قالت شركتا الذكاء الاصطناعي «أوبن إيه آي» (OpenAI) و»أنثروبيك» (Anthropic PBC)، إلى جانب أكثر من 100 مؤسسة تقنية ومالية أخرى، إنه يتعين على الشركات والحكومات تكثيف جهودها للاستعداد والتصدي للهجمات السيبرانية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. في رسالة مفتوحة صدرت الخميس الماضي، دعت شركتا الذكاء الاصطناعي الناشئتان، إلى جانب «جوجل» التابعة لـ «ألفابت» و»مايكروسوفت» وغيرها، المؤسسات والحكومات وشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى التركيز على جعل الدفاع السيبراني «أولوية فورية للقيادات»، ومعالجة نقاط الضعف القائمة في برمجياتها. كما دعت الرسالة شركات الأمن السيبراني إلى المساعدة في التصدي لـ «الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي».

تشهد البيئة العالمية تحولات متسارعة بفعل التطور المتقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما النماذج التوليدية التي باتت تمتلك قدرات متزايدة على أداء مهام معقدة في مجالات متعددة، من بينها الأمن السيبراني. وفي هذا السياق، حذرت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من أن النظام النقدي العالمي يواجه فجوات في الجاهزية تحول دون قدرته الكاملة على التصدي للتهديدات السيبرانية المتنامية المرتبطة بهذه التقنيات. وشددت غورغييفا على الحاجة إلى تعزيز الأطر الرقابية والضوابط الاحترازية لحماية الاستقرار المالي في عالم الذكاء الاصطناعي، داعية إلى توسيع نطاق التعاون الدولي في هذا المجال، في ظل تزايد تعقيد الهجمات واتساع نطاق تأثيرها عبر الأسواق المالية العالمية. وتأتي هذه التحذيرات قبيل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن، وفي وقت تتصاعد فيه المخاوف المرتبطة بالاستخدامات الأمنية المتقدمة لنماذج الذكاء الاصطناعي، بعد تقارير أشارت إلى امتلاك بعض النماذج قدرات متطورة في رصد الثغرات الأمنية واستغلالها على غرار نموذج ميثوس الجديد، ما يهدد استقرار النظام المالي العالمي. وكانت أنثروبيك المالكة للنموذج الجديد قد أعلنت أنها ستقيد إطلاق نموذجها الجديد ميثوس، بسبب المخاطر التي تشكلها قدرته غير المسبوقة على تحديد واستغلال الثغرات في كل أنظمة التشغيل والمتصفحات الرئيسية. وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة نورة فطيس الأمين العام المؤسس للرابطة العربية للأمن السيبراني، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن أبرز المخاطر تتمثل في تصاعد الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تتيح النماذج المتقدمة تسريع اكتشاف الثغرات ورفع كفاءة عمليات التصيد وأتمتة الهجمات، بما يقلل الحواجز التقنية أمام المهاجمين، ويجعل استهداف البنوك وشبكات المدفوعات والبورصات والبنوك المركزية وسلاسل التمويل التجاري أكثر سرعة واتساعا وتزامنا. وأضافت أن من بين المخاطر الجوهرية تصاعد الاعتماد على مزودين تقنيين محدودين في مجالات الحوسبة السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يرفع مستوى التركز والتبعية التقنية، ويزيد احتمالات انتقال أثر أي خلل أو اختراق بشكل متسلسل إلى قطاعات واسعة من النظام المالي العالمي. كما حذرت من مخاطر السلوك الجماعي في الأسواق المالية الناتج عن استخدام نماذج متقاربة في إدارة السيولة والتداول والتسعير والائتمان، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تقارب القرارات بشكل آلي متزامن، بما يرفع حدة التقلبات المالية ويقلل قدرة الأسواق على امتصاص الصدمات. ولفتت في السياق ذاته إلى تنامي مخاطر التزييف والاحتيال الرقمي، بما في ذلك انتحال الهويات والتزييف العميق في أوامر الدفع والتفويضات، والاحتيال في الاعتمادات المستندية، وتطور أساليب الهندسة الاجتماعية، وهو ما قد يستهدف عناصر حساسة في التجارة الدولية مثل الفواتير وأوامر الشحن وتعليمات التحويل وبيانات الامتثال. وفي ما يتعلق بالحوكمة، شددت على أن الاعتماد على نماذج غير قابلة للتفسير أو تعتمد على بيانات منحازة قد يؤدي إلى قرارات مالية وائتمانية غير دقيقة أو يصعب مساءلتها، الأمر الذي قد يؤثر على ثقة الأسواق واستقرار النظام المالي. كما نبهت إلى وجود تفاوت واضح في مستويات الجاهزية بين الدول والمؤسسات، حيث تمتلك بعض الاقتصادات المتقدمة بنى متطورة وخبرات متراكمة، في حين لا تزال جهات أخرى تفتقر إلى القدرات الكافية، ما يعكس فجوة عالمية في القدرات الوقائية والتنظيمية. ورغم هذه التحديات، أكدت