يتناول برنامج “المسافة صفر”، في تحقيق جديد سيعرض على منصة “الجزيرة 360″، قضية المهاجرين الفارين من الحروب والفقر والاضطهاد، والعقبات التي تواجه الطواقم التي تذهب لإنقاذهم من الغرق في عرض البحر. ويظهر التحقيق، الذي يحمل عنوان أحلام عائمة، سفينة إنقاذ تبحر إلى البحر الأبيض المتوسط، وعلى متنها طاقم مخصص للبحث عن المهاجرين الفارين من الحروب والفقر والاضطهاد وإنقاذهم من الغرق. وحسب الفيلم الذي يبث يوم الجمعة في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على منصة الجزيرة 360″، فإن ما يواجهه أولئك المهاجرون الفارون في تلك المياه يفوق التصور. وفي التحقيق، تنضم مقدمة برنامج المسافة صفر، سلام هنداوي، إلى مهمة البحث عن المهاجرين الفارين وإنقاذهم، وسرعان ما تدرك أن المخاطر أعلى بكثير مما يتوقعه أي شخص، وأن الحقيقة أكثر تعقيداً مما تبدو عليه، بحسب موقع الجزيرة نت. ومع التهديدات التي تلوح في الأفق، يواجه الطاقم عقبات لا يمكن تصورها في أثناء تنقلهم في مياه تحمل أكثر من مجرد صرخات يائسة طلبا للمساعدة. فكلما تقدموا، أصبح الغموض أكبر! ويطرح الفيلم تساؤلات: لماذا تتم عرقلة عمليات الإنقاذ؟ ومن يحرك الخيوط وراء الكواليس؟. ويأخذ تحقيق برنامج المسافة صفر المشاهد إلى جزيرة إيطالية في قلب الأزمة، ومن هناك تلحق هنداوي بطائرة استطلاع فوق البحر، فماذا ينتظرهم هناك؟ والأحد الماضي (15 سبتمبر) أطلقت شبكة الجزيرة الإعلامية منصتها الرقمية الجديدة الجزيرة 360، وهي منصة للمشاهدة وخدمة فيديو وفق الطلب (OTT) تضم مكتبة رقمية ضخمة للبرامج والوثائقيات، وستقدم أكثر من 20 برنامجاً ينتج حصريا للمنصة. ومن المقرر أن تعود برامج قناة الجزيرة الإخبارية، المتوقفة منذ أكتوبر الماضي بسبب التغطية المستمرة للأحداث في المنطقة والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لتبث حصرياً على المنصة الجديدة. وتتنوع البرامج الأصلية للمنصة بين محتوى يتضمن برامج ثقافية، وترفيهية، وحوارية، ودينية في قالب جديد، إضافة إلى عدد من الأفلام والبرامج الوثائقية والاستقصائية. وتقدم المنصة أرشيف شبكة الجزيرة الإعلامية منذ انطلاقتها عام 1996، ويتضمن نحو 50 ألف ساعة من البرامج والوثائقيات أنتجتها قناتا الجزيرة الإخبارية، والجزيرة الوثائقية وقناة AJ+ عربي، ومنصة الجزيرة O2، بالإضافة إلى محتوى منصة أثير للبودكاست، وستنشر هذه المواد تباعا على المنصة، وتتاح للجمهور مجاناً.

شاركت دولة قطر في أعمال مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية، والذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وتستمر على مدى يومين. مثل دولة قطر في المؤتمر (عبر تقنية الاتصال المرئي)، سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قال السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الهجرة من وإلى المنطقة العربية تسهم في تشكيل الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة وجوارها والعالم ككل، كما تكتسب اليوم أهمية خاصة أكثر من أي وقت مضى في هذه المنطقة التي تستضيف ما يقدر بـ41.4 مليون مهاجر ولاجئ، وتعد منشأ لنحو 32.8 مليون مهاجر ولاجئ. وأضاف أبو الغيط أن المنطقة العربية تعاني من تحديات مختلفة زادت حدتها في العقدين الأخيرين، وأثرت تأثيرا كبيرا على عملية التنمية فيها، كما ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وزادت من الأعباء التي تتحملها دول المنطقة، ما أدى إلى زيادة العوامل الدافعة للهجرة، ووتيرة هجرة العقول والكفاءات، والهجرة غير النظامية وما يرتبط بها من مخاطر كبيرة، من بينها تعرض المهاجرين للاتجار بالبشر من قبل عصابات التهريب، لافتا إلى أن تغير المناخ أصبح دافعا قويا أيضا للتنقل البشري، حيث تعد المنطقة العربية من المناطق المتأثرة بشكل مباشر بالتهديدات الكبيرة للتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية. ونوه الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتزايد الوعي العربي والعالمي بالمسائل المتعلقة بالهجرة البيئية خلال العقد الماضي، حيث انعكس ذلك في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والذي دعا إلى فهم أعمق لتغير المناخ كأحد المحركات الهامة للهجرة، وإلى تطوير استراتيجيات التكيف والمرونة، مع مراعاة الآثار المحتملة على الهجرة والنزوح، مشيرا إلى أنه كانت هناك جهود ومبادرات عربية مقدرة في هذا الشأن خلال الدورتين السابقتين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقدتين بالمنطقة العربية، في كل من مصر والإمارات. وأضاف أبو الغيط: على صعيد آخر، إننا نرصد بقلق متزايد المصاعب التي يواجهها المهاجرون من المنطقة العربية إلى الخارج في الفترة الأخيرة.. ونتابع بقلق معلومات عن تعرض بعضهم للممارسات العنصرية المرفوضة والتمييز والإسلاموفوبيا والتهميش، مما يؤدي إلى صعوبة اندماجهم في المجتمعات، مشيرا إلى أن الحروب كانت دافعا أساسيا للهجرة على مر التاريخ الإنساني. وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أسفه لتعرض المنطقة العربية لحروب وصراعات بالمنطقة أدت إلى ارتفاع أرقام الهجرة والنزوح على نحو مقلق، حيث عرج في هذا الصدد على ما يحدث بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة منذ تسعة أشهر، من التعرض لكافة أشكال الانتهاكات من قتل وتهجير وترويع وحصار وتجويع، مجددا التأكيد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه ما يحدث في قطاع غزة وأن يتخذ إجراءات حاسمة وسريعة لحماية الشعب الفلسطيني، وذلك بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لعدوانه ضد المدنيين ووقف كافة محاولات التهجير القسري والتطهير العرقي والتدمير المنهجي للشعب الفلسطيني. وشدد أبو الغيط على أهمية معالجة الأسباب الجذرية الدافعة لخروج تدفقات الهجرة واللجوء، والربط بين الهجرة والتنمية من خلال اتباع مقاربات تنموية تعمل على تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في المجالين الإنساني والإنمائي، معتبرا أن ذلك هو السبيل الوحيد لتقليص تلك العوامل الهيكلية السلبية التي تضطر الناس إلى مغادرة بلدهم الأصلي.

