بينهم 173 مشتركاً جديداً.. أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الأجتماعية، على أن اجمالي عدد المشتركين والمتقاعدين المدنيين قد وصل إلى 73374 وذلك حتى تاريخ 31 من شهر ديسمبر الماضي، ووصل عدد المشتركين الجدد خلال شهر ديسمبر إلى 173 من الذكور والاناث، حيث بلغ عدد المتقاعدين من القطاع الحكومي 132 ومن القطاع غير الحكومي 41 ، واوضحت الهيئة خلال الاحصائيات العامة التي اعدها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، أن عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر ديسمبر إلى 15 متقاعد من الذكور والاناث، ووصل الاجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 13226 ، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.17% . وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52% من الذكور، و48 % من الاناث ، وتم توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87% في القطاع الحكومي و13% في القطاع غير الحكومي ... وفيما يتعلق بطلب شراء مدة خدمة اعتبارية من أجل الحصول على المعاش أو زيادته عند نهاية خدمته، فأوضحت الهيئة أنه يجوز له ذلك، ولكن وفقا للشروط الآتية: أن يتقدم بطلب الشراء وهو لا يزال على رأس علمه، وألاَّ يقل عمره في تاريخ تقديم الطلب عن (50) سنة بالنسبة للذكور وسن (45) بالنسبة للإناث، وألاَّ تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات، وان يؤدي الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة (15%) على أساس الراتب في تاريخ طلب الشراء سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ طلب الشراء، واشارت من خلال الاسئلة على موقع الهيئة الإلكتروني، إلى انه إذا سدد المشترك الاشتراكات عن المدة المضمومة أو المشتراة دفعة واحدة أو بالتقسيط، يجوز له العدول، ما لم تكن خدمته قد انتهت واستحق معاشاً وإذا انتهت خدمته بالوفاة أو العجز فإن المدة المضمومة أو المشتراة التي تم سداد أقساطها تدخل في حساب مدة الخدمة الكلية. ونوهت انه يمكن أن يطلب المشترك ضم مدة خدمة سابقة، ويتقدم في ذات الوقت بطلب شراء مدة خدمة اعتبارية على أن تتوافر الشروط القانونية المشار إليها أعلاه في كل واحدة منهما على حدة. واشارت الهيئة إلى أن القانون، قد اجاز للموظف أو العامل، طلب ضم مدة الخدمة إلى مدة خدمته الحالية مع مراعاة الشروط، منها أن تكون المدة قد قضيت لدى إحدى الجهات الخاضعة لهذا القانون جهات حكومية هيئات عامة مؤسسات عامة شركات مساهمة أو إحدى الجهات التي صدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وأن يكون الموظف أو العامل، على رأس عمله في تاريخ تقديم الطلب، وأن يتحمل كامل الاشتراكات المستحقة عنها بواقع 15% من الراتب الشهري في تاريخ طلب الضم. ونوهت أنه يمكن للموظف أو العامل سداد قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة دفعة واحدة، أو على أقساط بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال السنوات الخمس التالية على تاريخ طلب الضم مع جواز طلب التقسيط على مدة أقل من ذلك، ولا يتم تسجيل المدة المضمومة إلا بعد سداد جميع الأقساط المستحقة، ولا يتم صرف المعاش في حالة التقسيط إلا في حالة سداد كل الأقساط المستحقة.