لفترة أطول، عند متوسط 55 دولاراً أمريكياً للبرميل في الفترة 2015-2016 بسبب فائض المعروض في الأسواق قبل أن ترتفع إلى 60 دولارا أمريكيا للبرميل في 2017 مع تراجع النمو في إنتاج النفط الصخري الأمريكي. ويُتوقع أن يظل التضخم تحت السيطرة في 2015 حيث يُنتظر أن تستمر أسعار الغذاء العالمية في الهبوط على خلفية تباطؤ النمو في الطلب والوفرة في المخزونات على خلفية الحصاد الجيد عالمياً، ويُتوقع أن يظل التضخم المحلي ضعيفاً أيضاً في 2015، رغم النمو القوي في عدد السكان، حيث تؤدي الوحدات السكنية الإضافية إلى خفض تضخم الإسكان، ومن المنتظر أن يتسارع التضخم الكلي في 2016 بسبب الانتعاش المتوقع في أسعار المواد الغذائية في 2016 وارتفاع أسعار النفط في 2017. ويتوقع التقرير أن يؤدي تراجع عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى عجز مالي ضئيل في 2015- 2016 قبل أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى فائض في 2017، كما يُتوقع أن تتراجع عائدات النفط والغاز مع انخفاض أسعار وإنتاج النفط الخام، لكن سيتم التعويض عن ذلك جزئياً بارتفاع في العائدات غير النفطية، مدعوماً بالزيادة في عائدات ضرائب الشركات ونمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. نمو الإقراض المصرفي 10.5% في 2015، مدفوعاً بتمويل المشاريع وزيادة الاستهلاكويُتوقع أن تزيد الحكومة إنفاقها الرأسمالي مع ترشيد الإنفاق الجاري، ويُتوقع نمو الإقراض المصرفي بنسبة 10.5% في 2015، وبنسبة 11.0% في 2016، وبنسبة 11.5% في 2017، مدفوعاً بشكل متزايد بتمويل المشاريع وزيادة الاستهلاك نتيجة لنمو عدد السكان، وهو ما سيعزز نمو الأصول المصرفية. ويُتوقع أن تستقر نسبة القروض إلى الودائع عند حوالي 110%، كما يُقدر أن تظل نسبة القروض المتعثرة منخفضة خلال الفترة 2015-2017، حيث ستعمل البيئة الاقتصادية القوية على دعم جودة الأصول، لافتاً إلى أن آفاق المستقبل للقطاع المصرفي إيجابية، حيث يتوقع لانخفاض متطلبات المخصصات مقابل الديون وكفاءة قواعد التكلفة أن يدعما تحقيق ربحية قوية للبنوك.

أظهر التحليل الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن قطر واصلت في العام 2014 لعب دور محوري في قطاع النفط والغاز العالمي، فهي ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا بنسبة إنتاج تبلغ 5,1% من الإنتاج العالمي. واستند التحليل الصادر اليوم، السبت، إلى بيانات جديدة لعام 2014 وردت في التقرير الإحصائي للطاقة العالمية الذي أصدرته شركة بي بي (بريتيش بتروليوم سابقاً)، ويعتبر قطر أيضاً أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ تمثل صادراتها 31,0 % من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية في عام 2014. وقال إن قطر لا تزال تتصدر الدول المنتجة للنفط بفارق كبير من حيث نصيب الفرد من احتياطيات النفط والغاز بواقع 83,6 ألف برميل من النفط المكافئ في عام 2014، وتوفر العائدات الناتجة عن صادراتها من النفط والغاز مصدراً مستقراً لتمويل استثمارات البنية التحتية الرئيسية التي تقود النمو والتنويع في الاقتصاد المحلي. وأشار إلى أن احتياطيات النفط والسوائل الأخرى زادت بنسبة 2,6 % لتبلغ 25,7 مليار برميل في عام 2014، ويُرجح أن تكون الدراسات الحديثة وعمليات استكشاف حقول النفط ومشاريع تطويرها قد أدت إلى زيادة في مستوى الاحتياطيات النفطية المؤكدة. وأضاف أن احتياطيات الغاز في قطر انخفضت بنسبة 0,6 % في عام 2014 نتيجةً استخراج الغاز مع غياب عمليات استكشاف وتطوير احتياطيات جديدة على خلفية وقف أعمال تطوير الغاز والتنقيب عنه في حقل الشمال الذي يحتوي على كل احتياطيات قطر من الغاز تقريباً. وفيما يتعلق بالإنتاج، قال إن إجمالي إنتاج قطر من المحروقات ظل دون تغيير تقريباً في عام 2014 بواقع 5,2 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم (3,2 مليون برميل من الغاز و2,0 مليون برميل من النفط)، ويرجع ذلك في الأساس إلى وقف مشاريع تطوير الغاز المذكور أعلاه، ونتيجة لذلك، زاد إنتاج الغاز بنسبة 0,4 % فقط في عام 2014. وذكر أن الزيادة التي طرأت في إنتاج الغاز قابلها تراجع في إنتاج النفط في عام 2014 (-0.8 %) بسبب نضوج حقول النفط القطرية، ومن شأن تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبيرة أن يساعد على استقرار إنتاج النفط، مثل خطط تطوير منشآت حقل بو الحنين بقيمة 4,0 مليارات دولار بهدف زيادة الإنتاج من 40 ألف برميل في اليوم إلى 95 ألف برميل في اليوم، مُبيّناً أن معظم إنتاج قطر من الغاز يتم تصديره في شكل غاز طبيعي مسال (58 % في عام 2014). ولفت تحليل QNB إلى أن قطر أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بفضل الاستثمارات الكبيرة في منشآت الغاز الطبيعي المسال على مدى السنوات العشرين الماضية إلى جانب الزيادة الكبيرة في الإنتاج، وهو ما قاد بدوره إلى إنشاء سوق عالمية للغاز الطبيعي المسال. واعتبر التحليل الأسبوعي لـ" كيو إن بي" الغاز الطبيعي مصدراً نظيفاً ومنخفض التكلفة للطاقة بالمقارنة مع غيره من المواد الهيدروكربونية، مثل الفحم والنفط، وبات بالإمكان نقله في جميع أنحاء العالم بسبب تزايد عدد مصدري الغاز الطبيعي المسال. وأوضح أن ذلك فتح مصدراً جديداً للطاقة النظيفة لكثير من البلدان وشجعها على الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى غاز، كما أصبحت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق لصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال بفعل التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والنمو الاقتصادي القوي، حيث استوردت تلك المنطقة 72,0 % من صادرات قطر في عام 2014. لكنه نبه إلى أن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال لا تقتصر على منطقة آسيا، حيث دفع رُخْص أسعار الغاز الطبيعي المسال مقارنةً مع أسعار الغاز المستورد عن طريق خطوط الأنابيب في أوروبا، بريطانيا إلى التحول إلى الغاز الطبيعي المسال ونتيجة لذلك، زادت المملكة المتحدة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر بنسبة 20,5 % في عام 2014. وتوقع أن تحافظ قطر على دورها المهيمن في قطاع النفط والغاز العالمي، حيث يرجح أن يتواصل نمو الطلب العالمي على الطاقة النظيفة، كما يتوقع علاوة على ذلك، أن يرتفع الطلب المحلي على الطاقة بشدة بسبب النمو السريع في عدد السكان مع وصول المزيد من الأجانب الوافدين للعمل في برنامج البنية التحتية الضخم في البلاد. وقال إنه لتلبية هذا الطلب المحلي المتزايد، بدأ العمل على مشروع برزان، وهو مشروع بقيمة 10,3 مليار دولار أمريكي لتطوير إنتاج الغاز في حقل الشمال بهدف زيادة الإنتاج للاستخدام المحلي والذي شارف الآن على الانتهاء. ورجح أن يعمل المشروع على دفع النمو في قطاع النفط والغاز إذ من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الأولي لمشروع برزان خلال النصف الثاني من العام الحالي وسط توقعات بأن يستقر إنتاج النفط، وهو ما سيؤدي إلى زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع النفط والغاز تبلغ نسبتها 0,8 % في عام 2015، و1,8% في عام 2016 و1,9 % في عام 2017. وتوقع في الوقت نفسه، أن ينمو القطاع غير النفطي بنحو 10,8 % في الفترة 2015-2017، مدفوعاً بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية الرئيسية، ويُفترض لذلك أن يؤدي إلى إجمالي نمو تبلغ نسبته 7,0 % في 2015 و7,5 % في عام 2016 و7,9 % في عام 2017. وأشار إلى أن قطر تمتلك احتياطات كافية من الغاز لمواصلة الإنتاج بالمعدلات الحالية لمدة 138 سنة قادمة، ولذلك يُرجح أن تواصل دورها المحوري في أسواق النفط والغاز العالمية لعدد من السنوات القادمة.

