وقعت وزارة البلدية وجامعة قطر مذكرة تفاهم لتنفيذ دراسة شاملة حول تحديد الفاقد الزراعي والهدر الغذائي في دولة قطر، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 وترجمة ركائزها على أرض الواقع من خلال شراكات واتفاقيات متعددة. وقع على المذكرة التي جاءت ضمن حفل تدشين الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 كل من الدكتور مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية، والدكتور حمد عبدالرحمن الإبراهيم من جامعة قطر. وأوضح الدكتور مسعود المري أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، التي أعدت بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، تهدف إلى تحقيق الاستدامة وضمان الأمن الغذائي للدولة. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تعتمد على مبادئ توجيهية تتضمن تعزيز العادات الصحية والاستهلاكية، وضمان السلامة والجودة، وتحقيق الاستدامة البيئية، والتكيف مع التغير المناخي، إضافة إلى بناء شراكات فعالة. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية تشتمل على 17 مبادرة موزعة على ثلاث ركائز رئيسية، تدعمها 146 تدبيرا لضمان التنفيذ الفعال، حيث تتمثل الركيزة الأولى في الإنتاج المحلي والأسواق المحلية، وتهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة للإنتاج المحلي، واعتماد أساليب فعالة لتحسين الاستدامة البيئية، وتشجيع الاستثمار والابتكار في مجال الأغذية المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ سياسات تحفز التجارة والتسويق والتسعير. أما الركيزة الثانية فإنها تركز على المخزون الاستراتيجي ونظم الإنذار، حيث تسعى إلى تحسين وتوسيع نطاق المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وإنشاء وإدارة مخزون استراتيجي للمدخلات الزراعية، وتطوير نظم إنذار مركزية لمراقبة المخاطر وآليات الاستجابة لها. بينما تستهدف الركيزة الثالثة التجارة الدولية والاستثمار، وتركز على تعزيز القدرات في التجارة الدولية وتنويع مصادر الاستيراد، ودعم تنافسية الإنتاج المحلي بما يساهم في تعزيز وصول قطر إلى أسواق عالمية إضافية، فضلا عن توسيع قدرات مرافق التخزين التابعة لميناء حمد ليصبح مركزا إقليميا لتجارة الأغذية وتصنيعها. وأكد المري أن هذه الركائز تهدف إلى بناء منظومة أمن غذائي مستدامة تلبي احتياجات المجتمع القطري بشكل آمن وفعال، بما يعزز مكانة الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

شارك الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة بفعاليات مؤتمر إدارة النفايات الدولي الأول، بتقديم عرض عن برنامج إدارة الهدر الغذائي ضمن محور (الإدارة والتقنيات الحديثة – نفايات الغذاء)، حيث أكد أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لم تغفل هذا الجانب ووضعته ضمن برامجها وأهدافها، من خلال تطوير سلسلة إمداد عالية الكفاءة لنقل الأغذية من الموانئ والمخازن وتوصيلها إلى المستهلك للحد من الهدر في الغذاء، واعتماد لوائح تنظيمية تعزز التنافس والسلامة الغذائية. وأعلن أنه تم إطلاق بعض المشاريع التي تخدم عملية معالجة النفايات المنزلية، حيث تم الترخيص لإنشاء (2) مصنع لمعالجة المخلفات العضوية، بطاقة تصل إلى (12) ألف طن لكل مشروع، بإجمالي (24) ألف طن من الأسمدة العضوية التي سينتجها المصنعان. كما يمكن الاستفادة من النفايات الغذائية في الأعلاف المركزة، مشيرا إلى إطلاق مشروعين لإنتاج الأعلاف المركزة، حيث يمكن إضافة بعض المخلفات الغذائية إليها وخلطها لفائدة الثروة الحيوانية، وكذلك الاستفادة