نشر موقع news.cn الصيني تقريرا سلط فيه الضوء على النمو الزراعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا فيه مكانة قطر كإحدى الدول البارزة على مستوى المنطقة في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، وهي التي تمكنت في ظرف وجيز من النهوض بهذا المجال، والوصول به إلى محطات لا يمكن مقارنتها مع ما كانت عليه الأوضاع في الفترة السابقة، وذلك بفصل الاعتماد على تطوير المزارع التقليدية أولا، ومن ثم إطلاق المزيد من المزارع المستندة على أحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة على المستوى الدولي، وفي مقدمتها المرتبطة بالبيوت المحمية، وكذا الزراعة المائية التي مكنت الدوحة من التغلب على مشكلة ملوحة المياه. نسب النمو واستدل التقرير على أحدث المعطيات المرتبطة بالقطاع الزراعي في قطر، والتي أفادت إلى مساهمة المحاصيل الزراعية المحلية في تغطية ما يقارب 40 % من الطلب الوطني على الخضراوات والفواكه، ما يعكس نسب النمو العالية التي سجلتها قطر في سنوات قليلة، وهي التي لم تكن نسبة مشاركة انتاجها الداخلي تتعدى حاجز 8 % في تلبية الحاجيات الوطنية، متوقعا أن تصل إلى حدود 60 بحلول عام 2026، وهو ما يتوافق مع رؤية قطر 2030 المرتكزة أساسا على التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المحاصيل الزراعية الوطنية في تمويل المراكز التجارية ومختلف منافذ البيع بالتجزئة الموجودة في الدولة. الأمن الغذائي وشدد التقرير على أن القفزة النوعية التي حققتها الزراعة المحلية في قطر، باتت أحد أبرز ما يغذي خطتها المتعلقة بالأمن الغذائي، وهي التي وضعتها آخر تقارير مؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادر عن مؤسسة deep knowledge analystics في المركز الثاني عربيا خلف الإمارات العربية المتحدة، وفي المرتبة التاسعة والعشرين على المستوى الدولي، متقدمة على العديد من البلدان الكبرى، منتظرا استمرار قطر في السير وفق هذا المنهج خلال المرحلة المقبلة، ووصولها إلى احتلال مراكز أفضل في السنوات القليلة المقبلة، في ظل عزم الجهات المسؤولة على توفير الدعم اللازم للمزارعين وحثهم على زيادة كفاءتهم الانتاجية من حيث الكم والكيف. ضرورة التخطيط وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير news.cn بين عدد من المزارعين حقيقة التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في قطر خلال المرحلة المقبلة من ناحية النوعية وكذا الكم، بعد أن تمكنت المزارع المنتجة وطنيا من رفع قدراتها الانتاجية إلى مستويات لا يمكن مقارنتها مع ما كانت عليه الأوضاع في الفترة السابقة، إلا أنه وبالرغم من ذلك شددوا على ضرورة التخطيط الجيد خلال المرحلة المقبلة، وذلك لأجل صنع التوافق اللازم بين الوضع المستقبلي للزراعة في قطر، وأهداف رؤيتنا لعام 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد. وقال المزارعون لـ الشرق إن ضمان الاستمرارية في السير بهذا المجال إلى الأمام يتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير الرئيسية أولها الاعتماد على التكنولوجيا من أجل مضاعفة كميات الانتاج دون الإضرار بمخزون قطر من المياه الجوفية، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم هذا القطاع في جميع جوانبه، عبر إصدار قوانين وتشريعات تضمن مصالح شتى الأطراف المتعلقة بهذا القطاع، مع ضرورة تأطير الاستيراد لمنعه من الإضرار بالمنتجات المحلية، من حيث تواجدها في منافذ البيع بالتجزئة داخل الدولة، ما سيحمي بكل تأكيد الناشطين في هذا المجال، ويدفع بغيرهم من المستثمرين