عقدت بعثة الأمم المتحدة للهجرة في دولة قطر اجتماعا تحت عنوان مستقبل الهجرة في منطقة الخليج: الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية نحو نهج مشترك، بمشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستعرض الاجتماع الذي عقد حضورياً وعبر تقنية الاتصال المرئي المبادرات الجارية حالياً في منطقة الخليج للتحسين من حوكمة الهجرة وتنفيذ الالتزامات العالمية بشأن الهجرة، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19 كما تم التحضير لمنتدى مراجعة الهجرة الدولية الذي سيعقد في مدينة نيويورك الأمريكية خلا الفترة من17 إلى 20 مايو المقبل. وأعرب السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل خلال الاجتماع عن تقديره لجهود بعثة الأمم المتحدة للهجرة في دولة قطر لتنظيم هذا اللقاء رفيع المستوى الذي يمثل فرصة لتعزيز آليات التشاور والتعاون المشترك بين الحكومات والمنظمات الدولية وكافة الأطراف المعنية بمستقبل الهجرة في منطقة الخليج وإتاحة الفرصة لتبادل التجارب والخبرات. وأشار العبيدلي الى الدور البارز الذي لعبته دولة قطر لتعزيز السبل النظامية لاستقدام العمالة الوافدة وفقاً لاحتياجات سوق العمل مؤكدا على أهمية تعزيز الأولويات الوطنية لدول الخليج . من جانبها لفتت السيدة ايمان يونس عريقات رئيسة بعثة الأمم المتحدة للهجرة في دولة قطر الى التسارع الكبير والإيجابي في ادارة الهجرة في المنطقة والى الدور الذي لعبته دول الخليج في اعتماد وتنفيذ الاتفاق العالمي حول الهجرة. وأضافت : البعض يعتقد أن الهجرة قضية حساسة في المنطقة، إلا أن العمالة المهاجرة هي مكون حاسم للعديد من جوانب المعيشة اليومية.

شاركت دولة قطر، اليوم، في المؤتمر الإقليمي لاستعراض الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وترأس وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر، سعادة السيد يوسف سلطان لرم مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، بمشاركة ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقدم مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية في المؤتمر، عرضاً عن التقرير الوطني لدولة قطر بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. وأكد سعادته حرص دولة قطر على وضع الالتزامات والمبادئ التوجيهية التي تضمنها الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، موضع التنفيذ على أرض الواقع، وذلك في سياق مُواكبتها للاهتمام الدولي والإقليمي بمسألة الهجرة، وفي ضوء الثوابت الوطنية القائمة على احترام حقوق الإنسان ودعم حُكم القانون والانفتاح إقليمياً ودولياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الدولي. وأشار إلى أن دولة قطر بادرت بتشكيل (فريق عمل وطني) وذلك بهدف مسايرة الجهود الدولية في تحقيق الالتزامات والأهداف التي نص عليها الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (التي يبلغ عددها 23 هدفا)، وتم إعداد تقرير بشأن متابعة تنفيذ تلك الأهداف في دولة قطر واستعراض التجربة الوطنية والممارسات الواعدة في هذا المجال. وجدد سعادته التزام دولة قطر بمواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق الالتزامات والأهداف التي نص عليها الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وتنفيذها بصورة فعلية على أرض الواقع، بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.