-1989 تولى سموه رئاسة المجلس الأعلى للتخطيط - 14.3 % ارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي الحكومي -9.4 % نمو قطاع الصناعات التحويلية سنوياً بالأسعار الثابتة -17.6 % نمو قطاع النقل والاتصالات سنوياً بالأسعار الثابتة -18 % نمو قطاعات التوزيع والتجارة والفنادق والمطاعم قاد المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، خطة اقتصادية غير مسبوقة لتقليل اعتماد اقتصاد قطر على القطاع الهيدروكربوني. ولم يكن التحول الذي شهدته قطر منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي مجرد طفرة نفطية أو غازية استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة، بل مثَّل إعادة صياغة كاملة للنموذج الاقتصادي للدولة. فعندما تولى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم عام 1995، كان الاقتصاد القطري محدود الحجم ويعتمد بصورة رئيسية على النفط، بينما كانت ثروة الغاز الهائلة في حقل الشمال لا تزال في بدايات استثمارها. ولم يبدأ التحول الاقتصادي مع تولي سمو الأمير الوالد رحمه الله الحكم فقط، إذ سبق ذلك توليه رئاسة المجلس الأعلى للتخطيط عام 1989، وهو الجهة المسؤولة آنذاك عن رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ما أتاح له الإشراف على إعداد برامج التنمية قبل وصوله إلى الحكم. وكنتيجة مباشرة لخطط الإصلاح التي قادها سموه رحمه الله لتطوير القطاعات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل ازدادت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، متأثرا بالإيرادات الهيدروكربونية، من نحو 18.7 مليار ريال بالأسعار الجارية في بداية فترة حكم سموه يرحمه الله، إلى نحو 332 مليارا في نهايتها، أي بزيادة سنوية قدرها 17.3 % بالأسعار الجارية، بينما كانت هذه الزيادة بالأسعار الثابتة 12 % سنويا. وعن تطورات بعض مكونات هذا القطاع خلال الفترة ما بين 1995 و2013، فقد سجل قطاع الصناعات التحويلية نموا قدره 9.4 % سنويا بالأسعار الثابتة، وكان نمو قطاع البناء والتشييد لافتا حيث قدر بـ 17.8 % سنويا بالأسعار الثابتة، وشهدت قطاعات التوزيع والتجارة والفنادق والمطاعم معدلات نمو مرتفعة أيضا، حيث وصل معدل النمو فيها إلى 18 % بالأسعار الجارية وإلى 13.1 % بالأسعار الثابتة. وكان قطاع النقل والاتصالات من القطاعات التي شهدت نموا مرتفعا أيضا، حيث كان معدل النمو 17.6 % سنويا بالأسعار الثابتة، وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي النهائي من نحو تسعة مليارات ريال إلى نحو 99 مليارا، أي بزيادة 14.3 % سنويا بالأسعار الجارية، كما ازداد الإنفاق الاستهلاكي العائلي من نحو ثمانية مليارات إلى نحو 102 مليار ريال، أي بزيادة 15.2 % سنويا. وقد رافق النمو الاقتصادي المذهل الذي شهدته البلاد خلال هذه الفترة نمو مماثل في حجم التجارة الخارجية وفي فائض الميزان التجاري، حيث ارتفعت صادرات السلع والخدمات من نحو 13 مليارا إلى نحو 538.5 مليار ريال، أي بزيادة سنوية تساوي 22.9 %، ونتجت هذه الزيادة في الصادرات بشكل رئيسي عن التوسع في إنتاج الغاز المسال وإنتاج النفط وزيادة أسعارهما، كما ارتفعت واردات السلع والخدمات من نحو 12.8 مليار ريال إلى نحو 214.6 مليار ريال، أي بزيادة سنوية قدرها 17 %، ونجمت عن زيادة الاستيراد في السلع الاستهلاكية وفي متطلبات المشاريع الكبرى التي أقامتها الدولة، وبالنسبة لفائض الميزان التجاري السلعي فقد ارتفع من 1.7 مليار ريال إلى نحو 387 مليارا، أي بزيادة قدرها 35 % سنويا. -نمو غير مسبوق