المحليين والأجانب إلى ولوج هذا العالم، الذي لازال يوفر العديد من الفرص الواعدة. في حين دعا البعض الآخر من المستهلكين المزارع المحلية إلى الاجتهاد أكثر في الفترة القادمة من أجل تحسين هذا الوضع أكثر، خاصة في ظل عزم الحكومة على النهوض به ودعم المستثمرين فيه من الناحيتين المادية والمعنوية، ما سيسهل بكل تأكيد من عملية تحقيق جميع الأهداف التي ترمي لها الدولة في رؤيتها المستقبلية، وعلى رأسها التقليل من حجم الاستيراد، والرفع من نسب تواجد المحاصيل الوطنية في أسواقنا المحلية. التطور التكنولوجي وفي حديثه لـ الشرق صرح سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الماردية للزراعة والتجارة، بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الذي حققه القطاع الزراعي في قطر خلال المرحلة المقبلة، ما بات بالإمكان التأكد منه بالعين المجردة من خلال ما تعرضه المراكز التجارية اليوم من كميات كبيرة من الخضراوات الوطنية العالية الجودة، إلا أن الاستمرار في السير وفق هذا المنهج والوصول بالزراعة الوطنية إلى المستويات المتماشية مع رؤية قطر 2030، العاملة على التقليل من الاستيراد وزيادة نسب الاعتماد على المنتجات المحلية، يتطلب القيام بمجموعة من الخطوات التي من شأنها النهوض بهذا القطاع أكثر خلال المرحلة القادمة. وأشار الشيخ فيصل بن حمد آل ثاني إلى أن أول ما يجب القيام به لمواصلة السير على تحقيق النتائج الإيجابية في هذا القطاع، هو التوجه نحو التكنولوجيا في جميع المزارع المحلية، التي لازال البعض منها يعتمد على أساليب تقليدية أو طرق نصف تقنية من شأنها الإضرار حتى بمستوى خصوبة التربة عبر المبيدات الكيمياوية، وكذا ضرب المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية للدولة، ما يستدعي الحرص على ضرورة الدفع بهذه المزارع إلى اتباع كل ما هو عصري، وبالأخص المرتبط منها بالزراعة العضوية، التي تضمن بشكل كبير الحفاظ على المياه الجوفية للبلاد، وتحمي التربة من أي تلف ناتج عن استخدام أي عناصر مضرة، ضاربا المثال بالأسلوب المطبق في مزارعه التي تعتمد على مبيدات عضوية لا تقضي سوى على الحشرات الضارة. التنظيم القانوني من ناحيته أكد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو للتطوير الزراعي على النمو الكبير الذي شهده القطاع الزراعي في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، قائلا إن المزارع المحلية باتت اليوم لاعبا أساسا في تلبية طلبات السوق المحلي عبر تغذية السوق المحلي بمختلف أنواع الخضراوات والفواكه، مشيرا إلى أن هذه لا يكفي لتحقيق الأهداف الرئيسية لهذا القطاع الذي لازال أمامه الكثير لبلوغ القمة، لافتا إلى ضرورة اتخاذ بعض القرارات من أجل الرفع من مستوى ومعدلات الإنتاج الوطنية في المرحلة المقبلة. ودعا الخلف إلى ضرورة تأسيس قانون خاص بالقطاع، الهدف منه حماية المزارعين من طرف الدولة وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم في الفترة القادمة، والمشاركة في تحقيق رؤية قطر المستقبلية الرامية إلى التقليل من حاجيات الدوحة إلى الاستيراد والتمكن من تغطية حاجياتنا بأكبر نسبة ممكنة من المحاصيل الوطنية، مشيرا إلى أهم الجوانب التي يجب أن تمسها التشريعات الجديدة للقطاع الزراعي في الدوحة، وفي مقدمتها التكنولوجيات المستخدمة في العمل الزراعي داخليا، بالإضافة إلى توفير التأمين الزراعي الذي بات ضروريا من أجل تشجيع المستثمرين على توسعة مشاريهم، وإزالة المخاوف بخصوص تكبدهم للخسائر مثلما حدث مؤخرا بسبب تساقط الأمطار التي أدت في بعض المزارع إلى تلف كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه. وأضاف الخلف أن القانون المنتظر من طرف الأطراف القائمة على القطاع في الدولة يجب أن يشمل أيضا خصائص المستثمرين الذين يحق لهم الاستفادة من أراض لاستخدامها في انتاج المزيد من الخضراوات والفواكه، لافتا إلى ضرورة ربط هذه الأراضي ببنية تحتية قوية على جميع المستويات، بداية من تعبيد الطرقات مرورا بقنوات الصرف الصحي، وصولا إلى ربطها بمصادر الطاقة، وعلى رأسها الكهرباء التي باتت تلعب دورا رئيسيا في إنجاح النشاط الزراعي، لاسيما المعتمد على البيوت المحمية المستندة في عملها على أحدث التقنيات الدولية لهذا المجال. مواصفات الاستيراد بدوره شدد علي نوح المطوع، صاحب مزرعة الريم على حاجة القطاع الزراعي في قطر إلى المزيد من القرارات من أجل الحفاظ على التطور الذي حققه في الفترة الماضية، والذي وصل من خلاله إلى تغطية حوالي 40 % من حاجيات السوق الوطني بالاعتماد على المحاصيل الزراعية، ومن ثم السير به إلى الأفضل في المرحلة القادمة، مبينا ضرورة تأسيس قانون لتنظيم هذا المجال في جميع جوانبه، لاسيما المرتبطة منها بتسويق المنتجات المحلية وإعطائها فرصة أكبر للتواجد في شتى منافذ البيع بالتجزئة داخل الدولة، لمنافسة المحاصيل الزراعية المستوردة والقادمة من مختلف البلدان. وقال المطوع على أن الكل يجمع على جودة المنتجات المحلية الموجودة في السوق، على العكس من بعض الخضراوات والفواكه المستوردة التي قد لا تصل إلى المعدلات المطلوبة من حيث النوعية، وهو ما يجب معالجته في المستقبل القريب، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير، مفسرا كلامه بالإشارة إلى أن إيقاف الاستيراد وإعطاء الأولوية للسلع الوطنية يبقى أمرا صعبا في ظل القوانين الدولية التي تدخل في هذا الإطار، إلا أن الأنسب هو تحديد مواصفات الاستيراد في صورة ما يحدث في مجموعة من الدول والقارات، كأوربا التي تمنع استيراد مجموعة من المنتجات من الدول الغير منتمية للقارة العجوز، مؤكدا على أن تحديد مواصفات المحاصيل الزراعية المستوردة، سيخرج بكل تأكيد المنتجات المتوسطة النوعية من السوق، والتي تباع في الغالب بأسعار رخيصة مقارنة مع غيرها، ويفتح الأبواب على مصراعيها أمام الخضراوات والفواكه المحلية من أجل فرض نفسها بشكل أكبر في الأسواق الداخلية. الدعم المالي وتابع المطوع أنه وإلى جانب تحديد مواصفات الاستيراد من أجل مساعدة المنتجات المحلية على فرض مكانة أكبر في السوق، فإن المستثمرين في هذا القطاع لازالوا لحد الساعة بحاجة إلى المزيد من الدعم من أجل تطوير أنفسهم وتوسعة مشاريعهم بالشكل المطلوب، بالأخص فيما يتعلق بالدعم المرتبط المواد الرئيسية من بذور ومبيدات كيمياوية وغيرها من الحاجيات الأخرى، والتي كان المزارعون في السابق يحصلون عليها بأسعار مدعومة، على عكس الوضع الحالي الذي باتوا يصلون فيه إليها بشكل مجاني، ولكن بكميات غير كافية ما يضطرهم إلى الحصول على المزيد عبر شرائها من مختلف الأسواق، وبأسعار مرتفعة تزيد من تكلفة الانتاج الزراعي في قطر، وتؤثر سلبا على أسعار المحاصيل الزراعية المحلية في منافذ البيع بالتجزئة. تسويق أفضل من ناحيته نوه إبراهيم الجابر بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجال تطوير القطاع الزراعي أكثر في المرحلة المقبلة والوصول به إلى أعلى المستويات الإنتاجية في الكم والكيف، إلا أن أهم ما يجب التركيز عليه في المرحلة المقبلة لتحفيز هذا المجال أكثر مستقبلا، هو التسويق ومساعدة المزارعين على الوصول بمنتجاتهم بكميات أكبر إلى الأسواق المحلية في المرحلة القادمة، عبر