أعلنت النيابة العامة في الكويت اليوم، إحالة متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة لمباشرة محاكمتهم عما أسند إليهم من جرائم تشكل في مجموعها مساسا بوحدة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها العسكري. وذكرت النيابة العامة، في بيان، أن الأفعال المسندة إلى المتهمين شملت خرق سيادة الدولة واختراق حدودها والتوغل داخل نطاق عسكري محظور، واستهدافا لمواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية وما اقترن بها من شروع في قتل أفراد القوات المسلحة. وبينت أن الأفعال المسندة تشكل في مجموعها مساسا بوحدة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها العسكري، وتنطوي على جناية العدوان المؤثمة بموجب المرسوم بقانون رقم (156) لسنة 2025 بشأن مكافحة الجرائم الدولية، فضلا عما تشكله من جرائم أخرى. وأشارت إلى تفاصيل الواقعة، حيث تم ضبط عدد من العناصر التابعة للحرس الثوري الإيراني عقب توغلهم غير المشروع داخل إقليم الدولة، واجتيازهم حدودها البحرية والتسلل إلى نطاق عسكري محظور، وذلك إثر رصدهم من قبل القوات المسلحة المكلفة بتأمين الموقع واعتراضهم داخل المنطقة العسكرية.

يبدو أن الحملة التي تقودها السلطات الكويتية لمحاربة غسيل الأموال والتي كشفت الشهر الماضي قضيتي النائب البنغالي والصندوق الماليزي، لن تمر بسلام على مشاهير السوشيال ميديا بالكويت. وفي أحدث القضايا التي هزت الرأي العام الكويتي، كشفت جريدة القبس الالكترونية، أن هناك 5 بلاغات جديدة بحق 5 من مشاهير السوشيال الميديا ستصدر فيها قرارات الضبط والإحضار فور ورود تحريات جهاز أمن الدولة. وأضاف مصدر الجريدة الكويتية، أن المشاهير الـ 5 - لم تفصح عن أسمائهم- تضخمت أرصدتهم بشكل خيالي، مما استوجب سؤالهم عن مصدرها والتأكد من أن مصدرها الحقيقي يأتي من الاعلانات التي يقومون بها والتي تدر عليهم هذه المبالغ التي باتت تُحسب بالملايين وليس من غسيل الأموال. وفي وقت سابق، اتهمت النيابة العامة الكويتية اثنين من مشاهير السوشيال ميديا (مغرد وفاشينستا) بتهمة غسل الأموال عبر ما يقدمانه من إعلانات على حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تضخمت أرصدتهم في البنوك بشكل مبالغ فيه حتى أنها وصلت إلى أرقام مليونيه، بالإضافة إلى حالة البذخ الشديد التي تظهر عليهم من شراء سيارات فارهة وممتلكات عقارية في فترة وجيزة بما لا يتناسب مع مصادر الدخل المفترضة لهم. وكشف بعض المختصين بالقانون (للجزيرة نت) أن هناك خللا في مراقبة عمل هؤلاء المشاهير، فهم يقومون بعملهم من دون تراخيص مهنية أو تجارية، كما أن المقابل المادي الذي يحصلون عليه نظير ما يقدمونه من إعلانات يبقى دون ضوابط لكونهم يقدمون خدمات وليس سلعا يمكن تقنين أسعارها، مما يستدعي تشريعات تضعهم ضمن الرقابة القانونية والمالية. بهذا الخصوص قال رئيس قسم الخدمات الإدارية في وزارة المالية الكويتية بدر القطان للجزيرة نت، كوزارة مالية لا نستطيع أن نتحرك إلا بناء على طلب من الجهات المختصة، مثل وزارة الداخلية التي قد تطلب منا إفادة معينة عن شخص بعينه، أو البنوك التي يجب أن تبلغنا إذا تضخم حساب أي عميل من دون مبرر. وأضاف إذا لم يخاطبنا البنك فعلى أي أساس سنتحرك؟ وأستطيع القول إنني متيقن من أن هناك غسل أموال، ولكن المعنيّ بالأمر هنا وزارة الداخلية وبنك الكويت المركزي، كما أن الوضع يستوجب تشريعات أكثر ردعاً. رغم الشهرة والأموال الطائلة التي يحققها نجوم السوشيال ميديا، إلا أن تضخم أرصدتهم يجعلهم في مرمى الشبهات في غياب قانون يقيد عمل هؤلاء المشاهير، الذين لا يمكنهم تقديم دليل قاطع على مشروعية مصادر الأموال، علما أن مشاهير السوشيال ميديا يحصلون على مقابل مادي كبير نظير تقديم الإعلانات، وهذا الأمر يتفاوت من شخص إلى آخر حسب شهرته وعدد متابعيه. ومن المتوقع أن تسونامي الاتهامات بغسل الأموال سيعصف عاجلاً أم آجلاً بالعديد من مشاهير السوشيال ميديا في الكويت، وقد يتمخض الأمر عن وضع قيود على استغلال تلك الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي التي تعمل حاليا منصات إعلانية دون ضوابط.