من المقرر أن يدخل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الخميس المقبل، وهو القانون الذي يسهل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين ويتيح المجال أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر. وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن الهيئات المعنية بإجراءات التجنيس تتلقى منذ أسابيع العديد من الاستفسارات حول القانون، حسبما أظهر استطلاع أجرته الوكالة بين حكومات الولايات وإدارات المدن. وتبين من خلال الاستطلاع أن الهيئات المختصة تعتمد بشكل أساسي على رقمنة الإجراءات، حتى تتمكن من مواكبة الزيادة المتوقعة في عدد طلبات التجنس، بحسب موقع الجزيرة نت. وقالت رئيسة مكتب شؤون الهجرة في هامبورغ أنيته كيندل إنه مع دخول قانون الجنسية الاتحادي الجديد حيز التنفيذ، يتوقع أن يرتفع عدد طلبات التجنس وحالات منحه بشكل كبير مرة أخرى في عام 2024. وبحسب البيانات، حصل على الجنسية الألمانية في مدينة هامبورغ العام الماضي 7537 شخصاً. وخلال الأشهر الـ5 الأولى من هذا العام سجلت هامبورغ 3128 حالة تجنيس. مدة الإقامة المطلوبة للجنسية وينص القانون الذي صاغه الائتلاف الحاكم على الأحقية في التجنس بعد 5 سنوات من الإقامة في ألمانيا -بدلاً من 8 سنوات- بشرط استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط. وفي حال إثبات إنجازات مميزة في الاندماج، يمكن للأجانب في ألمانيا الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات فقط من الإقامة. ومن بين الإنجازات التي تضمن الحصول على الجنسية بشكل أسرع، الأداء الجيد في المدرسة أو الوظيفة، أو المهارات اللغوية الجيدة، أو العمل التطوعي. كما يسمح القانون الجديد بتعدد الجنسيات بوجه عام. وترى النائبة البرلمانية عن حزب الخضر، فيليتس بولات، أن القانون يعتبر إشارة مهمة للأشخاص الذين لديهم تاريخ هجرة بأننا نراهم، ونعترف بهم، وأننا نسمح لهم بالمشاركة في المجتمع بشكل ديمقراطي، مضيفة أن القانون أيضا علامة ضد التحول إلى اليمين. وتؤكد خبيرة الشؤون الداخلية في الحزب الديمقراطي الحر، آن-فيروشكا يوريش، أن الإصلاح من شأنه تقليص الحد الأدنى المطلوب من فترات إقامة طالبي التجنس، لكنه لا يخفض من المتطلبات. وأضافت لم يعد هناك أي تجنيس للأشخاص الذين لا يكسبون رزقهم بأنفسهم، مضيفة أنه سيتعين أيضاً في المستقبل على هيئات التجنيس التحري عن مقدم الطلب في حال تورطه في جرائم بسيطة، لمعرفة ما إذا كان هناك دافع -عنصري أو معاد للسامية- للجريمة. ويعتبر التحالف المسيحي أن الإصلاح غير موفق بوجه عام، معلناً عزمه تغييره في الدورة التشريعية المقبلة حال فوزه في الانتخابات. وقال خبير الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ألكسندر تروم إن الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري سيعملان على إلغاء هذا الإصلاح غير الموفق.. يجب أن تظل الجنسية المزدوجة الاستثناء، وأن تقتصر على الدول التي تشاركنا قيمنا. ويعيش في ألمانيا حالياً نحو 5.6 ملايين مسلم، بنسبة تقترب من 6.7% من سكان البلاد. وفي مقدمة هؤلاء: المسلمون الأتراك، وذوو الأصول التركية. ومن بين مليونين و800 ألف تركي في ألمانيا، لم يحصل مليون و500 ألف منهم على الجواز الألماني، حسب مصادر رسمية، أما السوريون الذين يقدر عددهم بنحو مليون و200 ألف نسمة، فنسبة قليلة منهم حصلت على الجواز حيث حصل 75 ألفاً منهم على الجنسية الألمانية عام 2023. وفي 19 يناير 2024، تبنّى النواب الألمان، قانوناً يخفّف شروط الحصول على الجنسية ويوسّع إمكانية حمل جنسيتين، للحدّ بشكل ملحوظ من نقص العمالة الذي تعاني منه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا. وسيكون من الممكن الآن التقدّم بطلب للحصول علىالجنسية الألمانية، بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد بدلاً من ثماني سنوات حالياً، وذلك بموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس وصادق عليه البرلمان الألماني. كذلك، سيفتح القانون، بحسب موقع دويتشه فيله المجال أمام إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة، الأمر الذي يشكّل فرصة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا والتي تضمّ نحو 1,5 مليون شخص. وقال أولاف شولتس في الولايات المتحدة، من الطبيعي تماماً أن نقول عن شخص إنه ألماني أميركي... أعتقد أنّ هذا الشعور بكونك ألمانياً وإيطالياً أو ألمانياً وتركياً يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد... الاعتراف بذلك ينم عن الاحترام. وتقتصر الجنسية المزدوجة حتى الآن على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا، وبعض الاستثناءات العملية الأخرى من خارج الاتحاد الأوروبي. من جهتها، أكّدت وزيرة الداخلية الاشتراكية الديموقراطية نانسي فيزر، بعد إقرار القانون، أنّ إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني. وأضافت نحن في خضمّ منافسة عالمية لجذب أفضل العقول. نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا. وتشهد ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 82 مليون نسمة، شيخوخة ديموغرافية ممّا يؤدي إلى تفاقم مشاكل نقص العمالة.

يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعلان قرار جديد يخص المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير شرعية، والمتزوجين من مواطنين أمريكيين. وسيوفر برنامج الهجرة الجديد الذي من المفترض إعلانه الثلاثاء، طريقاً للحصول على الجنسية الأمريكية لمئات الآلاف من المهاجرين بشكل غير قانوني والمتزوجين من مواطنين أمريكيين، دون مغادرة الولايات المتحدة، بحسب موقع الحرة نقلاً عن صحيفة وول ستريت جورنال. الشروط والفئة المعنيّة القانون المعمول به حتى الآن يطالب الساعين لتسوية وضعيتهم بعد الزواج بمواطنين أمريكيين باتباع خطوات التسجيل للحصول على إقامة دائمة تفضي للتجنيس انطلاقاً من البلد الأصل، أي وجوب الخروج من التراب الأمريكي أولاً، لكن ذلك سيتغير مع هذا البرنامج الجديد. ويخطط بايدن لإصدار هذا الإعلان في البيت الأبيض إلى جانب أعضاء الكونغرس والمدافعين عن الهجرة والمواطنين الأمريكيين الذين، بسبب قواعد الهجرة، لم يتمكنوا من رعاية أزواجهم للحصول على البطاقات الخضراء (الإقامة الدائمة). يشترط البرنامج الجديد أن يكون المهاجر قد عاش في الولايات المتحدة منذ عقد من الزمن على الأقل، حتى يتمكن من الاستفادة من حق العمل، حيث تقدم هذه الصيغة لهذه الشريحة تصاريح عمل، وحماية من الترحيل. سيكون هذا البرنامج واحداً من أكبر مبادرات الهجرة التي بدأت في العقود الأخيرة، ولا ينافسها سوى برنامج العمل المؤجل (DACA) للقادمين من الأطفال الذي أنشأه الرئيس السابق باراك أوباما لصالح الحالمين في عام 2012. ويطلق مصطلح الحالمين على الأشخاص الذين أُحضروا أطفالاً للولايات المتحدة، وكبروا ودرسوا فيها دون الحصول على أوراق رسمية. وبرنامج العمل المؤجل عبارة عن آلية مؤقتة تحمي أولئك الأفراد (الذين تم إحضارهم إلى الولايات المتحدة كأطفال) من الترحيل ويمنحهم تصريح العمل بناءً على معايير محددة مثل الإقامة المستمرة في الولايات المتحدة وعدم وجود إدانات جنائية. ويخطط البيت الأبيض أيضاً للاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لهذا البرنامج، المعروف باسم DACA، في حدث الثلاثاء. ويمنح برنامج DACA حالياً تخفيف الترحيل وتصاريح العمل لـ 528000 شخص تم جلبهم إلى الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالاً. يذكر أن نسخة أصغر من البرنامج وفق وصف وول ستريت جورنال كانت موجودة بالفعل منذ عقد من الزمن مخصصة للعائلات العسكرية، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات. وأشار مستشارو بايدن في حديث للصحيفة، إلى استطلاعات رأي ديمقراطية داخلية وجدت أن معظم الأمريكيين يؤيدون قوننة وجود أزواج المواطنين الأمريكيين، حتى لو دخلوا البلاد بشكل غير قانوني. ويتمتع البرنامج الجديد أيضاً بفائدة إضافية تتمثل في استهداف السكان الذين أخبر المدافعون عن الهجرة، البيت الأبيض أنهم يشعرون بالإهمال. وعلى الرغم من أن الإدارة أنشأت العديد من المبادرات الجديدة لمنح أكثر من مليون مهاجر قادم حديثاً تصاريح عمل، فإن المهاجرين الذين ليس لديهم وضع قانوني دائم والذين يعيشون في الولايات المتحدة لعقود من الزمن -أغلبهم مكسيكيون- لم يستفدوا منها. وحتى لو تزوج المهاجر الذي دخل البلاد عبر الحدود الجنوبية من مواطن أمريكي، ينص القانون على أنه يجب عليه أولاً مغادرة البلاد لمدة 10 سنوات قبل أن يصبح مؤهلاً للحصول على البطاقة الخضراء. وقبل هذا الإعلان، كان الجمهوريون يهاجمون الفكرة باعتبارها شكلاً من أشكال العفو الشامل. الإفراج المشروط يرتكز برنامج بايدن الجديد على بند في قانون الهجرة المعروف باسم الإفراج المشروط، والذي يسمح للحكومة بشكل أساسي بـ السماح لهؤلاء المهاجرين العمل بشكل قانوني، متجاوزاً دخولهم غير القانوني. وهذا يجعل من السهل جداً التقدم بطلب للحصول على البطاقة الخضراء ولا يمكن لأي رئيس قادم التراجع عن البرنامج بسهولة، وبينما يتقدم المهاجرون بطلب للحصول على الإقامة الدائمة، فإن الإفراج المشروط يمنحهم الحق في تجاوز الترحيل والحصول على تصريح عمل. ويسعى بايدن، وهو ديمقراطي، إلى الفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل، والتي ستضعه في مواجهة منافسه الجمهوري دونالد ترامب المتشدد بشأن الهجرة. وواجه بايدن أعداداً قياسية من المهاجرين الذين تم القبض عليهم وهم يعبرون الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بشكل غير قانوني أثناء ولايته، وقام مؤخراً بفرض حظر مقيد جديد على اللجوء على الحدود لردع العابرين. وعارض بعض الديمقراطيين والمدافعين عن المهاجرين حظر اللجوء ودعوا بايدن إلى حماية المقيمين في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة والذين يفتقرون إلى الوضع القانوني، بما في ذلك الأزواج وفق وكالة رويترز. وذكرت الوكالة في أبريل أن البيت الأبيض يدرس سبل السماح لأزواج المواطنين من غير المتمتعين بإقامة دائمة بالحصول على وضع قانوني. ولم يؤكد المتحدث باسم البيت الأبيض أنجيلو فرنانديز هيرنانديز أي تخفيف قادم للهجرة، لكنه قال في بيان إن مسؤولي بايدن ما زالوا ملتزمين باتخاذ إجراءات لمعالجة نظام الهجرة المعطل لدينا. وقال بايدن في تصريحاته في 4 يونيو الجاري بشأن حظر اللجوء، إنه سيتحدث في الأسابيع المقبلة عن كيفية جعل نظام الهجرة لدينا أكثر عدلاً.

أعلنت الحكومة الكندية عن فتح باب الهجرة للمواطنين السودانيين وغير السودانيين الذين أقاموا في السودان عندما بدأ النزاع في 15 أبريل 2023، حيث يسمح المسار الإنساني الجديد لم شملهم مع أفراد أسرهم من المواطنين الكنديين، ومنحهم إقامة دائمة معهم في كندا. وعبرت الحكومة الكندية عن قلقها البالغ إزاء الصراع الدائر في السودان، وعلى سلامة ورفاهية الشعب السوداني، وشددت في بيان عبر موقعها الرسمي على مواصلة دعمها للشعب السودان الذي يسعى جاهداً من أجل السلام وإنهاء العنف في البلاد، ولكي يكون المتقدم مؤهلاً، وفق البيان، يجب أن يكون طفلاً في أي عمر، أو حفيدًا، أو والدًا، أو جدًا، أو أخًا لمواطن كندي أو مقيم دائم يعيش في كندا، بحسب موقع الحرة. وسيحتاج أفراد العائلة الكنديين إلى الموافقة على دعم ومساعدة ذويهم في بناء حياتهم الجديدة في كندا. وبحسب بيان الحكومة الكندية، ستتوفر المزيد من المعلومات على موقع IRCC الإلكتروني قريباً حتى يتمكن الأشخاص من إعداد ما يحتاجون إليه للتقديم من خلال المسار. وتعتمد هذه الإجراءات الجديدة على إجراءات الهجرة المؤقتة المعمول بها بالفعل للسودانيين المقيمين المؤقتين في كندا، والذين قد لا يتمكنون من العودة إلى وطنهم بسبب الوضع في بلادهم، ولأفراد عائلات الكنديين والمقيمين الدائمين الذين فروا من السودان وجاءوا إلى كندا قبل 15 يوليو 2023. وقال وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي، مارك ميلر، إن النزاع المستمر في السودان، فضلاً عن الوضع الإنساني على الأرض، لا يزال يثير قلقاً عميقاً، مضيفاً: ستواصل كندا مساعدة المحتاجين والحفاظ على تقاليدنا الإنسانية كدولة. سيساعد هذا المسار الإنساني على لم شمل الأحباء وإنقاذ الأرواح. نحن ندرك صمود الشعب السوداني، ونشعر بالامتنان لمساهماتهم المستمرة في مجتمعاتهم وبلدنا. وبحسب المعلومات المنشورة على موقع الحكومة الكندي، يجب على المتقدمين إكمال جميع الفحوصات البيومترية والأمنية ويجب ألا يكونوا غير مقبولين في كندا سابقاً. وبالإضافة إلى الإجراءات المعلنة اليوم، أعلنت كندا بالفعل عن إجراءات مؤقتة للمواطنين السودانيين من بينها: - السماح للمواطنين السودانيين في كندا بالتقدم لتمديد إقامتهم أو تغيير وضعهم كزائر أو طالب أو عامل مؤقت مجاناً. - الإعفاء من رسوم طلب الإقامة المؤقتة للمواطنين الأجانب الذين فروا من السودان مع أفراد أسرهم الكنديين. - إعطاء الأولوية لمعالجة طلبات الإقامة المؤقتة والدائمة الموجودة بالفعل في نظامنا من الأشخاص الذين لا يزالون في السودان. - التنازل عن شرط حمل جواز سفر أو وثيقة سفر للموافقة على تأشيرة الإقامة الدائمة للقدوم إلى كندا. التنازل عن رسوم جواز السفر ووثائق السفر للإقامة الدائمة للمواطنين والمقيمين الدائمين في كندا في السودان والراغبين في المغادرة.

