- د. حارب الجابري: التوظيف مباشرة على الدرجة التاسعة للمبتعثين - يوسف الحمر: مسار مهني مستقر ومتميز في مجالات الرقابة والمختبرات - يعقوب الإسحاق: بدل طبيعة العمل لهذا التخصص يصل إلى 85% أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن إطلاق مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى ابتعاث الطلبة القطريين لدراسة درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة النووية. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لإعداد كوادر وطنية مؤهلة علميًا وعمليًا لتولي مهام تنظيمية وفنية حيوية، تشمل الرقابة على الأنشطة الإشعاعية وتقييم المخاطر النووية، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادرة في هذا الشأن. وأكد الدكتور حارب الجابري، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال المؤتمر الصحفي، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تتوافق تمامًا مع خطط الابتعاث الحكومي الرامية إلى سد احتياجات الدولة من التخصصات ذات الأولوية. وأوضح الجابري أن البرنامج يعكس رؤية الوزارة في تقديم مسارات ابتعاث منتهية بالتوظيف، مشيرًا إلى أن الطلبة المقبولين سيحظون بامتيازات قيمة تشمل التوظيف على الدرجة التاسعة، وضم سنوات الدراسة للخدمة الفعلية واحتسابها ضمن سنوات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى شمول التخصص ضمن مسارات الابتعاث الخارجي وفق الضوابط والجامعات المعتمدة التي سيُعلن عنها قريبًا. لافتاً إلى أن الشواغر المتاحة حالياً 10 شواغر. من جانبه، أشار السيد يوسف الحمر، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، إلى أن إطلاق المبادرة ينبع من الإيمان بأن بناء القدرات الوطنية في التخصصات العلمية الدقيقة يعد ركيزة أساسية لدعم الأمن البيئي، لافتًا إلى أن المبادرة توفر برامج تدريب متقدمة خلال فترة الابتعاث وفرصًا للالتحاق ببرامج الدكتوراه مستقبلًا. وأشار الحمر إلى أن بناء قدرات وطنية متخصصة أصبح ضرورياً لتعزيز منظومة الرقابة والإشراف، وترسيخ مبادئ الوقاية والاستدامة، وإتاحة الفرصة للطلبة لتطوير مسار مهني مستقر ومتميز، بما يدعم جاهزية الدولة في التعامل مع التحديات النوعية في هذا المجال الحيوي. وفي سياق متصل، أوضح السيد يعقوب صالح الإسحاق، مدير شؤون الخدمة المدنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن الديوان اضطلع بدور جوهري في بناء مسار وظيفي واضح يربط الدراسة بالتعيين المباشر لضمان بيئة عمل جاذبة بعد التخرج. وكشف الإسحاق أن ديوان الخدمة المدنية أسهم في تعزيز هذا التوجه من خلال تعديلات قانون الموارد البشرية المدنية لعام 2025، والتي تضمنت حوافز وعلاوات مالية مخصصة لتخصصات الهندسة النووية، فإن تخصص الهندسة النووية تصل طبيعة العمل لهذا التخصص إلى 85% وهي الأعلى بين التخصصات الهندسية، دعمًا لاستقطاب الكفاءات الوطنية وبما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واختتم المهندس حمد صلاح إبراهيم، مساعد مدير إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي، حديثه بالتأكيد على أن التنسيق المشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية يضمن تكامل المسارين الأكاديمي والمهني. وأكد المتحدثون أن المبادرة سترافقها حملات تعريفية واسعة في المدارس الثانوية لتعريف الطلبة بهذه الفرصة الوطنية وتشجيعهم على التقديم، والاستفادة من مزايا الابتعاث والتوظيف المباشر، إضافة إلى دعم المسار الأكاديمي للدراسات العليا في المستقبل. ودعا المسؤولون، في ختام المؤتمر، الطلبة القطريين إلى البدء في الحصول على القبول الجامعي من الجامعات المعتمدة استعدادًا لفتح باب التسجيل في يوليو 2026، مؤكدين أن جميع الطلبات ستخضع لموافقة المختصين بوزارة البيئة والتغير المناخي؛ لضمان توافق المخرجات مع الاحتياجات الفنية والوطنية للدولة.