أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس المسؤولين بالتحضير لإجراء تعداد سكاني جديد في البلاد يستثني المهاجرين غير النظاميين، في وقت يضغط البيت الأبيض على الولايات التابعة للجمهوريين لرسم خرائط انتخابية أكثر ملاءمة للحزب قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. ودعا ترامب إلى إجراء تعداد سكاني جديد ودقيق للغاية بناء على حقائق وأرقام حديثة تستند إلى انتخابات عام 2024. وقال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي لن يُحتسب الأشخاص الموجودون في بلادنا بشكل غير قانوني في التعداد، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب. وينص دستور الولايات المتحدة منذ عام 1790 على إجراء تعداد سكاني كل 10 سنوات، يحصي العدد الإجمالي للأفراد في كل ولاية، بما في ذلك من يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني. ومن المقرر إجراء التعداد التالي في عام 2030، والاستعدادات قائمة منذ الآن لهذه المهمة الضخمة. ويستخدم التعداد السكاني لتحديد كيفية انتخاب أعضاء الكونغرس، ويقدر مركز بيو للأبحاث أن تجاهل المهاجرين غير النظاميين في عام 2020 كان سيحرم كلا من كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس من مقعد في مجلس النواب. كما يستخدم لتوزيع الأصوات في المجمع الانتخابي الذي يقرر الانتخابات الرئاسية على مستوى الولايات، ولتخصيص تريليونات الدولارات من التمويل الفدرالي. وحاول ترامب اتخاذ خطوات مماثلة في ولايته الأولى، لكن المحكمة العليا منعته من إضافة سؤال عن الجنسية إلى التعداد السكاني. ويعتقد الخبراء أن من شأن ذلك أن يدفع الأسر التي تضم سكانا من أصول لاتينية وآسيوية إلى الاحجام عن الإبلاغ عن أنفسهم. وتأتي دعوة ترامب لإجراء تعداد سكاني جديد في ظل خلافات حادة بين المشرعين على مستوى الولايات، ففي تكساس ينكب المسؤولون على درس مقترحات خريطة انتخابية جديدة من شأنها أن تمنح الجمهوريين ما يصل إلى خمسة مقاعد إضافية في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل. ويدرس الحكام الجمهوريون في ولايات عدة أخرى خرائط جديدة قبل انتخابات عام 2026، في محاولة لحماية الغالبية الضئيلة في مجلس النواب والتي قد تنقلب مع فوز الديموقراطيين بـ3 مقاعد. وتعهد الديموقراطيون بالرد بمقترحات خاصة، ربما في نيويورك وكاليفورنيا، أكبر ولايات البلاد.

عادت قضية الهجرة إلى الولايات المتحدة لتتصدر مجددا المشهد الاعلامي بعدما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، قراره المرتقب بشأن تعليق مؤقت للهجرة إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن مدة التعليق تسري لـ60 يوما. ووفقا لتصريحات الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي لخلية الأزمة بالبيت الأبيض فإنه يرتقب أن يتم التوقيع على القرار، اليوم الأربعاء،حيث قال ترامب إنه سيكون من الخطأ والظلم أن يتم استبدال الأميركيين الذين تم تسريحهم بسبب أزمة الفيروس بالعمال المهاجرين الجدد القادمين من الخارج يجب علينا أولاً رعاية العامل الأميركي وفقا لقناة الحرة الأمريكية. من يشمل القرار؟ وأوضح الرئيس الأميركي، إن الأمر التنفيذي لن ينطبق إلا على المهاجرين الذين يسعون للحصول على إقامة دائمة في الولايات المتحدة، إشارة إلى الراغبين في الحصول على البطاقة الخضراء، مشيرا إلى أن الأمر لن يؤثر على الأشخاص الذين يدخلون بتأشيرات مؤقتة، مشيرا إلى انه يتم استخدام هذه التأشيرات من قبل السياح والمسافرين من رجال الأعمال والعمال الأجانب. وفي الوقت الذي أصدرت وزارة الخارجية الأميركية ما يقرب من 462000 تأشيرة هجرة في السنة المالية 2019، لم يذكرترامب ما سيعنيه الأمر التنفيذي للأشخاص الذين لديهم تأشيرات هجرة ووظائف مضمونة في الولايات المتحدة ولكنهم لم ينتقلوا بعد إلى الولايات المتحدة. مدة القرار سيستمر التعليق 60 يومًا، قابل للتمديد. حيث قال ترامب إنه سيراجع الأوضاع الاقتصادية الأميركية ويقرر ما إذا كان ينبغي تمديدها، مشيرا إلى إن التمديدات المستقبلية قد تكون أطول من 60 يومًا. ماذا عن أصحاب التأشيرات المؤقتة؟ من جهته قال مسؤول كبير في إدارة ترامب ردا على سؤال لرويترز عن أصحاب التأشيرات المؤقتة : إن البيت الأبيض يدرس إجراءات منفصلة يمكن أن يتعامل مع العمال ذوي الكفاءات والخبرات، الذين يدخلون البلاد بتأشيرات H-1B وغيرهم ممن تأثروا بسياسة الهجرة الأميركية. وأضاف المسؤول إن الأمر التنفيذي المرتقب، سيستثني الأشخاص المشاركين في مكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك عمال المزارع وأولئك الذين يساعدون في تأمين الإمدادات الغذائية الأميركية. هل يملك ترامب صلاحيات لإيقاف الهجرة؟ ورغم أن المحكمة العليا قد قضت في عام 2018 ، بأن ترامب يحق له أن يمنع دخول بعض الأجانب من الدول التي تعتبر تهديدًا أمنيًا، وهو تأكيد على سلطة الرئيس في تقييد الهجرة القانونية بموجب القانون الفيدرالي ، إلا أن بعض الخبراء القانونيين، يجادلون في حكم المحكمة، لكونه لا يسمح بحظر واسع النطاق للهجرة إلى الولايات المتحدة، ويتوقعون الطعن في أي أمر بشأن الهجرة يصدر عن الرئيس.

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،الجمعة، قرارا بتعليق دخول المهاجرين الذين يشكلون عبئا ماليا على نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. وبحسب قناة الحرة الأمريكية، فإن المرسوم المنشور على موقع البيت الأبيض يشير إلى أنه يتعين على المتقدمين للحصول على تأشيرة هجرة أن يثبتوا أنهم ستكون لديهم تغطية صحية خلال 30 يوما من دخولهم، أو الموارد المالية لدفع التكاليف الطبية. وينص قرار الرئيس الأمريكي على أنه سيتوجب عليهم إثبات ذلك قبل الحصول على تأشيرة هجرة، لكنه أشار إلى استثناء بعض الفئات، من بينها أبناء المواطنين الأمريكيين. وذكر البيت الأبيض أن الهدف من الإجراء هو حماية مزايا الرعاية الصحية للمواطنين الأمريكيين. وقال إن إجمالي تكاليف الرعاية الصحية غير المدفوعة، أو تكلفة الخدمات التي قدمتها المستشفيات ولم تحصل على مقابل مادي لها، بلغت 35 مليار دولار في كل سنة من السنوات الـ10 الأخيرة. وأشار البيت الأبيض إلى أن احتمالات عدم توافر تأمين صحي للمهاجرين تزيد ثلاثة أضعاف عن المواطنين الأمريكيين ما يفاقم من مشكلة الخدمات الطبية غير المدفوعة.