تحتل المرتبة الثالثة بالشرق الأوسط .. أدرج تقرير مؤشرات النمو المتوقع من شركة كي بي إم جي KPMG في دولة قطر ضمن أفضل 20 في المائة من دول العالم، وضمن أفضل 5 في المائة من الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الدولة رقم 3 في ترتيب هذه المنطقة في مجال إمكانيات النمو والقدرة على تحقيق الإنتاجية. واعتمد مؤشرات التقرير من صفر إلى 10 على المعلومات المستمدة من مصادر البيانات العالمية في 15 فئة منفصلة منها التعليم، وجودة النقل والمواصلات، والاستعداد التكنولوجي، والخدمات المالية. وكشف تحليل البيانات في التقرير أن الإنجازات الحقيقية للدول إنما هي ثمرة جهود التطوير والتحسين في البنية التحتية، خاصة مجال الاستعداد التكنولوجي، وهما المجالان اللذان شهدا نصيبًا كبيرًا من التنمية والتحديث في قطر خلال السنوات الأخيرة. وعلق أحمد أبوشرخ، الشريك الرئيسي في الدولة في شركة كي بي إم جي في قطر، بقوله: يتناول تقرير مؤشرات النمو المتوقع مسيرة كل دولة على حدة في تحقيق النمو المستدام والوصول لأقصى قدراتها وإمكانياتها. لقد أسعدني رؤية دولة قطر وهي تتبوأ المركز الرابع والثلاثين من إجمالي 181 دولة في التقرير، مما وضعها في أفضل 20 في المائة من الدول على مستوى العالم في النمو المتوقع، الأمر الذي عكس مكانتها في الخريطة الاقتصادية العالمية والتزامها بتحقيق مستقبل مستدام للمواطنين والمقيمين. أشار التقرير إلى أن بعض الدول تعمل على تسريع عملية التنمية من خلال الاستثمارات الذكية في التكنولوجيا أو البنية التحتية، لكنه لفت إلى أن أهمية الاستثمار في توفير التعليم والتدريب المناسب لتزويد أجيال المستقبل بالمهارات التي يحتاجونها للازدهار في المستقبل. وعلق أبوشرخ على ذلك بقوله: تؤكد رؤية قطر الوطنية 2030 على التزام الحكومة بصناعة المستقبل، وتركز الرؤية على العديد من عوامل النجاح المهمة التي استندت لها مؤشرات النمو المتوقع في تصنيف الدول، وهي التعليم والبنية التحتانية والرعاية الصحية والتجارة. وكشف التقرير عن تميز قطر بقوة المؤسسات، الأمر الذي يعني أدائها البارز في مجالات مثل كفاءة الحكومة، ومدى الشمول والتغطية التشريعية، وحقوق الشركات، واعتبر التقرير هذه الفئة هي أكثر الفئات أهمية في مؤشرات النمو المتوقع، وهذه هي الفئة التي حصلت فيها قطر على أعلى درجة. وتبين أحدث البيانات أن الدرجات المرتفعة لقوة المؤسسات لا تعتمد على مستوى الدخل، فالدول المنخفضة الدخل مثل رواندا وبوتان حققت درجات أعلى من الدول الغنية أو مرتفعة الدخل.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر الأسبوع الماضي بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لسنة 2016. وأوضحت هذه البيانات تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8% في الربع الثاني إلى 3.7% في الربع الثالث بفضل الانتعاش في قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، فإن النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016 بلغ 2.3% في المتوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونتوقع أن يرتفع النمو في الفترة القادمة مدفوعًا بالقطاع غير النفطي نتيجة لتلاشي التأثير السلبي لتباطؤ قطاع التصنيع، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي والزيادة الكبيرة في النمو السكاني. وتعافى قطاع النفط والغاز من تراجع بلغت نسبه 2.0% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2016 وحقق نموًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي في الربع الثالث لعام 2016. وتشير هذه البيانات إلى أن إنتاج النفط الخام الذي يمثل نحو ثلث قطاع النفط والغاز قد تحرك في الاتجاه المعاكس، حيث ارتفع في النصف الأول من العام، ثم تراجع في الربع الثالث على أساس سنوي. غير أن الغاز الطبيعي والسوائل المرتبطة به أكبر وزنًا من النفط الخام، ويمثل ثلثي قطاع النفط والغاز. المحرك الرئيسي وبالتالي، يمكننا أن نستنتج أن المحرك الرئيسي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز كان هو التراجع الطفيف في إنتاج الغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2016، والذي تبعه انتعاش في الربع الثالث. ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة أعمال الصيانة الروتينية التي أجريت على بعض محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر خلال النصف الأول من العام، ثم تعافي الإنتاج في هذه المحطات لاحقًا إلى طاقته العادية في الربع الثالث. وتباطأ النمو في القطاع غير النفطي إلى 4.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 من 5.6% في النصف الأول من عام 2016. وكان قطاع التصنيع هو أهم عامل وراء هذا التراجع حيث انخفض نمو القطاع بنسبة 1.3% على أساس سنوي. وبالعودة إلى عام 2014، أدى تراجع أسعار النفط في منتصف العام إلى إلغاء عدد من المشاريع البتروكيماوية التي كانت المساهم الرئيسي في نمو التصنيع. ونتيجة لتراجع الاستثمار في البتروكيماويات، ظل الأداء في قطاع التصنيع يشهد انخفاضًا منذ 2014. معدلات مرتفعة لكن عددًا من القطاعات غير النفطية الأخرى حافظت على معدلات نمو مرتفعة نسبيًا في الربع الثالث من 2016. وكان قطاع البناء أهم دوافع النمو حيث شهد زيادة بنسبة 12.4% على أساس سنوي في الربع الثالث وأسهم بواقع 1.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. كما كان أداء عدد من قطاعات الخدمات جيدًا، كالخدمات المالية التي أسهمت بنسبة 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، والخدمات الحكومية (0.7 نقطة مئوية) والخدمات العقارية (0.5 نقطة مئوية). ونتوقع أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2017 – 2018 مع استمرار القطاع غير النفطي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو وذلك لعدة أسباب. أولًا، يعود تباطؤ نمو القطاع غير النفطي جزئيًا إلى تأثير الانخفاض في التصنيع، وهو ما نتوقع أن يتلاشى. الاستثمار الحكومي ثانيًا، من المتوقع أن يستمر الاستثمار الحكومي في دفع النمو، فقد تضمنت الموازنة الحكومية المعلنة في ديسمبر زيادة بنسبة 3.2% في الإنفاق الرأسمالي في 2017، كما أعربت وزارة المالية عن نيتها توقيع عقود متعددة السنوات بقيمة 46 مليار ريال قطري في 2017، وذلك سيُضاف إلى إجمالي ميزانية المشاريع التي يجري تنفيذها في قطر والتي تبلغ 37 مليار ريال قطري (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي الأخير، من المرتقب أن يتقلص العجز المالي لدولة قطر في 2017). ثالثًا، لا يزال الاستثمار الحكومي يجتذب العمالة إلى قطر وهم بحاجة إلى عدة خدمات ويتسببون في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد. وتظهر آخر بيانات السكان المأخوذة من شهر ديسمبر 2016 نموًا سنويًا في عدد السكان بنسبة 7.3%. مستقبل أسعار النفط وأخيرًا، تحسنت التوقعات بشأن مستقبل أسعار النفط على نحو ملحوظ، حيث يبلغ سعر النفط حاليًا 56 دولارا للبرميل، أي أنه أعلى بنسبة 19% من متوسط السعر في الربع الثالث من عام 2016 والذي بلغ 47 دولارا للبرميل. ونتوقع أن تواصل أسعار النفط الارتفاع إلى 60 دولارا للبرميل في حال تم تنفيذ تخفيضات الإنتاج المعلنة مؤخرًا من قبل منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة بالكامل (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي، زادت توقعات ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك، لكن الالتزام بالتنفيذ هو الفيصل). ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية ويشجع خطط الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب دعمه للمزاج العام والاستثمار والإنفاق الاستهلاكي في عموم الاقتصاد. وبالمقارنة بـ2016، نتوقع أن تواصل أسعار النفط السير في اتجاه صعودي في 2017-2018، وذلك من شأنه أن يدعم تعافي النمو الذي سيكون مدفوعًا في الأساس بالقطاع غير النفطي. ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر العجوزات المالية، كما يُرجح أن يكون التعافي معتدلًا مع توقعات بأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% في 2017 و4.1% في 2018.