أعلنت الحكومة البريطانية، الإثنين، عن تغييرات تتعلق بالهجرة ومنها تأشيرات المهن والطلاب والتأشيرات العائلية ضمن خطة من 5 نقاط، تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين، بعد وصولها إلى أرقام قياسية العام الماضي. وفي بيان أمام البرلمان، أكد وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، الذي تولى مسؤولية الوزارة قبل ثلاثة أسابيع فقط، أن الإجراءات الجديدة هي الأشد من نوعها مقارنة بمواقف الحكومات السابقة تجاه الهجرة، التي تشمل تدابير بشأن تأشيرات الصحة والرعاية، والعمال المهرة، والتأشيرات العائلية، وقائمة المهن التي تعاني من النقص، فضلاً عن تأشيرات الطلاب، معتبراً أن ذلك يصب في صالح وقف سوء استخدام المنظومة، بحسب موقع الحرة. وعلى سبيل المثال، تتضمن الخطة منع العاملين في مجال الصحة أو الرعاية من إحضار أسرهم، وزيادة الحد الأدنى للأجور للحصول على تأشيرة العمال المهرة، بحيث لا يقل المرتب سنوياً عن 38 ألفاً و700 جنيه إسترليني. كما تتضمن تقليص التأشيرات العائلية من خلال منحها لمن يكون الحد الأدنى لدخله نفس هذا المبلغ لضمان إحضار فقط الأشخاص الذين يمكن إعالتهم مالياً، وذلك بدلاً من الحد الأدنى الحالي 18600 جنيه إسترليني. وهيمنت المستويات المرتفعة للهجرة القانونية لأكثر من عقد من الزمن على المشهد السياسي في بريطانيا، وتعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك بفرض سيطرة أكبر بعد أن تعرض سجله للانتقاد من جانب المشرعين في حزب المحافظين الذي يترأسه. كما يحاول ترحيل أولئك الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى رواندا. وقال المتحدث باسم سوناك إنه يعتقد أنه يجب تقليل صافي أعداد المهاجرين بشكل كبير. وقد يؤدي ذلك إلى ظهور نزاعات جديدة مع أصحاب الأعمال الذين واجهوا صعوبة في توظيف عمال في السنوات الأخيرة نظراً لنقص العمال في سوق العمل البريطانية، ونهاية حرية التنقل من الاتحاد الأوروبي بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد. وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن صافي أعداد المهاجرين سنوياً إلى المملكة المتحدة سجل رقماً قياسياً بلغ 745 ألفاً العام الماضي وثبت عند مستويات عالية منذ ذلك الحين. وأوصى مستشار الهجرة المستقل التابع للحكومة في أكتوبر بإلغاء أحد الطرق الرئيسية للشركات لتوظيف العمال المهاجرين في القطاعات التي تعاني من نقص حاد في الموظفين. ويظل النقص الحاد في العمال المؤهلين لملء الوظائف الشاغرة في بريطانيا يمثل مشكلة بالنسبة للعديد من رؤساء الشركات رغم وجود دلائل تشير إلى أن هذا الوضع بدأ يتحسن في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

فُقد أكثر من 30 شخصا إثر غرق قاربين ينقلان مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل إيطاليا وفق شهادات أدلى بها ناجون، بحسب ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الأحد. وأوضحت المنظمة أن الناجين تحدثوا عن فقدان أثر 28 شخصا كانوا على متن قارب، بينما تم الإبلاغ عن فقدان 3 آخرين من القارب الثاني، بعد غرقهما قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا في ظل أحوال جويّة عاصفة أمس السبت. ويعتقد أن القاربين كانا مركبين متهالكين من الحديد أبحرا من سواحل مدينة صفاقس التونسية الخميس الماضي. وتشهد تونس منذ مدة تصاعدا لافتا بوتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلد الأفريقي ودول أفريقية أخرى لا سيما جنوب الصحراء. وفي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، قال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية فلافيو دي جياكومو إن الأخيرة تعتقد بوجود 30 مفقودا على الأقل استنادا إلى شهادات أدلى بها الناجون. وفتحت السلطات في مدينة أغريجنتو بجزيرة صقلية تحقيقا في غرق القاربين، وقال إيمانويلي ريشيفاري قائد شرطة أغريجنتو، إن المهرّبين كانوا على علم بلا شكّ بأن الأمواج ستكون عاتية. وأضاف في تصريحات للصحافة المحلية أيا يكن من سمح لهم أو أرغمهم على المغادرة في ظل أمواج كهذه، هو مجرم معتوه منعدم الضمير. وتابع الأمواج العاتية متوقعة خلال الأيام المقبلة. نأمل أن يتوقفوا، معتبرا أن إبحار قوارب المهاجرين في طقس مماثل هو بمثابة إرسالهم إلى حتفهم.ويعد وسط البحر المتوسط الذي يربط سواحل شمال أفريقيا بإيطاليا أخطر مسار للهجرة في العالم. ومنذ عام 2014، غرق أكثر من 20 ألف مهاجر أو فُقدوا فيه أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بشكل غير قانوني، وفق المنظمةالدوليةللهجرة.

