أشاد سعادة السيد سلطان السويدي - وكيل وزارة العدل - بإستحداث إدارة مكتب شؤون المحاماة تتبع مباشرة لمهام سعادة الوزير بالهيكيل التنظيمي الجديد للوزارة، الأمر الذي يصب في مصلحة الإرتقاء بالمهنة، موضحاً سعادته أنَّ وجود إدارة لشؤون المحاماة تقود إلى تنظيم وإحكام المسائل المتعلقة بقيد وقبول المحامين، وإتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمحامين في إطارها القانوني، سيما وأنَّ المحاماة الذراع الأيمن للعدالة.وأكدَّ سعادة السيد السويدي أنَّ مهنة المحاماة في قطر مهنة تؤدى بطريقه إحترافيه، ونسعى إلى رفع مستوى المهنة من خلال الرعاية والإهتمام، وحتى الخصوصية في مسألة المساءلة، فالدولة هيأت الظروف ولكن تنتظر من يغتنم الفرص، مشدداً على أهمية التدريب من خلال التطوير".وشدد سعادته في تصريحات اليوم على هامش إفتتاح ورشة تدريبية ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل على مدار يومين تحت عنوان "المعالجة القانونية والقضائية للإرهاب"، على أهمية تأهيل المحامي تأهيلاً سليماً وصحيحاً، قائلاً "نحن بالدولة نسعى للتطوير والتأهيل، ومن ضمن اختصاصات مركز الدراسات القانونية والقضائية هو تدريب المحامين بصورة عامة، والتدريب يتعلق برفع مستوى المحامين، وأن المحامي الذي يساهم في إيصال الحقوق لأصحابها لابد أن يكون على مستوى عال من التأهيل على المستوى الشخصي والفني، فالأمر ليس بالسهل، والمحاماة من المهن السامية، وعلى كل من ينخرط بالمهنة عليه أن يكون على قدر المسؤولية لانها مسؤولية عظيمه أمام الله وأمام البشر، لذلك المحامي دوره كبير في الوصول للحقيقه من قبل المحاكم"..وإنتقد على صعيد آخر سعادة وكيل الوزارة اللغة التي يتحدث بها المحامين عن أنَّ جمعية المحامين لاتقوم بالدور المنوط بها، مؤكداً سعادته أنَّ المحامين قادرون على تفعيل عمل اللجنة إذ تم التعامل مع كيان اللجنة بطريقة إيجابية وليست سلبية، مشيرا سعادته إلى أنَّ هناك قرابة الـ200 محامي قادرين على صنع التغيير على اعتبارهم قوة لا يستهان بها ، نعم هم بحاجة دعمنا ودعم الدولة ، وهم بحاجة أن يلتقيهم المسؤولين كما فعل سعادة وزير العدل مسبقاً، إلا أنَّ عليهم مسؤوليات وواجبات تجاه مهنتهم وجمعيتهم ".وأكدَّ في تصريحاته على استقلال القضاء القطري، موضحا أهمية تنظيم الورش على اعتبارها تصب في مصلحة الصالح العام لكافة القانونيين على مستوى الدولة ، فالتنمية والثقافة والوعي من العناصر المطلوبة في ظل المرحله الجديدة المقبلة عليها الدولة.