تراجعت الأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات، اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة، بسبب احتمال تباطؤ النمو العالمي عقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 44.58 نقطة تعادل 0.25%، إلى 17796.04 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.72 نقطة توازي 0.32% إلى 2081.83 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 24.81 نقطة أو 0.51%، ليصل إلى 4798.09 نقطة.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أنه يتوقع ان يحقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة معدلات نمو مستقرة بحوالي 3.4% خلال العام الجاري 2016، متقدما بذلك على العديد من كبرى اقتصاديات العالم. وقال في كلمة ألقاها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في افتتاح أعمال مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط مساء اليوم أن المؤتمر بات معلما متميزا من معالم النشاط الفكري وتبادل الآراء لبحث ما فيه الخير لشعوب ودول منطقة الشرق الأوسط. وقال سعادته أن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل تقلبات أسعار النفط وفي ظل ما تعانيه كبرى اقتصادات العالم من تراجع في معدلات النمو تدفع إلى تكاتف الجهود لإرساء اقتصاد يستند إلى المعرفة ويكرس ثقافة الابتكار في منطقة الشرق الأوسط، حيث أصبحت المعرفة المستندة إلى الإبداع والابتكار هي القيمة الرئيسية للمجتمعات في الدول المتقدمة، وأداة أساسية للوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وقال أنه، في ظل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، سعت دولة قطر إلى ترسيخ المعرفة في شتى المجالات لاسيما الاقتصادية منها، من خلال انتهاج سياسات مرنة تعتمد على تنويع مصادر الدخل وتتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادة الوزير إلى أنه في إطار هذا التوجه، وضعت الدولة القطاع الخاص والابتكار في طليعة أولوياتها الاستراتيجية، من خلال تطبيق مجموعة من البرامج والسياسات ضمن إطار مشترك يجسد العلاقة التكاملية بين مختلف جهات الدولة، ويكرس مبدأ الشراكة الهادفة والبناءة مع القطاع الخاص، وإلى جانب ذلك سعت الدولة أيضا إلى تعزيز مساهمة جيل الشباب في عملية التنمية الاقتصادية من خلال غرس مفهوم ريادة الأعمال لديهم وتشجيع مبادراتهم الذاتية عبر توفير البيئة الملائمة لهم للإبداع والابتكار،مشيرا إلى أن هذه الجهود انعكست على ترتيب دولة قطر في التقارير والمؤشرات الدولية، حيث أكد تقرير التنافسية العالمية للعام 2015-2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربيا والـ14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية. وقال إن دولة قطر حازت بالإضافة إلى ذلك على المركز الأول عالميا في سهولة الحصول على القروض والمركز الثاني كبيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والمركز الرابع من حيث توفر مستويات الأمن، وتمثل كافة هذه المؤشرات خير دليل على نجاح السياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها والتي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز تنافسية اقتصاد دولة قطر. واوضح أنه على الرغم من التحديات السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط فقد سعت دولة قطر إلى الحفاظ على مكتسباتها لتظل نموذجا للاعتدال والتسامح والتعايش السلمي الذي يتوافق تماما مع الجهود الدولية الراهنة حيث نؤمن في دولة قطر إيمانا راسخا بأن الاستثمار في التنمية البشرية يشكل أهم استثمار على المدى البعيد ولهذا فإننا نولي أهمية كبيرة لخطة التنمية المستدامة لما بعد العام 2015 والتي تستند على النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وحماية البيئة وهي ذات الأهداف التي من أجلها تم إطلاق برنامج عمل الدوحة الإنمائي في منظمة التجارة العالمية في العام 2001 والتي تتوافق مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030. وأعرب سعادته عن التطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر ليس فقط ملتقى للتحاور والتشاور وإنما كذلك منبرا لأصحاب الفكر النير لوضع مقترحات وحلول قابلة لتحويلها إلى خطط وسياسات وبرامج تستفيد منها كافة دولنا وتساهم في رسم آفاق اقتصادية مشرقة لمنطقة الشرق الأوسط.

كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، إنها اكتشفت إصابة 157 سيدة حبلى في الولايات المتحدة و122 أخريات في مناطق خاضعة لإشراف الحكومة الأمريكية بفيروس زيكا. ويمثل الإعلان أول مرة تعلن فيها المراكز الأمريكية عدد الحوامل المصابات بالفيروس داخل الولايات المتحدة، والمناطق التابعة لها. وكان مسؤولون بقطاع الصحة الأمريكي قالوا في السابق، إن الفيروس الذي ينقله البعوض، يمكن أن يصيب المواليد بصغر حجم الرأس ومشكلات خطيرة في النمو.