قطر تشارك في مؤتمر الهجرة غير النظامية بإيطاليا روما في 23 يوليو /قنا/ شاركت دولة قطر في مؤتمر الهجرة غير النظامية، الذي عقد اليوم في روما، تحت رعاية دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء في الجمهورية الإيطالية. مثل دولة قطر في المؤتمر سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية. وشارك في المؤتمر قادة ومسؤولون من بلدان جنوب المتوسط ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإفريقيا والاتحاد الأوروبي ومؤسسات مالية دولية. ويهدف المؤتمر إلى تنظيم ظاهرة الهجرة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال آليات جديدة للتعاون بين الدول، لا سيما في البنية التحتية والتعليم والزراعة والبيئة والمياه والتدريب والرعاية الصحية. وقالت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، في كلمة أمام المؤتمر، إن دولة قطر تولي اهتماماً كبيراً للوصول إلى حلول دولية عملية وإنسانية شاملة لقضية الهجرة والمهاجرين، تستند إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأكدت أن دولة قطر على قناعة تامة أن الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية هي اقتصادية وأمنية بالدرجة الأولى، مضيفة أنه استنادا إلى العلاقة بين الهجرة غير النظامية ونقص التنمية، فإن دولة قطر ما تزال تستثمر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عدد كبير من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا، ضمن صيغ التعاون الثنائي والإقليمي، من أجل بناء مجتمعات آمنة ومستقرة. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر كان لها تجربة مع الإجلاء من أفغانستان عام 2021، حيث وفرت للمهاجرين الأفغان الذين تجاوز عددهم المئة ألف متطلبات الحياة الكريمة لحين جمعهم مع عائلاتهم، مشيرة إلى أن دولة قطر ما زالت تواصل جهودها لإعادة الاستقرار إلى أفغانستان، كما طالبت مرارا بوجود آلية وضمانات دولية توفر بيئة آمنة للأشقاء اللاجئين السوريين، وخلق شروط وضمانات يمكن أن تسمح لهم بالعودة إلى مدنهم وقراهم. وتابعت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية أن آخر فصول المأساة في المنطقة العربية هي الحرب التي يشهدها السودان الشقيق، فمنذ أن اندلع الصراع هناك شهدنا نزوح ولجوء نحو مليون ونصف المليون سوداني على الأقل، منبهة إلى أن هذه النذر الأولى تدعونا جميعا إلى التحرك لاحتواء الأزمة قبل أن تخرج هذه المأساة عن السيطرة، لافتة في هذا السياق، إلى أن دولة قطر تعهدت الشهر الماضي بمبلغ خمسين مليون دولار أمريكي لدعم جهود خطة الاستجابة الانسانية في السودان، والخطة الإقليمية للاجئين. وشددت سعادتها، في ختام كلمتها، على أن الأزمات العالمية غير المسبوقة التي نشهدها اليوم، ومنها قضية الهجرة غير النظامية، والحاجة للحد من تدفقات المهاجرين غير النظاميين، تستوجب استجابة عالمية غير مسبوقة أيضا للتصدي لها من خلال معالجة الأسباب الجذرية لتلك الأزمات.

بدأت اليابان في إعادة فتح أبوابها أمام المهاجرين في 12 قطاعاً مع نظام جديد للإقامة يسمح بإحضار أفراد الأسرة. وأقرّت الحكومة اليابانية إصلاحاً في سياسات الهجرة تجعلها أكثر مرونة إزاء مجموعة واسعة من الصناعات والنشاطات الاقتصادية، وتتضمن قواعد انتقال وإقامة جديدة أكثر انفتاحاً على العمال الأجانب، بحسب تقرير بموقع الجزيرة نت نقلاً عن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. وأعلنت اليابان الجمعة الماضية، بحسب الصحيفة الأمريكية، أنها ستلغي برنامج التدريب الفني الذي يضم حالياً نحو 320 ألف عامل، وتستبدله بإجراءات تعلن صراحة عن هدف استقدام أجانب للقيام بوظائف في الصناعات التي تفتقر إلى عدد كاف من العمال اليابانيين. وأوضح تقرير وول ستريت جورنال أن القواعد الجديدة حددت 12 قطاعاً تشمل التصنيع والزراعة والفنادق والمطاعم يمكن للعاملين ذوي المهارات المعينة القدوم إلى اليابان للعمل فيها، وإحضار أفراد الأسرة، والبقاء وفقاً لرغبتهم، بعد أن كانت شروط الإقامة غير المحدودة تنطبق على 3 مجالات فقط هي: رعاية المسنين، والبناء، وبناء السفن. يُذكر أن اليابان، في معظم تاريخها بعد الحرب العالمية الثانية، أغلقت الباب أمام المهاجرين في مجالات ذوي الياقات الزرقاء، مع استثناءات محدودة مثل الأشخاص من أصول يابانية. انكماش عدد السكان واعتبر التقرير هذه الإصلاحات أحدث علامة على أن نقص العمالة في الدول الغنية في العالم يحفز الانفتاح على العمالة الأجنبية، وأن اليابان مثل العديد من الاقتصادات الكبرى كانت تواجه نقصاً في العمالة، وكان معدل البطالة فيها 2.6% في أبريل الماضي كما أن عدد سكانها آخذ في الانكماش. ولفت التقرير الانتباه إلى أن اليابان سمحت قبل 3 عقود لبعض العمال بالحصول على تدريب تقني يضطر العمال بعد نهايته إلى مغادرة البلاد بعد بضع سنوات، وذلك في إطار برنامج تدريب تقني كان هدفه الرسمي تعزيز التعاون الدولي من خلال مساعدة العمال في البلدان الفقيرة. تعزيز القدرة على المنافسة ونقل التقرير عن توموهيسا إيشيكاوا الخبير الاقتصادي في معهد الأبحاث الياباني (أحد وحدات مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية) أن المهاجرين إلى اليابان يتجهون حالياً إلى الأماكن التي ترتفع فيها الأجور، وما لم تنعش اليابان اقتصادها وتعزز الأجور فإنها ستفقد المنافسة. وقالت الصحيفة إن الهجرة إلى البلدان الغنية تتزايد حالياً حيث يحاول صانعو السياسات معالجة نقص العمالة وترويض التضخم، إذ تعمل ألمانيا على تغيير قوانين الهجرة الخاصة بها لجلب مزيد من خريجي الجامعات والعمال ذوي الياقات الزرقاء، بينما أعلنت كندا أواخر العام الماضي عن خطط لاستقبال ما يقرب من 1.5 مليون مهاجر بحلول عام 2025. وفي اليابان، قدرت وكالة التعاون الدولي التابعة للحكومة أن البلاد بحاجة إلى 6.74 ملايين عامل أجنبي حتى عام 2040 إذا كان الاقتصاد سيصل إلى أهداف النمو لذلك العام.

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية التقرير السنوي لعام 2022 الخاص بتأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وقال موقع سي إن إن بالعربية إن إجمالي عدد تأشيرات الهجرة لأمريكا وصل إلى 493 ألفاً تقريباً من مختلف دول العالم، مشيراً إلى ترتيب أكثر 5 دول عربية حصل مواطنوها على التأشيرات. إليك ترتيب أكثر 5 دول عربية حصولاً على تأشيرة الهجرة لأمريكا: مصر: 5293 اليمن: 5222 المغرب: 4065 الأردن: 3641 الجزائر: 2964