الدكتورة نورة فطيس الأمين العام المؤسس للرابطة العربية للأمن السيبراني، أثناء تصريحها لـ/قنا/، أن النظام المالي العالمي لا يزال يمتلك أدوات دفاعية متقدمة، تشمل أطر الامتثال ومراكز عمليات أمنية وخبرات في إدارة المخاطر، إلا أن التحدي الأبرز يتمثل في تسارع وتيرة التهديدات والهجمات مقابل بطء نسبي في تطوير الحوكمة العابرة للحدود ومعايير النماذج وإدارة الموردين. واعتبرت أن الوصف الأدق للواقع الراهن هو جاهزية جزئية، محذرة من أن التأخر في بناء منظومة حوكمة دولية فعالة لم يعد مسألة تقنية فحسب، بل بات يرتبط بقرارات سياسية على المستوى العالمي. وعن التحوطات المطلوبة، بينت الدكتورة نورة فطيس أن مواجهة المخاطر السيبرانية تستدعي تبني نهج المرونة السيبرانية المالية على مستوى الدول، عبر تحديد البنى التحتية الحرجة، وفرض معايير موحدة للأمن السيبراني، وإجراء اختبارات دورية، وإنشاء منظومات إنذار وتنسيق بين الجهات الرقابية والبنوك ومزودي الخدمات التقنية، مع إدماج مخاطر الذكاء الاصطناعي ضمن الأطر الاحترازية الكلية. وعلى مستوى المؤسسات، أكدت على أهمية تبني منظومة متكاملة تشمل تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة، وعزل الأنظمة الحساسة، وتطبيق آليات تحقق متعددة، وتطوير قدرات رصد السلوكيات غير الطبيعية، واختبار النماذج بشكل دوري. أما على صعيد الأفراد، فقد حذرت من أن الذكاء الاصطناعي يجعل عمليات الاحتيال أكثر إقناعا وسرعة وانتشارا، ما يتطلب عدم تنفيذ أي معاملات مالية أو مشاركة بيانات حساسة بناء على مصدر واحد، مشددة على ضرورة إشراك القطاع الخاص، خاصة الشركات المطورة للتقنيات ومزودي الخدمات السحابية، في منظومة الحوكمة، من خلال تطوير آليات إفصاح عن الثغرات وتعزيز اختبارات ما قبل النشر وتوفير قنوات إنذار خاصة بالقطاع المالي. وعلى المستوى العربي، أشارت الدكتورة نورة فطيس، الأمين العام المؤسس للرابطة العربية للأمن السيبراني، إلى الدور الذي تضطلع به الرابطة في دعم بناء القدرات وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز حضور المنطقة كشريك فاعل في منظومة الأمن السيبراني العالمية. واختتمت تصريحاتها لـ/قنا/، بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي لن يؤدي إلى تقويض النظام النقدي العالمي بشكل فوري، لكنه قد يعيد تشكيل توازن المخاطر فيه بصورة جوهرية في حال عدم مواكبته بأطر حوكمة فعالة، مشددة على أن المرحلة الراهنة تتطلب تحقيق توازن دقيق بين دعم الابتكار وتعزيز الضوابط، بما يضمن توظيف هذه التقنيات في تعزيز الاستقرار لا مضاعفة الأزمات. وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد سعيد السقطري خبير التكنولوجيا والأمن السيبراني، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن من أبرز الخطوات العملية لمواجهة المخاطر الرقمية التي تهدد النظام النقدي والمالي، تتمثل في توظيف منصات الذكاء الاصطناعي لإجراء عمليات مسح متقدمة لاكتشاف الثغرات غير المعروفة (Zero-day)، بما يشمل البنية التحتية الرقمية للأنظمة المالية وتطبيقات التحويل والإيداع والتداول. وأشار إلى أنه رغم اعتماد الشبكات المصرفية على بيئات مؤمنة ومشفرة، فإن مصدر الخطر الرئيسي يبقى في المستخدمين والموردين، خصوصا في حال وجود صلاحيات وصول غير مقيدة، الأمر الذي قد يتيح للمهاجمين استغلال هذه الثغرات بكفاءة أعلى. وأضاف أن التوسع في تكامل واجهات البرمجة (API) يمثل تحديا إضافيا، حيث يتطلب فحصا دوريا للكود ومنع أي تسرب محتمل للبيانات، محذرا من أن تزايد أعداد هذه الواجهات مستقبلا قد يضاعف الهجوم. ولفت إلى تصاعد مخاطر التزييف العميق، من خلال إنشاء فيديوهات وصور وأصوات مزيفة تستخدم في الاحتيال، سواء عبر انتحال شخصيات قيادية أو نشر معلومات مضللة تؤثر على قرارات التداول وأسعار الأسهم، بما يهدد ثقة الأفراد والشركات في النظام المالي. وفيما يتعلق بمدى جاهزية النظام النقدي العالمي، أوضح الدكتور محمد سعيد السقطري أن هناك بالفعل مجموعة من الضوابط والإجراءات المعتمدة، مثل التحكم في صلاحيات الوصول، وتشفير الاتصالات، وإجراء الفحوصات الدورية، والنسخ الاحتياطي، ومراقبة البنية التحتية الرقمية. ورأى أن هذه الإجراءات رغم أهميتها قد لا تكون كافية في مواجهة التهديدات المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدا ضرورة تبني حلول دفاعية تعتمد بدورها على الذكاء الاصطناعي لمواكبة هذا التطور. وشدد على أهمية تسريع تبني الأدوات الحديثة