أعلنت مكتبة قطر الوطنية، أنها اختيرت لاستضافة مؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات الإفلا السابع عشر لخدمات الإعارة المتبادلة وتوفير الوثائق 2021 ، خلال الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر المقبل. وجاء فوز المكتبة بعد تقديم ملف استضافة ناجح بالتعاون الوثيق مع المجلس الوطني للسياحة في قطر الذي قدّم الدعم اللازم لاستضافة هذا المؤتمر والترويج للوجهة السياحية. يناقش المؤتمر أفضل الممارسات والاستراتيجيات والخبرات المبتكرة في تقديم خدمات الإعارة المتبادلة وتوفير الوثائق، التي هي إحدى المكونات الرئيسية والجوهرية في الشبكة العالمية للمعلومات التي تتكون من المكتبات الوطنية والأكاديمية والعامة والخاصة والعلمية ، وتوفر للمستخدمين الكتب والمصادر والمراجع الرقمية والمطبوعة بلغات مختلفة وصيغ متنوعة من جميع أنحاء العالم. وقال سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة، ورئيس مكتبة قطر الوطنية ،في تصريح له، إن خدمات الإعارة المتبادلة وتوفير الوثائق هي إحدى الركائز الأساسية في عمليات أي مكتبة، واستمرار التعاون بين المؤسسات والمكتبات ضرورة جوهرية لقدرتنا على خدمة رواد المكتبة وأعضائها. وأضاف : تؤكد المكتبة باستضافة مؤتمر الإفلا لخدمات الإعارة المتبادلة وتوفير الوثائق لعام 2021 على دعمها لهذا المجال المهم ، ونتطلع إلى الترحيب بجميع الخبراء والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذه المناقشات المهمة. من جانبه، أكد سعادة السيد أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أن استضافة مؤتمر الإفلا يأتي تأكيداً على مكانة قطر وسمعتها المرموقة في المجال المعرفي . وتابع يُعد استضافة المؤتمرات في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية جُزءًا محوريًا وأساسيًا من استراتيجيتنا السياحية، كما يُعد قطاع فعاليات الأعمال من أكثر القطاعات التي تشهد نموًا مستدامًا، والتي تتيح لنا فرصة الاستفادة من إمكانيات قطر المتطورة في مجالات التعليم والبحوث وإنتاج المعرفة .

تقدم مكتبة قطر الوطنية، ضمن جهودها المتواصل في نشر المعرفة، خدمة توفير الوثائق لكل الأعضاء المسجلين فيها، بهدف مساعدتهم في مجال الدراسة والبحث، وتسليط الضوء على احتياجاتهم البحثية، عن طريق اتباع منهج وأسلوب لتوفير الوثائق لهم. وتأتي هذه الخدمة لدعم احتياجات أعضاء مكتبة قطر الوطنية الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا في مجال الدراسة والبحث، حيث تساعد خدمة توفير الوثائق في البحث عن مصادر بديلة للمواد واستخدامها، كما وتوفر المكتبة من خلال هذه الخدمة، لأعضائها المواد (بصيغة إلكترونية أو مطبوعة) التي لا توجد ضمن مجموعات المكتبة المطبوعة أو مصادرها الإلكترونية، بهدف إيجاد وضمان استدامة بيئة معلوماتية موثوقة يسهل الاستفادة منها، وتقديمها في محيط متقدم تكنولوجياً وثقافياً. آلية الدعم وتعد خدمة توفير الوثائق خدمة يحصل من خلالها المستخدم لإحدى المكتبات على مقالات من دوريات أو نُسَخ أخرى من مواد تملكها مكتبة أخرى، وتبدأ هذه الخدمة من مكتبة العضو الذي طلب المادة، وتُرسل المادة إلى المكتبة صاحبة الطلب أو بالبريد الإلكتروني لمقدم الطلب، والفترة التي يستغرقها الطلب من بداية تقديمه حتى توفير الوثيقة أو المادة المطلوبة، في حين أن هناك قانونا يحمي الأعمال الإبداعية الأصلية، مثل البرامج، وألعاب الفيديو، والكتب، والموسيقى، والصور، والفيديو، وتختلف قوانين حقوق الطبع والنشر من دولة لأخرى. وتتيح خدمة توفير الوثائق في مكتبة قطر الوطنية الحصول على نسخة إلكترونية أو مطبوعة من المواد الدراسية والبحثية التي لا توجد ضمن المصادر المختلفة في مكتبة قطر الوطنية، ويتم الحصول على المواد من مؤسسات مختلفة في كندا والمملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها، إذا يم يجد العضو المادة التي يريدها بعد البحث في الفهرس و المصادر الإلكترونية. هذا ويمكن عن طريق هذه الخدمة –التي توفرها مكتبة قطر الوطنية مجانا لكل الأعضاء المُسجلين- طلب المقالات من الدوريات لا يزيد ذلك عن مقالين من عدد واحد من دورية أو حولية معينة، وأجزاء أو فصول من كتب (لا يزيد ذلك عادةً عن فصلين أو 10% من كتاب واحد، أيُّهما أقل، إلى جانب طلب أوراق المؤتمرات والتقارير، كما ويُمكن طلب توفير المواد عبر المسح الضوئي بالألوان للمقالات التي تكون الألوان فيها أساسية للمقالات، مثل المقالات الطبية والفنون الجميلة أو الخرائط أوالرسوم التوضيحية والبيانية). حقوق الطبع تلتزم مكتبة قطر الوطنية في تقديمها لهذه الخدمة بقانون حقوق الطبع والنشر في دولة قطر، وبوثيقة الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفلا)مشاركة المصادر وتوفير الوثائق على المستوى الدولي: المبادئ والإرشادات للإجراءات المتبعة، وعلى طالبي خدمة توفير الوثائق الالتزام بقانون حقوق الطبع والنشر في دولة قطر وأي التزامات تفرضها المكتبة الموفرة للوثيقة، ولا يجوز استخدام الوثائق التي يتم توفيرها لأغراض تجارية، إذ يقتصر استخدامها على الاستخدام الشخصي سواءً للدراسة أو لإجراء البحوث، في حين تحتفظ مكتبة قطر الوطنية بحق عدم تنفيذ طلبات معينة بسبب القيود على حقوق الطبع والنشر، أو القيود على عدد الصفحات أو أحجام الملفات، أو الرسوم المرتفعة التي قد تطلبها الجهات مالكة المواد المطلوبة.

نشر إدوار سنودن العميل السابق للمخابرات الأمريكية إنه تم منذ دقائق إطلاق ما سمّاه “أكبر تسريب في تاريخ الصحافة”، وأضاف العميل الهارب والمقيم بحق اللجوء السياسي في الإكوادور. وقال عبر حسابه بموقع التواصل العالمي " تويتر"، إن التسريب عن الفساد ويحتوي التسريب 11 مليون وثيقة تشغل مساحة 2.6 تيرابايت من البيانات تحت عنوان “وثائق بنما". ولا تزال القضية في بدايتها حيث تم تداول هاشتاقات ( وثائق بنما و panamapapers ) وسرعان ما أصبح الدخول على الوسمين في تويتر بالآلاف . حيث تم نشر 581 ألف تغريدة بعد ساعتين فقط من نشر الوثائق . وتفاعل الكثيرون حول العالم مع الخبر البسيط الذي نشره سنودن والمجلة الألمانية ، واعتبر الإعلاميون أن الوثائق هي أكبر عملية تسريب في تاريخ الصحافة ، فيما اعتبرت الصحف والمواقع الإخبارية أن الوثائق فضيحة ستهز العالم . وقالت قناة بي بي سي إن الوثائق تخص عملية إخفاء مليارات الدولارات قام بها قريبون من مبارك والأسد وبوتن. الوثائق توضح أن شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرا لها وتُعتبر إحدى أكثر الشركات التي تحيط أعمالها بالسرية قد تسربت منها 11 مليون وثيقة . وعلى الرغم من ذلك إلا أنه إلى الآن لم تعرف الجهة التي تقف وراء تسريب هذه الوثائق . وتكشف الوثائق كيف أن الشركة ساعدت العملاء على غسيل