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، اليوم المبادرة الوطنية لابتعاث الطلبة القطريين لدراسة البكالوريوس في تخصص الهندسة النووية، وذلك في إطار جهود الدولة لتأهيل كوادر وطنية متخصصة تدعم التطور العلمي والأمن الإشعاعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد المتحدثون في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم، أن المبادرة تعتمد على نموذج ابتعاث ناجح يربط بين الدراسة الأكاديمية والتوظيف بعد التخرج، مع توفير مزايا استثنائية تشمل احتساب سنوات الدراسة ضمن الخدمة، والراتب الوظيفي خلال فترة الابتعاث، إضافة إلى منح الطلبة الفرصة لاستكمال الدراسات العليا لاحقا، بما يعزز مسارا مهنيا مستقرا ومتميزا للكوادر الوطنية. وأوضح الدكتور حارب محمد الجابري، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن إطلاق هذا المسار يمثل خطوة استراتيجية نوعية نحو بناء كوادر وطنية مؤهلة في أحد أهم التخصصات العلمية الدقيقة ذات البعد المستقبلي، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي انسجاما مع الجهود الوطنية الرامية إلى مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز البحث العلمي، وتنويع الاقتصاد، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وأضاف الدكتور الجابري أن البرنامج يركز على تحديد التخصصات وفق احتياجات المؤسسات الوطنية والوزارات، والتأكد من استعداد الطلبة علميا ومهنيا للاندماج في مشاريع وطنية بعد التخرج، مع توفير مزايا تشمل راتب الابتعاث، والتعيين الوظيفي على الدرجة التاسعة، واحتساب فترة الدراسة ضمن سنوات الخدمة، بما يضمن الاستقرار الوظيفي ويفتح المجال لاستكمال الدراسات العليا. من جهته، أوضح السيد يوسف إبراهيم الحمر، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن المبادرة تعكس التزام الدولة بتعزيز منظومة الأمن والسلامة الإشعاعية، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على المعرفة والكفاءة، بما يضمن جاهزية الوزارة في إدارة استخدامات المصادر الإشعاعية في القطاع الصحي والصناعي، وفق أنظمة رقابية وتشريعية متطورة، لحماية الإنسان والبيئة من أي مخاطر محتملة. وأشار الحمر إلى أن بناء قدرات وطنية متخصصة أصبح ضروريا لتعزيز منظومة الرقابة والإشراف، وترسيخ مبادئ الوقاية والاستدامة، وإتاحة الفرصة للطلبة لتطوير مسار مهني مستقر ومتميز، بما يدعم جاهزية الدولة في التعامل مع التحديات النوعية في هذا المجال الحيوي. وأوضح السيد يعقوب صالح آل إسحاق، مدير شؤون الخدمة المدنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن الديوان لعب دورا محوريا في بلورة البرنامج، انطلاقا من مسؤولياته في التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، وضمان توافق مخرجات التعليم مع المسارات الوظيفية الفعلية، لاسيما في التخصصات العلمية ذات الأولوية. وقال آل إسحاق إن المبادرة توفر مسارا متكاملا يبدأ بالابتعاث وينتهي بالتوظيف مباشرة في وظائف مخصصة على الدرجة المالية التاسعة، ويشمل مزايا مالية وحوافز استثنائية لتخصص الهندسة النووية، إضافة إلى احتساب سنوات الدراسة