انتشرت في الآونة الأخيرة بالدوحة،مجمعاتتجارة التجزئةمن نوع "الهايبر ماركت"، حيث زاد عددها بشكل ملحوظ في المناطق إلى جانب محلات السوبرماركت، الأمر الذي يمكن أن يعمل على تشتيت اختيارات المستهلك، خاصة وسط التنافس الكبير الذي تعلن عنه هذه المجمعات حال افتتاحها رسمياً، هذا وأشار عدد من المستثمرين ورجال أعمال أن الزيادة المطردة لهذا النوع من المجمعات الصغيرة التي تضم في داخلها تشكيلة من السلع الغذائية وغير الغذائية إلى جانب أماكن ترفيهية للأطفال، سيكون له تأثير سلبي على نفسية المستهلك، حيث سيجد نفسه نهاية الأمر في صراع بين ما يحتاجه فعلياً وبين تلك السلع الكمالية، مرجحين أن نسبة زيادة هذه المجمعات وصلت إلى 20% بالدوحة في السنتين الأخيرتين، وهذا ما يتفق مع تقرير جهاز قطر للإحصاء عن شهر سبتمبر الماضي حيث وبالمقارنة مع ذات الشهر من عام 2012، ارتفع الرقم القياسي العام بنسبة 2.7%، ويلاحظ الارتفاع في أغلب المجموعات حيث كان أكثرها ارتفاعاً مجموعة التسلية والترفيه بنسبة 9.1% وذلك بسبب ارتفاع أسعار خدمات التعليم، ثم مجموعة الإيجار بنسبة 6.1% ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيجار المباني السكنية، ومجموعة العناية الطبية بنسبة 2.5%، وحول هذا الموضوع رصدت " الشرق " الآراء التالية: بداية قال رجل الأعمال مبارك الهاجري، أن الزيادة الكبيرة في افتتاح مشاريع " الهايبرماركت" في مناطق الدوحة وخارجها، أصبحت ملحوظة للغاية، حيث إنها تستقطب المستهلكين من ذوي الدخول المحدودة، خاصة من الجنسيات الآسيوية، وأن هذه الزيادة يمكن أن نصفها بأنها سلاح ذو حدين، فالأول إيجابي حيث إن التنوع الاستهلاكي في البلاد يتيح للمستهلك أن يوفر متطلباته بكل سهولة وبحسب إمكانياته المادية المتوفرة لديه، والثاني سلبي، من حيث اتساع رقعتها وتمددها كمشاريع تجارية داخل منطقة واحدة، فهذا يعمل على تشتيت المستهلك وصعوبة اختياره لما يحتاجه، والحل يكمن في إيجاد مفتشين يتخصصون في عمل الأبحاث التي تخص هذه الظاهرة ومدى ملاءمتها للمستهلكين وحاجاتهم الفعلية لها، وأضاف: يجب أن لا ننسى أن المناطق تعج بمحلات السوبرماركت، التي توفر كل ما تعرضه المجمعات الصغيرة، فما هو الداعي لتكرار هذه المتاجر؟، يجب أن يكون الهدف الأول من وجودها هو خدمة المستهلك وتوفير متطلباته، لا أن تكون مجرد موضة هدفها الربح فقط، كما تجدر الإشارة إلى أن جمعيات " الميرة " تنتشر في جميع مناطق الدولة تقريباً، لذلك يجب الحد من انتشار الأخرى التي تحدثنا عنها سابقاً، في الحقيقة لا يمكن تحديد نسبة معينة لهذا التوسع، ولكن وبشكل تقريبي فهذه الزيادة تشكل حوالي 20% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة . تنوع استهلاكي ويرى السيد محمد الهاشمي مسؤول بمجمع " اللولو هايبرماركت " أنه لا ضرر من توفير محلات لتجارة التجزئة في المناطق المختلفة من الدولة، بشكل أن لا تطغى على المشهد التجاري العام، خاصة وأنها ستكون متشابهة في نوعية الخدمات التي تقدمها، هذا ويؤكد الهاشمي أن هذه الزيادة جاءت متوافقة مع زيادة التعداد السكاني في قطر، سواء مواطنين أو مقيمين، إلى جانب زيادة المستثمرين الأجانب الذي جذبهم السوق القطري من اجل الاستثمار فيه، وتابع: أننا نؤيد التنوع الاستهلاكي من خلال هذه النوعية من المشروعات شريطة أن لا تؤثر سلباً على المستهلك وكذلك التاجر، فتعدد هذه المحلات وتجاورها في منطقة واحدة، يعمل على تشتيت المستهلك وخسارة التجار المتنافسين، فيجب أن تقنن هذه المشروعات بما يتوافق مع الحاجة الملحة إليها، فاليوم الدولة وفرت مجمعات استهلاكية كبرى تضمن للمستهلك توفير كل ما يحتاجه تحت سقف واحد، ولذلك نحن لا نريد أن نصل إلى مرحلة الفائض في مشروع معين، فهذا كما أسلفت سابقاً سيكون ضد المستهلك والتاجر معاً. وعي المستهلك هذا وترى د. نوال العالم عضوة بمجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطريات، أن المستهلك اليوم أصبح أكثر وعياً باحتياجاته خاصة مع ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي بشكل عام، ولذلك تعتقد أن انتشار تلك النوعية من مشروعات الهايبر ماركت، سيعمل على تنوع نقاط البيع فقط بالنسبة للمستهلك، إلى جانب تعدد الأسعار التنافسية، وهنا يجب أن يكون المستهلك على قدر كبير من الوعي حالما يقرر أن يبدأ بعملية شرائية في هذه المجمعات، من خلال كتابة ما يريده ضمن قائمة خاصة، ويترك في الختام السلع غير الأساسية التي يمكن الاستغناء عنها، فوعي المستهلك يأتي في الدرجة الأولى من حيث الأهمية، خاصة وأن عملية التسوق اختيارية ومتروكة في أيدي المستهلكين، وعن انتشار هذه المجمعات قالت: نعم لاحظنا هذا التوسع في مشاريع " الهايبرماركت " في مناطق متعددة من البلاد، وربما تتراوح نسبة هذه الزيادة بنسبة 10 - 20 %، خاصة في مناطق خارج الدوحة كالخور والوكرة وغيرها، ونتمنى أن تكون هنالك إحصائية دقيقة من قبل الجهات المعنية لعدد هذه المحلات، مع تقرير لوضعها في السوق المحلي، فهذا من شأنه أن يفيد المستهلكين والتجار، كما ستكون المعلومات شفافة بالنسبة للجميع خاصة للمستثمرين المحليين أو الأجانب الراغبين بالخوض في مثل هذه المشروعات .