الأموال، وتفادي العقوبات، والتهرب من الضرائب. وتقول الشركة إنها عملت طيلة 40 عاما بمنأى عن اللوم وأنها لم تواجه أي اتهام بارتكاب مخالفات جنائية. وتُظهر الوثائق صلات مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام مستبدون متهمون بنهب أموال بلادهم. وحصلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية على الوثائق، التي تم تداولها مع الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين. وكانت بي بي سي ضمن 107 مؤسسات إعلامية في 78 دولة عكفت على تحليل الوثائق. ولا تعرف بي بي سي هوية المصدر الذي سرّب الوثائق. وقال جيرارد رايلي، مدير الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، إن الوثائق تغطي الأعمال اليومية في شركة موساك فونسيكا خلال الأربعين عاما الماضية. وأضاف "اعتقد أن التسريب قد يصبح أكبر لطمة يتلقاها عالم (الأنشطة) في الخارج بسبب حجم الوثائق". وتشمل البيانات شركات سرية في الخارج مرتبطة بعائلات ومقربين من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس السوري بشار الأسد. روسيا وكشفت البيانات أيضا شبكة مشتبها بها لغسل الأموال تقدر قيمتها بمليار دولار يديرها بنك روسي ويشارك فيها عدد من المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويدير العملية بنك روسيا، الذي فرضت عليه عقوبات أمريكية وأوروبية إثر ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. وتوضح الوثائق كيفية عمل البنك. ويتم نقل النقود عبر شركات في الخارج، يمتلك شركتين منها بصورة رسمية اثنان من الأصدقاء المقربين لبوتين. وتمتد صداقة عازف التشيلو رولدوغين مع بوتين منذ كانا صبية وهو الأب الروحي لماريا، إبنة بوتين. وعلى الورق حقق رولدوغين أرباحا بملايين الدولارات من صفقات مشبوهة. ولكن الوثائق من شركات رولدوغين تقول إن "الشركة غطاء مؤسساتي أقيم في المقام الأول لحماية هوية وسرية المالك المنتفع النهائي للشركة". أيسلندا وتوضح وثائق موساك فونسيكا أن رئيس الوزراء الأيسلندي سيغموندور غونلاوغسون لديه مصالح غير معلنة في بنوك البلاد التي قامت الدولة بإنقاذها. واتهم غونلاوغسون بإخفاء استثمارات بملايين الدولارات في بنوك بلاده خلف ستار شركة أجنبية سرية. وتوضح وثائق مسربة أن غونلاوغسون وزوجته اشتريا شركة في الخارج اسمها "وينتريس" عام 2007. "بعيدا عن أي شبهات" وتقول موساك فونسيكا إنها تلتزم بالبروتوكولات الدولية لضمان أن الشركات التي تضمها لا تستخدم في التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي غرض غير قانوني. وتقول الشركة إنها حريصة في عملها وتأسف على إساءة استخدام خدماتها. وتقول الشركة "على مدى 40 عاما عملت موساك فونسيكا بعيدا عن أي شبهات في بلدنا وفي المناطق الأخرى التي توجد بها عمليات لنا.لم يوجه الاتهام قط لشركتنا ولم تدان في أي عمل إجرامي". وأضافت "عندما نكتشف أي نشاط مشبوه، نبلغ السلطات على الفور.وعندما تتصل بنا السلطات بدليل على احتمال وجود مخالفات، نتعاون معها بصورة تامة". وتقول موساك فونسيكا إن الشركات التي تدار في الخارج موجودة في كل مكان وتستخدم لأغراض قانونية متعددة. ورغم أن كل ما أثير حول الوثائق هو تناقل للأخبار والمعلومات ، ولم يتسن لأحد الوصول لكافة الوثائق أو عددها الحقيقي ، إلا أنها لا شك ستحدث هزة وستكون حديث الناس لأيام ربما تكون طويلة .