وتحديث المعايير الأمنية بشكل مستمر، لضمان القدرة على التصدي للهجمات المتقدمة التي تتسم بالسرعة والتعقيد. وأكد الدكتور محمد سعيد السقطري أن مواجهة المخاطر السيبرانية يتطلب تكاملا في الجهود على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن توعية الأفراد تعد أولوية أساسية، في ظل تقديرات تفيد بأن نسبة كبيرة من الهجمات السيبرانية تعود إلى أخطاء بشرية. وعلى مستوى الشركات، شدد على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لإدارة أمن المعلومات، وتطبيق أنظمة فعالة للرقابة والتدقيق، إلى جانب توظيف أدوات دفاعية قائمة على الذكاء الاصطناعي لرصد الهجمات السيبرانية ومنعها. وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أوضح الدكتور محمد سعيد السقطري أن مواجهة التهديدات السيبرانية تتطلب تنسيقا عالميا عبر توحيد السياسات والمعايير الخاصة بإدارة المخاطر في القطاع المصرفي، وإلزام المؤسسات المالية بتطبيقها. كما أكد أهمية تعزيز تبادل المعلومات الأمنية بين الدول والمؤسسات المالية، بما يتيح رصد التهديدات في وقت مبكر وتطوير حلول فعالة للحد من آثارها، الأمر الذي يسهم في دعم استقرار النظام النقدي العالمي في مواجهة التحديات المتسارعة. وحول طبيعة التحديات التي يفرضها تسارع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي وانعكاساتها على النظام النقدي العالمي، قال الدكتور فتح العليم حجة أستاذ الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بأكاديمية جوعان للدراسات الدفاعية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هذه التحديات تتسم بطابع نوعي ومركب؛ إذ تسهم في إعادة تشكيل دورة الهجوم السيبراني من خلال تسريع عمليات الاستطلاع واكتشاف الثغرات وتنفيذ الهجمات، فضلا عن تعزيز القدرة على التكيف مع أنظمة الدفاع. وأشار إلى أن هذه التحولات تنعكس في تصاعد الهجمات المتقدمة على البنى التحتية المالية، وتطور أساليب الاحتيال المعتمدة على الهندسة الاجتماعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى انتقال المخاطر عبر الأنظمة المالية المترابطة فيما يُعرف بـالعدوى السيبرانية. وأضاف الدكتور فتح العليم حجة أن الاعتماد المتزايد على نماذج تحليلية متشابهة قد يؤدي إلى تماثل السلوك المؤسسي، بما يضخم تقلبات الأسواق ويزيد حدة الأزمات، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي يتحول تدريجيا من أداة لتعزيز الكفاءة إلى عامل مضاعف للمخاطر النظامية الرقمية. وفيما يتعلق بنموذج ميثوس، اعتبر أنه يمثل مؤشرا على تطور نوعي في قدرات الذكاء الاصطناعي السيبرانية، مع توقعات بامتلاكه قدرات متقدمة في اكتشاف واستغلال الثغرات عبر بيئات متعددة. وأشار إلى أن هناك فجوات معرفية لا تزال قائمة بشأن أدائه في البيئات الواقعية، وحدود استقلاليته في تنفيذ الهجمات، ومدى فاعلية الضوابط التقنية المفروضة عليه، محذرا من أن الخطورة تكمن في الاتجاه نحو تطوير أنظمة تعمل كوكلاء سيبرانيين قادرين على التحليل والتنفيذ والتكيف، وهو ما قد يخل بالتوازن التقليدي بين قدرات الهجوم والدفاع في الفضاء الرقمي. وحول جاهزية النظام النقدي العالمي، أوضح الدكتور فتح العليم حجة، أستاذ الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بأكاديمية جوعان للدراسات الدفاعية، في تصريحاته لـ/قنا/، أن البنية التقنية للقطاع المالي تشهد تطورا متسارعا مدفوعة بالابتكار الرقمي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في أنظمة الدفع والتسوية والمنصات الرقمية والشبكات المالية العالمية. في المقابل، أشار إلى أن الأطر التنظيمية لا تزال تتسم ببطء نسبي، نتيجة تعقيدات التشريع وتعدد الجهات المعنية والحاجة إلى توافقات دولية، مما يجعلها في الغالب ذات طابع تفاعلي أكثر من كونها استباقية. وأضاف أن هذه الفجوة تظهر بوضوح في استمرار اعتماد بعض السياسات على نماذج تهديد تقليدية لا تعكس القدرات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، مثل الهجمات التكيفية والاكتشاف الذاتي للثغرات، لافتا إلى أن مستوى الجاهزية الحالي يمكن توصيفه بأنه جاهزية تقليدية في مواجهة تهديدات سيبرانية مدعومة بذكاء اصطناعي متسارع. وأكد الدكتور فتح العليم حجة أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب نهجا متكاملا يجمع بين الأبعاد التنظيمية والتقنية والبشرية، مبينا أنه على مستوى الدول هناك حاجة إلى تطوير أطر تنظيمية مرنة قادرة على استيعاب مخاطر الذكاء