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نظام الهجرة الأمريكي تشوبه عيوب، بينما كشف عمّا قال إنها ستكون خطة جديدة آمنة وإنسانية لتخفيف الضغط عند الحدود مع المكسيك. وبموجب الخطة التي أعلن عنها قبيل زيارة مرتقبة سيجريها إلى الحدود المكسيكية، سيُسمح لما يصل إلى 30 ألف مهاجر يستوفون الشروط المطلوبة، الدخول إلى الولايات المتحدة كل شهر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا إذا وصلوا على متن طائرات، مع تشديد القيود على أولئك الساعين للدخول بشكل غير قانوني، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. ووصف بايدن المقترح أثناء خطاب في البيت الأبيض بأنه آمن وإنساني وعملي. وذكّر بأنه سبق وأرسل إلى الكونغرس تشريعاً شاملاً لإصلاح ما كان نظام هجرة تتخلله عيوب منذ مدة طويلة. وأضاف لكنّ الجمهوريين في الكونغرس رفضوا النظر في خطتي الشاملة محمّلاً جمهوريين متشددين مسؤولية الجمود، مؤكداً بأن تعزيز حدود الولايات المتحدة الجنوبية سيكون في صلب المحادثات المرتقبة الأسبوع المقبل مع نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. وقال بايدن بينما كشف عن مقترحات جديدة للهجرة خلال خطابه في البيت الأبيض لدينا أجندة كبيرة.. لكنّ جزءاً مهماً من هذه الأجندة يرتبط بتعزيز الحدود بين بلدينا. وفي هذا الإطار، توجّه إلى الأشخاص الساعين للهجرة داعياً إياهم للتقدم بطلبات من أجل دخول الولايات المتحدة بشكل قانوني وقال لا تأتوا إلى الحدود.

سجلت كندا رقماً قياسياً لعدد المهاجرين في العام الماضي بمنحها أكثر من 437 ألف أجنبي إقامة دائمة، في الوقت الذي تكثف فيه الهجرة لمعالجة النقص الحاد في سوق العمل. وحددت الحكومة هدفاً لاستقبال 431645 مقيماً دائماً جديداً في عام 2022، وقالت وزارة الهجرة إن كندا وصلت إلى هذا الهدف، وهو أكبر عدد سنوي في التاريخ الكندي، بحسب رويترز. وكانت حصيلة العام الماضي أعلى بنحو 9% عن نظيره في عام 2021 عندما تجاوزت كندا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 1913. وتسعى كندا لجلب 1.45 مليون مقيم دائم جديد بحلول نهاية عام 2025. وقالت الوزارة إن الهجرة جزء أساسي من الحل حيث تركز كندا على معالجة النقص الحاد في سوق العمل. ويمكن للأشخاص الذين لديهم تصاريح إقامة دائمة التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات. وفي تقرير سابق العام الماضي أوضح موقع الجزيرة نت أن هناك 4 فئات من المهاجرين إلى كندا، وهي فئة الأسرة (أقرباء لأشخاص مقيمين في كندا) وفئة المهاجرين الاقتصاديين (العمال المهرة ورجال الأعمال) وفئة اللاجئين (الذين يهربون من الاضطهاد أو التعذيب أو العقوبات القاسية وغير العادية) والفئة الإنسانية وغيرها من الأسباب (الذين يتم قبولهم مهاجرين لأسباب إنسانية). وفي نوفمبر الماضي أعلنت كندا عن حاجتها لاستقبال 465 ألف مهاجر جديد من مختلف دول العالم للعمل لديها ابتداءً من العام المقبل 2023 على أن يزيد العدد إلى نصف مليون شخص في 2025. إليك أبرز المعلومات عن خطة كندا للهجرة والفئات المطلوبة - يبلغ عدد سكان كندا 38 مليون نسمة، ومثّلت الهجرة 80% من النمو الديموغرافي في البلاد عام 2019. - تهدف الحكومة الكندية إلى استقبال 465 ألف مهاجر جديد بدءاً من 2023، على أن يزيد العدد إلى 500 ألف سنوياً بحلول عام 2025، بحسب الجزيرة نت. - تواجه الشركات الكندية أكبر أزمة عمالة على الإطلاق، حيث تم تسجيل مليون وظيفة شاغرة في شهر مارس. - يشكل المهاجرون والمقيمون الدائمون 23% من إجمالي تعداد السكان كندا في عام 2021، مما يجعلها الدولة التي تضم أكبر نسبة من المهاجرين ضمن مجموعة الدول السبع. - تتجه شريحة كبيرة من السكان في كندا إلى سن التقاعد، حيث يراوح سن كل شخص من أصل 7 في كندا بين 55 و64 عاماً. - يستقر في كندا 1,3 مليون مهاجر جديد خلال الفترة بين عامي 2016 و2021. - العام الماضي استقبلت كندا أكثر من 405 آلاف مهاجر، وتأمل الحكومة أن يصل العدد هذا العام إلى 431 ألف مهاجر، ليرتفع إلى 465 ألف مهاجر العام المقبل 2023، و485 ألف مهاجر عام 2024، و500 ألف عام 2025.

أعلن ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني عن استراتيجية جديدة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، تشمل خططاً لتسريع عودة طالبي اللجوء الألبان إلى بلادهم، والانتهاء من فحص حالات طلب اللجوء المتراكمة. وقال سوناك، في كلمة له اليوم أمام مجلس العموم (البرلمان)، إن الاستراتيجية الجديدة ستعمل على تسريع فحص طلبات اللجوء السابقة البالغ عددها نحو 150 ألف طلب بحلول نهاية العام المقبل، وذلك من خلال مضاعفة عدد الموظفين المختصين في دراسة الحالات. وأضاف أن الاستراتيجية تشمل إنشاء قيادة عملياتية جديدة وموحدة لمراقبة القوارب الصغيرة ومنع اقترابها من معابر /القنال الإنجليزي/، وتوفير موارد إضافية لزيادة عدد المداهمات التي يقوم بها ضباط الهجرة، فضلا عن توقيع اتفاقية جديدة مع ألبانيا، تشمل زيادة ضباط قوة الحدود في مطار /تيرانا/، إلى جانب زيادة عدد ضباط الهجرة ومراجعة كفاءة النظام المستخدم لمعالجة طلبات اللجوء. وكشف رئيس الوزراء البريطاني عن خطة لإيواء المهاجرين في المستقبل في المتنزهات المهجورة وأماكن الدراسة والمواقع العسكرية غير المستغلة، بدلا من إقامتهم في الفنادق حاليا، مؤكدا أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة إعادة الآلاف من المهاجرين الألبان الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني إلى بلادهم. وشدد على أن أي شخص يدخل بريطانيا بشكل غير قانوني لن يتمكن من البقاء في البلاد، ولكن سيتم احتجازه وإعادته سريعا إما إلى بلده الأصلي أو إلى بلد آمن والنظر في طلب اللجوء الخاص به. وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن خطط لترحيل المهاجرين إلى رواندا، في مسعى منها لردع الساعين من المهاجرين للوصول إلى الأراضي البريطانية، إلا أن الخطة واجهت عقبات قانونية ولم يتم تنفيذها حتى الآن. يذكر أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة عبر /القنال الإنجليزي/ والقادمين من الجانب الفرنسي، بلغ نحو 45 ألف شخص خلال العام الجاري، وهو رقم قياسي غير مسبوق مقارنة بالأعداد التي تم تسجيلها في الأعوام الماضية.

