قامت طالبات من مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنات بزيارة الى الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وقمن بجولة في إدارة المختبرات المركزية، تضمنت قسم البناء والتشييد،قسم المعايرة القانونية والصناعية وقسم المواد والمعادن الثمينة -حيث تعرفن على طرق الفحص والاختبار والدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في تطبيق المواصفات في المختبرات، واستمعن خلال الجولة في أقسام المختبرات المركزية الى شرح واف عن سير العمل داخل المختبرات بالإضافة الى مشاهدة عرض توضيحي عن الية العمل بإدارات ومختبرات الهيئة واجابت الطالبات على استبانة قدمت اليهن خلال برنامج الزيارة عبرن من خلالها عن رضاهن الكبير بالمعلومات المهمة التي حصلن عليه وفى ختام الزيارة تم تقديم هدايا تذكارية من الهيئة للطالبات. الجدير بالذكر أن إدارة المختبرات المركزية بالهيئة تختص بتقديم الخدمات المتعلقة بفحص واختبار السلع والمنتجات والخدمات للتأكد من مستوى جودتها أو مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك وفقاً للوائح والنظم المتبعة، واجراء البحوث والدراسات المتعلقة بطرق الفحص والاختبار للسلع والمنتجات أثناء إعداد مشاريع المواصفات القياسية المتعلقة بها، وإعداد الدراسات والبحوث المختبرية للأجهزة الحكومية والشركات والأفراد ذات الصلة بتطوير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المتبعة إجراء الفحوص والاختبارات الخاصة بمنح علامة الجودة وشهادة المطابقة للمواصفات القياسية .

أكدت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، حرص دولة قطر على تطبيق وتفعيل نظام وطني للقياس يعتمد على وجود مراجع وطنية له تحفظه وتعمل على تطويره الجهات المختصة بالدولة. وقال السيد صالح سالم الرميحي، مدير إدارة المختبرات المركزية بالهيئة، رئيس التجمع الخليجي للمختبرات، في احتفال الهيئة باليوم العلمي للمترولوجيا " القياس" ، إنها قد أخذت على عاتقها، الاحتفاء سنويا بهذه المناسبة، لتأكيد أهمية علم القياس في دعم ركائز التنمية بدولة قطر بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030 . وأشار إلى أن شعار احتفال هذا العام "القياسات في مجال النقل"، يظهر بشكل جلي أهمية القياسات في قطاعات النقل بكافة مستوياتها، بدءا من الدراجات الى المركبات الفضائية ، ومرورا بالسيارات والسفن والقطارات والطائرات، وذلك لتلبية الحاجة لوسائل نقل آمنة ومطورة لا تمثل خطرا على البيئة، وقال إن ذلك لا يأتي الا من خلال قياسات عالية الدقة تحدد مواصفات تلك الوسائل، ومعايير تقييمها بشكل مستمر، إضافة إلى اتاحتها لمستخدمي وسائل النقل، مراقبة ومتابعة الاداء اثناء الاستخدام. وأوضح أنه على المستوى الاقليمي ، قطع التجمع الخليجي للمترولوجيا " القياس" خطوات هامة منذ تأسيسه عام 2010 ، من خلال تعزيز التعاون الخليجي المشترك في هذا المجال والعمل على توحيد معايير القياس الخليجية حتى حصوله على الاعتراف الدولي من اللجنة المشتركة للمنظمات الاقليمية للمقاييس (JCRB) بالمكتب الدولي للموازين والمقاييس، كمنظمة مترولوجية إقليمية، ما يدعم الاعتراف بنتائج القياس وخدمات المعايرة، وهو ما يساهم بدوره في إزالة العوائق أمام حركة التجارة وفي تعزيز الاقتصادات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتحدث في الاحتفال الذي حضره المهندس محمد