كشفت البيانات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية "المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي"، أن إجمالي احتياطي العملات الأجنبية لديها، بلغ 519.3 مليون دولار أمريكي، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري. وجاء في بيانات الاحتياطات الرسمية، الصادرة عن سلطة النقد، اليوم الأحد، أن إجمالي احتياطي العملة الأجنبية، تراجع لأدنى مستوى له منذ سبتمبر 2014، حين بلغ آنذاك 515 مليون دولار أمريكي. وجاء في البيانات، أن احتياطي الذهب بلغ صفراً، وهو نفس رقم احتياطي السلطة الفلسطينية لدى صندوق النقد الدولي، لأسباب مرتبطة بعدم وجود عملة مستقلة للفلسطينيين، علماً أن سلطة النقد ليست عضواً في صندوق النقد الدولي. ومقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي "نهاية يونيو 2014"، فإن ارتفاعاً طرأ على قيمة احتياطي العملات الأجنبية، بنسبة 15.8%. ولا يملك الفلسطينيون عملة رسمية منذ عام 1948، ويتداولون منذ ذلك الوقت الشيقل الإسرائيلي، إضافة إلى عملات أخرى كالدينار الأردني، ولاحقاً الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي. ويعد الجنيه الفلسطيني، العملة الرئيسية في فلسطين أيام الانتداب البريطاني، منذ عام 1927 وحتى عام 1948، وكان الجنيه آنذاك يساوي في قيمته الجنيه الإسترليني.

قال السيد بدر الدين محمود وزير المالية السوداني إن الوديعة القطرية وُظف جزء كبير منها في الإعتمادات لتوفير المواد البترولية والسلع الاستراتيجية، كالسكر والقمح والأدوية، التى تتعلق بالنقد الإجنبي لمنح الإستقرار المطلوب للبنك المركزي، وتدخله في النقد الاجنبي.وأكد أن سعر الدولار بالسوق الموازي غير حقيقي، عازياً التأرجح في السعر لطلب الدولار كمستودع للقيمة، بَيْدَ أنه أبلغ الصحفيين بعد تنويره برفقة محافظ البنك المركزي للجنة الاقتصادية بالبرلمان حول السياسيات النقدية، وموقف النقد الاجنبي أمس الثلاثاء جدوى سياسات وترتيبات البنك المركزي لتنظيم سوق النقد الأجنبي، ومحاصرة ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي. ولفت محمود لإنتظام تدفق بترول دولة الجنوب، خاصة من الحقول الكبيرة. وأضاف: "حجم التدفق في حدود 170 الف برميل يومياً"، وأكد انتظام تسلم البنك المركزي لاستحقاقات السودان من رسوم العبور، وكشف الوزير عن عكوف وزارة المالية والبنك المركزي على وضع إجراءات للحد من المضاربات في النقد الأجنبي، لضمان عدم تأجيج الزيادة في سعر الصرف، بسبب تزايد الطلب. وأعلن ضخ كميات من النقد الأجنبي للصرافات والمصارف لتوفير احتياجات الاستيراد الحقيقية، مشيراً إلى سياسيات مرتقبة بشأن الصادرات والعائدات. موضحاً ان تلك السياسات ستؤدي لخفض سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، ونبه الى انخفاض في معدلات التضخم التى وصلت الى 46 % خلال مارس الماضي، لتصل حالياً الى 35 %، واشار محمود إلى تطورات ايجابية متعلقة بالعجز في الميزان التجاري. وزاد: "هناك زيادة في الصادرات البترولية وانخفاض في حجم الاستيراد، التي بلغت فاتورته حوالي 7 % بانتهاء الربع الأول من العام الجاري".