من الفاقد من بعض الأسماك التي لا تزال صالحة ويمكن إضافتها إلى التركيبة العلفية. وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وتم ترخيص عدد من المصانع لتحويل بعض السلع الغذائية إلى سلع أخرى مثل تحويل (الطماطم) التي قلت جودتها ولا تزال صالحة إلى صلصة. وأكد المري حدوث نقلة نوعية لمرافق الأسواق من حيث ما تتمتع به من مواصفات عالية تساعد في وصول المنتجات إلى مرافق ذات جودة وتقليل نسبة التالف منها. كما تم التنسيق مع جميع الشركات الموردة ليكون لديها مرافق تخزين ووسائل نقل جيدة تحافظ على المواد الغذائية دون إتلاف لتقليل الهدر الغذائي. وأوضح أنه يتم إدارة الهدر الغذائي بالتنسيق المباشر مع قطاع شؤون الخدمات العامة بالوزارة لمعالجة النفايات الغذائية المتولدة ومحاولة فرز المخلفات من المصدر لتسهيل معالجتها. وأشار د. مسعود المري إلى أن أغلب الهدر وتولد النفايات الغذائية ينتج عن قصور سلاسل الإمداد لدى المنتجين، ولتحقيق الشفافية والكفاءة في سلسلة الإمداد الغذائية لضمان اتباع جميع الأطراف ممارسات تجارية عادلة، والحد من الهدر في سلسلة الإمداد، وتحسين جودة الأغذية، وقد تم إطلاق عدد من المبادرات ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وهي: برنامج دعم المزارعين (محاصيل): وضع نموذج يسهل للمنتجين المحليين عرض منتجاتهم على المستهلكين مباشرة (من المنتج إلى منافذ بيع التجزئة) لضمان الشفافية في تحديد الأسعار ومساعدة المزارعين في تحسين إنتاجيتهم وجودة المحاصيل الزراعية. برنامج إدارة الهدر الغذائي: وضع برنامج متكامل لمعالجة النفايات الغذائية يشمل عملية جمع النفايات العضوية ومعالجتها او استخدامها في أغراض أخرى: تطوير برنامج مفصل لإدارة النفايات الغذائية على أساس الدراسات التشخيصية والمقارنة المعيارية. مراجعة الإطار التشريعي لدعم إطلاق برنامج إدارة هدر الغذاء. حوكمة المعايير الغذائية: تحسين وتبسيط حوكمة مواصفات ومقاييس الأغذية في قطر من اجل مراقبة سلامة الأغذية والإشراف على إصدار شهادات الجودة بشكل أكثر فاعلية. البت في هيكل حوكمة مقاييس ومواصفات الأغذية الجديدة وإطلاقها. دمج وتسريع إجراءات عملية فحص جودة الأغذية في الجمارك. مراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بسلامة الغذاء. وضع آلية واضحة لإصدار شهادات جودة الأغذية. وحول التوصيات المقترحة، قال الدكتور مسعود المري إنه لابد من تطبيق المبادرات المبنية على أفضل الممارسات للحد من هدر الغذاء في مختلف مراحل سلسلة الإمداد من خلال: الجمارك: تقنين الحد الأقصى للوقت المستغرق في التخليص الجمركي للأغذية بحيث لا يتجاوز 6 ساعات. المزيد من تطوير وتشجيع تبني نظام التسجيل لضمان الموافقة على معظم المنتجات قبل وصولها. المزارعون: الاستمرار في تسهيل تطوير شركات التصنيع (مثل تعبئة الأغذية) لإنشاء سوق موازية للإنتاج غير الملائم للاستهلاك المباشر تطوير خدمات الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بأفضل ممارسات التخزين لخفض هدر الإنتاج الجهات الوسيطة (السوق المركزية، تجار التجزئة): تعزيز تطوير مرافق المناولة والتخزين في الأسواق المركزية الجديدة لتكون على نمط أفضل طراز عالمي. تشجيع القطاع الخاص على تعزيز تطوير مساحات التخزين المبرد (على سبيل المثال: مخازن ذات تكلفة معقولة). المستهلكون النهائيون والفنادق والمطاعم والمقاهي: بناء مرفق لمعالجة النفايات العضوية باستخدام تقنية التسميد بالتكويم. إتاحة بعض المنتجات التي نفدت صلاحيتها في بنوك الطعام لفترة محدودة من الوقت. إطلاق حملات للحث على تغيير السلوك.

