ركزت الحلقة النقاشية الأولى لليوم الأول من مؤتمر ومعرض هندسة البيئة والاستدامة على موضوع الرئاسية، وذلك بمشاركة خبراء ومختصين في هذا المجال، بهدف مناقشة القضايا الهندسية المتعلقة بالقطاع البيئي ومجالات الاستدامة، وقد أثرى محاور النقاش كل من سعادة الشيخ الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني مدير التنمية المستدامة بوزارة البيئة والتغير المناخي من دولة قطر، وسعادة الشيخ عبد الله الصباح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة السابق من دولة الكويت، وسعادة المهندس سعد بن صالح بن شعيل أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي من المملكة العربية السعودية، وأدار الجلسة المهندس خالد النصر رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية. وقد تحدث الشيخ الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني، عن تأثير كأس العالم على الإرث من ناحية وضع الخطط، مشيرا إلى أن احد الاسباب التي ساعدت على استضافة دولة قطر لكأس العالم احتواء الملف ذاته وتركيزه على الاستدامة والبيئة، وايضا اتجاه الدولة للمباني والمرافق الخاصة بالفعالية وكذلك المدن مثل مدينة لوسيل ومشيرب... وقال ان كأس العالم كان لها تأثير على البنية التحية مثل وسائل المواصلات العامة، حيث لاحظنا انهاء انجاز المترو، والذي يعد إضافة عنصر جديد للمدن في دولة قطر ساهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن قيادة السيارات، مشيرا إلى انه أيضا من ضمن ملفات كأس العالم موضوع إدارة النفايات والتدوير، حيث تم تقليل كمية البلاستيك في المنتجات الخاصة بكأس العالم مما يقلل النفايات، بالإضافة إلى أن 35 % من النفايات تعتبر عضوية... واضاف: ولتقليل هذه النفايات تم عمل مبادرة جديدة وهي التخلص من النفايات العضوية في الاستادات، مما يقلل كمية النفايات التي تتحول إلى المكبات، ولله الحمد كان لهذا الارث انعكاس ونتائجه مرضية محليا وكان ممتازا عالميا، خاصة من الناحية البيئية والرياضية، وأتوقع أن استضافة الفعاليات في دولة قطر امر ممتاز، خاصة في حالة وضع الاهداف التي يمكن تحقيقها للمحافظة على افضل الممارسات البيئية. واستعرضت وزارة البيئة والتغير المناخي، جهودها في مجال مكافحة التلوث وتقليل آثاره على البيئة المحلية، وذلك من خلال جناحها بالمعرض المصاحب لمؤتمر ومعرض هندسة البيئة والاستدامة، حيث يعرض الجناح أبرز إنجازات الوزارة في مجال تحقيق التنمية المستدامة، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. تجربة الكويت ومن جانبه تطرق سعادة الشيخ عبد الله الصباح، إلى عملية التدوير والتي تعتبر من الصناعات البيئية المهمة على مستوى الدول، خاصة مع وجود اتفاقيات حاكمة لعملية تصدير النفايات، مثل اتفاقية بازل، مستعرضا كيفية تعامل دولة الكويت مع مكبات الإطارات، خاصة وان التعامل مع النفايات بأنواعها المختلفة يجب ان يتم بطريقة آمنة ومستدامة لتنمية الدول، مشيرا إلى انه من خلال اتفاقية بازل والتي لها اجراءات في التعامل مع النفايات الخطيرة، خاصة وان الإطارات تعتبر من احد هذه المخلفات الخطيرة التي يجب التعامل معها... وأوضح أنه يجب التطرق إلى كيفية استغلال الاراضي في الدول، حيث إن مكبات النفايات تستهلك مساحة كبيرة من الاراضي، والتي يجب استغلال هذه الاراضي لأمور اخرى، منوها إلى انه تم عمل دراسة والتي وجدوا من خلالها ان اعداد الاطارات تفوق 30 مليون إطار... واستطرد قائلا: كما تم التعامل معها حيث تم نقل ما يقارب 42 مليون إطار في 44 ألف رحلة ذهابا وإيابا، إلى مدينة مخصصة لإعادة التدوير، وذلك عن طريق شركات القطاع الخاص، وأشار إلى ان احد الحلول التي عملت عليها دولة الكويت تمثلت في اقامة حفر لا تتجاوز مساحتها 400 متر مربع لكل رزمة من هذه الاطارات وهذا هو الاجراء الأمثل.

أكدت الهيئة العامة للبيئة الكويتية، اليوم الإثنين، أن حالة نفوق الأسماك الأخيرة كانت نتيجة بكتيريا ضارة وتعرض تلك الأسماك لإجهاد بيئي لأسباب عدة على رأسها تأثير الصرف الصحي على سواحل محددة. وأوضح المهندس محمد العنزي، نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة، في مؤتمر صحفي اليوم، أنه بحسب نتائج التحاليل التي أجرتها الهيئة فإن الأسماك النافقة كانت تحمل بكتيريا، الأمر الذي يدل بشكل واضح على تعرضها لمياه الصرف الصحي. وقال العنزي "إن تلك الأسماك تعرضت لضغوطات بيئية نتيجة حالة السواحل التي نفقت بها"، موضحاً أن تلك الأسماك كانت من نوع محدد وهو سمك "التشم" وما نفق كان محدوداً وعلى سواحل محددة، وتزامنت حالة النفوق مع فترة تكاثرها غير أن هذا النوع من السمك مازال يتواجد بكثرة في تلك المياه. وأضاف "أن الأسماك كانت مجهدة وتعرضت لعوامل أهمها ما يصرف من مجاري المياه سواء كان صرفاً صحياً أو صرفاً صناعياً أو تعديات غير قانونية". وشدد على أن الأسماك التي تباع في الأسواق سليمة ولا شك فيها فهي تخضع للرقابة الكاملة من بلدية الكويت ومن هيئة الغذاء ووزارة الصحة الكويتية.