أظهرت بيانات مؤسسة "أس دبليو أف"، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، أن هيئة قطر للإستثمار تحتل المرتبة الرابعة عربياً والتاسعة عالمياً بإجمالي أصول بلغت قيمتها 320 مليار دولار. وأظهرت البيانات، التي اطلعت "الأناضول" على نسخة منها، استحواذ الهيئة العامة للإستثمار الكويتية على المرتبة الثانية عربياً والرابعة عالمياً بأصول بلغت 524 مليار دولار.

إحتل جهاز قطر للإستثمار المرتبة الرابعة على مستوى الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط. وقالت مجلة فوربس الشرق الأوسط في تقرير حديث لها صادر أمس أن قيمة أصول جهاز قطر للاستثمار تصل إلى 304 مليارات دولار.وتتزايد صناديق الثروات السيادية حول العالم، لاسيَّما في الشرق الأوسط حيث تفضل حكومات الدول النفطية ادخار المال عند ارتفاع أسعار النفط، تحسبًا لانخفاضها لاحقًا. وتظهر أهمية تلك الصناديق لمساعدة الحكومات على مواجهة حالات العجز المالي في موازناتها، وتمكينها من مواصلة توفير الخدمات لمواطنيها. وأصدرت Sovereign Wealth Fund Institute)- SWF Institute) قائمة تضم 79 صندوقًا، منها 20 صندوق ثروة سيادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وفيما يلي أكبر 10 صناديق ثروات سيادية، بناء على أرقام وتقديرات مؤسستي: (SWF Institute) و(Moody’s):1. جهاز أبو ظبي للإستثمار:(اديا) هو أكبر صناديق الشرق الأوسط السيادية حاليًا، بقيمة تتراوح بين 589 مليار دولار و 773 مليار دولار. تأسس في مارس من عام 1976، ويستثمر في العديد من أنواع الأصول التي تتضمن الأسهم المدرجة في الأسواق المالية، والأصول التي تدر دخلًا ثابتًا، والعقارات والشركات الخاصة والبنى التحتية.2. (ساما) المملكة العربية السعودية:تشكل الممتلكات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي-المصرف المركزي للمملكة، واحدة من أكبر الادخارات في العالم. ويوصف المصرف بأنه مستثمر حذر، ويعتقد أن معظم استثماراته تتركز في سندات الحكومة الأمريكية منخفضة العوائد. كما أعلنت المؤسسة عن امتلاكها أصولًا أجنبية تعادل قيمتها 612 مليار دولار في نهاية عام 2015.3. الهيئة العامة للإستثمار في الكويت:توصف الهيئة العامة للاستثمار (KIA) بأنها صندوق الادخار الأقدم في المنطقة. وتعود جذورها إلى مجلس الاستثمار الكويتي الذي أنشئ عام 1953، أي قبل 8 أعوام من حصول البلاد على استقلالها. أما الهيئة العامة للاستثمار فقد تأسست عام 1982، ويرجح امتلاكها لأصول تتراوح قيمها بين 548 مليار دولار و 592 مليار دولار.4. جهاز قطر للإستثمار:تقدر أصول صندوق جهاز قطر للاستثمار بقيمة تتراوح من 256 مليار دولار إلى 304 مليارات دولار.ويستثمر جهاز قطر في العديد من الشركات العالمية مثل (Volkswagen)، و(Glencore)، وAgricultural Bank of China5. مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية:تعمل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD) بوصفها الجهة الرئيسة لاستثمارات حكومة دبي، وتهتم بقطاعات الخدمات المالية والعقارات والسياحة والتجارة. كما تمتلك حصصًا في شركة الخطوط الجوية (FlyDubai) وفي شركة إعمار العقارية، و(Emirates NBD bank).وقد بلغت أصول مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وفقًا لأحدث النتائج المالية 672 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل 183 مليار دولار.6. صندوق الإستثمارات العامة (المملكة العربية السعودية):تخطط الحكومة للاحتفاظ بأسهمها في شركة النفط المحلية العملاقة (Aramco) في صندوق الاستثمارات العامة PIF، مما سيرفع موجوداته إلى 2 تريليون دولار تقريبًا، ويجعله أكبر صندوق استثمار في العالم من دون منازع. ويعتقد أن الصندوق يمتلك استثمارات بقيمة 160 مليار دولار، معظمها في الاقتصاد المحلي.7. مجلس أبو ظبي للإستثمار:يقود مجلس أبو ظبي للاستثمار (ADIC) الذي تأسس عام 2007، المستوى الثاني من صناديق استثمار إمارة أبو ظبي. ويختص بالاستثمار في "محفظة تشمل أنواعًا متعددة من الأصول". كما تتضمن أهداف الصندوق مساعدة الإمارة على تنويع اقتصادها، وإعانة الشركات المحلية على إيجاد موطئ قدم لها في الخارج. وتقدر الأصول التي يملكها بقيمة تتراوح بين 90 مليار دولار و110 مليارات دولار.8. شركة الإستثمارات البترولية الدولية في (أبو ظبي):أسس هذا الصندوق للاستثمار في شركات النفط والغاز حول العالم. وتضم محفظة استثماراته أسهمًا في شركة البتروكيماويات النمساوية (Borealis)، وفي شركة (Cosmo Oil) اليابانية، وفي شركة تزويد الكهرباء البرتغالية (Energias de Portugal).وأظهرت قوائمها المالية الأخيرة حتى يونيو 2015، امتلاكها أصولًا بقيمة 68 مليار دولار.9. شركة مبادلة للتنمية (أبو ظبي):هي إحدى الصناديق الاستثمارية صغيرة الحجم، وتلعب دورًا رئيسًا في جهود الحكومة المبذولة لتنويع اقتصادها. فيما صممت استثماراتها ومشروعاتها المشتركة لجذب الشركات العالمية إلى الإمارة، لبناء القدرات والمهارات المحلية واستحداث الوظائف. وفي نهاية عام 2015، كشفت مبادلة عن امتلاكها أصولًا بقيمة 246 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل 67 مليار دولار.