أطلقت إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني نظاما لتأكيد الوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية، وذلك من خلال إضافة خاصية QRcode أو ما يسمى كود الاستجابة السريع (Quick Response Code) وطباعته على الوثائق الرسمية للوزارة مثل رخصة البناء، شهادة إفادة عقار، وشهادة لمن يهمه الأمر، والبطاقة المهنية لموظفي الوزارة .. ) وغيرها من الإصدارات المعتمدة. ويعتبر نظام "توكيد" الجيل الثاني للشفرة الخطية (Barcode)ويتم من خلال وضع رمز (QRcode) على الوثيقة بما يتيح للمستخدم التأكد من صحتها بقراءة الرمز من خلال تطبيق قارئ الكود المتوفر في كافة أجهزة الهواتف الذكية شريطة أن تكون متصلة بالإنترنت، بما يسمح لها بالولوج لبيانات شبكة معلومات وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ومن ثمة تأكيد صحة المعلومات الواردة في الوثيقة المعتمدة، ويمتاز هذا النظام بعدة خصائص ومزايا من أهمها كونه يتيح للجهات الرسمية في الدولة وللمواطنين معرفة والتأكد من صحة بيانات الوثيقة الرسمية من خلال برنامج يتم استخدامه على أجهزة الهواتف الذكية "QR code Reader" ويقوم بعرض شكل الوثيقة الأصلية التي صدرت من الموقع الرسمي للوزارة، إلى جانب أن إضافة هذا الرمز على الوثائق، والذي يحتوي على بيانات يتم قراءتها والتعامل معها مباشرة والاتصال بشبكة معلومات مخصصة لتأكيد وإعادة تشكيل الوثيقة بصورتها المطبوعة من واقع البيانات التي صدرت منها وعرضها على الجهاز، لذلك يحتاج هذا التوكيد اتصال الهاتف بالإنترنت. وتهدف هذه الخطوة بالمقام الأول إلى التقليل من الطلب المتزايد على تصديق الوثائق الرسمية من جهة إصدارها (صورة طبق الأصل)، ومن هنا جاءت الفكرة للتأكد من أن صورة الوثيقة هي طبق الأصل للإصدار المعتمد. كما من شأن هذا الأمر أن يقلل من كثرة المراجعات على الجهات الرسمية لعملية تصديق الوثائق مما يخفف على المواطن التنقلات بين الجهات الحكومية ويقلل من الازدحام المروري، يذكر أن رمز الاستجابة السريع أو الرمز المربّع (بالإنجليزية) Quick Response code أو (QR code) هو نوع من مصفوفة الرموز الشريطية (الباركود) وكان أول استخدام له في تصميم صناعة السيارات، وفي الآونة الأخيرة، انتشر هذا النظام خارج نطاق الصناعة بسبب سهولة القراءة بشكل سريع ونسبة التخزين العالية، يتكون الرمز من وحدات سوداء مرتبة على شكل مربع على خلفية بيضاء، يمكن أن تكون المعلومات المشفرة أي نوع من البيانات (على سبيل المثال، الأعداد الثنائية، الأرقام، أو رموز). تم ابتكاره من قبل شركة دنسو التابعة لشركة تويوتا وذلك في عام 1994 لتعقب المركبات أثناء عملية التصنيع، ويعد رمز الاستجابة السريع أحد أكثر أنواع الباركود الثنائية الأبعاد. وقد تم تصميمه لفك شفرته بسرعة عالية، وقد كثر استخدام هذه التكنولوجيا في اليابان؛ وتعتبر المملكة المتحدة سابع أكبر مستهلك لرموز الاستجابة السريع.