قامت وزارة البلدية بوقف عدد من القوارب والسفن السياحية المتواجدة على كورنيش الدوحة لقيامها بمزاولة أنشطة دون ترخيص، حيث قامت السفن المخالفة بتنظيم رحلات سياحية بحرية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية بمنح تلك التراخيص. وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق» فإن تلك السفن قامت بتنظيم فعاليات سياحية عبارة عن رحلات جماعية وحفلات قبل أن تحصل على التراخيص المطلوبة ودون الالتزام بضوابط واشتراطات الأمن والسلامة التي يتعين توفيرها في مثل هذه المناسبات تحسبا لأي طارئ قد يحدث، ولا تمنح التراخيص إلا بعد استيفاء شروط السلامة المتمثلة في وجود أدوات مكافحة الحريق و(اللايف جاكت). وبعد رصد تلك المخالفات خلال زيارات ميدانية تفتيشية قام مفتشو الضبط القضائي بناء على ذلك بمخالفة تلك السفن لمخالفتهم القانون رقم 6 لسنة 2012 المادة الثانية التي تنص على أنه يحظر إنشاء أو إقامة أو استغلال أو إدارة منشأة فندقية أو سياحية أو ممارسة أي نشاط سياحي دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الجهات المختصة، وفقا للاشتراطات والضوابط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية. يذكر أن وسائل النقل السياحي تشمل ثلاث فئات، الفئة الأولى، تتضمن القوارب المستخدمة في الرحلات القصيرة فقط، وتعمل داخل منطقة الكورنيش. والفئة الثانية تشمل القوارب المستخدمة في الرحلات الطويلة، وتعمل خارج منطقة الكورنيش. أما الفئة الثالثة فتتضمن القوارب المستخدمة للرحلات الطويلة التي توفر إقامة ووجبات (القوارب الممتازة والفاخرة مثل اليخوت). ويُمكن للأفراد تشغيل الفئة الأولى فقط بينما لا يتم تشغيل الفئتين الثانية والثالثة إلا من جانب شركات السياحة المرخصة.

وقعت الهيئة العامة للسياحة وشركة مواصلات، اتفاقية تعاون لتعزيز خدمات النقل السياحي، بما يواكب النمو المطرد في مختلف القطاعات السياحية، وذلك بهدف توفير خدمات النقل والمواصلات ذات الدرجة العالية من المرونة والموثوقية. وفي هذا الإطار اعتبرت السيدة جواهر الخزاعي، مديرة إدارة العلاقات العامة والتسويق بالإنابة بالهيئة العامة للسياحة، أن توقيع هذه الاتفاقية مع مواصلات، يمثل خطوة هامة ورئيسية في سبيل تطوير التجربة السياحية، وذلك نظرا لأن خدمات النقل هي إحدى أهم الخدمات التي تؤثر تأثيرا مباشرا في الانطباعات الأولى التي تتشكل لدى السائح حينما يزور أي وجهة. وأضافت أن الهيئة تعمل مع جميع الشركاء على تطوير قطاع سياحة الرحلات البحرية على مختلف المحاور، وقد أدى هذا إلى تحقيق معدلات نمو كبيرة هناك حاجة لمواكبتها عبر تطوير العمليات التشغيلية حاضرا ومستقبلا، لاسيما وأن دولة قطر مقبلة على موسم سياحي مزدحم تحتاج فيه إلى تضافر الجهود وتوفير كل الخبرات الممكنة. وتعزز الاتفاقية فرص التعاون بين الهيئة ومواصلات فيما يخص تطوير مشاريع النقل السياحي وتوفير وسائل نقل متنوعة، وتبادل المعلومات والتدريب، وتوفير الدعم الفني واللوجيستي، وتبادل الخبرات. وتركز الاتفاقية في مرحلتها الأولى على تطوير النقل السياحي على صعيد قطاع السياحة البحرية، وذلك لمواكبة النمو المستمر الذي يشهده هذا القطاع، حيث من المتوقع أن يصل عدد الزوار القادمين على متن البواخر السياحية إلى 200 ألف زائر بحلول عام 2020. وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الهيئة المتواصلة في الارتقاء بشتى عناصر التجربة السياحية للزوار، وقبيل انطلاق موسم سياحة بحرية جديد في 2 أكتوبر المقبل، يتوقع أن يكون من أكبر المواسم التي شهدتها قطر. ويشمل التعاون في المرحلة الأولى من الاتفاقية وضع الشروط والأحكام التشغيلية الخاصة بالنقل السياحي، وتحديد فئات الأسعار، وتشجيع الشركات السياحية على الانضمام للاتفاقية، وتشغيل مركباتهم والاستفادة من أسطول النقل المتنوع الذي توفره مواصلات، وذلك بهدف رفع مستوى الجودة وفعالية التكلفة وتعزيز تجربة الزوار القادمين على متن البواخر السياحية. من جهته، صرح السيد خالد كافود، مدير العلاقات الحكومية بشركة مواصلات، أن توقيع هذه الاتفاقية مع الهيئة العامة للسياحة يأتي في إطار سعي الجانبين الى تسخير كافة الامكانيات للارتقاء بالخدمات المقدمة للزوار والمقيمين في مجال النقل السياحي للمشاركة في النهضة الاقتصادية والمجتمعية والاستثمارية التي تشهدها الدولة لتحقيق رؤية قطر 2030. وأكد أن مواصلات تضع نصب أعينها أن تكون الخيار الأول في مجال تقديم حلول وخدمات النقل العالمية الراقية والمبتكرة، ومصدر إلهام للإرث في المنطقة، وأن تقدم حلولا في مجال المواصلات تتسم بالسلامة والوعي البيئي بما يعود بالفائدة ويحقق رضى العملاء من مستخدمي الخدمة في الدولة من مواطنين ومقيمين وسائحين. وبموجب الاتفاقية، سوف تقوم الهيئة العامة للسياحة بالتنسيق مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ مواني بهدف الحد من وصول سيارات الأجرة غير القانونية إلى مناطق وصول الزوار، كما ستقوم الهيئة بالتنسيق مع الشركات السياحية لتشجيعهم على الاستفادة من الاتفاقية والانضمام إليها. أما مواصلات فسوف تلتزم بإصدار أسعار النقل الخاصة بالقطاع السياحي قبل 12 شهرا من تاريخ صلاحيتها، بحيث يتمكن منظمو الرحلات والشركات السياحية من إعداد ميزانياتهم على المدى الطويل، كما ستقوم مواصلات بعملية التنسيق مع جميع الموردين التابعين لها والذين قد يتم الاستعانة بهم في النقل والخدمات اللوجستية. يذكر أن الهيئة العامة للسياحة وقعت مؤخرا اتفاقيتين للتعاون مع كل من شركة عايدة كروزس الألمانية، وشركة كوستا كروزس الإيطالية لإدراج الدوحة ضمن برامج رحلاتهم الشتوية في المنطقة، ومن المتوقع أن يبدأ ميناء الدوحة في استقبال الركاب على متن البواخر السياحية التابعة لكلتا الشركتين بدءا من موسم 2018 / 2019، حيث يتوقع وصول عدد الركاب القادمين على متن البواخر السياحية التابعة للشركتين إلى 45 ألف راكب.