الاصطناعي، وإدماجها ضمن تقييمات الاستقرار المالي، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات السيبرانية، والاستثمار في بناء القدرات الوطنية. أما على مستوى المؤسسات المالية، فشدد على ضرورة تبني مفهوم المرونة بالتصميم، بحيث يتم بناء الأنظمة على أساس القدرة على الصمود والتعافي، مع توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الدفاعات السيبرانية. وفيما يتعلق بالأفراد، أشار إلى أن رفع مستوى الوعي بالمخاطر الرقمية وتعزيز ممارسات الحماية الشخصية يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة. وحول أطر التعاون الدولي، أكد الدكتور فتح العليم حجة أن الطبيعة العابرة للحدود للمخاطر السيبرانية تجعل من التعاون الدولي ضرورة وليست خيارا، مشيرا إلى أهمية تعزيز التنسيق بين البنوك المركزية والمؤسسات الدولية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتطوير معايير مشتركة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي. وأكد في هذا السياق أن انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة السيبرانية الدولية. واختتم الدكتور فتح العليم حجة أستاذ الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بأكاديمية جوعان للدراسات الدفاعية تصريحاته لـ/قنا/ بالإشارة إلى أن النظام النقدي العالمي يمر بمرحلة انتقالية دقيقة، تتقاطع فيها بنية تقنية متقدمة مع أطر تنظيمية في طور التكيف، في ظل تهديدات متسارعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مشددا على أن الحفاظ على الاستقرار المالي يتطلب إعادة تصميم المنظومة على أسس المرونة والتكيف والتكامل بين الأمن السيبراني وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي ضوء تنامي المخاوف الدولية بشأن مستقبل النظام النقدي العالمي، لم يعد التحدي يقتصر على تحقيق النمو أو كبح التضخم، بل بات يمتد إلى حماية النظام المالي ذاته من تهديدات غير مرئية تنشأ داخل خوارزميات ذكية، قد تتطور بشكل مفاجئ وتنعكس تداعياتها على نطاق واسع. وتعكس التحذيرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، إلى جانب التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، تحولا نوعيا في طبيعة المخاطر التي تواجه النظام النقدي العالمي، إذ لم تعد التهديدات محصورة في الأزمات الاقتصادية التقليدية، بل امتدت لتشمل مخاطر سيبرانية معقدة وعابرة للحدود. وفي ظل هذا الواقع المتشابك، يبرز تعزيز الحوكمة العالمية، وتطوير الأطر التنظيمية، وزيادة الاستثمار في منظومات الأمن السيبراني، كأولويات ملحة لضمان استقرار النظام المالي العالمي، والحد من تحول هذه المخاطر إلى أزمات فعلية قد تهدد الاقتصاد الدولي بأسره.

أكد مختصون في القانون والتقنية أنّ الوعي القانوني هو السبيل لتفادي الوقوع ضحية احتيال إلكتروني، وأنّ اتباع الإرشادات التي تقدمها الأجهزة الحكومية والخدمية المختصة حول مختلف التعاملات من شأنها إنقاذ الأفراد من الانجرار وراء أوهام الربح السريع والإعلانات المغرضة. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ الاحتيال على أفراد للقيام باستثمارات وهمية مثل الدخول في صفقات أو الحصول على أرباح مالية من أسهم ومسابقات والفوز في سحوبات تؤدي لإيقاع أفراد أو شركات في فخ التصيد، منوهين بأنّ المحتالين يبتكرون أساليب جديدة في الابتزاز وجرّ الضحايا إلى الفخ مثل الهندسة الاجتماعية وهي عبارة عن مجموعة من الحيل الخبيثة التي تقوم على سرقة بيانات مالية وعائلية بهدف استخدامها ضد أشخاص وإيهامهم من خلال إرسال روابط إلكترونية لهم أو المشاركة في أبحاث تحمل في طياتها تطبيقات خبيثة. وأشاروا إلى أنّ القوانين القطرية رادعة منها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والعقوبات الذي يغلظ العقوبة على منتهكي الخصوصية الاجتماعية والمالية للأفراد. تعرف الهندسة الاجتماعية على أنها التلاعب بالأشخاص وكسب ثقتهم واستدراجهم لتزويد بياناتهم السرية أو تحميل برمجيات ضارة على أجهزتهم أو فتح روابط لمواقع مزيفة. تعتبر طرق الهندسة الاجتماعية أكثر الطرق انتشاراً على الإطلاق في الاحتيال الالكتروني وتنفيذ الهجمات السيبرانية. د. محمد الجفيري: الهندسة الاجتماعية خطر داهم حذر الدكتور محمد الجفيري دكتوراه في الذكاء الاصطناعي وتقنيات التكنولوجيا المالية من أسلوب جديد في الاحتيال وهو الهندسة الاجتماعية، وهو مصطلح أطلقه المحتالون الهاكرز على طبيعة الاختراق الذي يحدث بسبب خطأ إنسان وليس نتيجة خطأ تقني، ويتم تصميمه للشخص المستهدف عن طريق جمع معلومات وافية عن حياته الاجتماعية والشخصية والمالية وطريقة معيشته بهدف إيجاد وسيلة لخداعه ثم سرقته وابتزازه. ويعني علمياً بأنه مجموعة من الحيل لخداع الناس عن طريق انتحال شخصية ما عبر مواقع إلكترونية واستغلال السلوك البشري للتلاعب بالشخص من خلال الكشف عن معلومات شخصية ومنها التصيد الإلكتروني. وقال إنّ الاستدراج يكون بنظام تحايل على شخص من خلال توجيه طلب له بإنشاء حساب إلكتروني مثلاً فيعمد الشخص إلى عمل حساب ووضع رقم سري له ويرسله إلى الموقع الذي طلب منه وضع هذا الحساب فيقوم الهاكرز بإرسال OTP وتعني رقم سري لمرة واحدة وبالإنجليزية One Time Password وبعدها يدخل الهاكرز على الحساب ويستولي على البيانات. ومن أساليب الاحتيال استخدام الذكاء الاصطناعي والأنظمة الآلية والتطبيقات الإلكترونية في التلاعب، مضيفاً إلى أنه اليوم يتم سرقة عقارات وسيارات وأموال وشيكات وأسهم مالية. وأشار إلى أنّ تطبيقات إلكترونية تقوم بتقليد أصوات أشخاص ورصد حركاتهم من أجل الوصول إليهم والاحتيال عليهم بالحاجة لسلفة أو إعانة مالية. المحامي عبد الرحمن الجفيري: الطمع وراء انتشار جرائم الاستثمار عبر الإنترنت أوضح المحامي عبد الرحمن الجفيري: أنّ جرائم الاستثمار عبر وسائل التكنولوجيا من أكثر الجرائم انتشاراً بسبب تنوع الوسائل التقنية وكثرة استخدامها، إضافة ً إلى انجرار البعض وراء الحصول على كسب سريع بدون جهد، منوهاً أنّ خداع الضحية يبدأ بإيهامه بفوزه في مسابقة مالية أو الحصول على ربح شركة أو فوزه في سحب على تذاكر مثلاً. وحذر المتعاملين ومستخدمي التكنولوجيا من أعطاء الرقم السري للبطاقة البنكية أو البيانات المالية للحساب البنكي أو رقم البطاقة الشخصية لأيّ شخص حتى لا يجد نفسه ضحية لاختراق حسابه المالي من خلال رقم هاتف محلي يتصل به من دول خارج الحدود ويوهمه بالحاجة لإكمال بيانات أو للعلاج أو لشراء دواء أو إبلاغه بفوزه في مسابقات مثلاً بهدف استدراج الضحية. وقال إنّ أساليب الجرائم الإلكترونية تطور في طرق الاحتيال على أفراد وشركات ويتطلب إزاء ذلك المزيد من الحيطة والحذر لأنّ الدخول على الضحية كثيراً ما يكون عبر الهاتف أو الاتصال بهدف الحصول على معلومات مالية عن طريق التحدث. ومن طرق الخداع إيهام الأشخاص بانتهاء صلاحية بطاقة صحية أو انتهاء صلاحية البطاقة الشخصية أو انتهاء صلاحية الحساب البريدي مثلاً، وعندما تستجيب الضحية يكون قد وقع في الفخ وقدم بياناته المالية والشخصية على طبق من ذهب للمحتال. المحامي أحمد موسى: الإبلاغ الفوري ينقذ آخرين من انتهاك خصوصياتهم أكد المحامي أحمد موسى أبو الديار من التجاوب مع التطبيقات الإلكترونية التي تنشر برامج مغرضة تبث الترفيه والفرحة من خلال إعلانات وعبارات معبرة بهدف جذب الضحايا، وفي طياتها هي برامج لمحتالين يعمدون للإيقاع بالضحايا عن طريق التواصل معهم في حفلات ومناسبات وإرسال رسائل إشادة وإعجاب وهي في حقيقتها تستهدف ابتزاز الضحية. وقد انتشرت مؤخراً رسائل إلكترونية ترد على هواتف أشخاص من أرقام محلية ولكنها من مناطق خارج الدولة تتواصل مع الضحية من أجل الفوز في ربح استثماري أو مسابقة زائفة. وحث الجمهور على اتباع المواقع الإلكترونية الحكومية الرسمية التي تعلن باستمرار عن خدماتها وآليات التعامل معها وفق نظام إلكتروني محكم وآمن، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولة اختراق أو انتهاك لخصوصية الشخص حتى تتمكن الأجهزة المختصة من التعقب والتتبع والإمساك بالمحتالين.

ذكرت مجلة ميد أنه من المتوقع ان تبلغ تكلفة الجرائم الإلكترونية أكثر من 12 تريليون دولار بحلول عام 2025، مع الأخذ في الاعتبار ان الصراع الدائرة رحاه في الشرق الأوسط سيساعد في تحفيز القرصنة الإلكترونية في عام 2024. وبحسب المجلة، فقد استمرت الاقتصادات العالمية وحكومات الدول في مواجهة ارتفاعات هائلة في الهجمات السيبرانية خلال 2023، بما في ذلك الابتزاز السيبراني والقرصنة الإلكترونية وفقا لما تشير إليه أرقام الأسواق الخارجية. ويتسع مشهد التهديد المحيط بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير على وجه الخصوص، حيث يستخدم المهاجمون تقنيات لغوية متطورة، بما في ذلك زيادة حجم النص وعلامات الترقيم وطول الجمل، ويشير هذا الاتجاه إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يسمح للجهات الفاعلة في مجال التهديد بصياغة هجمات متطورة وموجهة بسرعة وعلى نطاق واسع.