تظن أغلب السيدات أن تناول الشوكولاتة أثناء فترة الحمل، قد يضر بالجنين، ولكن دراسة حديثة أثبتت أن تناول الشوكولاتة بانتظام أثناء الحمل، لا يفيد الأم وحدها، بل يمكن أن يساعد على نمو وتطور الجنين أيضًا، ويقي النساء من تسمم الحمل. وأوضح الباحثون بجامعة لافال الكندية، أن تناول 30 جراما من الشوكولاتة يوميًا خلال فترة الحمل، يحسن حالة الجنين الصحية، وقدموا نتائج دراستهم، أمس السبت، أمام الاجتماع السنوي لجمعية الأمومة والطب الجنيني، الذي عقد في مدينة أتلانتا الأمريكية. وأوضح الباحثون أن هناك العديد من الفوائد التي تجنيها المرأة من وراء التناول المعتدل للشوكولاتة، لأنها تحتوي على مركب الفلافانول الذي يرتبط مع خفض مخاطر التعرض لمشاكل القلب والأوعية الدموية وخفض نسبة الكولسترول في الدم.

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأربعاء، إن تعافي الاقتصاد العالمي سيبقى مخيبا للآمال خلال العام القادم، مشيرة إلى أن قرار الولايات المتحدة رفع سعر الفائدة وتباطؤ الاقتصاد الصيني وتقلص التجارة العالمية كلها عوامل ستثقل وتؤثر على آفاق النمو في عام 2016. وتوقعت لاجارد، في مقال نشرته بصحيفة هاندلسبلات الاقتصادية اليومية الألمانية، أن يتسع حجم الاقتصاد العالمي بنسبة 3.6 بالمائة خلال العام القادم، إلا أنها حذرت من أن معدلات النمو ستظل متفاوتة ومخيبة للآمال. وسلطت لاجارد الضوء على الآثار الجانبية وغير المباشرة الناجمة عن رفع سعر الفائدة للمرة الأولى في الولايات المتحدة منذ تسع سنوات، محذرة من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تشديد شروط الائتمان وارتفاع تكاليف خدمة الدين. كما حذرت من مخاطر خاصة تواجهها الشركات المحملة بديون دولارية من قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، موضحة أن تخلفات شاملة قد تصيب النظم المصرفية والحكومات. وحث صندوق النقد الدولي كلا من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان على استمرار سياسات التخفيف الكمي، أو التسهيلات النقدية، التي لم يسبق لها مثيل والحفاظ على أسعار فائدة منخفضة، في ظل المناخ الاقتصادي العالمي المضطرب.

قالت شركة قطر للوقود "وقود" :"إنها تبحث عددا من الحلول من أجل مواجهة الإقبال المتزايد على محطات التزود بالوقود وستقوم بتنفيذها بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية".وذكر المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة وقود في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش إفتتاح الشركة مساء اليوم للمحطة رقم "27" لها بالوكرة: "أن الزحام على محطات التزود بالوقود أمر طبيعي يتماشى مع المشروعات المتزايدة التي تقوم بها دولة قطر والنمو السريع الذي تشهده البلاد، مضيفا أن الشركة تبحث مع الجهات المعنية في الدولة كيفية تخفيف هذا الزحام، مشيرا إلى أن من بين الخطط المطروحة توفير محطات التزود بالوقود المتنقلة وغيرها من الخيارات من أجل مواجهة هذا الأمر".وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة بأنه بعد افتتاح هذه المحطة من المقرر افتتاح من 4 إلى 5 محطات في مناطق مختلفة داخل الدوحة.

تراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة في الربع الثاني من العام الجاري إلى 0.3%، بعد أن أثرت أزمة القروض اليونانية وركود الاقتصاد الصيني في الكتلة المكونة من 19 عضوا. وأعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، أن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة تراجع في الربع الثاني من العام الجاري إلى 0.3% مقابل 0.4% في الربع السنوي السابق. ويأتي الإعلان عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة في أعقاب الإعلان عن أداء أضعف من المتوقع لمعدلات النمو الاقتصادي، لأكبر ثلاث قوى اقتصادية في منطقة اليورو وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

أكد البنك المركزي الألماني أن الاقتصاد في بلاده، ينمو بمعدل متباطئ للغاية، وتوقع البنك في تقريره الشهري الذي نشره، اليوم الاثنين، في فرانكفورت أن يكون نمو الاقتصاد الألماني متواضعا في أفضل أحواله في الربعين السنويين الثالث والرابع هذا العام. وقال البنك في تقريره: "بالكاد الاقتصاد الألماني حقق تقدما في الربع الصيفي 2014". ورجح معدو الاقتصاد أن يكون قطاع الصناعة وراء كبح نمو الاقتصاد في الفترة بين شهري يوليو و سبتمبر الماضيين، كما لم يساهم قطاع الإعمار بشكل إيجابي في النمو، ولكن ذلك صاحبه تزايد الاستهلاك المحلي الذي استفاد من تزايد معدلات التشغيل وارتفاع معدل النمو الحقيقي في الأجور، حسبما أكد معدو التقرير،.

أسهم الطلب المحلي في دفع عجلة النمو الاقتصادي الأسبانية لتسجل وتيرة سريعة في الربع الماضي، في الوقت الذي واصلت فيه أسعار المستهلك تراجعها في أغسطس الجاري؛ ما أثار موجة من الجدل الحاد حول جولة أخرى من حزم التحفيز من جانب البنك المركزي الأوروبي، وفقا لتقرير نشرته شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية. وذكرت الشبكة، نقلا عن معهد الإحصاءات الوطني National Statistics Institute في مدريد، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.6% في الوقت الذي زادت فيه معدلات الإنفاق والاستثمار من جانب الأسر في أسبانيا. اسوأ موجة تراجع وأضاف معهد الإحصاءات الوطني في بيان منفصل أن أسعار المستهلك قد انخفضت بنسبة 0.5% في أغسطس عن عام سابق، في أسوأ موجة تراجع منذ شهر أكتوبر من العام 2009. وأوضحت الشبكة أنه بعد عامين من تقدمها بطلب للحصول على مساعدات إنقاذ مالية من الاتحاد الأوروبي، أصبحت أسبانيا واحدة من أسرع الاقتصاديات نموا في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، مضيفة أن الانكماش في اقتصاديات المنطقة الـ 18، والتي تضم شركاء مدريد التجاريين الأساسيين، يعرض تعافي الاقتصاد الأسباني للخطر، علاوة على أنه يهدد بنسف الجهود الرامية إلى خفض رابع أكبر عجز في الموازنة، وثاني أعلى معدل بطالة في دول الاتحاد الأوروبي. وقال تيم ديل كاربيو، الخبير الاقتصادي في مؤسسة "أر بي سي كابيتال ماركيتس" RBC Capital Markets التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها: "آفاق النمو الاقتصادي الأسباني لا تزال مرتبطة بتلك الخاصة في بقية الاقتصاديات الواقعة في منطقة اليورو". وهبطت أسعار المستهلك في أغسطس على نحو أقل من التوقعات التي أطلقها الخبراء الاقتصاديون في مسح أجرته بلومبرج ( 0.6%)، علما بأن هذا الانخفاض لا يزال هو الثاني من نوعه على التوالي، والثالث في 6 شهور. وتسارعت وتيرة نمو الإنفاق الأسري في أسبانيا إلى ما نسبته 0.7% في الربع الثاني من العام الجاري من 0.55، كما زادت معدلات الاستثمار بنسبة 0.5% بعد هبوطها بنسبة 0.7% في الربع الأول. زيادة اسعار المستهلك وأفاد فيرناندو جيمينيز لاتورين، نائب وزير الاقتصاد الأسباني، في تصريحات صحفية أدلى بها مؤخرا في العاصمة الأسبانية بأن " أسبانيا ليست في موقف انكماش والذي يُعرف على أنه ذلك الموقف الذي يتراجع فيه الطلب والأسعار، ما يقود إلى عملية مستمرة من هبوط في الأسعار." وأوضح لاتورين أن أسبانيا ستنهي العام بزيادات في أسعار المستهلك، وسوف تقوم الحكومة برفع توقعاتها الخاصة بالنمو الشهر المقبل. وتابع: "الطلب المحلي يزيد في الوقت الذي تشهد فيه الأسعار انخفاضات بسبب الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في تحسين الكفاءة أو لأسباب تتعلق بالتقلبات الجارية." على صعيد متصل، ذكر لويس دي جويندوس، وزير الاقتصاد الأسباني أن النمو ربما يبلغ 1.5% هذا العام و 2% في العام 2015. وكان الاقتصاد الأسباني قد انكمش بنسبة 1.2% في العام 2013.