أعلنت قطر للبترول اليوم، أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر مارس من العام الجاري 2015. وحددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري عند 55.60 دولار للبرميل مقابل 56.10 دولار الشهر السابق، فيما حددت سعر نفط قطر البحري عند 53.15 دولار للبرميل مقابل 53.50 دولار الشهر السابق .

سلّطت قطر للبترول خلال مشاركتها مع عدد من مشاريعها المشتركة وشركاتها التابعة بالمؤتمر الدولي الثامن لتقنيات البترول المقام حالياً بماليزيا، الضوء على عمليات قطاع النفط والغاز القطري وذلك بإقامتها لجناح يعرض بشكل رئيسي عملياتها وأنشطة إدارة شؤون المدن الصناعية. يضم جناح قطر للبترول أيضاً معروضات لخمس من شركات المشاريع المشتركة والشركات التابعة لقطر للبترول، وهي شركة قطر غاز للتشغيل المحدودة، وشركة راس غاز المحدودة، وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) وشركة قطر للإضافات البترولية (كفاك)، وشركة قطر للبترول الدولية. وخلال المؤتمر الدولي يقوم أعضاء الوفد القطري المشارك من المسؤولين والمختصين بتقديم عدد من أوراق العرض ضمن البرنامج التقني للمؤتمر، حيث يعقد المؤتمر الدولي الثامن لتقنيات البترول، والذي تستغرق فعالياته حتى يوم بعد غد، الجمعة، تحت شعار "الابتكار والتعاون: مفاتيح الحصول على الطاقة بصورة سهلة". وكانت الدوحة قد استضافت النسخة السابقة (السابعة) من هذا المؤتمر في شهر يناير من هذا العام، حيث كانت قطر للبترول هي الجهة المنظمة والمضيفة بالشراكة مع شركة أكسون موبيل في التنظيم والاستضافة. وتتولى قطر للبترول الرعاية الرسمية للجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الثامن لتقنيات البترول المقرر عقدها يوم الجمعة، حيث يتم خلالها دعوة كافة العارضين والوفود للمشاركة في المؤتمر الدولي التاسع لتقنيات البترول الذي سيعقد مرة أخرى في الدوحة والمقرر أن يقام خلال الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر العام المقبل بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وتستضيفه مرة أخرى قطر للبترول، ومعها شركة شل كشريك في التنظيم والاستضافة. ويعتبر المؤتمر الدولي لتقنيات البترول الذي تم تأسيسه في عام 2005، من المؤتمرات المتعددة الاختصاصات والمتعددة الجمعيات الفنية في النصف الشرقي من الكرة الأرضية، ويعقد المؤتمر برعاية أربع مؤسسات في هذا القطاع وهي: الجمعية الأمريكية لجيولوجي النفط (AAPG) والجمعية الأوروبية لعلماء االجيولوجيا والمهندسين (EAGE) وجمعية الفيزيائيين الجيولوجيين المختصين في الأعمال الاستكشافية (SEG)، وجمعية مهندسي البترول (SPE). ويعقد المؤتمر الدولي لتقنيات البترول سنوياً وينتقل دورياً بين دولة قطر ودولة أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادي.