أكد سعادة السيد أحمد بن عامر بن محمد الحميدي وزير البيئة التزام دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالتواصل والسعي لتقديم الدعم للمجتمع الدولي من أجل تحقيق تطلعاته في النمو الأخضر المستدام. وقال سعادة وزير البيئة في كلمة دولة قطر امام الجلسة الافتتاحية لمنتدى النمو الأخضر العالمي الثالث الذي عقد بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن يومي الحادى والعشرين والثانى والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، "إن رؤية قطر واستراتيجيتها على المستوى الوطني تقوم على المحافظة على الموارد الطبيعية، وحماية التنوع البيولوجي".. مشيرا في هذا الصدد إلى أنه يجري حاليا تنفيذ الخطة الرئيسية المتعلقة بالأمن الغذائي الوطني. ولفت سعادة الوزير إلى استضافة دولة قطر العام الماضي لمؤتمر المناخ في دورته الثامنة عشرة ، والتي أتت بحزمة من النتائج المحفزة للمضي قدما في قضية تغير المناخ. ونوه بأن تحقيق النمو المستدام يتمثل في ثلاثة محاور رئيسية ،هي: التقييم البيئي، وتسهيل التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي باتت ضرورية في ظل التغير المناخي وزيادة السكان ومخاوف نقص الغذاء والمياه وأمن الطاقة. وأكد سعادة السيد أحمد بن عامر بن محمد الحميدي على أن دولة قطر ستعمل دون كلل أو ملل مع الجميع لمعالجة كافة تحديات النمو المستدام ، لافتا إلى أنه بمقدور المستثمرين والهيئات العمل سويًا من أجل تقديم حلول واعدة للنمو المستدام. وقال :" إن منتدى النمو الأخضر في كوبنهاجن يكتسب مصداقية دولية تمكنه من جعل القطاعين: العام والخاص يلعبان دورا رياديا في إيجاد الحلول من خلال فرص السوق المتاحة والسياسات والإصلاحات ،وتحريك التمويل أو من خلال دعم وتطوير التكنولوجيا". وأعرب سعادة وزير البيئة في كلمته عن شكر دولة قطر ،باعتبارها دولة شريكة في المنتدى، لحكومة الدنمارك لاستضافتها فعاليات المنتدى. الجدير بالذكر أن المنتدى العالمي للنمو الأخضر الذي افتتحته السيدة هيلي ثورنينغ شميت ، رئيسة وزراء الدنمارك، يعتبر إطاراً فريداً لتحفيز الشراكات التي يمكنها أن تعزز سريعاً فرص النمو الأخضر، الذي يتطلب توظيفاً فعالاً على نطاق واسع لرأس المال المادي والتكنولوجي والبشري ، ولا يكون ذلك ممكناً إلا إذا تعاونت الحكومات والقطاع الخاص على المستويات المحلية والوطنية والدولية ؛ لتذليل العقبات وتوفير الحوافز الصحيحة للابتكار والاستثمار. شارك في المنتدى نحو 250 مسؤولا من 14 دولة ، والعشرات من الشركات والمنظمات الدولية.