أمرت النيابة العامة التركية اليوم بتوقيف 249 موظفا سابقا وحاليا في وزارة الخارجية التركية يشتبه بصلاتهم بتنظيم فتح الله غولن المتهم الأول بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن بيان للنيابة العامة في أنقرة، أن عملية الاعتقالات نفذت في 42 ولاية من بينها أنقرة وذلك في خمسة ملفات مختلفة ترتبط بالتحقيقات مع منسوبي الجماعة التي تتهمها السلطات التركية بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية العسكرية الفاشلة في عام 2016. وأوضحت أن القضايا تعود لامتحانات نظمت في الأعوام ما بين 2010 إلى 2013 حيث جرى التثبت من اتصالات حصلت ما بين 249 شخصا مع مسؤولي التنظيم بمختلف الوسائل منها برنامج باي لاك المخصص للجماعة وكان الهدف منها تسريب الأسئلة لهم في امتحانات التوظيف التركية التي تنظم من قبل مؤسسة الامتحانات التركية. ولفتت بيان النيابة العامة إلى أن التهم الموجهة هي عضوية تنظيمات إرهابية والتزوير بغرض الإرهاب والنصب خاصة مع وجود أدلة كافية تستوجب توقيفهم. يشار إلى أن الامتحانات المذكورة المتعلقة بالتوظيف وسبر درجات اللغات الأجنبية جميعها كانت من أجل التوظيف في وزارة الخارجية وهي وزارة سيادية هامة وتشمل 4 سنوات من الامتحانات حيث إن التدخل الذي حصل فيها كان لصالح منسوبي الجماعة لتوظيفهم في الوزارة، بحسب النيابة العامة.

أحالت النيابة العامة التركية، اليوم الأربعاء، 11 شرطيا من بين 14 تم توقيفهم في وقت سابق هذا الأسبوع، إلى محكمة الجزاء، وذلك من أجل طلب تنفيذ الرقابة القضائية عليهم، فيما قررت توقيف 3 آخرين. ويحق للقضاء فرض حظر السفر على المتهمين الـ11 في إطار الرقابة القضائية عليهم. وكانت عملية توقيف عناصر الشرطة أول أمس، جاءت على خلفية ادعاءات بـ"تزوير وثائق لإظهار بعض عناصر الشرطة، وكأنهم في مهمة، رغم عدم قيامهم بها، وتقديم مكافآت لهم بصورة مخالفة". يشار إلى أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة، والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.