بن سعود المسلم، رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، السيد عباس عبدالله الخياط ، رئيس قسم المعايرة القانونية والصناعية بالهيئة .. مشيرا إلى أنه قد تم إجراء التعديلات اللازمة على قانون القياس ليواكب عجلة التطور والتغييرات المتسارعة بدولة قطر. كما تم استحداث مختبرات جديدة في الهيئة منها مختبر مترولوجيا القياسات الكهربائية وقياسات الابعاد الهندسية ومعايرة الرطوبة ومعايرة الضغوط ، لتلبي احتياجات الدولة في السنوات القادمة، ولتكون نواة لمشروع ( المركز القطري للمترولوجيا). وشرح الدكتور ياسر عبدالفتاح ، خبير واستشاري قسم المعايرة بالهيئة، المراحل التي مرت بها المترولوجيا حتى اليوم، فيما قدم المهندس عمر كناكريه، أمين التجمع الخليجي للمترولوجيا بهيئة التقييس الخليجية، ورشة عمل بعنوان (خارطة الطريق للاعتراف بقدرات القياس والمعايرة) استعرض فيها الجهود التي تقوم بها هيئة التقييس الخليجية في الصدد. يصادف اليوم العالمي للمترولوجيا، العشرين من شهر مايو كل عام، وهو اليوم الذي وقعت فيه سبع عشرة دولة على اتفاقية المتر في 20 مايو عام 1875 ، والتي على إثرها تم إنشاء المكتب الدولي للموازين والمقاييس بباريس.

لتفادي العيوب المعمارية في المشاريع الحكومية والتجارية خدمات البنية التحتية من أهم المراحل التي تحدد الرؤية المستقبلية للمبانيعدم إصدار شهادة إتمام البناء إلا بعد التحقق من استيفاء كافة الشروطيتعين على كل من وزارة البلدية والبيئة من جانب وهيئة الأشغال العامة "أشغال" بالإضافة إلى الهيئة العامة للمواصفات والتقييس، إعادة النظر في تطوير معايير رخصة البناء للمشاريع الحكومية والتجارية والخاصة مع إضافة أعلى معايير السلامة من حيث مراقبة تصريف المياه ومنع الفيضانات وإنشاء ممرات ومخازن التصريف.و كذلك تطبيق مواصفات جديدة للعوازل من أجل منع تسرب المياه داخل المباني خاصة ان أمطار العام والعام الماضي كشفت الكثير من العيوب المعمارية والإنشائية في المشاريع التي تم تنفيذها سواء على مستوى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والسبب في ذلك يعود إلى غياب التخطيط للبنية التحتية وافتقار الشركات المنفذة للرقابة المشددة من الجهات المعنية. وبناء على ذلك يفترض ألا يتم إصدار شهادة إتمام البناء إلا بعد التحقق من استيفاء الشركات المنفذة لهذه الشروط، ويقع على عاتق الجهاز الرقابي بالبلديات مهام كثيرة عند إنشاء أي مشروع حكومي أو تجاري أو خاص وفي مقدمتها أهمية الرقابة على تنفيذ عازل الماء والعازل الحراري لأسقف المباني وإدراجه ضمن شروط إتمام شهادة البناء على أن يتم تزويد هذا الجهاز بالعدد الكافي من الكوادر الفنية للقيام بهذه المهمة التي لها أهميتها وما ينتج عنها مستقبلا. وكذلك الرقابة عند البدء في تنفيذ المباني التأكد من الوضع الصحيح لها من حيث الارتفاعات والارتدادات ومنسوب الشارع عن المباني وخدمات البنية التحتية والتي تعتبر من أهم المراحل التي تحدد الرؤية المستقبلية لهذه المباني إضافة إلى قيام البلديات بإعداد تقرير سنوي على مواقع تجمع الأمطار وتحديد أماكنها ورفعها إلى اللجنة المكلفة بطوارئ الأمطار التي بدورها تقوم برفعه إلى هيئة الأشغال العامة لدراسته وإيجاد الحلول الدائمة لها حتى نستطيع العام المقبل تجاوز كل هذه السلبيات التي شهدتها الدوحة وضواحيها نتيجة للأمطار التي تعرضت لها العام الحالي وكشفت عن عيوب مختلفة.