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنّ النمو الاقتصادي سيحافظ على قوته ليبلغ 6,3 % في 2014 .. مشيرا الى أنه على الرغم من التراجع المتوقع في إنتاج النفط لهذا العام إلا انه مع بدء الإنتاج من مشروع برزان وازدياد وتيرة النشاط الاستثماري في القطاع غير الهيدروكربوني فإنّ النمو سيتسارع إلى 7,8 % 2015. وقال انه من المتوقع أن يستقر التضخم في أسعار المستهلك في مجمل 2014 على أن يعود إلى الزيادة في 2015 مع انتعاش الطلب المحلي إلا انه سيبقى تحت السيطرة لأنّ انخفاض أسعار السلع العالمية سيساعد على التخفيف من أثر الضغوط التضخمية المحلية. وتوقع أن ينمو نشاط قطاع البناء بمعدل 14,1% في العام الحالي ، وقد يشهد نموا أسرع في العام المقبل ، وسيكون المحرك الرئيسي لهذه الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية لا سيما الطرق الداخلية والطرق السريعة والمترو وسكة الحديد وشبكات الصرف الصحي. وتوقع وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن يشهد عاما 2014و2015 نموا اقتصاديا قويا بفعل النمو المضطرد للاقتصاد غير الهيدروكربوني ، وسيتم بفضل الزيادة المتسارعة في الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني السريع والمستمر ، وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يؤدي ثبات إنتاج الغاز وتراجع انتاج النفط إلى تباطؤ النمو الإجمالي في العام الحالي كما من المتوقع حدوث زيادة استثنائية في إنتاج الغاز في 2015 مع دخول مشروع حقل برزان مرحلة الإنتاج مما سيرفع معدل النمو.

حقق نشاط قطاع المصانع في الصين نموا في يوليو الجاري بأسرع وتيرة في 18 شهرا، مستفيدا من حزمة إجراءات تحفيزية اتخذتها الحكومة، حسب مسح أولي لبنك "إتش.أس.بي.سي" اليوم الخميس. وارتفع مؤشر اتش.اس.بي.سي/ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية إلى 52.0 في يوليو من القراءة النهائية المسجلة في يونيو، والبالغة 50.7، ومتفوقا على متوسط التوقعات في مسح لرويترز البالغ 51.0 . وهذه هي أعلى قراءة للمؤشر منذ يناير 2013، ويبقى فوق مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين نمو النشاط وانكماشه، للنشاط للشهر الثاني على التوالي. وسجل مؤشر فرعي يقيس الطلبيات الجديدة، وهو مقياس للطلب المحلي والخارجي، أعلى مستوى في 18 شهرا، عند 53.7، في حين ارتفع أيضا المؤشر الفرعي للناتج إلى أعلى مستوى في 16 شهرا في يونيو. ومن المنتظر أن تصدر القراءة النهائية لمؤشر إتش.إس.بي.سي/ماركت لمديري المشتريات بقطاع التصنيع لشهر يوليو في مطلع أغسطس المقبل. ونما الاقتصاد الصيني بخطى أسرع قليلا مما كان متوقعا في الربع الثاني من العام الجاري، مدعوما بحزمة إجراءات تحفيزية اتخذتها الحكومة.

توقع تقرير صيني، أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 7.5% في الربع الثاني من العام الجاري، في ظل مؤشرات واضحة تدل على أن الاقتصاد بدأ ينشط منذ شهر مايو الماضي. وأشار التقرير الصادر عن المعهد الدولي للبحث المالي التابع للبنك المركزي "بنك الصين"، إلى أن الحكومة قد لجأت إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات منذ شهر أبريل لضمان استقرار النمو، بما في ذلك خطط لدفع الاستثمار في السكك الحديدية ومشروعات الإسكان منخفض القيمة والتيسيرات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض سقف الاحتياطي بالبنوك. وذكر التقرير أن هذه الإجراءات بدأت تحدث أثرها في دفع عجلة الاقتصاد وهو ما عكسته التحسنات في موقف الناتج الصناعي والاستهلاك والصادرات واستخدام الطاقة. وتوقع التقرير أن يرتفع النمو في الربع الثالث للعام إلى 7.6% في وسط توقعات بزيادة الطلب الخارجي والمزيد من السياسات المحلية لأحداث الاستقرار في الصادرات إلى جانب انخفاض قيمة العملة اليوان.

