من المتوقع أن يوافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، يحتمل أن ينطوي على وضع عراقيل أمام آمال الرئيس، دونالد ترامب، في مواصلة تحسين العلاقات مع موسكو. ويهدف مشروع القانون، الذي شارك الحزبان الجمهوري والديمقراطي في تقديمه، إلى معاقبة روسيا على ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا إليها عام 2014، وعلى ما يتردد حول تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016. ويواجه مشروع القانون مصيراً غامضاً في مجلس الشيوخ، بعد أن قال أحد كبار أعضائه إن الصفقة التي أعلن عنها خلال العطلة الأسبوعية قد لا تكون نهائية. وقال السيناتور الجمهوري، بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، للصحفيين إن المفاوضات خلال العطلة الأسبوعية كانت جيدة جداً غير أن الإعلان جاء سابقاً لأوانه بعض الشيء. وأضاف "كدنا نصل.. مازالت هناك بعض المسائل الإجرائية التي نناقشها لكني أعتقد كما تعلمون أن الأمور سارت على نحو طيب جداً جداً ومازال لدينا بعض الأمور التي نبحثها فيما يتعلق بكوريا الشمالية". وإذا أقر مجلس الشيوخ حيث الأغلبية للجمهوريين مشروع القانون، فسيتعين على ترامب البت فيما إذا كان سيصدق عليه أم يعترض عليه باستخدام حق النقض (الفيتو). وينطوي استخدام حق النقض على احتمال قيام الكونجرس بإبطاله إذا ما استطاع أعضاؤه حشد تأييد كاف لهذه الخطوة. كانت إدارة ترامب، قد اعترضت على نص في مشروع العقوبات يفرض على الرئيس الحصول على موافقة الكونجرس قبل تخفيف أي من العقوبات الموقعة على موسكو. وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الابيض، للصحفيين، يوم الإثنين، عندما سئلت عما إذا كان ترامب سيدعم مشروع القانون، "سيدرس هذا التشريع ويرى ما سيكون عليه شكله النهائي". وخلال الأشهر الستة الأولى في عهد ترامب، كانت علاقته بروسيا محط الأنظار في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات فيما إذا كان مساعدوه قد تواطأوا مع متسللين إلكترونيين روس للتأثير على الانتخابات لصالحه. وتنفي روسيا التدخل في الانتخابات الأمريكية، كما ينفي ترامب تواطؤ العاملين في حملته الانتخابية مع موسكو. وفي الوقت الذي يبحث فيه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون العقوبات، من المقرر أن يزور جاريد كوشنر صهر ترامب الكونجرس لليوم الثاني على التوالي للرد على ما يثار منتساؤلات عن اتصالاته مع مسؤولين روس خلال حملة الدعاية الانتخابية لعام 2016 والفترة الانتقالية بين الرئيسين.

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول ريان، أمس الأربعاء، إن المجلس سيمول الجدار الذي يرغب الرئيس دونالد ترامب، في تشييده على امتداد الحدود الأمريكية المكسيكية. وأوضح ريان في مقابلة أجرتها معه محطة "إم.إس.إن.بي.سي" عندما سئل عمن سيمول الجدار: "سنموله وسندفع الأموال.. ثمة الكثير من السبل المختلفة لحمل المكسيك على المساهمة في عمل هذا الجدار". من جانبه، دان الرئيس المكسيكي، إنريكي بينا نييتو، الأربعاء، قرار ترامب ببدء تشييد الجدار الحدودي، ودعا القنصليات إلى حماية حقوق المهاجرين في الولايات المتحدة. ونقلت "فرانس برس" عن بينا نييتو في رسالة مقتضبة بثها التلفزيون: "يؤسفني وأدين قرار الولايات المتحدة بمواصلة بناء الجدار الذي، لسنوات، قسمنا بدل أن يجمعنا". وفي السياق، دعا زعماء المعارضة المكسيكية الرئيس بينا نييتو إلى إلغاء اجتماع مرتقب مع ترامب الأسبوع المقبل في واشنطن. وكان الرئيس الأمريكي قد وقع في وقت سابق، الأربعاء، مرسوما يطلق مشروع بناء الجدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهو الوعد الأكثر رمزية خلال حملته الانتخابية. وبعد 5 أيام من توليه منصبه، وقع الرئيس الجمهوري أيضا مرسوما آخر بشأن التطبيق الصارم لقوانين الهجرة يتضمن خصوصا تدابير ضد "مدن الملجأ" التي تؤوي المهاجرين غير الشرعيين.

استمرت الفوضى داخل مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بعض رفض الجمهوريين لمطالب الديمقراطيين الذي نظموا اعتصاما للتصويت على تشريع يحد من استخدام الأسلحة في أعقاب أسوأ حادث قتل جماعي في التاريخ الحديث للولايات المتحدة. واحتشد عشرات الديمقراطيين في المجلس، لمدة زادت على 14 ساعة وجلسوا على الأرض ورددوا هتافات رغم اضطرار قيادة الجمهوريين في المجلس لغلق كاميرات التلفزيون والميكروفونات لإجبار أعضاء المجلس على العودة إلى النظام. وتعهد الديمقراطيون بمواصلة احتجاجهم حتى يسمح الزعماء الجمهوريون في المجلس بالتصويت على تشريع للحد من استخدام الأسلحة بعد مذبحة أورلاندو بولاية فلوريدا في 12 يونيو. واعتبر الجمهوريون هذا التحرك حيلة دعائية. وقال مارك تاكانو، النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا "سيدي رئيس المجلس إنها ليست حيلة دعائية بل جرس إنذار". ورفض رئيس المجلس، بول ريان، مطالب الديمقراطيين باتخاذ إجراء فيما يتعلق بالحد من استخدام الأسلحة، ودفع بدلا من ذلك للتصويت على مشروع قانون غير ذي صلة بالأمر ما أثار الصخب داخل المجلس. وقالت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب "سوف نبقى" بينما كانت تجلس على الأرض فيما تعهد أعضاء ديمقراطيون آخرون بمواصلة اعتصامهم حتى يجري التصويت على مشروع قانون حيازة الأسلحة. وأصر ريان على عدم مناقشة أي مشروع قانون يسلب الحقوق الدستورية لمالكي الأسلحة.