أخلت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الخميس، سبيل الكاتبة والمغردة الكويتية سارة الدريس بكفالة مالية بلغت 15.5 ألف دولار أمريكي، في أول جلسات محاكمتها بتهمة "الإساءة للذات الأميرية"، حسب مصادر قضائية مطلعة. وأوضحت المصادر، لوكالة "الأناضول"، أن المحكمة قررت في ختام جلسة عقدتها اليوم إخلاء سبيل "الدريس" بكفالة مالية قيمتها 500 دينار (15.5 ألف دولار أمريكي) مع منعها من السفر، وتأجيل نظر القضية المتهمة فيها إلى 27 أكتوبر الجاري. وفي 26 سبتمبر الماضي، قررت النيابة العامة الكويتية، احتجاز "الدريس"، 21 يوماً، على ذمة التحقيق معها في اتهامها بـ"الإساءة للذات الأميرية"، وذلك بعد يوم من تسليمها نفسها، بعد صدور أمر ضبط وإحضار بحقها من النيابة العامة التي حققت معها حيث أنكرت التهم المسندة إليها.

أصدرت النيابة العامة الكويتية، اليوم الأحد، مذكرة ضبط وإحضار بحق عضو مجلس الأمة "البرلمان"، عبد الحميد دشتي، عن طريق جهاز الشرطة الدولي "الإنتربول"، وتسليمه لبلاده لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، بحسب مصادر قضائية. وفي 27 يوليو الماضي، قضت محكمة الجنايات الكويتية، غيابياً، بسجن "دشتي"، 14 عاماً و6 أشهر، بتهمة "الإساءة للسعودية والبحرين"، منها 11 سنة و 6 أشهر عن تهمة "الإساءة للسعودية"، و 3 سنوات عن تهمة "الإساءة للبحرين". وأوضحت مصادر قضائية أن بإمكان "دشتي" استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف، شرط تسليم نفسه أو القبض عليه لتنفيذ الحكم، كون البرلمان الكويتي تم إسقاط الحصانة عنه، وصدر بحقه مذكرة توقيف من النائب العام في وقت سابق. يُذكر أن النائب "دشتي" غادر الكويت قبل رفع الحصانة عنه، وقدم اعتذاراً عن عدم حضوره لجلسات البرلمان، مرفقاً ذلك بتقارير طبية لخضوعه للعلاج، وقبل البرلمان في وقت سابق عذره.

أمرت النيابة العامة الكويتية، اليوم الخميس، بضبط وإحضار الكاتبة الكويتية، سارة الدريس، وذلك لاتهامها بـ"المساس" بمقام النبي محمد خاتم المرسلين، وذلك على خلفية شكوى، تقدم بها المحامي خالد الشمري، فالرابع الشهر الجاري، إلى النائب العام، اتهم فيها، الدريس، بالتطاول والإساءة إلى مقام النبي محمد. وتعود الواقعة إلى حواراً دار في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول إحدى زوجات الرسول، انتقدت الدريس، من خلاله، ما نقلته كتب التاريخ حول الحادثة التي يستعين بها تنظيم "داعش" في الترويج لجرائمهم. وقالت في تغريدة لها: "لو تقرأ فقط قصة صفية بنت حيي، ستعطيك نظرة حقيقية عن الدعشنة.. وعذرا على الدرعمة"، وعلى خلفية هذه التغريدة، طالب نواب وناشطون كويتيون، بالتحقيق مع الدريس، لاسيما وأنها معلمة في وزارة التربية.

أمرت النيابة العامة الكويتية، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل النائب السابق المعارض، وليد الطبطبائي، بكفالة مالية قدرها 3 آلاف دينار كويتي "9 آلاف دولار أمريكي"، على ذمة اتهامه بـ"إشاعة أخبار كاذبة والمساس بمقام ولاية العهد"، حسبما ذكر المحامي الموكل بالدفاع عنه، ثامر الجدعي. وقال الجدعي، في تصريح صحفي، إن النيابة العامة أمرت بـ"إخلاء سبيل النائب السابق وليد الطبطبائي بكفالة مالية 3000 دينار". وكانت النيابة العامة أمرت، أول أمس الجمعة، باحتجاز الطبطبائي إلى اليوم، بتهمة "إشاعة أخبار كاذبة والمساس بمقام ولاية العهد". وأنكر الطبطبائي حينها التهمة الموجهة إليه. وألقت الأجهزة الأمنية الكويتية، الجمعة، القبض على الطبطبائي تنفيذاً لأمر من النيابة العامة على خلفية تغريدة له اتهم فيها إيران بـ"التدخل سياسيا" في الكويت.