كشف رئيس الوزراء "شينزو آبي" اليوم الثلاثاء، عن حزمة إجراءات تهدف إلى تعزيز نمو اقتصاد البلاد على المدى الطويل تتضمن خفضا تدريجيا لضريبة الشركات وإعطاء النساء والعاملين الأجانب دورا أكبر لكن من المرجح ألا تلقى ترحيبا كبيرا من المستثمرين بعد تراجع طوكيو عن إصلاحات أكثر جراءة. وبدت على الاقتصاد الياباني علامات انتعاش منذ تولي آبي منصبه قبل 18 شهرا متعهدا بوضع حد لانكماش الأسعار وتحقيق نمو مستدام بإستراتيجيته القائمة على ثلاثة محاور والتي أطلق عليها اسم "الأسهم الثلاثة"، لكن صناع السياسات أقروا بضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز التعافي بعد ركود استمر عقدين. وقال آبي خلال مؤتمر صحفي بعد موافقة حكومته على الإجراءات "لاتوجد محظورات ولا مقدسات في إستراتيجيتي الخاصة بالنمو". وتوقع خبراء اقتصاديون من القطاع الخاص أن تساهم استراتيجيه النمو في زيادة معدل النمو المحتمل لليابان بواقع 0.2-1.5 نقطة مئوية عن مستواه الحالي البالغ نحو 0.5% ، لكنهم أشاروا إلى أن ذلك سيستغرق وقتا.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، أن الناتج الصناعي البريطاني ارتفع بأسرع وتيرة سنوية له في أكثر من ثلاثة أعوام في أبريل، وهو ما يعكس استمرار النمو الاقتصادي. وزاد الناتج الصناعي 0.4% على أساس شهري بما يتماشى مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز. وارتفع الناتج الصناعي 3.0% عن مستواه قبل عام في أكبر زيادة سنوية منذ يناير 2011. وزاد إنتاج الصناعات التحويلية 0.4% أيضا في أبريل بعد أن نما بأسرع وتيرة فصلية له في نحو أربع سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014. وجاءت هذه النتائج أيضا متماشية مع توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز. وارتفع معدل النمو السنوي لإنتاج الصناعات التحويلية 4.4% مسجلا أعلى مستوى له منذ فبراير 2011. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه كان من الممكن أن يسجل الناتج الصناعي نموا أكبر إن لم يشهد شهر أبريل نيسان درجات حرارة أعلى من المعتاد. وزاد الناتج الصناعي في ثلاثة أشهر حتى أبريل نيسان 1.1% عن فترة الثلاثة أشهر السابقة وهي أكبر زيادة من نوعها منذ يونيو 2010.

أظهرت أرقام البنك المركزي الأردني اليوم الأحد، أن احتياطي العملات الأجنبية في المملكة نما 7.5% في نهاية أبريل ليصل إلى نحو 12.9 مليار دولار مقارنة مع 12 مليار دولار في نهاية عام 2013. وبدأ الاحتياطي الأجنبي للمملكة بالتحسن في العام الماضي، بعد أن شهد تراجعا منذ بداية يوليو 2011 وحتى نهاية عام 2012، نتيجة تداعيات الربيع العربي على حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة.

