طالب النواب الأوروبيون، أمس بالإفراج الفوري عن المعارض الإماراتي أحمد منصور، الذي حُكم عليه بالسجن 10 سنوات لانتقاده السلطة في الإمارات. وفي نص غير تشريعي، أُقرّ بـ322 صوتاً مقابل 220 صوتاً معارضاً، دعا البرلمان الأوروبي، الذي عقد جلسة عامة في ستراستبورغ، السلطات الإماراتية إلى الإفراج فوراً ومن دون شروط، عن منصور وإسقاط كل التهم الموجهة إليه؛ لأنه سجين رأي، اعتُقل فقط لأنه مارس بشكل سلمي حقه في الحرية والتعبير. وتنطبق هذه المطالبة على جميع سجناء الرأي في الإمارات. وبحسب عربي بوست اعتبر البرلمان الأوروبي أن أحمد منصور (48 عاماً)، «قد يكون المُدافع الأخير عن حقوق الإنسان في الإمارات والذي تمكن من انتقاد السلطات علناً». وفي مايو 2018، أُدين منصور في محاكمة لم يُسمح للصحافة الدولية بحضورها. وأثار توقيف منصور في مارس 2017، احتجاج منظماتٍ مُدافعةٍ عن حقوق الإنسان، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. وعام 2011، حُكم على منصور بالسجن 3 سنوات، بعد إدانته بشتم السلطات إثر محاكمته مع 4 آخرين، إلا أنه أُطلق سراحه بعد 8 أشهر، ثم سُحب منه جواز سفره ومنع من السفر. وقالت منظمةُ سيتزن لاب: تلقى منصور رسائل نصية مشبوهة على هاتفه على أنها معلومات عن المحتجزين في سجون الإمارات، وتدعوه للضغط على الرابط لرؤية المحتوى. واكتشفت المنظمة لاحقاً، أن الرابط يؤدي إلى قرصنة الهاتف ببرمجية متطورة من إنتاج شركة برمجيات إسرائيلية، تسمح للغير بالسيطرة على الهاتف وكاميراه عن بُعد، بالإضافة إلى مراقبة تطبيقات التراسل وتعقُّب تحركاته. وتقول المنظمة إن تكلفة اختراق هواتف الآيفون عن طريق هذه البرمجية، تُقدَّر بمليون دولار لكل هاتف.

أقر البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، الإجراءات العاجلة التي اقترحها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، لتحسين توزيع استقبال اللاجئين على الدول الأعضاء واقتراحه إنشاء آلية توزيع دائمة. في قرار تم تبنيه في ستراسبورج بأكثرية واسعة ندد النواب الأوروبيون "بضعف مؤسف للتضامن بين الحكومات إزاء طالبي اللجوء" وأعربوا عن الاستعداد عندما يحين الوقت للموافقة "عبر آلية مسرعة" على المشروع الذي طرحه يونكر، أمس الأربعاء.