أعلنت كندا اليوم عن حاجتها لاستقبال 465 ألف مهاجر جديد من مختلف دول العالم للعمل لديها ابتداءً من العام المقبل 2023 على أن يزيد العدد إلى نصف مليون شخص في 2025. - يقول وزير الهجرة الكندي إنه بحلول عام 2025 سيتم قبول 60% من المهاجرين الجدد في فئة الهجرة الاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا. وتهدف كندا أيضاً إلى لم شمل المزيد من العائلات بشكل أسرع، ولكنها تستقبل عدداً أقل من اللاجئين، بحسب وسائل إعلام. إليك أبرز المعلومات عن خطة كندا للهجرة والفئات المطلوبة - يبلغ عدد سكان كندا 38 مليون نسمة، ومثّلت الهجرة 80% من النمو الديموغرافي في البلاد عام 2019. - تهدف الحكومة الكندية إلى استقبال 465 ألف مهاجر جديد بدءاً من 2023، على أن يزيد العدد إلى 500 ألف سنوياً بحلول عام 2025، بحسب الجزيرة نت. - تواجه الشركات الكندية أكبر أزمة عمالة على الإطلاق، حيث تم تسجيل مليون وظيفة شاغرة في شهر مارس. - يشكل المهاجرون والمقيمون الدائمون 23% من إجمالي تعداد السكان كندا في عام 2021، مما يجعلها الدولة التي تضم أكبر نسبة من المهاجرين ضمن مجموعة الدول السبع. - تتجه شريحة كبيرة من السكان في كندا إلى سن التقاعد، حيث يراوح سن كل شخص من أصل 7 في كندا بين 55 و64 عاماً. - يستقر في كندا 1,3 مليون مهاجر جديد خلال الفترة بين عامي 2016 و2021. - العام الماضي استقبلت كندا أكثر من 405 آلاف مهاجر، وتأمل الحكومة أن يصل العدد هذا العام إلى 431 ألف مهاجر، ليرتفع إلى 465 ألف مهاجر العام المقبل 2023، و485 ألف مهاجر عام 2024، و500 ألف عام 2025. ويوضح موقع الجزيرة نت أن هناك 4 فئات من المهاجرين إلى كندا، وهي فئة الأسرة (أقرباء لأشخاص مقيمين في كندا) وفئة المهاجرين الاقتصاديين (العمال المهرة ورجال الأعمال) وفئة اللاجئين (الذين يهربون من الاضطهاد أو التعذيب أو العقوبات القاسية وغير العادية) والفئة الإنسانية وغيرها من الأسباب (الذين يتم قبولهم مهاجرين لأسباب إنسانية). وفي يناير الماضي استجابت الحكومة الكندية لدعوات أصحاب الشركات والمشروعات والنقابات العمالية، لمعالجة أزمة العمالة التي تفاقمت مع جائحة كوفيد-19. وأصدرت قراراً برفع نسبة العمال الأجانب المؤقتين في مقاطعة كيبيك من 10% إلى 20% لمواجهة نقص العمالة الذي يؤثر على قطاعات اقتصادية عدة، بحسب تقرير سابق بموقع الجزيرة نت. ونقلت وسائل إعلام كندية عن وزير العمل والتشغيل في كيبيك جان بولي أن القرار “سيؤثر بشكل خاص على الوظائف التي تتطلب مؤهلات أقل في تجارة التجزئة والمطاعم والفنادق وقطاعات التصنيع”. ودعت النقابات الحكومة الفدرالية إلى دعم العمال الأجانب المؤقتين وعائلاتهم للهجرة إلى كندا حتى يتمكنوا من شغل وظائف بشكل دائم. وفي نوفمبر الماضي، فتحت مقاطعة كيبيك الكندية باب اجتياز اختبار للتوظيف أمام العاملين في القطاع الصحي من دول المغرب العربي. وأعلنت كبرى مقاطعات كندا أنها تحتاج توظيف نحو 4000 عامل صحي، من بينهم 3500 ممرضة من المغرب والجزائر وتونس. وكان وزير الجنسية والهجرة الكندي ماركو مينديسينو قال في تصريح، بحسب الجزيرة نت يناير الماضي، إن الوافدين الجدد أدوا دوراً مهمّاً في التعامل مع أزمة كورونا، مشيداً -بصفة خاصة- بطالبي لجوء عملوا بالخط الأول في دور التقاعد المتضررة من الوباء خلال الربيع. وأوضح أن المهاجرين لهم أهمية حيوية في النظام الصحي الكندي ويشكلون 25% من العاملين في المستشفيات ودور التقاعد، وكشف أن ثلث أصحاب الشركات في كندا من المهاجرين.

اجتمع السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل اليوم، مع السيد اندرو باتريك، مبعوث المملكة المتحدة المعني بالهجرة والرق المعاصر. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك في مجالات العمل، لاسيما تبادل الخبرات والتجارب في مكافحة الاتجار بالبشر، وحل النزاعات العمالية، والسلامة والصحة المهنية، وتعزيز التنسيق للحوار الاستراتيجي القطري البريطاني القادم في مجال العمل.

قررت الولايات المتحدة الأمريكية تبسيط إجراءات الحصول على تأشيرة الهجرة الخاصة للمتقدمين من أفغانستان. وذكر البيان الصادر من وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، اليوم الإثنين، بحسب رويترز، إن الولايات المتحدة ستعمل على تبسيط عملية التقديم للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة من أفغانستان إذ سيحتاج المتقدمون إلى تقديم نموذج واحد فقط. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في بيان مشترك إن المتقدمين الجدد، بدءاً من الأسبوع الجاري، لن يحتاجوا بعد الآن إلى تقديم التماس منفصل للحصول على وضع المهاجرين الخاص. وأضافا هذه العملية المبسطة الجديدة، والتي هي جزء من جهودنا المستمرة لجعل البرنامج أكثر كفاءة، ستساعد في إزالة المعوقات أمام المتقدمين وتقليل فترات التقديم.

أعلنت ولاية إسطنبول ترحيلها 15 ألفا و224 مهاجرا غير شرعي من المدينة خلال النصف الأول من العام الجاري. وأكدت ولاية إسطنبول، في بيان، استمرار جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المدينة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات بحق 76 ألفا و787 مهاجرا غير شرعي بين الأول من يناير الماضي و21 يونيو الجاري، حيث أفضت إلى ترحيل 15 ألفا و224 مهاجرا إلى بلدانهم. وأضاف البيان أنه يتم يوميا ترحيل نحو 250 مهاجرا ممن اكتملت الإجراءات الخاصة بهم في مركز /توزلا/ لإعادة المهاجرين، عبر رحلات جوية من مطار إسطنبول. وكانت رئاسة إدارة الهجرة التركية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنها قامت بترحيل 42 ألفا و666 مهاجرا ممن دخلوا البلاد بطرق غير شرعية منذ مطلع العام الحالي، في إطار مكافحتها للهجرة غير الشرعية. وتشهد الحدود التركية البلغارية والتركية اليونانية والشواطئ التركية تزايدا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يسلكون الطرق البرية أو البحرية بأمل الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية، وتستخدم الشرطة التركية أساليب مختلفة لمنع محاولات التسلل عبر حدودها.