بمشاركة مجموعة من شركات توزيع المواد الغذائية ومحلات السوبرماركت والفنادق والمطاعم والمسؤولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية والمستهلكين المحليين، أقيمت مؤخرا ورشتا عمل منفصلتان في جامعة جورجتاون قطر. وكانت ورش العمل جزءاً من مشروع "حماية الأغذية والبيئة في قطر"، وهو مشروع مشترك مدته 3 سنوات بين جامعة جورجتاون قطر وجامعتي كرانفيلد وبرونيل في المملكة المتحدة وجامعة ويسترن سيدني. ويجري تنفيذ المشروع من خلال منحة بحثية من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، تتناول قضية الهدر الغذائي خلال توزيع المواد الغذائية واستهلاكها في قطر. وقال الباحث الرئيسي في المشروع الدكتور إيمل أكتاس من جامعة كرانفيلد، إن من أهم أهداف المشروع، رفع الوعي حول كمية المواد الغذائية التي يتم التخلص منها، وكذلك وضع حلول للحد من هدر الغذاء. وأضاف: "يسعى هذا المشروع إلى معالجة جانب مهمّ من الأمن الغذائي في قطر، وذلك من خلال تحديد التدخلات الممكنة بشأن النفايات الغذائية، الأمر الذي قد يكون مفيداً أيضاً للبلدان ذات الموارد الغذائية المحدودة". وقدّمت كل من ورش العمل لمحة عامة عن أهداف مشروع "حماية الأغذية والبيئة في قطر"، ووضعت تصوّراتها حول النتائج والأنشطة، كما ناقشت التحديات المتعلقة بالهدر الغذائي على المستوى العالمي والإقليمي والوطني. وعمل المشاركون أيضاً ضمن مجموعات للبحث في أسباب الهدر الغذائي. وتناولت ورشة العمل في اليوم الأول، النفايات التي تنشأ أثناء مناولة المواد الغذائية وتوزيعها ونقلها وتخزينها؛ في حين تركّز اهتمام الجهات المعنية المحلية في اليوم الثاني على أسباب الهدر الغذائي الناتج عن إعداد الطعام والطبخ والاستهلاك. كما قام المشاركون بتحليل العلاقات التبادلية وعلاقات السبب والمسبّب بين هذه العوامل، مع الأخذ بعين الاعتبار القيود الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وأكدت زينب توبالوغلو، الأستاذة المساعدة في كلية الاقتصاد في جامعة جورجتاون، والباحثة الرئيسية المشاركة، أن هذا المشروع سينفّذ على المدى الطويل وأنه: "من خلال وضع توصيات بشأن سياسات الحد من هدر الغذاء وكذلك ضمان استدامة سلسلة الإمدادات الغذائية في إطار الأمن الغذائي في قطر، سيعمل هذا المشروع على دعم تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030." تستورد قطر أكثر من 90 بالمئة من احتياجاتها الغذائية، ويعتبر إنتاج الغذاء محلياً تحدياً كبيراً لأسباب تعود، من بين أمور أخرى، إلى الطقس الحار والتربة المجدبة وقلة الأمطار، والتي تعيق الإنتاج الزراعي في البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة. ويمكن أن يسهم الحد من الهدر خلال التوزيع والاستهلاك في تحسين حالة الأمن الغذائي في قطر. وأضاف البروفيسور زاهر إيراني، عميد كلية الأعمال والآداب والعلوم الاجتماعية في جامعة برونيل والباحث الرئيسي، أن: "الأمن الغذائي هو تحدّ عالمي، وتشير نتائج البحوث إلى أن لهذه القضية تأثيراً كبيراً يتجاوز دولة قطر، وبالتالي تعدّ هذه فرصة لقطر لتكون دولة رائدة في فهم القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي والهدر. وإذا تم تطبيق النتائج على الصعيد العالمي، يمكن أن يكون لذلك تأثير في جميع أنحاء العالم".