ضمن الخدمة، والإشراف الفني المتخصص لضمان أعلى معايير التدريب والتأهيل، مشيرا إلى أنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2025 بضوابط استحقاق بدل طبيعة العمل بالجهات الحكومية، فإن تخصص الهندسة النووية تصل طبيعة العمل لهذا التخصص إلى 85% وهي الأعلى بين التخصصات الهندسية. وأشار المسؤولون إلى أن التعيين سيكون ضمن إدارة الوقاية من الإشعاع التابعة لوزارة البيئة والتغير المناخي، والتي تشرف على استخدام المصادر الإشعاعية في التطبيقات الصحية والصناعية، وتشمل مواقع العمل المختبرات والأقسام المختلفة للإدارة، ما يوفر للمهندسين المبتعثين خبرة عملية متكاملة. وأوضحوا أن معايير اختيار الطلبة تعتمد على التميز الأكاديمي، والحصول على نسب نجاح محددة في المؤهلات السابقة، ومتطلبات اللغة الإنجليزية، والحصول على قبول نهائي غير مشروط من الجامعات المعتمدة، مع مراعاة محدودية المقاعد بما يعكس ندرة التخصص. وأكد المتحدثون أن المبادرة سترافقها حملات تعريفية واسعة في المدارس الثانوية لتعريف الطلبة بهذه الفرصة الوطنية وتشجيعهم على التقديم، والاستفادة من مزايا الابتعاث والتوظيف المباشر، إضافة إلى دعم المسار الأكاديمي للدراسات العليا في المستقبل. كما شددوا على أن التخصص غير متوفر حاليا داخل دولة قطر، لذا تم تنظيم الابتعاث الخارجي للجامعات المعتمدة دوليا، مع الالتزام بتقديم مسار أكاديمي متكامل يهيئ الطلبة لممارسة تخصصهم بكفاءة، ويعزز منظومة الأمن والسلامة الإشعاعية في الدولة، ويحقق الاستفادة القصوى من الكفاءات الوطنية في المجالات العلمية الحيوية، بما يخدم أهداف التنمية الوطنية ويعزز حماية الإنسان والبيئة.

طالب الدكتوراه المهندس محمد حسن أحمد الحجي في جامعة «Bristol» البريطانية من أوائل الطلبة القطريين الذين تخصصوا في الهندسة النووية في قطر، وقد حرص منذ بدء مشواره العلمي على البحث والدراسة في هذا التخصص الهام إيمانا منه ببذل كل الجهد لأجل الوطن، وقدم أول بحث أكاديمي للحصول على درجة الدكتوراه كي يقوم بدراسة منظومة الاستجابة الأولية للطوارئ النووية التي قد تنتج من حوادث المفاعلات النووية وخطرها على البيئة الخليجية بشكل عام وعلى بيئة قطر بشكل خاص.وحازت هذه الدراسة على تقدير جميع الأكاديميين الذين قاموا بعملية تقييم أبحاث طلبة الدراسات العليا في المعرض الذي أقامته الملحقية الثقافية في لندن مؤخرا. وبداية المشوار الصعب دائما تبدأ بخطوة ناجحة، هذا ما قاله المهندس محمد حسن أحمد الحجي خلال لقائنا به في لندن، موضحا أنه اختار هذا التخصص لرغبته في حماية قطر والبيئة الخليجية من أية مخاطر من المفاعلات النووية الموجودة في المنطقة. واعتمدت دراسته في هذا المجال على إجراء العديد من الأبحاث العلمية والتجارب المعملية، واستخدام أدوات المحاكاة لقياس سبل تطوير منظومة الاستجابة السريعة والأولية من مخاطر انتشار المصادر المشعة الضارة على البيئة والبشر التي قد تنتج من حوادث المفاعلات النووية المحيطة بالخليج العربي من أجل ضمان أمن وأمان البيئة والبشر في الخليج العربي. بداية المشوار وقال المهندس محمد في حواره مع الشرق «كانت البداية بالنسبة لي عندما تفوقت بجدارة في الثانوية العامة بمجموع 98%، وبدأت مشواري العلمي والأكاديمي قرابة السبع عشرة سنة السابقة وإلى الآن، حيث حصلت على الجائزة البلاتينية من سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني». ونظرا لتوجه قطر نحو بحث كيفية استخدام الدول الآسيوية للطاقة النووية السلمية، سعى المهندس