اختتم «يوم هواوي لتقنية المعلومات 2023» جدول أعماله والذي أقيم تحت شعار «إطلاق العنان لقوة البيانات: نحو حقبة اليوتابايت*» ضمن فعاليات «كرنفال هواوي للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2023 ، وشارك به نخبة من الخبراء من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة الممثلة لمختلف القطاعات والصناعات في المنطقة. واستعرضت هواوي خلاله استراتيجيتها الأحدث للتخزين السحابي المتعدد بهدف تعزيز مكانتها الرائدة في تقنية تخزين البيانات من خلال دعم الشركات والمؤسسات على تلبية احتياجات التحول الرقمي بشكل أفضل وتسريع وتيرة الابتكار في عملياتها وخدماتها. وأشار ديفيد شي، رئيس مجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز» الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى اختيار المزيد من العملاء والشركاء حلول تخزين البيانات من هواوي، وقال بهذا الخصوص: «تتمثل أبرز نقاط قوتنا في مواصلتنا الابتكار لبناء قدرات تخزين رائدة مدفوعةً بالتقنية ومتطلبات العملاء، ويعكس العدد المتنامي من براءات الاختراع التي حققناها في هذا المجال مدى التزامنا بتطوير هذا القطاع». وأضاف شي: «تواجه البنية التحتية لبيانات الشركات ثلاثة تحديات رئيسية: مواكبة تطور البيانات، وتطبيقات العصر الجديد، والهجمات السيبرانية. ونحن في هواوي نلتزم بتطوير حل يعالج جميع هذه التحديات، بما في ذلك إدارة البيانات المتنوعة، والتطبيقات الجديدة المتسارعة، وحماية البيانات من الهجمات السيبرانية». يميل المزيد من دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى رقمنة مؤسسات القطاعين العام والخاص استعداداً لعالم الغد الذكي. وسيلعب هذا التحول الرقمي دوراً محورياً في دعم مسارات التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي لهذه المنطقة. ومع ذلك، لا تزال مرونة البيانات خطراً داهماً يهدد مصالح الشركات حول العالم، ولا سيما في ضوء التداعيات المدمرة التي تتسبب بها فيروسات الفدية. وتطرق أندرو بيكليميشيف، نائب رئيس شركة البيانات العالمية في منطقة رابطة الدول المستقلة، إلى أهمية تطوير المرونة في مواجهة فيروسات الهجمات الالكترونية، واستعرض أفضل الممارسات والحلول التي يمكنها المساهمة في حماية البيانات. وأشارت ورقة عمل مشتركة صادرة عن هواوي وشركة البيانات الدولية في وقت سابق من هذا العام إلى أن ثلثي المؤسسات العالمية تعرضت إلى هجمات سيبرانية خلال عام 2022. وتعطلت أعمال هذه الشركات لخمسة أيام كمعدل وسطي نتيجة لهذه الهجمات. لذلك، لا يمكن لأنظمة الأمن التقليدية التعامل مع البنية التحتية القابلة للتطور التي تتطلبها الشركات الرقمية. وفي سياق متصل، تحدث يحيى كساب، المدير الأول ومدير عام شركة «كومفولت» في دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان، شريك هواوي في تحالف حماية البيانات، عن حماية البيانات في الحقبة الجديدة وسبل تعاون الشركة مع هواوي. واستعرض عدد من الخبراء أحدث الابتكارات في منتجات الجيل الجديد من هندسة تخزين البيانات ، وشاركوا رؤاهم حول قطاع تخزين البيانات والسبل التي يمكن من خلالها للشركات أن تطلق العنان لقوة البيانات. واستمع العملاء إلى شرح تفصيلي حول مساعي هواوي وشركائها للارتقاء بمرونة الأعمال، ومستقبل تخزين البيانات في ضوء منتجات التخزين الأحدث من هواوي والموجهة للشركات الأصغر حجماً.

اختتم اليوم بالدوحة منتدى الأمن العالمي 2019، في دورته الثانية، والتي عقدت تحت عنوان التحديات الأمنية التي يفرضها تداول المعلومات المضللة في وقتنا الحاضر. ودعا المتحدثون في الجلسة الختامية للمنتدى إلى ضرورة الاستعداد الجيد للوقاية من الهجمات السيبرانية التي تعتمد على التضليل ونشر المعلومات المزيّفة، مع رفع وعي الشعوب والجاهزية للرد.. لافتين إلى أهمية تعاون الدول لمواجهة الأزمات. وخلص المتحدثون إلى التأكيد على أن العالم أصبح آمنا بفضل تبادل المعلومات بين الدول، بما يقوي قدرتها على الصمود. واعتبر المتحدثون أن العالم اليوم يسير في الاتجاه الصحيح معتمدا على الاهتمام بزيادة الوعي لدى الجماهير.. مشيرين إلى دور ومسؤولية التربويين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية والمنتديات الفكرية والنقاشية في تحقيق هذا الوعي ونشره. وحذّر المتحدثون من النوايا الخبيثة لترويج المعلومات المضللة.. مؤكدين على أهمية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، ونشر الثقافة الرقمية والإعلامية بين النشء. وسلط المنتدى الذي استمر يومين الضوء على عدد من القضايا الهامة والتحديات الأمنية التي يفرضها تداول المعلومات المضللة في الوقت الحاضر والتداعيات الخطيرة لهذا التوجه، وأثره على عالم تتطور فيه وسائل الاتصال بشكل متزايد. وناقشت جلسات المنتدى موضوعات هامة منها نظرة شاملة على التضليل: إلقاء الضوء على المفاهيم الأساسية ومشهد التهديدات و استخدام المعلومات كسلاح والوجه الجديد للحروب والرابط بين مكافحة الإرهاب والتضليل، والتضليل على أرض الواقع: دراسات حالات، والتضليل في الأسواق: الآثار المالية والتداعيات التجارية، والتضليل والتشريعات: الخيارات المتاحة على مستوى السياسات. كما تضمن المنتدى عددا من اللقاءات المفتوحة مع عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين محليا وإقليميا ودوليا، إضافة إلى عروض مستوحاة وحلقات نقاشية ضمت مسؤولين وأكاديميين ومتخصصين في مجالات الأمن السيبراني والتكنولوجيا. يذكر أن المنتدى الذي نظمه مركز صوفان بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة وعدد من الشركاء الاستراتيجيين تناول في نسخته الأولى عام 2018 موضوع عودة المقاتلين الأجانب، وضم أكثر من 60 دولة وأسفر عن نتائج مهمة.

أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم إطار آليات الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات، وذلك خلال فعالية أقامتها الوزارة بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ومزودي الخدمات من القطاع العام والخاص. وفي كلمته التي ألقاها خلال الحفل، أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، أن غالبية الأنظمة الحكومية في الدولة يتم توفيرها من موردين دوليين لهم مستويات متفاوتة من الحنكة والإحاطة الأمنية، مشيرا إلى أنه من واجب الوزارة والجهات الرسمية، كملاك ومشغلين لهذه الأنظمة، التأكد من أن تلك الأنظمة تتسم بالمرونة اللازمة ضد الهجمات السيبرانية. وتابع سعادة الوزير وتحقيقا لهذا الهدف، يسرنا الإعلان عن إطلاق إطار آليات الامتثال لمعايير أمن المعلومات الوطنية والذي يشكل نهجنا في مواءمة برامج ونظم وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع أفضل الممارسات من أجل حماية المعلومات والبيانات الرقمية بما يتوافق مع قوانيننا ولوائحنا، عن طريق إصدار شهادات الترخيص والتوثيق والاعتماد وفقا لمعاييرنا الوطنية لمساعدة الجهات والمؤسسات من كافة القطاعات على تأمين أجهزة ونظم المعلومات ورفع مستوى النضج في تطبيق سياسات أمن المعلومات بما يؤدي إلى خلق بيئة سيبرانية أكثر أمنا وحيوية. وأضاف سعادته يشمل إطار آليات الامتثال هذا إطلاق معيار جديد، موجه لضمان جودة وتأمين الخدمات الرقمية الحكومية، بما يؤهل مؤسساتنا الحكومية لأن تقدم، وبكل ثقة، خدمات أكثر تطورا لجميع المواطنين والمقيمين. وأشار سعادة الوزير إلى أن مهمة الوزارة تتمثل في تقديم كافة الأدوات والمعرفة التي من شأنها أن تساعد على ضمان بقاء دولتنا آمنة، وتابع موجها حديثه لجمهور الحضور من ممثلي الجهات الحكومية ومزودي الخدمات ومدققين ولكن يقع على عاتقكم أنتم مسؤولية استخدام تلك الأدوات وتلك المعرفة للتأكد من أن جميع أنظمتنا الحكومية آمنة من مرحلة التصميم حتى التفعيل ومن ثم الاستدامة، وقال إننا نتفهم تماما صعوبة الامتثال، ولكن، وكما هو الحال في كل المجالات، فإن الكثير من الأمور المهمة هي أمور صعبة وتتطلب بذل المزيد من الجهد والعمل المشترك. ونوه السليطي إلى أن القيادة الرشيدة قد أدركت منذ وقت مبكر جدا، ضرورة العمل على حماية منظومتنا التقنية بشكل جيد. وتبعا لذلك فقد تم تشكيل لجنة وطنية للأمن السيبراني تعنى بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وصياغة استراتيجية وطنية واضحة للأمن السيبراني، فضلا عن تطوير سياسات ومعايير وطنية، وإجراء تقييمات لأمن المعلومات، وتوفير البرامج ذات الصلة لمساعدة الجميع على حماية أنظمة تكنولوجيا المعلومات والأصول الإلكترونية في القطاعين العام والخاص، وبالأخص الجهات المشغلة للبنى المعلوماتية الحيوية. وتشمل آليات الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات إطلاق برنامج اعتماد مقدمي خدمات التدقيق لمعايير أمن المعلومات والذي يسمح لأي منظمة ترغب في الحصول على شهادة الامتثال بالانخراط مع أحد مقدمي خدمات التدقيق المعتمدين من قبل الوزارة لدعمها وتأكيد الحصول على شهادة الامتثال بسرعة وكفاءة. بدوره، أكد المهندس خالد صادق الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات، في مؤتمر صحفي عقده عقب حفل الإطلاق، أن إطلاق الوزارة لهذا البرنامج من شأنه أن يساعد الجهات والمؤسسات من كافة القطاعات على تأمين أجهزة ونظم المعلومات ورفع مستوى النضج في تطبيق سياسات أمن المعلومات. ولفت المهندس الهاشمي إلى أن إطلاق الوزارة لآليات الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات جاء في هذا الوقت تحديدا بعد أن بلغ الوعي والنضوج لدى الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومزودي الخدمات درجة مكنتهم من إدراك أهمية وجود معايير وطنية لأمن المعلومات وضرورة الالتزام بها لتحقيق الأمن والحماية القصوى للمعلومات، مشددا على أن كافة القطاعات معنية بهذه المعايير وعلى وجه الخصوص