رافعات تعمل قرب شوارع مأهولةسالم هطيل: هناك غياب للافتات التحذيرية بجوار المشاريع محمد مبارك: غياب " الإجراءات الرادعة" أحد أسباب تمادي شركات المقاولات في تطبيق القوانين في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة، وزيادة المشاريع الجديدة، تنتشر في شوارع قطر مواقع أعمال البناء والحفريات التي قد تطل على شوارع حيوية تزدحم بالسيارات والمارة، الذين قد يتعرضون لخطر التهاون في اتباع بعض المواقع لاشتراطات السلامة، وهو ما تسبب في عدة وقائع أدت إلى وقوع خسائر مادية، نشرتها الشرق سابقا، ومنها رافعة تابعة لإحدى الشركات تسببت في وفاة عامل وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين، ولا تزال مخالفات مواقع البناء تنذر باستمرار هذه الحوادث، وكل من يمر بين مواقع البناء المتواجدة في معظم مناطق قطر، باتت حياته مهددة لغياب تطبيق قوانين السلامة. وقال المواطن محمد مبارك، نظرا لغياب " إجراءات رادعة" تتمادى شركات المقاولات في تطبيق القوانين الخاصة بحماية مواقع البناء والتشييد، مؤكدا ضرورة إجراء حملات تفتيشية للتخلص من تهاون الشركات بحياة الناس، خاصة في حالات نقل المواد الثقيلة، التي تؤمنها الدوريات المرورية، لكن هذه الشركات تنتهك القوانين بعيدا عن أعين الرقابة لنجد مواقع عمل بدون ساتر يؤمن المارة، وحواجز كافية تؤمن السيارات في حالة سقوط مواد البناء، أو حدوث خلل فني في الرافعات، كما أن هناك غيابا لإقامة أسوارحول المواقع بشكل لا يعوق حركة المرور. فوضى البناء ويرى المواطن سالم هطيل أن هناك "عشوائية في البناء" وقد أرجعها لعدم وجود تنسيق بين المؤسسات المعنية لتطبيق القوانين الرادعة التي شرعتها الدولة، وقال هطيل: اعتدنا على رؤية هذه المخالفات، فالرافعات تمر بين طرفي الطريق محملة بالخرسانة مما يعرض السيارات المارة في هذه الشوارع لخطر سقوط الخرسانة فوقها، كما أن هناك غيابا للافتات التحذيرية بجوار المشاريع، التي لا يتم اتباع المعايير القانونية فيها. أما ساتر السلامة الذي يجب أن يغطي الموقع بشكل كامل، ويمنع سقوط مواقع البناء، فهناك تهاون كبير به، بالإضافة إلى غياب اتباع الاشتراطات القانونية بحيث يمنع مرور الرمال المتطايرة، بدلا من تلك العواصف المفاجئة التي تضرب السائقين فجأة بسبب الحفريات غير المسورة المنتشرة في قطر. لافتا إلى أن الشركات تواصل انتهاكاتها في ظل التهاون في اتخاذ إجراءات صارمة ضدها، مطالبا بضرورة توقيف الشركات المتهاونة في اتباع القوانين لفترات طويلة، وتغريمها، لتكون عبرة، ويشير هطيل الى أن اجراءات البناء بشكل عام تفتقد إلى التجديد في طرقها التقليدية، كما تعانى المشروعات في الدولة من بطء حركة البناء التي باتت سمة رئيسية، تتعارض مع رؤية الدولة في مجال التنمية، والنهضة العمرانية التي تسعى إليها، مع اهتمامها بصحة الانسان والعاملين في هذه المواقع لتحقق التجانس المطلوب بين ركائز رؤيتها. قوانين غير مفعلة وقد صدرت العام الماضي ثلاثة قرارات وزارية، بهدف تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، شملت القرار الوزاري رقم (120) بشأن لوحة الموقع، والقرار الوزاري رقم (121) بشأن سياج موقع العمل، وقد حددت هذه القوانين مسؤولية المقاول عن الأضرار التي تصيب الشارع أو الأرضية من جراء وضع السياج ٬وإعادة الحال إلى ما كان عليه، حيث يجب عدم وضع السور على الطريق أو الرصيف بدون أخذ ترخيص مسبق بذلك من قبل البلدية المختصة مع مراعاة عدم إعاقته لحركة المرور بالموقع أو بالممرات التي تؤدي إلى موقع العمل أو مرور الخدمات أو وصول سيارات الطوارئ أو يعوق حركتها، وأن يكون مبنيا بشكل متناسق ويكون متينا بحيث يكون مغطياً الموقع من جميع جوانبه، مع مراعاة عدم مرور الرمال المتطايرة.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، رفضها لطلب نواب "القائمة العربية المشتركة" تجميد أوامر الهدم التي صدرت ضد آلاف المنازل في البلدات والقرى العربية. وعبرت الحكومة الإسرائيلية، من خلال مستشارها القانوني يهودا فاينشتاين، عن رفضها تشكيل طاقم مشترك لوضع حلول ممكنة ووضع خطة بعيدة المدى لحل ضائقة السكن العربية. وسوغ المستشار القانوني لحكومة إسرائيل قراره، وفق وسائل إعلام فلسطينية، بادعاء أن "تجميد إجراءات فرض القانون لقطاع معين لا يتماشى مع المبدأ الأساسي لسلطة القانون"، زاعما بأن "من واجبه ضمان فرض سلطة القانون في الدولة بشكل متساو وعادل وبدون تمييز بين مواطن وآخر". وقال فاينشتاين: "إن مكافحة ظاهرة البناء غير القانوني هي هدف إستراتيجي للسلطات لتمكين سلطة القانون"، على حد قوله. وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، والمدعي العام شاي نيتسان اجتمعا قبل أسبوعين مع 4 نواب من "القائمة العربية المشتركة" عقب هدم منزل في قرية كفر كنا في الجليل بذريعة عدم الترخيص.. وطالب النواب العرب وقتها بتجميد أوامر الهدم في البلدات العربية حتى تسوية القضية وتشكيل طاقم من المهنيين.