دفعوا نصف مليون ريال رشوة.. الجنايات تلزم المتهمين برد مبلغ 500ألف وغرامة مساوية مماثلة كمين أمني يوقع 5 متهمين حاول أحدهم الهرب عبر المطار الدولي متهم وقع ضحية خسارة أمواله في ديون تجارته بأكثر من 5 ملايين ريال قضت محكمة الجنايات معاقبة 5 متهمين بتقديم رشوة قدرها 500ألف ريال لموظف عام مقابل تسهيل الهروب من البلاد ، وحكمت عليهم بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة ، وبتغريم كل منهم مبلغاً قدره 10آلاف ريال ، وبمصادرة المبلغ المضبوط ، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وإلزامهم بالتضامن دفع مبلغ 500ألف ريال غرامة مساوية للمال محل الجريمة ، وبراءة أحدهم من تهمة الشروع في الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي حمد بن صالح النابت. وكانت النيابة العامة اتهمت 5 أشخاص بارتكاب جريمة الرشوة ، وأنّ المتهم الأول عرض رشوة على موظف عام قدرها 500ألف ريال للإخلال بواجبات وظيفته ، وتسهيل خروجه من البلاد بطريقة غير مشروعة ، وتمّ ضبطه أثناء خروجه. وقام المتهمون بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول في عرض الرشوة ، ولم تقبل منهم حيث اتفقوا على دفع المبلغ مقابل تسهيل خروجهم من البلاد. تفيد مدونات القضية أنّ الأول عرض على شخص مبلغ الرشوة ، قدرها 500ألف ريال وهذا الشخص كان يعمل في جهة أمنية مقابل تسهيل هروبه. وقام البقية بالاتفاق مع المصدر بتسهيل هروبه ، لكونه صدرت بحقه أوامر قبض عديدة من جهات مختلفة ، وتمّ بالفعل تسهيل خروجه وحال اتجاهه إلى الطائرة تمّ إلقاء القبض عليه بعد كمين . وقد تمت مراقبة بقية المتهمين ممن حضروا معه إلى المطار ، وتقابلوا عند منطقة إنزال الأمتعة ، وبعد تجاوز المتهم نقطة التفتيش والإجراءات أجرى اتصالاً هاتفياً مع زملائه وأخبرهم أنّ العملية تمت بنجاح. ورد في التحقيقات شهادة ضابط البحث الجنائي ، الذي أفاد أنه وردت إليه معلومات بعرض المتهم رشوة على مصدر أمني ، فعمل على تسهيل مهمته للخروج متلبساً في كمين. واعترف المتهم أنه قدم للدوحة منذ 15 سنة ويعمل مديراً ، وكان يحضر بضائع عن طريق المنفذ البري ، وبعدها تمّ تغيير اتجاه بضاعته عن طريق البحر مما أدى إلى تأخير وصولها ، وهذا تسبب في تراكم الديون عليه . وقدم مشتكون 9 بلاغات شيكات بقيمة 5ملايين ريال ، وبناءً عليه تمّ منعه من السفر ، ومن هنا فكر في وسيلة للهرب ليتخلص من المشكلات المتراكمة عليه.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمقر أكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، و130 آخرين، على رأسهم مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، وبينهم 72 متهما فلسطينيا في قضية اقتحام السجون والمعروفة إعلاميا باسم "قضية الهروب الكبير". وقد وصل منذ الصباح الباكر إلى مقر الأكاديمية المتهمون المحبوسون على ذمة القضية وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط مقر أكاديمية الشرطة بواسطة سيارات مصفحة ومدرعات من قبل قوات الأمن من الشرطة والجيش. ومن جهة أخرى، تبدأ محكمة جنايات القاهرة بمقر معهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة الناشط السياسي، أحمد دومة، و269 متهما، في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له وحرق المجمع العلمي والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة. كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين في تلك القضية عددا من الاتهامات، من بينها قيامهم في ديسمبر عام 2011 بالاشتراك في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة من أفراد القوات المسلحة والشرطة واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين مكلفين بخدمة عامة وتعدوا على ضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة المنوط بهم تأمين مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى وباقي المنشآت الحكومية المحيطة بها، لمنعهم من حمايتها مما أحدث إصابات ببعضهم.