محمد للدراسة في الهندسة النووية، وحصل على درجة البكالوريوس في جامعة «Kyunghee university» في كوريا الجنوبية، وعمل في وزارة البيئة القطرية في إدارة الوقاية من الإشعاع قرابة عام، وتوجه للدراسات العليا وحصل على درجة الماجستير في القانون النووي وبنود الأمن والأمان داخل المفاعلات النووية في جامعة «University of central Lancashire» البريطانية. دراسة أثر بناء المفاعلات النووية وخلال عمله سعى إلى دراسة أثر بناء المفاعلات النووية في منطقة الخليج، ومدى خطورتها على البيئة المحيطة من مياه وثروة سمكية وطبيعة وغيرها من المجالات، وتقدم لدراسة الدكتوراه في جامعة «Bristol» البريطانية حول كيفية تطوير منظومة الاستجابة للحوادث في المفاعلات النووية، والتوصل إلى أفضل الطرق لحماية البيئة الخليجية من أية أخطار نووية، وبدأ الأبحاث والتجارب بشكل عملي قرابة عامين ونصف العام وما زال لديه أبحاث أخرى تنتهي حتى نهاية عام 2025 وبداية عام 2026. البحث عن طرق قياس الإشعاع وذكر المهندس محمد أنه نظرا لحبه للوطن أراد دراسة كيفية حماية البيئة الخليجية خاصة في قطر من المخاطر الإشعاعية الناتجة من المفاعلات النووية في الخليج العربي، وسبل حماية البيئة عبر استخدام أفضل وأدق وسائل اكتشاف الإشعاع الصادر من المفاعلات النووية، حيث يوجد في المنطقة خمسة مفاعلات نووية، هي مفاعل واحد في منطقة «بوشهر» الإيرانية وأربعة مفاعلات نووية في منطقة «براكة» الإماراتية، وأشار المهندس محمد إلى أنه يتم استخدام مجسات لقياس حجم ومستوى الإشعاع النووي على مياه الخليج، لكنها ليست ذات قياس دقيق وحيوي مما يجعل مستويات تسرب الإشعاع النووي في حالة وقوع حادث نووي مجهولة وموجود في مياه الخليج، وقد تصل إلى فترة زمنية طويلة تصل لعشرات السنين، ونظرا لأن قطر تعتمد على مياه الخليج في جميع شؤون الحياة. استخدام مواد حساسة في التجارب رأى الطالب محمد الحجي الدارس بجامعة بريستول البريطانية أنه يجب دراسة أفضل وسائل قياس واكتشاف الإشعاع النووي في مياه الخليج كي يتم تجنب المخاطر والكوارث التي قد تؤدي إلى تسرب الإشعاع إلى جميع مناحي الحياة في قطر عبر المياه، ويجري المهندس محمد تجاربه على تحديث المجسات النووية الموجودة في مياه الخليج للوصول إلى أفضل بديل تكنولوجي يكون مناسبا لبيئة الخليج، كوسيلة لقياس مدى وحجم الإشعاع الصادر من المفاعلات النووية في مياه الخليج العربي، بدلا من المجسات الحالية في مياه الخليج، التي قد تخسر كفاءتها مع الوقت في الكشف والقياس عن مستويات الإشعاع بالشكل الكافي والدقيق، وأوضح المهندس محمد الحجي أنه يجري أبحاثه باستخدام مجموعة جديدة من المواد الحساسة لاكتشاف أشعة «جاما» الخطرة الصادرة من المصادر المشعة الناتجة عن الوقود النووي في المفاعلات النووية، وأنه لديه زيارات بحثية لمفاعل نووي في بريطانيا للاطلاع على أفضل وأدق طرق للكشف عن الإشعاع في هذا الموقع. وتمنى طالب الدكتوراه المهندس محمد الحجي أن تسهم رسالته في الدكتوراه في حماية البيئة في قطر والخليج بشكل عام من أية مخاطر إشعاعية قد تصدر من المفاعلات النووية الموجودة في منطقة الخليج العربي، كما ذكر أن لديه آمالا كثيرة يسعى إلى تحقيقها في مجال الحماية الدقيقة لجميع مكونات البيئة القطرية سواء المائية أو الرملية أو الجوية من أية مخاطر تصدر من المفاعلات النووية، ويأمل في المشاركة في مسيرة التطور التي تشهدها قطر حاليا، وسوف يقدم قصارى جهده العلمي لخدمة الوطن وحمايته، مثل أي جندي يعمل على الجبهة لحماية الوطن من أي خطر.