دشّن مصرف قطر المركزي، اليوم الإثنين، استراتيجية الجهات الرقابية في الدولة التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية بالتنسيق بين مصرف قطر المركزي وكل من هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتتضمن الاستراتيجية الجديدة تنظيما للقطاع المالي والمصرفي في قطر وتوحيد أسس ومعايير الرقابة على البنوك والمصارف وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الصرافة وإدارة الأصول وشركات الاستثمار التابعة لمركز قطر للمال. وتعليقاً على تدشين الاستراتيجية قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في تصريحات أدلى بها على هامش حفل التدشين إن الهدف من الاستراتيجية التي تم تدشينها اليوم هو توحيد الجهود والعمل المشترك بين جميع الجهات بما يضمن تنسيق العمل وأن يكون له أهداف واضحة بعيدة المدى ومرسومة بدقة وتتواءم مع رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الوطنية 2011-2016، متوجها بالشكر إلى الجهات الثلاث، معتبراً أنه تم اعتماد خطوة ضرورية وموفقة. من جهته قال ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية إن الأسواق المالية أصبحت إحدى الركائز الأساسية للقطاع المالي وذلك لما تمثله من مصدر منخفض التكاليف لتمويل الجهات المصدرة في القطاعين العام والخاص على حد سواء، كالشركات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة أو الشبه حكومية أو حتى الحكومية. وأفاد خلال حفل تدشين الاستراتيجية بأن الأسواق المالية قامت بتعزيز ودعم الاقتصاد وتنويع مصادر التمويل والفرص الاستثمارية وذلك من خلال قدرتها على جذب المستثمرين المحليين والدوليين وتحفيز المشاركين في السوق، وكذلك عن طريق قدرتها على الاستجابة من خلال تقديم منتجات استثمارية مبتكرة مع مستويات مختلفة من التطور. وأكد على ضرورة أن يقوم القطاع المالي بتوفير أفضل حماية للمستثمر من أجل دعم الاقتصاد، وضمان تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال خطة استراتيجية واضحة للقطاع.