شركة محاصيل أو غيرها من المشاريع الأخرى القادرة على تسهيل مهمة توزيع الخضراوات والفواكه المحلية على شتى منافذ البيع بالتجزئة. زيادة الإنتاج وبخصوص نسب تواجد المنتجات المحلية في السوق الوطني للخضراوات والفواكه، أشاد ياسر البلوشي بالجهد الكبير الذي بذلته المزارع الوطنية في المرحلة الماضية، والذي مكنها من تحقيق أرقام غير مسبوقة في هذا القطاع، ما دفع بالعديد من الدراسات إلى التنويه بالنمو الذي سجله هذا المجال وطنيا خلال السنوات القليلة الماضية، وسيره نحو التماشي مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد والاعتماد على السلع المحلية في تغطية الطلب الداخلي. ولفت البلوشي إلى أن تحقيق خطة الدولة يتطلب زيادة الانتاج على مستوى المزارع المحلية، وبلوغ أرقام أكبر في كميات الانتاج، مؤكدا توفر الدوحة على جميع المقومات المساعدة على ذلك، وعلى رأسها الدعم الحكومي المنقطع النظير والاهتمام اللامتناهي بهذا القطاع الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تستند عليها الدوحة في تأسيس قطر المستقبلية. نوعية مميزة وعن أهم المعطيات التي تصلح الفارق لمصلحة المنتج المحلي في السوق الوطني على حساب نظيره المستورد، قال راشد المري ان النوعية هي أكثر ما يميز المحاصيل الزراعية المنتجة في الدوحة عن غيرها القادمة من الخارج، بحكم تسويقها بشكل مباشر دون حاجة إلى وضعها في غرف التبريد، داعيا الجهات الساهرة على هذا القطاع إلى الاستمرار في دعم هذا القطاع أكثر في الفترة المقبلة، من أجل مساعدته على بلوغ الأهداف المسطرة له في عام 2030، والتي سيكون فيها الممول الرئيسي للأسواق الوطنية.

نشر موقع freshplaza تقريرا أكد فيه النمو الزراعي الكبير الذي تشهده قطر في المرحلة الأخيرة، مرجعا ذلك إلى الاهتمام الحكومي اللامتناهي بهذا المجال، وحرص المستثمرين على تطوير مشاريعهم المتعلقة بهذا الجانب بالاستناد على أحدث التكنولوجيات المستعملة على المستوى العالمي، مستدلا في ذلك ببعض الأرقام الأخيرة والتي كشفت عن نجاح الدوحة في تغطية 41 % من حاجياتها الذاتية فيما يتعلق بالخضراوات والفواكه بواسطة مزارعها المحلية خلال عام 2021، الذي شدد على المساعي القطرية الهادفة إلى تحقيق رؤيتها الخاصة بسنة 2030، والتي ترمي من خلالها إلى مضاعفة كميات تواجد المحاصيل الزراعية الوطنية في الأسواق الداخلية والتقليل من الكميات المستوردة من مختلف دول العالم. وأشار التقرير الى أن الوصول إلى مثل هذه النتائج الإيجابية بهذه السرعة لم يكن ممكنا لولا انتهاج خطة معتمدة من طرف القائمين على هذا القطاع في الدولة، بداية من الجهات الحكومية التي وفرت الدعم اللازم للمزارعين من أجل تحسين نوعية المنتجات التي يقدمونها، من ناحية الجودة أو من جانب الكميات التي بلغت أعلى معدلاتها في السنة المنصرمة، وصولا إلى المزارعين في حد ذاتهم والذين ركزوا بشكل جلي على اتباع آخر التقنيات الزراعية، مع التوجه إلى الزراعة المائية واعتماد أسلوب البيوت المحمية، ما أعطاهم القدرة على الاستمرار في الانتاج على مدار الأشهر الاثني عشر عكس ما كانت عليه الأوضاع سابقا، وذلك بفضل تغلبهم على المعيقات المناخية المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وملوحة المياه الجوفية. وتوقع التقرير أن يشهد العام الحالي استمرار المزارع الوطنية في السير على هذا الدرب، منتظرا أن تقدر نسبة تغطية طلبات السوق المحلي بالمحاصيل الوطنية في السنة الجارية بحوالي 45 %، بالذات في حال تم العمل على تنمية القدرات الزراعية في الدوحة، بتوفير الدعم المالي اللازم وتوجيه المزيد