توصل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، بعد 21 شهرًا من المفاوضات، إلى اتفاق سياسي، في لوكسمبورغ بشأن موضوع الهجرة واللجوء والتي تعتبره الرئاسة الفرنسية إحدى الأولويات القصوى لمجلس الاتحاد الأوروبي. واعتمدت المفاوضات على سلسلة من المقترحات التشريعية وخرائط الطريق والتوصيات التي قدمتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في سبتمبر 2020. وقال جيرالد دارمانين وزير داخلية فرنسا، وفق موقع يورونيوز، أعتقد أن ما حدث في بيلاروسيا وأوكرانيا، مختلف تمامًا عما حدث في البحر الأبيض المتوسط، وعمل على خلق حساسية مختلفة، من الواضح الآن، أن الجميع قلقون من قضايا الهجرة. ** ما هي التعديلات الجديدة؟ من أهم القرارات التي توصل إليها المجلس الأوروبي ضرورة حماية الحدود الأوروبية عن طريق توسع عمل فرونتكس أو الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل وزيادة عدد العاملين بها إلى 10 آلاف موظف إضافي، لحماية الحدود الخارجية لمنطقة شنغن بحلول عام 2027. سيتم إلغاء حصص اللاجئين الإلزامية لدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، ولكن التضامن يبقى إلزاميًا بين ثلاث خيارات رئيسية وهي: ** استضافة نسبة من المهاجرين على أراضيهم ** التكفل المالي لعودة اللاجئيين المرفوضيين ** تقديم مساعدات مالية للدولة التي يتدفق منها اللاجئيين. ويأمل بعض الوزراء أن تساعد التعديلات الجديدة بوضع حد لمعايير الاتحاد الأوروبي المزدوجة تجاه اللاجئيين غير الأوروبيين. وقال جان أسلبورن، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية يجب أن نعلم أنه إذا تمكنا من الترحيب بملايين الأوكرانيين، فيمكننا أيضًا رعاية الآلاف الذين ليسوا من أوكرانيا من الجنوب ولكنهم يعانون الظروف ذاتها ولديهم لغة ودين آخر. إذا لم ننجح في ذلك، فلن تكون لدينا مصداقية في الاتحاد الأوروبي. تأمل المجموعة النهائية المختلطة من المقترحات التشريعية والتوصيات بطمأنة دول أوروبية مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا والتي تشكو أنها تُركت وحيدة لاستقبال الآلاف من طالبي اللجوء السوريين.

شاركت وزارة العمل، اليوم، في فعالية إطلاق استراتيجية المنظمة الدولية للهجرة في دول الخليج للأعوام 2021 - 2024. وتأتي مشاركة الوزارة في هذه الفعالية في إطار حرصها للتأكيد على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والتنسيق المشترك مع دول الخليج. وفي كلمته خلال الفعالية، أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد بوزارة العمل حرص دولة قطر على تعزيز التعاون مع المنظمة، ودعم التنسيق والتعاون المشترك مع دول الخليج، وجميع الدول والمنظمات وأصحاب المصلحة المعنيين بالهجرة وبالعمال الوافدين، من أجل تحقيق أهداف الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وتنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما أشار إلى التزام دولة قطر بوضع هذه الالتزامات موضع التنفيذ على أرض الواقع، وفقا للثوابت الوطنية القائمة على احترام حقوق الانسان، وعملا بالأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى حماية العمال الوافدين وضمان حقوقهم وسلامتهم باعتبارهم طاقة منتجة تساهم في تحقيق التنمية الشاملة في دولة قطر، مضيفا أن دولة قطر تبنت برنامجًا طموحًا لتعزيز العمل اللائق. ولفت في سياق متصل إلى التعاون المثمر مع بعثة الأمم المتحدة للهجرة في دولة قطر، والحرص على دعمه وتطويره في ضوء الاستراتيجية الجديدة للهجرة لبلدان الخليج التي تم اطلاقها اليوم للمساهمة في تحقيق الأهداف المحددة بالمحاور الأساسية الثلاثة للاستراتيجية، والمتمثلة في تحسين آليات حوكمة الهجرة، وضمان سبل تنقل آمنة ومنظمة وإنسانية للمهاجرين، وتعزيز المرونة والقدرة على التحمل. ونوه السيد العبيدلي بما تضمنته الاستراتيجية بشأن الأولويات الوطنية لدول الخليج ومراعاة التركيبة السكانية لهذه الدول فيما يخص مستقبل القوى العاملة الوافدة.

تتطلع الحكومة اليابانية، للانفتاح من خلال السماح لمزيد من العمال الأجانب بالبقاء إلى أجل غير مسمى وإحضار عائلاتهم معهم، من أجل إتاحة فرصة للعيش في اليابان على المدى الطويل والتي لا تتوفر حاليًا إلا لكادر صغير من الأجانب في المهن المرغوبة. وقال مسؤولون يابانيون، يوم الخميس 18 نوفمبر، إنّ الحكومة تتطلع إلى السماح للمزيد من العاملين الأجانب في وظائف أصحاب الياقات الزرقاء بالإقامة إلى أجلٍ غير مسمى، واستقدام عائلاتهم إلى البلاد، في قرار يوصف بغير المسبوق، وفقا لتقارير إعلامية. تقول صحيفة Washington Post الأمريكية، إن من شأن هذه الخطوة أن تُتيح فرصة العيش في اليابان على المدى الطويل، وهي الفرصة التي ليست متاحةً حالياً سوى لكادرٍ صغير من الأجانب في الوظائف المرموقة. وسيُشكّل هذا التغيّر تحولاً كبيراً في بلدٍ يُنظرٍ إليه عادةً على أنّه لا يرغب في اللجوء إلى الهجرة، حتى وإن جادل الخبراء بأهمية الهجرة باعتبارها حلاً لنقص العمالة وانخفاض عدد السكان أو حتى استجابةً لأزمات اللاجئين. وفي خضم أزمة نقص العمالة، التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا، نقلت صحيفة Nikkei Asia اليابانية، يوم 18 نوفمبر، أنّ الحكومة تخطط حالياً لتوسيع نطاق القوانين المخففة، حتى تشمل 14 من قطاعات الأعمال التي تُعاني من نقص الموظفين في اليابان، مع احتمالية فتح المجال أمام تمديد الإقامة لعددٍ كبير من الأجانب العام المقبل. المواطنون اليابانيون منفتحون على فتح باب الهجرة يتميز الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي لا يزال يحكم اليابان بعد رحيل آبي، بأنّه يتعاون بشكلٍ وثيق مع مجتمع الأعمال الياباني الذي حذّر من نقص العمالة، رغم أنّه يعتبر من الأحزاب المحافظة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي أنّ المواطنين اليابانيين منفتحون على فكرة السماح بالمزيد من المهاجرين، بل وينظرون إلى الأمر عادةً باعتباره حتمياً، لكن يظل هناك جناحٌ قوي يُناهض الهجرة في البلاد. وقد أدّت الجائحة إلى تعزيز نقص العمالة، ما زاد الضغوطات على الاقتصاد الياباني، إذ انكمش اقتصاد البلاد بمعدل سنوي بلغ 3% بين شهري يوليو وسبتمبر ، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة في نوفمبر2021.