وافق مجلس النواب الأمريكي بسهولة، اليوم الخميس، على تشريع لتشديد عمليات الفحص الأمني للاجئين السوريين وتعليق برنامج الرئيس باراك أوباما لاستقبال عشرة آلاف منهم في العام القادم. وحصل التشريع على موافقة 289 صوتا مقابل 137، وكان التصويت إلى حد بعيد على أساس حزبي، برغم أن العشرات من رفاق أوباما الديمقراطيين خالفوا البيت الأبيض وصوتوا لصالح مشروع القانون.

وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة، على مشروع قانون لإلغاء الحظر على تصدير النفط المفروض منذ 40 عاما لكن المشروع لم يلق دعما كافيا لإبطال فيتو متوقع من الرئيس باراك أوباما، كما أن تشريعا مماثلا يواجه معركة شرسة في مجلس الشيوخ. وأقر مجلس النواب مشروع القانون الذي رعاه جو بارتون النائب الجمهوري عن ولاية تكساس بعد تصويت 261 عضوا بالموافقة مقابل 159 نائبا صوتوا بالرفض، ليفشل بذلك في الوصول إلى العدد اللازم لإبطال أي فيتو رئاسي وهو 280 صوتا. وهدد البيت الأبيض هذا الأسبوع باستخدام سلطة النقض الرئاسي "الفيتو" ضد مشروع القانون قائلا إنه يجب على الكونجرس أن يعمل على انتقال البلاد الي مصادر الطاقة المتجددة الأقل تلويثا للبيئة.

أيدت غالبية في مجلس النواب الأمريكي تنتمي إلى الحزب الجمهوري نصا يرفض الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران، بحسب ما أعلن أحد النواب، لكن عدد هؤلاء يظل أدنى من الثلثين المطلوب لتعطيل الاتفاق. وسيصوت الكونجرس الأمريكي قبل 17 سبتمبر على مشروع قرار يرفض الاتفاق النووي الذي وقعته الولايات المتحدة والقوى الكبرى مع طهران. ومن شأن تبني قرار مماثل أن يمنع الرئيس باراك أوباما من تعليق العقوبات الأمريكية بحق إيران بحسب ما ينص عليه الاتفاق مقابل تنازلات إيرانية على الصعيد النووي. ويشكل الجمهوريون غالبية في مجلسي الشيوخ والنواب، ويبدو أن تبني هذا القرار مضمون في مرحلة أولى، لكن أوباما سيلجأ عندها إلى الفيتو، ولتجاوز ذلك على أعضاء المجلسين أن يصوتوا مجددا ويتبنوا القرار بغالبية الثلثين، وهو سقف يصعب تأمينه مع وقوف معظم الديمقراطيين إلى جانب الرئيس.

وافق مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يمنع وكالات المخابرات من جمع بيانات هواتف الأمريكيين دون تمييز، وهو ما يمهد الطريق لمواجهة محتملة مع مجلس الشيوخ حول البرنامج الذي ينتهي العمل به في أول يونيو. وصوت مجلس النواب بأغلبية 338 صوتا، مقابل 88 صوتا لصالح قانون الحريات الأمريكي الذي سينهي جمع البيانات دون تمييز، ولا يسمح لأجهزة المخابرات الأمريكية بجمع بيانات الهواتف وسجلات أخرى إلا بأمر المحكمة حين تجد اشتباها منطقيا في وجود صلة بالإرهاب الدولي. والتأييد الكبير الذي حظي به القانون من جانب الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء في مجلس النواب قد يجبر زعيم الأغلبية الجمهوري في مجلس الشيوخ السناتور ميتش مككونيل، على طرح مشروع القانون للتصويت. وكان مككونيل وأعضاء جمهوريون كبار في مجلس الشيوخ قد صرحوا بأنهم يفضلون تجديد البرنامج الحالي لجمع البيانات دون تمييز الذي أجيز بموجب قانون باتريوت الأمريكي، الذي أقر في أعقاب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة عام 2001.

تبنى مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع مشروع قانون يتيح فرض عقوبات على المصارف الأجنبية بما فيها المصارف المركزية وغيرها من المؤسسات المالية التي تمول حزب الله اللبناني الشيعي. وصوت مجلس النواب بالإجماع على القانون، الذي يوسع نطاق العقوبات المالية المفروضة على حزب الله، ويعطي الخزانة الأمريكية سلطة أكبر لملاحقة المصارف الأجنبية بما فيها بنوك مركزية تتعامل مع الحزب الذي صنفته الولايات المتحدة تنظيما إرهابيا في 1995. ويتطلب الاقتراح موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يوقعه الرئيس الأمريكي باراك اوباما ليدخل حيز التنفيذ، لكنه لم يدرج بعد على جدول أعمال مجلس الشيوخ. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إيد رويس، قبيل التصويت أن "مشروع القانون يستند هذا على العقوبات المفروضة أساسا على الحزب، لكنه يفرض تدقيقا أكبر على موارده المالية خصوصا تلك خارج لبنان". ويهدف القانون إلى توسيع العقوبات الأمريكية في القطاع المالي، لكن واشنطن فرضت في الأعوام الأخيرة عقوبات محددة على أفراد وكيانات لبنانية لصلتها بحزب الله.