من المستثمرين إلى دخول هذا العالم، الذي ما زال يوفر العديد من الفرص للراغبين في ولوجه، في ظل البحث القطري الدائم عن تخفيض معدلات الاعتماد على المنتجات المستوردة في تمويل الأسواق، واستبدالها بنظيرتها الوطنية التي لا تقل عن غيرها من جهة القيمة الغذائية. المطالب والاقتراحات وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير قال العديد من أصحاب المزارع بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الذي حققه القطاع في المرحلة المنصرمة، خاصة وأن نسبة تغطية حاجياتنا من المحاصيل الزراعية بواسطة من منتجاتنا الوطنية تعدت الأربعين 40 %، إلا أنهم وبالرغم من ذلك أكدوا على أن المجال ما زال بحاجة إلى المزيد من التحسينات، إذا ما أردنا بلوغ الأهداف المسطرة ضمن رؤية قطر 2030، والتي ستكون المنتجات المحلية من خلالها الممول الرئيسي للأسواق الداخلية، مطالبين بالبدء من تأسيس قانون لتنظيم العمل الزراعي في الدوحة، وتوضيح جميع معالمه بما فيها الأساليب المعتمدة في الإنتاج، في صورة ما يحدث مع القطاع الصناعي آنيا. في حين رأى البعض الآخر منهم أن أكثر ما يؤرقهم في الوقت الراهن، هو كيفية تسويق محاصيلهم في ظل تواجد كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه المستوردة، داعين إلى ضرورة إعادة النظر في هذه النقطة بالذات، منادين بالتنسيق بين ما تنتجه المزارع المحلية وما يتم استقطابه من الخارج، كي لا تتضارب مصالحهم كمزارعين مع غيرهم من أصحاب الشركات التجارية، على الأقل في الفترات الموسمية بالنسبة لمزارعنا الوطنية، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم المساعدات الحكومية لهم وبالأخص فيما يرتبط بالجانب المالي لتشجيعهم على اقتناء آخر الآليات الزراعية، وكذا الأراضي للدفع نحو توسعة مشاريعهم والخروج بها إلى ما هو أكبر في الفترة المقبلة، لاسيما وأن الهدف يبقى دائما تعزيز القدرات القطرية في جميع القطاعات، تحت ما يندرج في إطار الرؤية المستقبلية للدولة. تأسيس قانون وفي حديثه للشرق قال السيد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو للتطوير الزراعي إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التطور الذي شهده المجال في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن المزارع المحلية باتت اليوم لاعبا رئيسيا في تمويل السوق الوطني بمختلف أنواع الخضراوات والفواكه، إلا أن هذا لا يعني أننا قد وصلنا إلى القمة بل ما زال أمامنا الكثير من العمل من أجل بلوغ الأهداف المنوطة بهذا القطاع، مؤكدا على ضرورة القيام ببعض الخطوات الرئيسية من أجل الرفع من مستوى ومعدلات الإنتاج الوطنية في المرحلة المقبلة. ودعا الخلف إلى ضرورة تأسيس قانون خاص بالقطاع، الهدف منه حماية المزارعين من طرف الدولة وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم في الفترة القادمة، والمشاركة في تحقيق رؤية قطر المستقبلية الرامية إلى التقليل من حاجيات الدوحة إلى الاستيراد والتمكن من نغطية حاجياتنا بأكبر نسبة ممكنة من المحاصيل الوطنية، مشيرا إلى أهم الجوانب التي يجب أن تمسها التشريعات الجديدة للقطاع الزراعي في الدوحة، وفي مقدمتها التكنولوجيات المستخدمة في العمل الزراعي داخليا، بالإضافة إلى توفير التأمين الزراعي الذي بات ضروريا من أجل تشجيع المستثمرين على توسعة مشاريهم، وإزالة المخاوف بخصوص تكبدهم للخسائر مثلما حدث مؤخرا بسبب تساقط الأمطار التي أدت في بعض المزارع إلى تلف كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه. وأضاف الخلف أن القانون المنتظر من طرف الأطراف القائمة على القطاع في الدولة يجب أن يشمل أيضا خصائص المستثمرين الذين يحق لهم الاستفادة من أراض لاستخدامها في انتاج المزيد من الخضراوات والفواكه، لافتا إلى ضرورة ربط هذه الأراضي ببنية تحتية قوية على جميع المستويات، بداية من تعبيد الطرقات مرورا بقنوات الصرف الصحي، وصولا إلى ربطها بمصادر الطاقة، وعلى رأسها الكهرباء التي باتت تلعب دورا رئيسيا في إنجاح النشاط الزراعي، لاسيما المعتمد على البيوت المحمية المستندة في عملها على أحدث التقنيات الدولية لهذا المجال. تنظيم الاستيراد من جانبه قال السيد ناصر الخالدي إن النهوض بقطاع الزراعة في المرحلة المقبلة والوصول به إلى جميع الأهداف المسطرة له يستدعي الرفع من مستوى التنسيق بين الإنتاج المحلي والاستيراد، بالإضافة إلى مساعدة المزارعين الوطنيين على تسويق منتجاتهم، وبالأسعار التي تعطيهم القدرة على تغطية تكاليفهم على الأقل، موضحا ذلك بالإشارة إلى وجوب وضع خطة واضحة لتواجد الخضراوات والفواكه على اختلافها في أسواقنا المحلية، حيث يتم من خلالها العمل على تقليل نسبة استيراد بعض المحاصيل الزراعية، وذلك خلال الفترات التي تصل فيها مزارعنا إلى أعلى معدلاتها الانتاجية. وأكد الخالدي أن السماح للاستيراد بذات النسق في جميع أشهر السنة، أثر سلبا على المزارع المحلية التي وجدت نفسها أمام وضعية لا تحسد عليها، يفرض فيها ترويج المنتجات بأقل الأسعار مقارنة بنظيرتها القادمة من الخارج، والتي تعرض في بعض الأحيان بأثمان أغلى مما تباع به البضائع المحلية، لذا لزم على وزارة التجارة والصناعة على حسب كلامه أن تقوم باتخاذ خطوتين مهمتين من أجل تشجيع المزارعين القطريين على الاستمرار في هذا القطاع والتركيز على مضاعفة مجهوداتهم في الفترة القادمة، أولاهما إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية وعدم إغراق السوق بالسلع المستوردة في الخضراوات المنتجة بقوة محليا، بالإضافة إلى تثبيت الأسعار عند معينات محددة تضمن مصلحة جميع الأطراف، عكس ما يحدث في الوقت الراهن، التي تترك فيه قيمة المنتجات الوطنية لوضع الأسواق وكذا تقييمات بعض الشركات المسؤولة عن اقتناء المحاصيل من المزارع. وهو ما سار عليه السيد أحمد صقر الهتمي الذي أكد أن إحدى أهم النقاط التي يجب إعادة النظر فيها في المرحلة المقبلة هي وجوب إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية في السوق، وفرضها كعنصر أساسي في مختلف نقاط البيع بالتجزئة داخل الدولة، لاسيما الفترات التي تعرف بارتفاع معدلات الانتاج الوطني داخل المزارع الوطنية، مطالبا الجهات الساهرة على السير السليم لهذا المجال في الدولة، باتخاذ بعض التدابير التي ستساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف، وعلى رأس تنظيم الاستيراد ووضعه في إطار قانوني يحفظ فوائد الجميع بما فيهم المزارع المحلية وغيرهم من أصحاب شركات الاستيراد بالإضافة إلى المستهلكين. وبين الهتمي حديثه بالإشارة إلى أن السماح بتمويل السوق بكميات كبيرة من الخضراوات والفواكه القادمة من الخارج وضع المزارعين المحليين أمام حتمية المنافسة، التي تدفعهم في بعض الأحيان إلى طرح منتجاتهم بأسعار أقل من أجل فرضها في السوق، ما بات يتطلب تدخلا فوقيا من أجل تحفيز المزارع المحلية والدفع بها إلى الأمام، ما لن يتجسد دون التقليل من نسبة استقطاب الخضراوات والفواكه على الأقل في فترات الذروة لدى المزارع الوطنية. مشكل التسويق بدوره رأى السيد علي المطوع أن أكثر ما يؤرق المزارعين في الوقت الراهن هو مشكلة تسويق المنتجات الزراعية وتمكينها من الوصول إلى جميع نقاط البيع بالتجزئة، مشددا على الصعاب التي تجدها المزارع الوطنية في هذه العملية على الأقل الصغيرة منها، على عكس المزارع الضخمة التي تملك آليات وجهات خاصة بها تعمل على ترويج سلعها بالصورة المطلوبة سواء كان ذلك عن طريق الأسواق أو من خلال الصفقات التي تربطها بمجموعة من الجهات، في الوقت الذي تعاني فيه البقية من إيجاد آلية سليمة لبيع الخضراوات والفواكه الخاصة بها وعرضها في شتى نقاط البيع بالتجزئة داخل الدوحة أو خارجها. وتابع المطوع أن هذه الوضعية فرضت على المزارع المحلية التوجه على الأسواق الرئيسية في ثلاثة أيام فقط طيلة الأسبوع، أو التعامل مع بعض الجهات دون ذكر أسمائها من أجل بيع منتجاتها، التي لا تلقى التقدير اللازم، حيث يتم تقييمها بأسعار رخيصة قد لا تغطي حتى التكاليف الإنتاجية، ما قد يكبد المزارعين في بعض الأحيان خسائر بالإمكان تفاديها في حال وجدت المزيد من منافذ التسويق، داعيا المسؤولين عن هذا القطاع في البلاد إلى مساعدة المزارعين بشكل أفضل خلال المرحلة المقبلة من أجل الدفع بهم إلى لعب دورهم في تمويل السوق بالكميات اللازمة، لاسيما فيما يتعلق بصيانة البيوت المحمية. مضاعفة الدعم من ناحيته صرح السيد حمد فالح الشهواني أنه لا يمكن لأصحاب المزارعين إنكار الدعم الذي تقدمه الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة لهم، إلا أنه مع ذلك طالب بمضاعفة المساعدات المقدمة لهم على جميع المستويات، مؤكدا أهمية السير نحو هذا الاتجاه من أجل تعزيز المزارع وتمكينها من الوصول إلى القمة في مختلف الجوانب، سواء تعلق ذلك بكميات المحاصيل التي تنتجها أو حتى من ناحية نوعية الخضراوات والفواكه التي تطرحها في الأسواق، والتي تعد الأكثر ثقة بالنسبة للمستهلكين إذا ما قورنت مع غيرها المستوردة، بالنظر إلى قيمتها الغذائية اللامتناهية والناتجة عن عدم خضوعها للتبريد قبل طرح للبيع. ووضح الشهواني أبرز النقاط التي يجب على الحكومة التركيز عليها أكثر في المرحلة المقبلة، ودعم المزارعين فيها بداية من توزيع أراض جديدة على المزارع التي أثبتت نجاحها من أجل تمكينها من التوسع والخروج من دائرتها إلى ما هو أكبر، خاصة إذا كان ذلك عن طريق مزارع مجهزة بالكامل من ناحية البنية التحتية، بالإضافة إلى تقليل تكاليف الطاقة التي تشكل ثقلا زائدا على المنتجين، الذين يجدون أنفسهم أمام دفع فواتير باهظة شهريا فيما يتعلق بالكهرباء مثلا، في ظل اعتمادهم على أحدث التقنيات الدولية المستخدمة في هذا المجال، وبالأخص في البيوت المحمية التي تحتاج إلى الطاقة من أجل التغلب على الظروف المناخية. وفي ذات السياق شدد السيد إبراهيم الجابر على ضرورة زيادة مستوى الدعم بالنسبة للمزارع المحلية في المرحلة المقبلة، سواء كان ذلك على مستوى قطع الأراضي أو من ناحية الرفع من حصة البذور والأسمدة المقدمة لها، مع وجوب تشجيع التربية الحيوانية، التي ما زلنا فيها بعيدين عن المعدلات المطلوبة إذا ما قورنت بالنمو الذي حققته الزراعة التي نجحت في الفترة الأخيرة من رفع نسب مشاركتها في تمويل الأسواق الوطنية بمختلف أنواع الخضراوات والفواكه. وطالب الجابر بحماية مربي الحلال في المستقبل، وتحسين ظروف عملهم انطلاقا من تثبيت أسعار الأعلاف التي شهدت ارتفاعا واضحا في المرحلة الماضية، بالإضافة إلى الرفع من جودة الخدمات البيطرية المقدمة وبالذات في المناطق الشمالية، التي يعاني فيها أصحاب العزب من نقص جلي في هذا الجانب، مؤكدا على قدرة الدولة على استدراك هذه النقائص بسهولة تامة، بالنظر إلى توفرها على جميع الإمكانيات القادرة على تحقيق ذلك في المستويين المالي والبشري.