قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن مسؤولين كبار في النيابة العامة والشرطة الإسرائيلية، حذروا الجيش من قيام جنوده بتشويش البصمات في حلبات العمليات التي يتم فيها إطلاق النار على فلسطينيين. وأفادت الصحيفة العبرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بأن "تشويش البصمات" يمنع استخلاص التحقيق ويمكن أن يخلق أوضاعًا تحرج الجيش وتصعب الدفاع عن الجنود في الدعاوى القضائية التي ترفع ضدهم. وأشارت الصحيفة إلى أن "شخصيات رفيعة" في النيابة العسكرية الإسرائيلية قالت إن هناك سلوكًا سائدًا في الجيش يتمثل في قيام عناصره بتشويش موقع إطلاق النار على فلسطينيين مدنين كانوا أو منفذي عمليات. وأضافت أن تصرف الجنود يأتي بسبب عدم التزامهم في كثير من الحالات بالتوجيهات المتبعة في حلبات إطلاق النار على الفلسطينيين. وأكدت هآرتس، نقلًا عن مصادر عسكرية من النيابة الإسرائيلية، أنه في قسم من الحالات اختفت الأدلة وتم تسريح الشهود من قبل القادة قبل وصول ضباط الشرطة العسكرية أو الشرطة للتحقيق في الحادث. ووقعت الكثير من عمليات إطلاق النار على فلسطينيين وقتلهم من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا؛ لاسيما منذ اندلاع المواجهات في انتفاضة القدس أكتوبر 2015، بزعم محاولتهم أو تنفيذ عمليات طعن ضد الجنود أو المستوطنين.

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن محامي الأسير محمد علان، أبلغه بأن النيابة العسكرية الإسرائيلية عرضت على "علان" الإفراج عنه في 3 نوفمبر المقبل، وعدم تجديد الاعتقال الإداري له مقابل فك إضرابه. وحسب بيان الهيئة، اليوم الأربعاء، فإن جميل الخطيب محامي علان، أوضح أن الأسير لم يرد على النيابة بعد. وأضاف قراقع أن الأسير علان: "سينتصر على هذه الدولة الإجرامية بعنصريتها قؤيبا، وفقا لشروطه هو"، على حد تعبيره. وكان الأسير محمد علان المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين والقابع في مستشفى "برزيلاي" الإسرائيلي، قد استفاق من غيبوبته أمس الثلاثاء، وأعلن استمراره في إضرابه ورفضه لأي عرض إسرائيلي يقضي بإبعاده، وأنه يُصّر على الإفراج عنه إلى مسقط رأسه، وذلك على الرغم من تأكيدات الأطباء بأن حالته الصحية "خطيرة".