القطاعات الحيوية والتي تشكل الرافد الأساسي لدخل الدولة، لافتا إلى أهمية حماية معلومات تلك الجهات بتطبيق تلك المعايير. وأوضح المهندس خالد الهاشمي أن البرنامج ينقسم إلى عدة محاور أساسية وهي منبثقة من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وسياسية تأمين المعلومات الوطنية والتي تندرج تحتها مجموعة من المعايير المختصة بمجالات مختلفة، مشيرا إلى أن برامج الامتثال تنقسم إلى برامج وأطر مختلفة منها إطار إصدار شهادات الامتثال للمعايير الوطنية، وإطار اعتماد مزودي خدمات أمن المعلومات. وأشار الهاشمي إلى أن الهدف من إطلاق هذه المعايير بجانب الحفاظ على أمن المعلومات الحكومية، هو تحفيز القطاع الخاص المحلي وذلك بوضع آليات وقواعد للالتزام بها، ما يؤدي إلى تطوير الخدمات المقدمة للوصول إلى مستوى أداء يضاهي كبرى الشركات العالمية، مؤكدا أن صياغة المعايير تمت وفق أسس تعتمد على خصوصية كل قطاع ومجال عمله. وحول مراحل وآليات تطبيق المعايير والامتثال لها من قبل الجهات المعنية، قالت المهندسة دانة العبدالله مدير إدارة الامتثال وحماية البيانات بوزارة المواصلات والاتصالات خلال المؤتمر الصحفي، إن المراحل تبدأ بالتسجيل برغبة الحصول على شهادة الامتثال وذلك عبر منصة الامتثال وحماية البيانات، وتقديم المتطلبات المطلوبة مثل المكونات الأساسية للنظام، والبيانات المعالجة، ودرجة الامتثال المطلوبة. يلي ذلك قيام إدارة الامتثال وحماية البيانات بتقييم نطاق الهدف والامتثال للتحقق من مدى ملاءمته، مع مراعاة أهمية النظام، وأنواع البيانات المعالجة والتكامل مع الأنظمة الأخرى. وأضافت العبدالله بعد ذلك بإمكان الجهة مقدمة طلب الامتثال اختيار مقدم خدمات معتمد والذي سيقوم بدوره بإجراء تقييم مستقل للضوابط وفق مستوى الامتثال المستهدف، ويقدم تقريرا محايدا لنتائج التقييم للإدارة، ثم يأتي قرار إصدار الشهادة وذلك بمراجعة الإدارة لتقرير التقييم، وبناء عليه تقرر ما إذا كان إصدار الشهادة مناسبا. بدوره، أوضح الدكتور أشرف إسماعيل رئيس قسم الشؤون التنظيمية لحماية المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات، أنه بإمكان المؤسسات بدء رحلتها في الامتثال للمعايير الوطنية، حيث سيتم التقييم من قبل مدقق معتمد من قطاع الأمن السيبراني، وبناء على تقرير التدقيق الذي يؤكد الامتثال للمعايير سيتم منح شهادة تحمل ختم الامتثال، وتمكن هذه الشهادة تلك المؤسسات من عرضها على المستخدمين للتأكيد على امتثالها للمعايير والتي تحقق بدورها الجودة والموثوقية في تقديم الخدمات. ولفت إلى إطلاق الوزارة لمنصة الامتثال وحماية البيانات وذلك لمساعدة الجهات المختلفة لبدء عملية الحصول على شهادة الامتثال، أو للتحقق من الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات، أو للبحث عن مدققين أو مزودي خدمة معتمدين.

وجهت الحكومة البريطانية تحذيرات مهمة إلى جميع الشركات والجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة تدعوهم فيها لضرورة تحسين قدراتهم التقنية لمواجهة مخاطر الهجمات السيبرانية على أنظمتهم الإلكترونية التجارية، كما حثت الحكومة البريطانية الشركات والجمعيات على التعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني للوقوف على أحدث الطرق الأمنية التي تتبع لحماية أعمالهم من الهجمات السيبرانية وإبعاد أعمالهم التجارية عن تأثير هذه الهجمات الخطرة.جاء ذلك في أعقاب الكشف عن أحدث إحصاءات أعدتها وزارة التقنية الرقمية البريطانية حول مستويات طرق تأمين الشركات البريطانية لنظمها في مواجهة مخاطر الهجمات السيبرانية المستقبلية، وأظهرت الإحصاءات أن 68% من المسؤولين عن عدد من الشركات البريطانية لم يتم تدريبهم على كيفية حماية أعمالهم من هذه الهجمات السيبرانية المحتملة في المستقبل، وكيفية التعامل معها، كما أن هناك 69% من الشركات لا يحصلون على معلومات شاملة عن مخاطر اختراق الأمن السيبراني لأعمالهم، وأن 50% من مسؤولي هذه الشركات يدركون أن التهديدات السيبرانية في مقدمة أولوياتهم.