وانعكست طفرة الغاز التي فجرها سمو الأمير الوالد رحمه الله على أداء الاقتصاد، فوفق بيانات صندوق النقد الدولي، معدلات نمو هي الأعلى عالميا خلال تلك الفترة، إذ بلغ النمو الحقيقي 28% عام 2006، وظل عند مستويات مرتفعة مع دخول مشروعات جديدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال الخدمة. وبفضل هذا الأداء، تحولت قطر إلى واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم خلال العقد الأول من الألفية. -ارتفاع مستوى معيشة المواطن القطري وانعكس النمو الاقتصادي على مؤشرات الرفاه، فبحسب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أصبحت قطر خلال تلك الفترة من بين أعلى دول العالم في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة 90 ألف دولار وفق تعادل القوة الشرائية، مع توسع الإنفاق على الإسكان والتعليم والصحة، وانخفاض معدلات البطالة إلى مستويات متدنية للغاية. ويرى خبراء أن ارتفاع الدخل لم يكن نتيجة زيادة أسعار الطاقة فقط، بل جاء أيضا بفعل التوسع في الاستثمار الحكومي وخلق فرص العمل المرتبطة بمشروعات الطاقة والبنية التحتية. -الاستثمار في الإنسان وبالتوازي مع الاستثمار في الطاقة، اتجهت قطر إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة في عهده رحمه الله. وكان من أوائل القرارات التنموية بعد تولي الأمير الوالد الحكم إنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في أغسطس 1995، لتكون الذراع الرئيسة للاستثمار في التعليم والبحث العلمي والابتكار، قبل أن تستقطب جامعات عالمية مثل جورجتاون وتكساس إي آند إم وكارنيغي ميلون، في خطوة اعتبرت جزءا من إستراتيجية إعداد الكفاءات الوطنية لمرحلة ما بعد النفط والغاز. كما شهد القطاع الصحي توسعا ملحوظا عبر تطوير مؤسسة حمد الطبية وإنشاء مستشفيات ومراكز تخصصية جديدة، في إطار تحسين جودة الخدمات العامة ومواكبة النمو السكاني.

من المتوقع أن ينمو إنتاج النفط والغاز في قطر بنسبة 1.4 في المائة هذا العام، حسبما ذكر محللون في شركة فيتش سوليوشنز. وحسب الشركة سوف يشهد هذا العام علامة فارقة مهمة للاقتصاد، حيث سيوفر ارتفاع مشاريع النفط والغاز قوة إضافية للنمو الرئيسي في عام 2024. وأشار الخبراء في فريق النفط والغاز إلى أنه سيكون هناك ارتفاع في صادرات المواد الهيدروكربونية في البلاد. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع صادرات المواد الهيدروكربونية إلى دفع الزخم في المنطقة، حيث أوضح الباحثون أن النمو سيكون أعلى من متوسط ​​الفترة من 2015 إلى 2019. ويؤكد التقرير أن العديد من المشاريع الجديدة التي تم تنفيذها في قطر من المتوقع أن تدفع النمو في قطاع البناء. وقال أيضًا إن تخفيف التضخم وتخفيف السياسة النقدية خلال النصف الثاني من عام 2024 سيدعم استهلاك الأسر. ويتوقع الخبراء أن يتراجع التضخم في المتوسط ​​من 2.9% في عام 2023 إلى 1.8% في عام 2024، مما يحسن القوة الشرائية للأسر. ومن ناحية أخرى، فإن أسعار الفائدة المنخفضة ستدعم الاستهلاك القائم على الائتمان. وفي البيانات التي قدمها مؤخرا، يسلط التقرير الضوء على أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتوقع حدوث انتعاش بفضل الاستثمار الأقوى والاستهلاك الخاص والعام. ويذكر أيضًا أن انخفاض التضخم وتكاليف الاقتراض سيدعم الاستهلاك الخاص والمشروعات المعلن عنها حديثًا، كما أن انخفاض تكاليف الاقتراض وارتفاع أسعار الغاز سيعززان الاستثمار الخاص والعام. ويضيف أيضًا أن الاستهلاك الحكومي سيستفيد من ارتفاع عائدات الغاز.

أعلنت شركة "قطرغاز" أنها أجرت تدريبا واسع النطاق للاستجابة للطوارئ، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الداخلية، وشركة قطر للبترول، إلى جانب بعض المساهمين الآخرين، حيث تم التدريب على محاكاة لحدوث حريق بأحد صهاريج تخزين الهيدروكربون بمدينة راس لفان الصناعية، ورصد كيفية إستجابة الفرق المتخصصة لهذه الحالة الطارئة. وقال السيد حسن جاسم أبو خميس، مدير إدارة خدمات الطوارئ والأمن بشركة قطرغاز، في تصريح له اليوم، إن التدريب على الاستجابة لإحدى حالات الطوارئ بكل ما تحمله من مخاطر، أتاح الفرصة لقطرغاز للتأكد من خطط وإجراءات الاستجابة التي تنتهجها والتي تضاهي أعلى المعايير عالمياً، حيث عكس هذا التدريب قدرة الشركة على الحد من الآثار السلبية للحوادث الطارئة بأكبر قدر من الأمان والفعالية. وأكد أنه خلال التدريب تم توظيف معدات الاستجابة للطوارئ، بنجاح وفاعلية، مضيفا أن التدريب مثل اختبارا للإمكانيات اللوجستية والتأكد من القدرة على قيادات العمليات والسيطرة في مثل هذه الحالات بما فيها التنسيق بين كل الأجهزة المعنية، بالإضافة إلى توفير تجربة مفيدة لجميع المشاركين. يذكر أن منطقة صهاريج التخزين الخاصة بقطرغاز تعد أحد المرافق الاستراتيجية وحلقة رئيسية في سلسلة التوريد لمنتجي الهيدروكربون بمدينة راس لفان الصناعية.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، العدد الجديد من تقرير الآفاق الإقتصادية لدولة قطر 2016-2018، حيث توقع التقرير تعزيز وضع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2016. كما توقع التقرير أيضا انخفاضاً في الدخل الأسمي، وتراجعاً في فوائض الموازنة والحساب الجاري ،حيث ذكر أن عام 2016 سيشهد نمواً حقيقياً بنسبة 3.9 بالمائة بسبب التوسع الإجمالي للاقتصاد غير الهيدروكربوني ودعم من القطاع الهيدروكربوني مع انطلاق مشروع برزان للغاز، ولكن سيتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العامين 2017 و2018 مع بدء نشاط القطاع غير الهيدروكربوني بالاعتدال، ومع خروج الإنتاج الإضافي لحقل برزان. وأوضح التقرير أنه في ظل توقع بقاء أسعار النفط منخفضة في العام 2016، يُتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الأسمي في عام 2016، ثم يعاود الارتفاع عام 2017 ليصل إلى 9 بالمائة، وعام 2018 ليصل إلى 9.1 بالمائة. وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم بشكل معتدل في عام 2016 إلى 3.4 بالمائة بعد الزيادة السريعة التي شهدها في الفترة " يناير- أبريل "، مضيفا أن الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في يناير من هذا العام، وكذلك إلغاء الدعم عن الماء والكهرباء في أواخر عام 2015، سيساهم في زيادة الأسعار المحلية، كما سيسبب الارتفاع الطفيف في أسعار السلع المحلية والتباطؤ المتوقع في صعود الدولار الأمريكي (الذي يرتبط به الريال القَطَري) زيادات إضافية لمعدل التضخم في العامين 2017 و2018. وأوضح التقرير أنه نظراً للانخفاض الكبير في أسعار النفط وتناقص إيرادات الهيدروكربون، فمن المتوقع حصول عجز في موازنة العام 2016 لأول مرة منذ 15 عامًا، وبنسبة أقل بقليل من 8% من الناتج المحلي الإجمالي الأسمي، مشيرا إلى أنه إذا تواصل الارتفاع الأخير في أسعار النفط، فإن ذلك سيحمي دخل الاستثمار، وسيكون عجز الموازنة أدنى مما هو متوقع. ويقدر سعر التعادل للنفط في الميزان المالي بمبلغ 61.5 دولار للبرميل في العام 2016، وأكثر من 65 دولار للبرميل في العامين 2017 و2018. وبسبب إنخفاض أسعار النفط، يتوقع التقرير أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزاً بسيطاً في عام 2016 ، لكن إذا ارتفع متوسط أسعار النفط بمقدار دولار واحد في العام 2016، فإن الحساب الجاري سيحقق التوازن ، ومن المتوقع استمرار تسجيل فوائض مع توقع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في العامين 2017 و2018. من جانبه، قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في يونيو 2014 لم يكن متوقعا، كما أن الارتفاع المسجل منذ يناير عام 2016 ترافق مع كثير من التذبذب، مشيرا إلى أنه فإذا استمرت هذه التذبذبات، فإن أسعار النفط المنخفضة ستُضيق هامش الحماية المالية في الموازنة، ولكن الاحتياطات المالية الضخمة لدولة قطر توفر حماية كافية أمام أي انخفاض لسعر النفط. وأضاف الدكتور صالح النابت أن انخفاض أسعار النفط وتوقع استمرار تذبذبها يدعوان إلى التشديد على أهمية تنفيذ مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ، حيث تساعد تلك المشاريع في تنويع الاقتصاد وحمايته من التقلبات المفاجئة في أسعار النفط.