دستور توافقي جديد، خطة إنمائية خمسية، ومحاربة الفساد والحفاظ على الاستقرار، هي عناوين لأربع ورشات قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مباشرة العمل فيها، تنفيذا للوعود التي قطعها قبيل إعادة انتخابه بالأغلبية المطلقة في انتخابات 17 أبريل الماضي. بالنسبة إلى أكثرية الجزائريين، فإن الفترة المقبلة لا تحتمل أي تأخير في تجسيد التعهدات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في حملته الانتخابية، وهي كثيرة، يتصدرها الحفاظ على الاستقرار الذي تنعم به مختلف ربوع البلاد، في ظل أوضاع متردية في دول الجوار. الأمن والنمو ويتصدر الملف الأمني قائمة أولويات برنامج عمل الرئيس بوتفليقة للفترة المقبلة، وبخاصة في ظل العمليات المتواصلة للجيش الجزائري وقوات الأمن، ضد معاقل الجماعات المسلحة في مختلف مناطق البلاد. وكان بوتفليقة شدد في الإعلان الرئاسي على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من إنجازات في الصعيد الأمني، على اعتبار أن الاستقرار شرط مطلوب لاستكمال ما تم الشروع فيه من برامج إنمائية، مغتنما المناسبة للإعلان عن إطلاق خطة خمسية، تضع انشغالات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية على رأس اهتمام الحكومة التي يترأسها الوزير الأول عبد المالك سلال. أم المعارك وبعد الملف الأمني، تستحوذ مراجعة الدستور الجزائري، التي يصفها الإعلام المحلي بأنها "أم المعارك السياسية القادمة"، على اهتمام مختلف أطياف الساحة الحزبية بلا استثناء، حيث يرى فيها الجميع فرصة لإعادة القطار إلى طريقه الصحيح، مستغلين في ذلك تعهد بوتفليقة بجعل الكرة في مرمى الشارع السياسي وتوسيع نطاق التشاور وتبني الحوار مع كافة قوى المجتمع الجزائري من أجل التوصل إلى حد أدنى من التوافق حول الدستور الجديد، ولأجل ذلك عين مدير ديوانه وزير الدولة، أحمد أويحيى، للإشراف على جلسات الحوار مع زعماء الاحزاب والشخصيات الوطنية البارزة. وأوضح بوتفليقة في القرار الرئاسي أن مشروع الدستور الجديد سيستند في آن واحد إلى الاقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون وإلى توجيهات رئيس الجمهورية في الموضوع. حوار المعارضة وفي منتصف شهر مايو الجاري، دعت الرئاسة الجزائرية أحزاب المعارضة إلى المشاركة في جلسات الحوار والتشاور حول مشروع تعديل الدستور، وكشف بيان صادر عن الديوان الرئاسي عن أن السيد أحمد أويحيى وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، هو من سيتولى الإشراف على هذا الحوار، مؤكدا أن التعديل الدستوري المقترح لا يشمل المواد المتعلقة بالثوابت الوطنية وقيم المجتمع الجزائري ومبادئه وهي الدين الإسلامي واللغة العربية والأمازيغية. وبحسب البيان الرئاسي فإن 36 شخصية وطنية و64 حزبا ونوابا برلمانيين و10 منظمات وطنية و27 جمعية وطنية تمثل حقوق الإنسان والقضاة والمحامين والصحفيين والقطاع الاقتصادي والشباب والطلبة و12 أستاذا جامعيا، معنيين بهذه المشاورات . تصوران نهائيان وتتحدث أوساط سياسية عن تشكل تصورين حول الصيغة النهائية للدستور القادم: نظام حكم رئاسي أم شبه رئاسي، فهناك صيغة أولى تمنح لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، ويكون مسنودا بنائب للرئيس، على الطريقة الأمريكية، وصيغة ثانية تقوم على تقوية دور الوزير الأول أو رئيس الوزراء الذي يكون اختياره من الأغلبية البرلمانية.

أعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، أن البلدان الإفريقية الواقعة في جنوب الصحراء الكبرى "تنهض" بنمو قوي ومطرد، لكن الفقر في أنحاء القارة لا يزال أعلى مما ينبغي. وقالت لاجارد، خلال مؤتمر عقد في عاصمة موزمبيق مابوتو اليوم الخميس، إنه من المتوقع نمو اقتصاد المنطقة نحو 5.5% هذا العام، مشيرة إلى أن الدول الأشد فقرا تنمو نحو 7%. لكن تلك النظرة الإيجابية، تشوبها مخاطر مبعثها النمو البطيء في اقتصادات الدول المتقدمة، وفي الأسواق الناشئة وهم الشركاء التجاريون الرئيسيون للمنطقة. ومن بين المخاطر الأخرى، انخفاض أسعار بعض السلع الأولية والأوضاع المالية الصعبة في الخارج وتزايد التقلبات في السوق. وحثت رئيسة صندوق النقد الدولي إفريقيا على إعطاء الأولوية "لإقامة البنية التحتية وتشييد المؤسسات وبناء الشعوب"، مشيرة إلى الحاجة لتعزيز التنمية البشرية عن طريق التدريب والتعليم.