قضت محكمة كويتية، اليوم الثلاثاء، بحبس مغرد كويتي 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، إثر تغريدة كتبها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن كيفية صناعة "المولوتوف". وقال المحامي فواز الجدعي، الذي يتولى الدفاع عن "الحشاش"، في تصريح صحفي، إن محكمة الجنايات الكويتية قضت اليوم بسجن المغرد الكويتي، صقر الحشاش 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، مضيفا أن الحكم قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف. وأضاف الجدعي، "يجب أن أطلع على الحكم لأعرف ما السند الذي قام عليه الحكم رغم أن صناعة القنابل الدقيقة متوافرة بالإنترنت بالصور". ووجهت النيابة العامة الكويتية للحشاش تهم التحريض بالاعتداء على رجال الأمن بالمولوتوف "زجاجات حارقة"، وتدريب على عمل المولوتوف والفنون الحربية، قاصدا الاستعانة بالأشخاص لعمل غير مشروع ومحاولة زعزعة الأمن والإخلال بالأمن العام، والمشاركة بالمسيرة والتحريض على الخروج في مظاهرة غير مرخصة والإعلان والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي للخروج في المظاهرة، وعدم الامتثال لرجال الأمن بفض المظاهرة غير المرخصة، وإساءة استعمال الهاتف عمدا لوسائل التواصل الاجتماعي.

أخلت النيابة العامة الكويتية، اليوم الأحد، سبيل المحامي خالد الشطي والكاتب صلاح الفضلي المتهمين بـ"التطاول على سلطات أمير البلاد"، والإساءة إلى المملكة العربية السعودية وتهديد العلاقات بين البلدين بالخطر"، بكفالة 3 آلاف دينار كويتي "9 آلاف دولار أمريكي"، لكل منهما. وقال المحامي جليل الطباع، رئيس لجنة الدفاع عن المتهمين، في تصريح صحفي اليوم، "إن مدير نيابة العاصمة "الكويت" والنيابة العامة وافقا على طلب الإفراج الذي تقدمنا به صباح اليوم، وأكدنا عدم هروبهما لكونهما مواطنين كويتيين ولم يطعنا بصلاحيات سمو الأمير". وألقت قوات الأمن الكويتية، مساء الأربعاء الماضي، القبض على المحامي خالد الشطي بتهمة "التطاول على سلطات أمير البلاد، والإساءة إلى المملكة العربية السعودية وتهديد العلاقات بالخطر، بينما ألقت القبض على الفضلي الخميس الماضي لنفس الاتهامات".

أخلت النيابة العامة الكويتية، اليوم الأحد، سبيل الأمين العام لمؤتمر الأمة ورئيس حزب الأمة، حاكم المطيري، بكفالة مالية قدرها ألفا دينار (6 آلاف دولار). وجاء إجراء النيابة الكويتية بعد التحقيق مع المطيري بشأن شكوى قدمتها الخارجية السعودية ضده اتهمته فيها بالإساءة لها عبر مداخلة تلفزيونية، بحسب مصادر قضائية. وألقت وزارة الداخلية الكويتية القبض على المطيري، يوم الجمعة الماضي، بناء على أمر النيابة العامة لـ"إساءته للسعودية" في قناة تلفزيونية، وبعد دعوته إلى التجمع بساحة الإرادة بالكويت "نصرة لمسلم البراك". وكان المطيري اتهم السعودية بتسميم الشيخ محمد آل مفرح، الأمين العام السابق لحزب الأمة الإسلامي بالمملكة، في مداخلة تلفزيونية في 22 ديسمبر أول الماضي.

وجهت النيابة العامة الكويتية ،عدة إتهامات إلى الرئيس السابق لمجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي. وقالت صحيفة الوطن الكويتية نقلا عن مصادر أنه ستوجه للخرافي تهمة محاولة قلب النظام، والتخابر مع دول عدوة وأجنبية، والتعدي على الأموال العامة، وغسيل الأموال. واشارت الصحيفة أنه قد تم استدعاء الخرافي إلى النيابة العامة، وذلك للاستماع لأقواله في القضيتين المرفوعتين منه ضد مغردين وضد الشيخ احمد الفهد. وذكرت أنه قد تم الاتفاق على أن يحدد موعد لاحق للاستماع لاقوال الخرافي في بلاغ الكويت المقدم ضده من الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح.