توقع عدد من المستثمرين العقاريين أن يشهد العام 2014 زيادة في نشاط المكاتب العقارية المحلية بنسبة 50% وأن يتم تدشين أعداد جديدة من المكاتب العقارية، مؤكدين أن هنالك نشاطا كبيرا في المشاريع العقارية والمقاولات، التي يديرها مستثمرون ومستثمرات "قطريون"، وكذلك مستثمرين أجانب، وأن هذه الزيادة نتاج طبيعي مع استمرار الانتعاش العقاري في البلاد، خاصة وأن قطر تستعد لطرح مشاريع ضخمة في الفترة القادمة، جعلت من المستثمرين يتجهون إلى هذا القطاع بشكل متفائل، بغية اقتناص الفرص الاستثمارية المجدية، وتوسعة نشاطاتهم المختلفة في هذا المجال، وحالياً يشهد القطاع العقاري القطري أبهى عصوره خصوصا مع التوسع في مشروعات البنية التحتية لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.. "الشرق" رصدت بعض الآراء حول زيادة عدد المكاتب العقارية المحلية فكانت الآراء كالآتي: انتعاش عقاري بداية يرى المستثمر خالد السويدي أن الانتعاش العقاري القطري، استقطب خلال السنوات القليلة الماضية الكثير من المستثمرين والمستثمرات "المحليين"، وشركات أجنبية من دول كثيرة، كبريطانيا وتركيا وأمريكا وشركات من جنوب إفريقيا ونيوزلاندا وغيرها، للعمل في البنى التحتية ورغبتهم في الاستثمار العقاري بالبلاد، وسط القوانين الاستثمارية المميزة، وكذلك توافر الفرص المجدية، إلى جانب اتساع الحيز في احتضان مشاريع عقارية جديدة من نوعها.. وأضاف: والمشهد العام الذي نلحظه اليوم في قطر، أن هذا الانتعاش الذي ولد أجواء من التفاؤل العام، دفع بالمستثمرين إلى افتتاح شركات ومكاتب عقارية متخصصة، خلال السنوات القليلة الماضية، وهي تشهد نمواً واضحاً وكبيراً، بنسبة لا تقل عن 30%، وهي في زيادة كل عام. طفرة عقارية بدوره يشير المستثمر أحمد الشيب إلى أن قطر تعيش أزهى عصورها في تسارع وتيرة النمو الاقتصادي والعقاري، بفضل التشريعات والقوانين التي تخدم القطاعات الاستثمارية بشكل عام، مؤكداً على أن هنالك زيادة كبيرة في مشروعات الشركات والمكاتب العقارية والمقاولات، وتركيز المستثمرين عليها، وذلك لأرباحها المالية الكبيرة.. وتابع: أتوقع أن تكون هنالك زيادة ملحوظة في عدد المشاريع التي تعنى بالعقارات والبناء خلال الفترة المقبلة، فكل التطور الذي نتلمسه كل يوم، يجعلنا نتوقع هذا التطوير خلال الفترات القادمة، وأتوقع أن لا تقل هذه النسبة عن 40-50%، سواءً من قبل شركات قطرية أو أجنبية، ونحن متفائلون جداً في القطاع العقاري المحلي، لتميزه في المنطقة بشكل عام، ونترقب الفرص الاستثمارية القادمة، للولوج فيها. وقال السيد خالد المبيض- الرئيس التنفيذي بشركة بصمة العقارية السعودية، إنه حالياً من الصعب وصف السوق العقاري الخليجي، إلا أنه بشكل عام ستبدأ طفرة نوعية في دولة قطر من خلال إنشاء المشاريع العقارية التي تخدم قطاع الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص وبعض قطاعات الترفيه والضيافة استعداداً لقرب موعد استضافة كأس العالم 2022 . المرأة والعقارات هذا وترى سيدة الأعمال نترا سعيد- مدير عام شركة "ميراج" للاستشارات العقارية والهندسة المعمارية، أن هنالك زيادة ملحوظة في الشركات والمكاتب العقارية بالدوحة، وهي نتيجة طبيعية تتزامن مع النشاط الكبير للقطاع العقاري القطري، مشيرة إلى أن القوانين المحلية ساهمت بشكل كبير على هذه الزيادة، خاصة أن قانون التطوير العقاري شكل دفعة قوية للسوق، وتسجيل المزيد من الانتعاش والنضج، وتساهم مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها بشكل إيجابي وملموس على القطاع العقاري ككل، هذا ويأتي قرار نزع ملكية العديد من المناطق القديمة بنتائج إيجابية على القطاع العقاري وسيعزز من فرص النمو والنشاط لدى القطاع ولدى شركات التطوير العقاري، علما بأن الدولة قد خصصت ميزانية تقدر بـ 7 مليارات ريال لتنفيذ خطط الاستملاك المخطط تنفيذها حتى نهاية مارس 2014، كما أرى أن المستثمرات النساء نجحن في مجاراة هذا الانتعاش الهائل من خلال طرح مشروعات عقارية ومكاتب يديرنها بأنفسهن، وهذا دليل على الوعي الاستثماري العقاري الذي نمى نماء كبيراً لدى المستثمرين والمستثمرات المحليين.. والحقيقة أرى أن هذا القطاع سيواصل نجاحاته وقفزاته النوعية خاصة مع اقتراب مونديال 2022. وتوافقها الرأي د. نورة المعضادي- الرئيس التنفيذي لشركة "المكنون" للتجارة والمقاولات، حيث ترى أن المرأة القطرية نجحت نجاحاً كبيراً في وضع بصمتها المميزة على القطاع العقاري المحلي، من خلال مشاريعها الخاصة، إلى جانب ارتفاع ثقافتها في هذا الجانب، بحيث استطاعت المرأة أن تدير جميع أعمالها عن دراية ومعرفة، بعكس الوضع السابق الذي كان الاعتماد ينصب على الموظفين، وترى المعضادي أن هنالك زيادة تلوح في الأفق، لمثل هذه المشروعات التي تعنى بالعقارات كالمكاتب والشركات المختصة، ربما تصل إلى ما نسبته 50% بنهاية العام الجاري، بفضل الانتعاش العقاري غير المسبوق الذي تمر به البلاد، إلى جانب الدعم الحكومي والخاص لهذا القطاع.