دعت غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، شركات الشحن للتسجيل في نظام النقل البري الدولي TIR، حيث اعلنت الغرفة عن توفير حلول بديلة بتسهيلات جمركية متميزة لنقل السلع والبضائع عبر نظام العبور (الترانزيت) وذلك عبر الحدود البرية مع المملكة العربية السعودية، باستخدام المسار السريع، إلى جانب سرعة إنجاز الإجراءات والمعاملات الجمركية عبر نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني. من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن الغرفة تدعو جميع شركات الشحن والنقل في الدولة إلى التسجيل في نظام النقل البري الدولي (TIR)، بما يضمن استمرار الحركة التجارية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والمنطقة. وأضاف سعادة رئيس الغرفة، في بيان صحفي اليوم السبت الموافق 7 مارس 2026، إلى أن غرفة قطر تقوم بإصدار بطاقات النقل البري الدولي (TIR) وضمان عمليات النقل بموجب النظام، كما تتيح لمشغلي النقل إمكانية الوصول إلى نظام (TIR) الالكتروني بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك من خلال نظام “النديب”. ويُعد نظام النقل البري الدولي (TIR) الالكتروني نظام عبور جمركي دولي يتيح مرور البضائع بسرعة من بلد المنشأ إلى بلد المقصد داخل الحاويات أو وسائط النقل مختومة جمركياً، مع خضوعها لرقابة جمركية على امتداد سلسلة التوريد. حيث يطبق هذا النظام على المستوى العالمي ويعتمد على ضمان دولي موحد لانتقال البضائع بين الدول، ما يلغي الحاجة إلى تقديم ضمانات مكلفة في كل بلد عبور. جدير بالذكر أن دولة قطر انضمت إلى اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) في يناير 2019، حيث تم ترشيح غرفة قطر لتكون الضامن الوطني وجهة إصدار بطاقات TIR في الدولة. كما تم تطبيق نظام التير الإلكتروني عبر نظام «النديب» بالتكامل مع المنصة الدولية للنقل البري اعتباراً من مايو 2025، بما يتيح استكمال الإجراءات المطلوبة إلكترونياً دون استخدام أي مستندات ورقية، وذلك في عمليات التصدير والاستيراد والترانزيت. ويشمل نظام النقل البري الدولي (TIR) حالياً نحو 76 دولة حول العالم، مع استمرار تزايد عدد الدول المنضمة إليه.

استكمالًا للجهود التي تبذلها سلطنة عمان لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية اللوجستية 2040 الهادفة لجعل السلطنة مركزا لوجستيا عالميا، فقد صادقت السلطنة مؤخرا على اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع عبر الطرق والبروتوكول الإضافي لها المتعلق بمذكرة الشحن الإلكترونية. وتتيح هذه الاتفاقية تبني السلطنة أفضل الممارسات العالمية لتسهيل حركة التجارة ومرور البضائع عبر منافذ العبور من خلال توحيد عقود النقل البري بين المتعاملين على المستوى المحلي والعالمي، وتوفر هذه الاتفاقية الصادرة من الأمم المتحدة وثيقة نقل موحدة للدول الأعضاء والعمل على تنظيم العمليات التجارية لشركات النقل.

نظمت الهيئة العامة للجمارك برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل البري، وذلك بهدف التأهيل الفني للجهات العاملة على تطبيق اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) في دولة قطر. تضمن البرنامج الذي قدمه كل من السيد رامي قروط، والسيد راني وهبة، الخبيرين بالاتحاد الدولي للنقل البري، عمل دورات تدريبية لإعداد المدربين بالهيئة العامة للجمارك، كذلك تأهيل موظفي شركة فاحص على تطبيق الأمور الفنية وإصدار شهادات الصلاحية لوسائل النقل القطرية للبضائع المصدرة من داخل دولة قطر والتي سيعتمد عليها في تطبيق الاتفاقية. وقد استقبل سعادة رئيس الهيئة وفد الاتحاد الدولي للنقل البري وقام بتكريم أعضاء الوفد على جهودهم وتعاونهم الدائم في إطار تطبيق الاتفاقية، وتعد اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) من أهم الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في الأمم المتحدة في عام 1975، التي يتولى الاتحاد الدولي للنقل البري الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية التي تتيح النقل الدولي للبضائع على الطرق من مكتب جمركي في بداية الرحلة إلى مكتب آخر في نهايتها عبر أي عدد من الدول بدون أي إجراءات جمركية حدودية لتفتيش البضائع المنقولة مقابل اتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفظية على البضائع، مثل استخدام أختام جمركية مؤمنة وتحديد مواصفات صندوق تحميل البضائع أو الحاوية الناقلة، وفي إطار ضمانات مالية دولية لتغطية أي مستحقات جمركية قد تنتج من جراء أية مخالفات جمركية أثناء رحلة البضائع عبر أراضي الدول التي تمر بها. تهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة نقل البضائع على الطرق البرية إلى أقصى درجة ممكنة، والحفاظ في ذات الوقت على الأمن والمستحقات الجمركية للدول التي تمر بها البضائع المنقولة بهذا النظام. كما تحقق الاتفاقية مزايا عديدة للطرفين الرئيسيين المرتبطين بحركة التجارة الدولية وهما السلطات الجمركية والناقلون، ولعل أهمها تقديم وثيقة مرور كضمان للمستحقات الجمركية والاستغناء عن تطبيق الضمانات الوطنية لكل دولة والتقليل في ذات الوقت من الإجراءات الجمركية على الحدود وخاصة التفتيش المادي للبضائع عدا فحص الأختام والحالة الخارجية للحاوية أو صندوق النقل، مما يترتب عليه انتقال البضائع معفاة من أي قيود جمركية بين دول العبور وفي أقل وقت ممكن بشكل يوفر من إجمالي تكاليف النقل، ولقد انضم إلى هذه الاتفاقية المذكورة أكثر من 65 دولة على مستوى العالم من بينها دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والآسيوية.